به گزارش شفا آنلاین، اجرای نصف و نیمه نظام ارجاع و پزشک خانواده ساکنان روستاها و
شهرهای کوچک را حسابی سرگردان کرده است. طرحی که با وجود عمر نسبتا طولانی
هنوز هم بر سربودن و نبودن آن نظرات مختلفی وجود دارد. درواقع طرح پزشک
خانواده را می‌توان قربانی اجرای شتاب‌زده دولت‌ها دانست. طرحی که در روزهای پایانی دولت هشتم کلید خورد، ولی با گذشت سال‌های متمادی در دولت یازدهم هنوز هم به سرانجام مشخصی نرسیده است. این طرح که درواقع می‌توان رد پای آن را از زمان وزارت مسعود پزشکیان در دولت اصلاحات جست‌وجو کرد، تاکنون ٥ وزیر در دولت‌های مختلف را به خود دیده است.
وزرایی که هرکدام دیدگاه‌های متفاوتی برای اجرای آن داشته‌اند. دیدگاه‌هایی که هیچ کدام عملا در پیشبرد اهداف این طرح راهگشا نبوده است تا همچنان نظام سلامت کشور با چالش‌های عمده اقتصادی دست به گریبان باشد.
پزشک خانواده براساس قانون برنامه توسعه باید از سال ١٣٧٤ در کشور اجرا
می‌شد اما اجرای آن با آغاز دولت نهم همزمان شد. این طرح در ١٠سالی که از
عمرش می‌گذرد، با فرازوفرودهای زیادی همراه بوده است.
باقر لنکرانی وزیر بهداشت دولت نهم قصد داشت این طرح را به شهرهای زیر ٢٠هزار نفر ببرد، اما کمبود پزشک باعث شد تا این طرح در مسیر اجرا به بست بخورد تا این‌بار مرضیه وحیددستجردی شانسش را برای اجرای این طرح بیازماید، اما مشکلات حوزه درمان به واسطه تنگ‌ترشدن حلقه تحریم‌ها عملا فرصتی برای او و مدیرانش در وزارت بهداشت باقی نگذاشت تا با برکناریش، پزشک خانواده و نظام ارجاع چهارم وزیر بهداشت را تجربه کند. طریقت منفرد در دوره ٦ماه وزارتش که مشکل این طرح را در نبود پزشک کافی در شهرهای کوچک و روستاها می‌دید، تصمیم گرفت تا پزشک خانواده را در تهران اجرا کند. درنهایت این تصمیم هم درحد حرف باقی ماند تا این‌بار نوبت به دولت یازدهم برسد. حسن قاضیزادههاشمی در دولت تدبیر و امید دیگر به اما و اگرها بسنده نکرد و این طرح را در استان‌های فارس و مازندران به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآورد، ولی با توجه به مشکلات موجود و فراهم نبودن زیرساخت‌ها، همچنان اجرای نصف و نیمه پزشک خانواده، دستیابی به اهداف این طرح را با ابهام و تردیدهای زیادی مواجه کرده است.
پزشک خانواده باید همپای طرح تحول اجرا می‌شد
براساس آنچه در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است، طرح پزشک خانواده باید
تا پایان سال ٩٤ درتمام کشور اجرایی می‌شد. اما حسن قاضیزادههاشمی
درهمان روزهای آغازین وزارتش، کمبود اعتبار را بزرگترین مشکل اجرای طرح
پزشک خانواده عنوان کرد.
مشکلی البته با اجرای طرح تحول نظام سلامت و تخصیص اعتبارات قابل توجه به حوزه بهداشت و درمان، باعث ایجاد شائبه‌های زیادی درخصوص ادامه حیات این طرح شد، تا جایی که بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بهداشت به‌ویژه منتقدان طرح تحول از تعطیلی طرح پزشک خانواده در دولت یازدهم سخن گفتند. موضوعی که عبدالرحمان رستمیان نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت ، آن را رد می‌کند؛ «مسئولان وزارت بهداشت بارها اعلام کرده‌اند که به هیچ‌وجه قصد تعطیلی طرح پزشک خانواده را ندارند، شاهد این ادعا نیز این است که به‌رغم چالش‌های موجود در اواخر دولت گذشته درباره برنامه پزشک خانواده، این دولت همچنان در دو استانی که پزشک خانواده به شکل پایلوت شروع شده بود، مسیر را ادامه داد و برنامه را تعطیل نکرده است.»
او درعین حال می‌گوید: «اما وزارت بهداشت به معنای واقعی کلمه درگیر طرح تحول سلامت است. پزشک خانواده باید با طرح تحول در بهداشت و درمان با هم جلو می‌آمد. تحول درحوزه بهداشت ابتدا به زیرساخت‌هایی مثل خانه بهداشت و خدمات سلامت در حاشیه شهرها پرداخت و حالا قصد دارد مدل را به پزشک خانواده برساند.» این درحالی است که تجربیات کشورهای پیشرو درنظام سلامت نشان‌دهنده ضرورت اجرای پزشک خانواده است.
