به گزارش شفا آنلاین، با آغاز طرح تحول نظام سلامت، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و سازمان‌های بیمه‌گر به عنوان سه ضلع مهم در نظام سلامت، دست برادری دادند تا وضعیت سلامت مردم را متحول کنند؛ طرحی که بزرگ‌ترین پروژه رفاهی و اجتماعی دولت یازدهم نام گرفت و روزنه‌ای از امید را در نظام نابسامان سلامت نوید داد. این در حالی بود که برخلاف دوره‌های قبل، این بار وزارت بهداشت و نظام پزشکی همراه با یکدیگر پای کار آمده و حتی تفاهم نامه‌هایی هم در حوزه‌های مختلفی مانند غذا و دارو و انتقال خون میان آنها امضا شد.
در عین حال بعد از اجرای کتاب جدید تعرفه‌ها در قالب طرح تحول نظام سلامت در سال 93، سامانه 1690 جهت نظارت بر عملکرد تعرفه‌ای پزشکان راه‌اندازی و در سازمان نظام پزشکی مستقر شد تا انجام اقدامات نظارتی بر عهده صنف مربوطه گذاشته شود. هر چند در ابتدا اوضاع خوب بود و اقدامات طبق برنامه پیش می‌رفت، اما به نظر می‌رسد چندی بعد از اجرایی شدن این بسته، ارتباط میان وزارت بهداشتی‌ها و سازمان نظام پزشکی کمرنگ‌تر شد؛ موضوعی که مسوولین این دو دستگاه، هیچگاه علنا آن را تایید نکردند.
از سوی دیگر بی‌مهری‌های سازمان‌های بیمه‌گر در پرداخت مطالبات بیمارستان‌ها و پزشکان که هنوز هم هیچ مکانیسمی نتوانسته آنها را به طور کامل جبران کند و مواجهه تحول سلامت با بی‌پولی و از طرفی افزایش بار مراجعات مردم به سیستم سلامت کشور، انگشت اتهام را به سوی این طرح نشانه رفته و بنابر اظهارات دکتر حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت، پزشکان کاهش درآمد خود را به گردن طرح تحول نظام سلامت می‌اندازند.
همچنین تاخیر در اعلام تعرفه‌های 95 نیز به نوعی دامن‌گیر سیستم بهداشت و درمان کشور شده است. البته نظام پزشکی و وزارت بهداشتی‌ها می‌گویند که پیشنهادات تعرفه‌ای خود را در آبان ماه سال گذشته ارائه داده‌اند و دیگر بهانه‌ای برای تاخیر در اعلام تعرفه پذیرفته نیست. در عین حال سازمان نظام پزشکی نیز معتقد است که نباید تعدیلی در تعرفه‌های پیشنهادی رخ دهد. چرا که این پیشنهادات با در نظر گرفتن شرایط حوزه سلامت و همراه با نظرات کارشناسی بوده است. در عین حال سازمان نظام پزشکی اعلام کرده که در صورت تعدیل تعرفه‌های سال جدید، در شورایعالی نظام پزشکی در این زمینه تصمیم گیری می‌شود.
با توجه به این موضوع، درباره نحوه ارتباط کنونی وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی در این دوره، روند تعیین تکلیف تعرفه‌ها و چالش‌هایی که در این زمینه‌ها وجود دارد با دکتر ایرج حریرچی، قائم مقام وزیر بهداشت به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید:
حریرچی با اشاره به همکاری مناسب مجموعه جامعه پزشکی، سازمان نظام پزشکی و اکثر انجمن‌های علمی با وزارت بهداشت و مجموعه دست‌اندرکاران حوزه بهداشت و درمان،می‌گوید: وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی همکاری وسیع و تفاهم‌نامه‌های متعددی در دوره اخیر داشته‌اند، ولی تاخیر و مشکلات در تخصیص منابع عمدتا از سوی سازمان‌های بیمه‌گر و تاخیر در تعیین تعرفه جدید باعث ایجاد مشکل و فشار به ارائه‌کنندگان خدمات که عمدتا پزشکان هستند، شده است و گلایه و نارضایتی آنها را در پی داشته است.
