الزامات حقوقی در عقد قرارداد با خارجی‌ها

به گزارش شفا آنلاین،  قانون ایران به عنوان قانون کشور متبوع خریدار یا قانون انگلیس به عنوان کشور فروشنده یا قانون ترکیه به عنوان قانون محل وقوع مال غیر منقول. در صورت تعارض میان خریدار و فروشنده یا کسب اطلاع از این که کدام قانون حاکم است قانون ایران در ماده 968 قانون مدنی می‌گوید که تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که طرفین معامله اتباع خارجه بوده و آن را به صراحت یا به صورت ضمنی تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

بنابراین در صورتی که نزد فرد ایرانی طرف معامله این سؤال پیش آید که قانون ایران چه نظری در خصوص این معامله دارد باید ببینیم محل وقوع عقد که همان قرارداد خرید و فروش است کدام کشور است اگر در انگلیس عقد اجرا شده است قانون انگلیس صلاحیت قانونی رسیدگی به این موضوع را دارد اگر در سوئیس قرارداد خرید و فروش منعقد شده است قانون سوئیس یا اگر در ترکیه عقد اجرا شده باشد قانون ترکیه حاکم بر موضوع است. شاید هم فرد ایرانی و شهروند انگلیسی در ایران این معامله را صورت داده باشند که در این حالت قانون ایران بر موضوع حاکم می‌شود.

امروزه شاهد روابط نزدیک و درهم تنیده‌ای میان شهروندان با تابعیت دولت‌های مختلف هستیم. در این میان به دنبال گسترش مبادله‌های بازرگانی، افزایش همکاری میان شرکت‌ها و مؤسسه‌های تولیدی، خدماتی، مالی و بازرگانی و شکل‌گیری روابط شخصی شامل هر گونه روابط دوستانه و نزدیک بخصوص ازدواج با اتباع کشورهای دیگر که به دلیل نیاز مشترک افراد است نیاز به کسب اطلاعات در حوزه حقوقی بیشتر شده است.

 قواعد حاکم بر روابط حقوقی بین‌المللی که در آن حداقل یک عنصر خارجی وجود دارد مانند رابطه بین دو کشور یا رابطه بین دو فرد را که از اتباع کشورهای مختلف هستند حقوق بین‌الملل می‌گویند. در کتاب استاد نجاد علی الماسی آمده است: هنگامی که «یک رابطه حقوق خصوصی (مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند روابط بازرگانی، خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر) به واسطه یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند» حقوق بین‌الملل خصوصی شکل می‌گیرد. در این حالت است که قانون بیش از یک کشور را بر یک موضوع، حاکم و واجد صلاحیت اعمال می‌داند. مسأله‌ای که این امر را جالب می‌کند آن است که ممکن است قانون کشوری، خود را صاحب صلاحیت نداند و قانون کشور سومی را صاحب صلاحیت برای رسیدگی و صدور حکم بداند.

موضوعات حقوق بین‌الملل خصوصی
در این رشته از حقوق، مسائلی چون ازدواج و طلاق، خرید و اجاره، انعقاد قرارداد همکاری دو شخص با تابعیت دولت‌های مختلف مطرح می‌شود. مسأله‌ای که این موضوع را جالب می‌کند آن است که این دو نفر با تابعیت مختلف ممکن است در کشور دیگری غیر از کشور خود به ازدواج و اقامه دعوی طلاق یا خرید و معامله ملک اقدام کنند.

 بنابراین امکان اعمال قانون کشور دیگری نیز به‌وجود می‌آید. به عنوان مثال ازدواج زن و مرد فرانسوی در ایران که در این حالت دیده می‌شود یک رابطه حقوق خصوصی یعنی ازدواج به دلیل وجود افرادی خارجی در ایران مطرح می‌شود که در این حالت قانون ایران (ماده 7 قانون مدنی که اتباع خارجه در ایران را از حیث ازدواج، طلاق، برخورداری از حق و اجرای آن و حقوق ارثیه را مطیع قوانین کشور خود می‌داند) حکم می‌کند که قانون کشور فرانسه حاکم بر مسأله است. یا به عنوان مثال طرح دعوی طلاق مرد و زنی در ایران از کشوری که طلاق در آن جا ممنوع است که البته در این حالت دادگاه به دلیل مسأله تقلب (Fraud) و تلاش مرد و زن برای رهایی از قانون متبوع کشور خود باید حکم به رد دعوی بدهد.

