وی با اشاره به حضور 175 کشور و 132 وزیر محیط زیست جهان در اجلاس هفته گذشته مجمع جهانی وزرای محیط زیست در نایروبی کنیا گفت: یکی از مهمترین محورهای این اجلاس که روسای بانک‌های مهم دنیا نیز حضور داشتند به موضوع اقتصاد سبز، حسابرسی ملی سبز و ارائه تسهیلات به پروژه های زیست محیطی با پروژه‌های توسعه‌ای با رعایت الزامات زیست محیطی پرداخته شد.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: این موضوع همواره یکی از مهمترین محورهای توافق های محیط زیست جهانی نیز بوده است.

معاون رئیس جمهوری با تاکید بر نگاه ویژه رئیس دولت یازدهم به موضوع محیط زیست گفت: این توجه در حالی است که دولت با اولویت‌های بسیاری در حوزه اقتصاد، اشتغال و بین الملل مواجه است.

ابتکار اشاره‌ای به سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری داشت و افزود: از جمله بندهای مورد تاکید رهبر انقلاب در این سیاست‌ها موضوع اقتصاد سبز و توسعه آن به عنوان یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی است.

معاون رئیس جمهوری ضمن یادآوری نگاهی که در گذشته به موضوع محیط زیست در طرح های اقتصادی، صنعتی و توسعه ای داشت، گفت: نگاه غلط گذشته به موضوع محیط زیست و تاکید بر ضرورت رشد اقتصادی و صنعتی به هر قیمتی که منجر به آسیب های فراوان به سلامت انسان و محیط زیست می شد، اکنون تغییر کرده است.

ابتکار افزود: دیدگاه جهانی کنونی بر موضوع اقتصاد مدور یعنی بازگشت تمام عوامل تولید به چرخه اقتصاد است.

معاون رئیس جمهوری گفت: تلفیق نگرش‌های توسعه‌ای و اقتصادی با حفظ محیط زیست منجر به ایجاد دیدگاهی صحیح در این حوزه خواهد شد و دستیابی به اقتصاد مقاومتی را رقم می‌زند.

ابتکار یکی از مهمترین مباحث دنیای امروز را ارزشگذاری اقتصادی سیستم های طبیعی و خدمات آنها دانست و افزود: متاسفانه ما با خلاء این موضوع در حساب های ملی کشور روبرو هستیم.

معاون رئیس جمهوری افزود: نتیجه نادیده گرفتن این مساله سبب شد که به طور مثال 30 درصد فرآورده‌های کشاورزی پیش از رسیدن به دست مصرف‌کننده از بین برود و به پسماند تبدیل شود.

ابتکار ضمن یادآوری اینکه در حال حاضر بسیاری از بانک‌های جهانی برای ارائه تسهیلات بانکی از متقاضیان حوزه صنعت و تولید درخواست مجوز ارزیابی زیست محیطی دارند، گفت: بانک‌ها معتقدند هر پروژه صنعتی و توسعه‌ای باید علاوه بر توجیه اقتصادی دارای توجیه زیست محیطی نیز باشند.

معاون رئیس جمهوری بر ضرورت توسعه بانکداری الکترونیک و سبز شدن بانک‌ها تاکید کرد و گفت: اگرچه بحث سبز شدن حساب‌های ملی از جمله تکالیف برنامه چهارم توسعه بود و همان زمان نیز اقداماتی در این راستا آغاز شد اما با سال‌ها توقف مواجه شده است.

ابتکار ابراز امیدواری کرد: این تفاهم‌نامه منجر به ایجاد زمینه‌های مختلف همکاری میان بخش اقتصاد و محیط زیست برای رفع چالش‌های میان این دو حوزه باشد.

شناسایی کانون‌های گرد و غبار جهانی
معاون رئیس جمهوری در ادامه با اشاره به قطعنامه تصویبی در مجمع عمومی سازمان ملل درخصوص شناسایی کانون‌های گرد و غبار جهانی گفت: براساس این قطعنامه دبیرکل سازمان ملل موظف به تهیه گزارشی از کانون‌های گرد و غبار در جهان شد و مقرر شد برنامه‌ای برای مدیریت این کانون‌ها و ثبت عرصه‌های سرزمینی ارائه شود.

ابتکار با اشاره به اینکه یکی از کانون‌های خارجی مهم گرد و غبار ایران، کشور عراق و غرب کربلا است، گفت: تفاهم‌نامه‌ای برای مقابله با این پدیده میان دو کشور امضا شده اما به علت ناامنی در عراق امکان اجرایی شدن مفاد آن وجود ندارد.

سیف: نادیده گرفتن محیط زیست یکی ازچالش های فعالیت های اقتصادی است
به گزارش ایسنا، ولی الله سیف نیز در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان حفاظت محیط زیست و بانک مرکزی به ارتباط محیط زیست و اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: این دو باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.

رییس کل بانک مرکزی گفت: یکی از چالش‌های فعالیت‌های اقتصادی و توسعه ای نادیده گرفتن اهمیت محیط زیست است.

وی تاکید جهانی بر موضوع حسابداری محیط زیست و اقتصاد سبز را نشانه درک بشری از اهمیت موضوع محیط زیست دانست و افزود: در حالی که طی دهه‌های گذشته بشر تنها به اعداد وارقام کسب شده در حوزه اقتصادی و توسعه ای دلخوش بود، امروز معتقد به حسابرسی سبز و ورود هزینه ها و خسارات وارده به منابع طبیعی و محیط زیست طی اجرای این فعالیت‌ها است.

سیف اشاره‌ای به ارائه منظم آمار مربوط به تورم در کشور داشت و ادامه داد: محاسبه محیط زیست در هزینه‌های تولید می تواند جهت‌گیری‌های جدیدی در حوزه اقتصاد ایجاد کند و منشاء اثرات مثبت در این بخش باشد.

وی به ماده 20 برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: بر اساس این ماده مکلف به حمایت از پروژه‌های تولیدی و اقتصادی هستیم اما به لحاظ محدودیت‌های مالی قادر به انجام آن نیستیم.

سیف ضمن یادآوری محدودیت منابع برای ارائه تسهیلات بانکی افزود: این تسهیلات باید به پروژه‌هایی اختصاص یابد که منجر به شتاب در رشد و توسعه اقتصادی شوند.

رییس کل بانک مرکزی افزود: اما می‌توان در ارائه تسهیلات ضوابط و استانداردهای زیست محیطی را نیز به عنوان اولویت‌هایی برای تخصیص اعتبار در نظر گفت.

وی اشاره‌ای به شرط بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به پروژه‌ها در سال 95 داشت و گفت: مقرر شد اولویت به پروژه‌هایی داده شود که در کارگروه‌های استانداری‌ها که به ریاست استاندار تشکیل می‌شود جمع‌بندی بر تاثیرگذاری آنها در خروج کشور از رکود اقتصادی و رشد نظام اقتصادی باشد که می‌توان به این شرط الزام رعایت اصول محیط زیستی را نیز اضافه کرد.

سیف با اشاره به فعالیت کمیته‌ای با ریاست معاون اول رییس جمهوری برای اولویت‌بندی پروژه‌هایی جهت دریافت تسهیلات بانکی در سال جاری گفت: پروژه‌های زیست محیطی می‌تواند از جمله اولویت‌های تعیین شده در این کمیته باشند.

وی اظهار کرد: ظرفیت‌های زیادی در برنامه ششم توسعه با موضوع اقتصاد سبز وجود دارد که این تفاهم‌نامه می‌تواند ظرفیت‌ها را افزایش دهد.