در واپسین روزهای مجلس نهم شورای اسلامی و با هدف تشدید نظارت بر کالاهای قاچاق مصوبه ای آن هم با رویه ای شتاب زده از تصویب نمایندگان گذشت که بر اساس آن، بخشی از وظایف سازمان غذا و دارو را به سازمان استاندارد واگذار می کرد تا تعیین سلامت کالاهای سلامت محور خاص را بر عهده شورای عالی استاندارد گذاشته شد.
این مصوبه در همان ابتدا با اعتراضات زیادی از سوی خبرگان و آگاهان و دست اندرکاران این حوزه تخصصی مواجه شد به گونه ای که عده ای از کارشناسان ضمن مغایر دانستن آن با سیاست‌های مقام معظم رهبری در حوزه سلامت اجرایی شدن آن را توسعه دهنده موازی‌کاری در کشور دانسته و معتقد بودند «امنیت غذایی مردم» به واسطه آن به مخاطره خواهد افتاد. این اعتراضات به گونه های مختلفی مثل مصاحبه های مطبوعاتی، نامه نگاری به شورای نگهبان و... بروز یافت تا اینکه در تاریخ ۱۷ خرداد ۹۵ نامه ای از محمدرضا عليزاده قائم مقام دبير شوراي نگهبان خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي با موضوع مغایر قانون اساسی دانستن طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد رسانه ای شد.
در نامه مذکور آمده بود:
رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره ۴۴/۱۱۳۷۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ و پيرو نامه شماره ۹۵/۱۰۲/۶۵۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵؛ طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد مصوب جلسه مورخ بيست و يكم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
- علاوه بر ايرادات و ابهاماتي كه در برخي از مواد مصوبه وجود دارد، نظر به اينكه به موجب اين مصوبه وظايف و اختيارات متعدد جديدي براي اين سازمان پيش بيني گرديده لذا طرح به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و تأمين هزينه مزبور معلوم نشده است، بنابراين طرح اين مصوبه در مجلس شوراي اسلامي مغاير اصل ۷۵ قانون اساسي شناخته شد؛ پس از رفع اين اشكال در ساير موارد اظهار نظر به عمل خواهد آمد.
با رد مصوبه تاسیس سازمان ملی استاندارد توسط شورای نگهبان، کالاهای سلامت محور، حلال و حوزه های مرتبط با سلامت مردم از نظارت های غیر تخصصی و غیر ضروری نجات پیدا کردند. ضمن آنکه این بار هم شورای نگهیان توانست جنبه نظارتی کلان خویش به سود احاد جامعه را نمایان ساخته و با جلوگیری از تایید مصوبه مذکور پاسدار سیاست های کلی سلامت، تولیت وزارت بهداشت بر سلامت باشد.