تعدد زوجات در حقوق بین‌الملل خصوصی
بحث تعدد زوجات یکی از موضوعات جالب در روابط افراد با ملیت‌های مختلف است. اگر یک مرد ایرانی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران، حق دارد چند زوجه اختیار کند بخواهد در فرانسه یا کانادا ازدواج دوم نماید دادگاه کانادا بنا بر حقوق بین‌الملل خصوصی برضد مرد ایرانی رأی می‌دهد چراکه تعدد زوجات از موارد نقض‌کننده نظم عمومی (Order Public) در آن کشورها است.

 لازم به یادآوری است که درکانادا، تعدد زوجات در کنار خیانت به کشور از جمله جرم‌هایی است که هر تبعه کانادایی در هر جای جهان مرتکب آن شود مشمول صلاحیت قضایی کانادا بر اساس اصل صلاحیت شخصی در مباحث مربوط به حقوق جزای بین‌الملل می‌شود. اما در حوزه ازدواج و مسائل حریم خصوصی خوب است به مورد اتفاق افتاده در آلمان اشاره کنیم که یک زن مسلمان مقیم آلمان به دلیل کتک خوردن از شوهر خود به دادگاه آلمان شکایت کرد و رئیس دادگاه فرانکفورت آلمان، مرد را با این که برخلاف عرف و قانون آلمان اقدام کرده و همسر خود را کتک زده بود علاوه بر آن که مجرم نشناخت بلکه خود را صالح به رسیدگی ندانست و اعلام کرد که چون زن و مرد؛ مسلمان هستند صالح به رسیدگی به این موضوع داخلی در نظام حقوقی اسلام نیست.

قراردادهای بین‌المللی
نخست باید اشاره کنیم که بین قرارداد بین‌المللی و معاهده بین‌المللی تفاوت وجود دارد که تشریح تفاوت آن در این یادداشت نمی‌گنجد.

 قرارداد بین‌المللی نوعی توافق برای شناسایی، ایجاد، تغییر یا از بین بردن تعهد و یا انتقال حق است که بین دو یا چند دولت یا سازمان بین‌المللی بسته می‌شود و طرفین قرارداد در فراسوی مرزها با یکدیگر معامله می‌کنند یا این‌که مقرر می‌شود قرارداد در فراسوی مرزها اجرا شود.

 اما درخصوص مسائل و موضوعاتی چون انعقاد قرارداد خرید در کشوری خارجی از آنجا که این عمل در سال‌های اخیر زیاد دیده شده است باید به مسائل حقوقی و کسب اطلاع از حاکمیت قانون کشور صاحب صلاحیت آشنایی کامل داشت. قبل از بیان مثالی در این خصوص باید این نکته را یادآور شویم که اشخاص به منظور بیان قصد و اراده خویش از الفاظ و کلمات، ایما و اشاره‌ها بهره می‌گیرند.

 آنچه در تبادل افکار و اندیشه‌ها دارای اهمیت اساسی است، قابل درک بودن آنها است، چنان که به کارگیری شکلی خاص در برقراری ارتباط، فقط، متأثر از موقعیت و شرایط افراد است. در علم حقوق نیز قاعده همین است؛ بیان اراده و صحت قراردادها، در اصل، تابع ضوابط و مقتضیات شکلی نیست. بررسی شرایط  صحت قراردادها در نظام‌های حقوقی مختلف نشان می‌دهد که عقد با توافق طرفین واقع می‌شود و رعایت تشریفاتی معین یا لفظی خاص در بیان قصد، شرط صحت پیمان  نیست. ماده 191 قانون مدنی «صرف مقرون بودن عقد به چیزی که دلالت بر قصد انشاء نماید» را در تحقق عقد کافی دانسته است. از حیث اعتبار بیان اراده، بنابر اصل «رضایی بودن عقود» عقد به تراضی (رضایت طرفین) واقع شده است. بنابراین، افراد     می‌توانند به صورت مجازی نیز با هم وارد عقد شوند و قانون ایران این موضوع را به رسمیت شناخته است.