صداهایی که از صدای قاطبه جامعه پزشکی بلندتر است
وی می‌افزاید: باید در نظر گرفت که در جامعه پزشکی نیز مانند هر جامعه دیگری افرادی وجود دارند که به درآمدی معقول قانع نبوده و انتظارات بالایی دارند. حتی گاهی صدای آنها از صدای قاطبه جامعه پزشکی بیشتر شنیده می‌شود.
دلیل کاهش بهره‌مندی از خدمات سلامت در سال‌های 91 و 92
در عین حال قائم مقام وزیر بهداشت به موضوع کاهش بهره‌مندی از خدمات سلامت در سال‌های 91 و 92 اشاره کرده و می‌گوید: این موضوع نکته مهمی است که بدون توجه به آن آینده فعالیت خصوصی جامعه پزشکی دچار مشکلات شدیدی می‌شود.
حریرچی با بیان اینکه میزان قابل توجهی از اعتراضاتی که اکنون به طرح تحول می‌شود، ریشه در کاهش بهره‌مندی از خدمات سلامت در دو سال 91 و 92 دارد، ادامه می‌دهد: به طوریکه در این دوسال با کاهش سه الی هشت درصدی مراجعه به پزشک عمومی، متخصص، آزمایشگاه، رادیولوژی، توانبخشی و خدمات بستری نسبت به سال‌های 89 و 90 مواجه بودیم که این رقم بسیار مهم و درشتی است. این میزان کاهش مراجعه نشان می‌دهد که به موازات توسعه مطب، بیمارستان، آزمایشگا‌ها و... میزان مراجعه نه تنها گسترش نیافته، بلکه در مجموع مردم سه الی هشت درصد کاهش مراجعه به سیستم بهداشت و درمان را داشته‌اند.
وی با بیان اینکه علاوه بر این در آن دو سال کاهش بار مراجعه به داروخانه‌ها را نیز تجربه کردیم، اظهار می‌کند: حال این موضوع منجر به کاهش درآمد جامعه پزشکی نیز می‌شود. از طرفی عدم مراجعه مردم به سیستم بهداشتی و درمانی به دلیل یک پدیده شناخته شده بین‌المللی است که در بحران‌های مالی آسیای جنوب شرقی و اروپای غربی در کل جمعیت یا جمعیتی خاص مانند بازنشستگان و... در تمام این کشورها مشاهده شده است. طبق این پدیده اگر خانواری در تامین هزینه‌های خوراکی و مسکن خود دچار مشکل شود، از هزینه‌هایی مانند آموزش، فرهنگ، بهداشت و درمان و تفریح صرف نظر کرده یا آنها را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. به این ترتیب اقدام درمانی یا در خانوار حذف می‌شود یا آن را به تعویق می‌اندازند. گاهی هم به سطح دیگری از درمان مراجعه می‌کند، به عنوان مثال به جای اینکه به متخصص مراجعه کند به پزشک عمومی مراجعه می‌کند، گاهی مستقیما به داروخانه مراجعه کرده و گاهی هم دست به خوددرمانی می‌زند.
وی با بیان اینکه نتیجه این مساله کاهش درآمد جامعه پزشکی است، می‌افزاید: بر این اساس در سال‌های 91 و 92 سیستم بهداشت و درمان کشور به طور واضح هم از نظر کاهش بار مراجعه و هم از نظر کل هزینه‌های سلامت اعم از پرداخت از جیب مردم، بودجه دولت و بیمه‌ها کاهش قابل توجهی را به قیمت ثابت تجربه کرده است.
40 درصد ظرفیت بیمارستان‌های خصوصی خالی است
وی در ادامه صحبت‌هایش به وضعیت بیمارستان‌های خصوصی اشاره و اظهار می‌کند: از بیمارستان‌های خصوصی انتظار می‌رود که از حداکثر ظرفیت خودشان استفاده کنند. همچنین از طرفی شاهدیم که در اکثر بیمارستان‌های خصوصی کشور دو الی پنج برابر ظرفیت کاری، پزشک سهام‌دار یا پزشک طرف قرارداد وجود دارد. بنابراین آنها باید 100درصد کار کنند. این درحالیست که اکنون متوسط اشغال تخت بیمارستان‌های خصوصی در کشور 60 درصد بوده و 40 درصد ظرفیت‌شان خالی است.