در حقوق دیگر کشورها نیز بسیاری از متون بر لزوم کتبی بـودن اعلام اراده‌ها تصریح دارند. «کتبی بودن»، «ممضی بودن» اعلام‌ها و قرارداد اشخاص، نیز با حضور شخص ثالث از مهم‌ترین مصادیق تشریفات در سطح داخلی و   بین‌المللی است. طرفین معامله همیشه باید در این مسأله دقت به خرج دهند که در همه جای دنیا رضایت طرفین قرارداد بر عقد، معامله و تأیید آن لازم و حتمی است. طرفین بستن قرارداد می‌توانند بر رعایت شکلی خاص یا تشریفاتی ویژه در انعقاد قرارداد توافق کنند.

 این توافق در حقوق ایران ـ بنابر ماده 10 قانون مدنی ـ چنانچه مغایر با قوانین آمره یا نظم عمومی نباشد، معتبر است. به عنوان مثال اگر طرفین ـ حتی پس از توافق در مورد تمامی جنبه‌های قرارداد ـ تحقق و لازم الاجرا شدن عقد را مشروط به تنظیم سندی در آینده نمایند، تا قبل از تنظیم سند تعهدی برای طرفین حاصل نمی‌شود. این شیوه در بازرگانی (تجارت) بین‌الملل، بویژه در معامله‌های پیچیده، معمول‌است. طرفین قرارداد ضمن آن که توافق‌های اولیه خود را در شکل «یادداشت تفاهم»(Memorandum of understanding) به صورت سند غیر رسمی در می‌آورند، قصد خود را مبنی بر تنظیم سند دیگر نیز بیان می‌کنند.

نکات لازم در انعقاد قرارداد
همچنین خوب است فقط به مواردی مهم در انعقاد قراردادها که بین طرف ایرانی که در ایران ساکن است با طرف خارجی اشاره کنیم. تعیین دقیق هویتی، حقوق و تکالیف طرفین در هر قراردادی از مهم‌ترین قسمت هر قرارداد است.

علاوه بر آن که باید نسبت به کلیه امور و جزئیات، اطلاع دقیق کسب کرد بخصوص اگر ارائه خدمات یا حمل و نقل کالا مطرح باشد که در این صورت باید نسبت به انواع قیمت با توجه به محل تحویل کالا و ومسائل مربوط به ضمانت‌های بانکی و غیر بانکی و امور مرتبط با بیمه دقت کرد فقط موارد مهم و ضروری در قراردادهای بین‌المللی بیان می‌شود. نام، نشانی و مشخصات قانونی طرف ایرانی قرارداد، نام کامل و مشخصات دقیق نماینده طرف ایرانی قرارداد، شماره، تاریخ، نام صادر‌کننده اعتبارنامه نماینده مجاز برای امضای قرارداد، نام و مشخصات کامل طرف خارجی قرارداد براساس مدارک قانونی باید به طور دقیق ثبت شود. طرف خارجی قرارداد باید مدارک قانونی بودن سمت خود را که به تأیید مراجع ذی صلاح در کشور متبوع وی رسیده و از سوی کنسولگری یا سفارت ایران در محل نیز گواهی شده باشد ارائه نماید.

 نام و مشخصات نماینده صاحب امضا و تام الاختیار مؤسسه طرف خارجی قرارداد و نام صادرکننده، شماره و تاریخ اعتبارنامه رسمی نماینده برای امضای قرارداد، ذکر موضوع قرارداد به طور دقیق، نوع، مقدار، مشخصات کمی و کیفی کالا و در صورت لزوم خدمات بعد از قرارداد باید روشن شود.

چنانچه موضوع قرارداد ارائه خدمات باشد، نوع و محل ارائه خدمات باید به وضوح مشخص شود. در متن قرارداد تاریخ شروع و خاتمه آن باید مشخص و موضوع قرارداد در جدول زمانبندی شده و مراحل انجام کار پیوست قرارداد شود. همچنین برحسب نوع قرارداد تغییرات احتمالی در مدت قرارداد و شرایط آن نیز پیش‌بینی شود. کل مبلغ قرارداد باید به حروف و عدد به تفکیک ارزی یا ریالی و در صورت لزوم هم ارزی و هم ریالی ذکر شود. نسبت یا مقادیر ارزی و ریالی قرارداد باید متناسب با نوع و حجم کارهای مندرج در قرارداد باشد. ارز مورد قرارداد طبق توافق طرفین با کسب نظر اداره نظارت بر ارز بانک مرکزی ایران تعیین  خواهد شد.
مجتبی انصاریان
حقوقدان