حریرچی با تاکید بر اینکه ضریب اشغال بیمارستان‌های خصوصی به مراتب از بیمارستان‌های دولتی کمتر است، ادامه می‌دهد: از سوی دیگر در مطب‌های خصوصی که با هزینه‌های سنگین ایجاد شده‌اند، می‌بینیم که میزان فعالیت در آنها 30 الی 50 درصد ظرفیت‌شان است. به طوریکه پزشک صبح در مطب کار نمی‌کند و در روز سه الی پنج ساعت فعالیت دارد. این درحالیست که در بسیاری از کشورهای دنیا ساعت کار فیزیکی یک مطب در مطب‌های مجتمعی 12 ساعت در روز است. حال این موضوع نشان می‌دهد که ظرفیت بستری، سرپایی، داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و... در کشور ما نمی‌توانند به میزان کافی فروش داشته باشند.
لزوم تجدید سازمان جدیدی در بخش خصوصی
سخنگوی وزارت بهداشت خطاب به بخش خصوصی می‌گوید: بنابراین توصیه ما این است که بخش خصوصی یک سازمان‌دهی جدیدی از نظر کارایی، مدیریت و بهره‌وری در درون خود از نظر تزریق سرمایه‌های جدید، مدیریت و تنظیم بازار مطابق با استطاعت مالی مردم وضع کند؛ چرا که بیمارستانی که 40 درصد ظرفیتش خالی است، صفر ریال از این بیمارستان و تخت درآمد دارد. بر این اساس می‌توان تدابیری در این زمینه اندیشید تا از ظرفیت خالی بیمارستان‌های خصوصی و مطب‌ها استفاده بیشتری شود.
تحول سلامت مقصر نیست!
حریرچی می‌گوید: بنابراین یکسری از مشکلاتی که به وزارت بهداشت و طرح تحول نظام سلامت نسبت داده می‌شود، ریشه در دو مورد دارد؛ اولین مورد عدم توجه به استطاعت مردم است. در حال حاضر برخی محاسبات نشان می‌دهد که سه الی چهار درصد مردم می‌توانند بدون مشکل به بخش خصوصی مراجعه کنند، در عین حال 15 تا 16 درصد مردم با کمک و دوپینگ بیمه‌های تکمیلی می‌توانند به این بخش مراجعه کنند و 80 درصد مردم یا استطاعت مراجعه به بخش خصوصی در حوزه بستری را ندارند یا در صورت مراجعه دچار مشکل می‌شوند.
وی می‌افزاید: بنابراین وقتی خریدار بازاری دچار مشکل شود، قاعدتا تولید‌کننده و ارائه‌کننده خدمتش نیز دچار مشکل می‌شود. بنابراین باید در این زمینه تجدید نظر شده و ساماندهی بازار صورت گیرد. در عین حال زمانی که تولیدکننده‌ای در مقیاس اقتصادی کار نکرده، از امکانات موجود و سرمایه‌گذاری خود استفاده نکند و وقتی که مجموعه‌ای با بهره بیش از 20 درصد راه‌اندازی می‌شود و بین 30 الی60 درصد از ظرفیتش استفاده می‌شود، دشوار است که به کارایی اقتصادی دست یابد.
نظام پزشکی تنها یک سازمان صنفی نیست
حریرچی در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر صنفی بودن نظارت سازمان نظام پزشکی، می‌گوید: در بند "د" ماده دو قانون تشکیل نظام پزشکی حفظ و حمایت از حقوق بیماران و در بند "ه" آن، حفظ منافع حرف پزشکی آمده است که این دو باید با هم مورد توجه قرار گیرند؛ چرا که از نظر تئوری سازمان نظام پزشکی صرفا یک مجموعه صنفی و سندیکای نمایندگان جامعه پزشکی نیست و هم مدافع منافع مردم بوده و هم از منافع صنف خود دفاع می‌کند.
نمایی از بازار نابسامان "سلامت" پیش از "تحول"
وی ادامه می‌دهد: از طرفی مدل بازار درمانی کشور ما مدلی آمریکایی و مبتنی بر بازار آزاد است، نه مدل مبتنی بر طب ملی. از سوی دیگر هم بازار ارائه خدمات پزشکی نابسامان بوده و هر کسی می‌توانسته قیمت را خودش تعریف کند. بر همین اساس پرداختی از جیب مردم نیز بالا بوده و در این سیستم، بیمه و دولت سهم کمی داشتند. به طوریکه در سال‌های پیش از طرح تحول نظام سلامت، شاهد این موضوع بودیم و دیدیم که بیمه‌ها و دولت سهمی 30 درصدی در سلامت داشتند. همچنین در 10 سال منتهی به سال 92 نیز حدود 50 الی 58 درصد هزینه‌های سلامت از سوی مردم پرداخت می‌شد. در عین حال در این بازار، میزان تقاضای القایی نیز می‌تواند قابل توجه باشد و مدیریت آن نیز دشوار است.
و اما رنج سازمان نظام پزشکی
قائم مقام وزیر بهداشت با بیان اینکه در چنین شرایطی سازمان نظام پزشکی نیز نمی‌تواند تاثیرگذار باشد، می‌افزاید: چرا که بازار نابسامان است. متاسفانه سازمان نظام پزشکی در طی سال‌های متمادی از این مشکل رنج می‌برد و نمی‌تواند نقش خود را ایفا کند.
اقدامی دلسوزانه اما بدون نتیجه
حریرچی در ادامه اظهار می‌کند: از آنجایی که دولت‌ها در دوره‌های مختلف بودجه کافی به بهداشت و درمان تزریق نمی‌کردند، در مقطعی تصور می‌شد که اگر اختیار تعرفه‌گذاری را بر عهده سازمانی صنفی قرار دهند، چون قیمت‌ها در سطح بالاتری تعیین می‌شوند، دولت‌ها مجبور به تزریق بودجه‌ای مناسب در سیستم بهداشت و درمان کشور، خواهند شد. بنابراین از روی دلسوزی تصور می‌کردند که با این کار مشکلات مردم کاهش می‌یابد. این در حالی بود که در آن مقطع چنین نتیجه‌ای چندان حاصل نشد.
نظارت‌هایی که مطلوب نیستند
وی با بیان اینکه در آیین‌نامه‌ها و قوانین موجود قسمتی از نظارت‌ها بر عهده سازمان نظام پزشکی قرار گرفته و بخشی از آنها به دوش وزارت بهداشت است، ادامه می‌دهد: البته آنچه که اکنون به عنوان "نظارت" اعمال می‌شود، مطلوب نیست. حال بخشی از این موضوع به دلیل خصوصیات ذاتی این سیستم بوده که در خدمات درمانی مبتنی بر بازار آزاد است و بخشی از آن نیز ناشی از سنت‌هایی است که در آن نهادینه شده و بخشی هم ناشی از ضعف ساختارها و قوانین است که باید همه اینها را باهم دید.
نگرانی درباره تعرفه‌ها نداریم
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره احتمال کاهش تعرفه‌های پیشنهادی سازمان نظام پزشکی در سال 95 در هیات وزیران و بررسی این تعرفه‌ها در شورایعالی این سازمان، می‌گوید: واقعیت این است که باید همه اقداماتی که انجام می‌دهیم، اقداماتی قانونی و بر اساس اختیارات قانونی باشد. البته ما نگرانی عمده‌ای در این زمینه نداریم، اما باید توجه کرد که کل نظام سلامت وسیله‌ای جهت افزایش سلامت مردم است. بنابراین باید تمام اقداماتی را که در این حوزه انجام می‌دهیم، در جهتی باشد که منافع همه بخش‌ها اعم از صنف و سایر تولید‌کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی را با منافع مردم گره بزنیم و این تفاهم منافع و مصالح است که همه می‌توانند از آن سود قابل توجهی کسب کنند.
فشار مالی بیشتری به مردم وارد نمی‌شود
حریرچی با بیان اینکه فکر نمی‌کنیم شرایطی پیش آید که باعث فشار بیشتری بر جیب مردم شود، می‌افزاید: من این خردورزی را در سیستم می‌بینم. درعین حال باید توجه کرد که چرا میزان مراجعه مردم به سیستم بهداشتی و درمانی، در سال‌های 91 و 92 و کاهش یافته است. علت آن بود که در آن سال‌ها نظارت جدی در حوزه سرپایی و بویژه بستری وجود نداشت و تصمیم‌گیری درباره تعرفه‌های بخش سرپایی و بستری عملا در بازار انجام می‌گرفت. بر این اساس باید پرسید؛ چه اتفاقی افتاده که مجموع مراجعات و در طرف مقابل مجموع درآمد نظام سلامت و جامعه پزشکی کاهش یافته است.
چهار دهکی که نمی‌توانند به دندان‌پزشکی بروند
وی ادامه می‌دهد: بنابراین افزایش میزان تعرفه‌ها حتی در مکانیسم بازار آزاد نیز تابع مسایلی مانند سبد خانوار است. به عنوان مثال در حال حاضر شاهدیم که به دلیل بالا بودن سطح ارائه خدمت در حوزه خدمات دندان‌پزشکی، چهار دهک مردم از این خدمات محرومند و از طرفی هم ارائه‌کنندگان خدمات از 40 درصد بازار این حوزه محروم شدند.
قائم مقام وزیر بهداشت با اشاره به بالا بودن شاخص دندان‌های پر و کشیده شده در کشور، می‌گوید: بیش از 50 درصد این شاخص ناشی از دندان‌های کشیده شده است؛ بطوریکه 84 درصد افراد بالای 65 سال‌مان عمده دندان‌هایشان را از دست داده‌اند. بنابراین زمانیکه قیمت بازار روی قیمت‌های بالا تنظیم می‌شوند، مردم سعی می‌کنند استفاده از این خدمات را حذف کنند.
ارتباط وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی واقعا چگونه است؟
حریرچی درباره پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اکنون ارتباط وزارت بهداشت با سازمان نظام پزشکی چگونه است، تصریح می‌کند: در حال حاضر ارتباط ما با سازمان نظام پزشکی خوب است. البته طبق تجربیاتی که از پنج دهه اخیر داریم، شاهد بودیم که ارتباط وزارت بهداشت و دولت با جامعه پزشکی و سازمان نظام پزشکی مناسب نبوده است. بنابراین اکنون شرایط ما نسبت به متوسط دوره‌های قبل خوب است، اما مطمئنا آن انتظاراتی را که در این زمینه داریم و برایمان ایده‌آل است، هنوز برآورده نشده است.
و اما تعیین تکلیف "تجمیع"
وی در ادامه صحبت‌هایش به موضوع تجمیع بیمه‌ها و تغییر ترکیب شورایعالی بیمه که در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است، اشاره و اظهار می‌کند: باید توجه کرد که در بند " ب" ماده 38 قانون برنامه پنجم گفته شده، به دولت اجازه داده می‌شود که بخش‌های بیمه درمانی کلیه صندوق‌های بیمه را در سازمان بیمه سلامت ادغام کند. به این ترتیب تشکیلات جدید سازمان بیمه سلامت ایران نامیده می‌شود و کلیه امور مربوط به بیمه سلامت نیز در این سازمان متمرکز می‌شود و اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایرانیان با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
حریرچی با بیان اینکه نمی‌توانیم از تجمیع بیمه‌ها در قالب بیمه سلامت، عقب‌گرد کنیم، می‌گوید: البته در همین ماده 38 قانون برنامه پنجم نیز که درباره تشکیل شورایعالی بیمه سلامت کشور است، در دولت قبل نهایی شده که امیدواریم در طول برنامه پنجم تکمیل شود. از نظر ما تکلیف مشخص است و خود وزارت رفاه نیز در حال انجام اقدامات مربوط به تجمیع عملکردی است. در عین حال از تجمیع سازمانی هم که باید صرفا در بخش درمانی انجام شود، گریزی نیست؛ چرا که قانون آن را تصویب کرده و باید مراحل اجرایی آن طی شود تا هم هزینه بیمه‌ها کاسته شود وهم بتوانند به درستی کار کنند.ایسنا