توسعه‌یافتگی و ایجاد تخصص‌ها و فوق‌تخصص‌های مختلف در علم پزشکی باعث شده تا مردم هم به سمت بالاترین سطح خدمات‌درمانی مراجعه کنند. درحالی که در بیش از ٨٠درصد موارد واقعا نیازی به مراجعه به سطوح بالای خدمات‌درمانی نیست. نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت دراین‌باره می‌گوید: «این کار هزینه‌های نظام سلامت را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر تجربه نشان داده مردم در شهرهای کوچک ترجیح می‌دهند برای امور درمانی چون جراحی به شهرهای بزرگ مراجعه کنند، حتی اگر امکانات لازم در آن منطقه وجود داشته باشد، مردم با تصور این‌که به پزشک حاذق‌تری دسترسی پیدا می‌کنند، به شهرهای بزرگ، مراکز استان‌ها و تهران می‌آیند. درصورتی که پزشک خانواده از این همه هدررفت منابع محدود درحوزه سلامت و درمان جلوگیری می‌کند.»
پزشک خانواده دست دلالان نظام سلامت را کوتاه می‌کند
به گفته رستمیان از دیگر نکات طرح پزشک خانواده تسلط پزشک خانواده به همه
حوزه‌های سلامت است. یعنی پزشک خانواده هم کار درمانگری انجام می‌دهد و هم
درحوزه پیشگیری و حتی سلامت اجتماعی و روانی مردم را کنترل می‌کند. همچنین
این طرح روابط ناسالم و معیوب پزشک، داروخانه، آزمایشگاه و بیمار را از بین
می‌برد و درنهایت هم همه پزشکان در سطوح مختلف بیمار دارند و از نظر معیشت
هم دچار مشکل نمی‌شوند.
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درپاسخ به این پرسش که چرا پزشک خانواده با وجود این مزایا تاکنون درکشور اجرا نشده است، می‌گوید: «نبود ثبات، تغییر مداوم دولت‌ها و وزرای بهداشت و دیدگاه‌های متفاوت، نقص برنامه‌ریزی و کار کارشناسی ضعیف از مهم‌ترین دلایل اجرایی‌نشدن این طرح است. البته کمبود پزشک عمومی و اعتبارات هم با توجه به این‌که یکی از عمده اهداف پزشکان خانواده، استفاده از پزشکان عمومی و پرداخت حقوق‌های مناسب به آنها برای ارایه خدمت در مناطق محروم است، در اجرایی‌نشدن این طرح موثر بوده است.»
رستمیان لازمه اجرای پزشک خانواده را تجمیع بیمه‌ها می‌داند: «زمانی که تجمیع بیمه‌ها صورت نگیرد، ناگزیر پزشک خانواده نیز اجرایی نمی‌شود، در این شرایط بیمار ناچار است برای یافتن پزشکی متخصص در فضای مجازی یا پرس‌وجو از اطرافیان خود، پزشک مناسب را بیابد که این مهم، نوعی ضعف جدی درحوزه سلامت است. جای تأسف است اکنون هیچ الزامی برای ارجاع بیماران وجود ندارد و همین مسأله منجر شده تا نوعی دلالی درحوزه سلامت شکل گیرد.
برخی افراد با حضور در مراکزدرمانی تلاش می‌کنند با معرفی برخی پزشکان به بیماران و گرفتن وقت خارج از نوبت برای آنان، از بیماران پول دریافت کنند که باز هم جولان دلالان، به آشفتگی درحوزه سلامت می‌انجامد، درحالی که باید جلوی قراردادهای دلالی گرفته شود. وزارت بهداشت باید با جدیت بیشتری در این زمینه ورود پیدا کند.»
سهامداران کلینیک‌های زنجیره‌ای پشت پرده اجرا نشدن پزشک خانواده
با این وجود اما داریوش طاهرخانی عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی، به
خطرافتادن منافع سهامداران کلینیک‌های زنجیره‌ای با اجرای طرح پزشک خانواده
را دلیل اصلی اجرا نشدن این طرح عنوان می‌کند و درتوضیح بیشتر
می‌گوید: «سهامداران کلینیک‌های زنجیره‌ای درکشور به دلیل درآمدهای کلانی
که از مراجعات زیاد مردم از نقاط مختلف کشور به این مراکر دارند، به
هیچ‌وجه با اجرای این طرح موافق نیستند و به همین دلیل هم تاکنون این طرح
به درستی درکشور اجرا نشده است.»
او ادامه می‌دهد: «بعضی‌ها به غلط تصور می‌کنند که اجرای پزشک خانواده برعملکرد و درآمد متخصصان رشته‌های مختلف پزشکی تأثیر منفی دارد، درحالی که واقعیت این است که سهامداران کلینیک‌های زنجیره‌ای از این وضع نفع می‌برند. درحالی که اجرای این طرح حتی باعث بهبود عملکرد و درآمد متخصصان می‌شود و دست دلالان و سهامداران مراکزدرمانی را از درآمدهای نامتعارف کوتاه می‌کند.»
به گفته طاهرخانی اجرای شعارپزشک خانواده با اجرای این طرح دومقوله کاملا متفاوت است: «خیلی اوقات دیده می‌شود که افرادی شعارهای زیادی درخصوص پزشک خانواده مطرح می‌کنند، درحالی که رفتار این افراد چیز دیگری را نشان می‌دهد.»
پزشک خانواده و عدالت درحوزه سلامت
طرح پزشک خانواده قربانی شتاب‌زدگی دولت‌ها شده است و مختص یک دولت نیست.
١٠سال از عمر این طرح می‌گذرد ولی عملا نظام سلامت کشور تاکنون هیچ
بهره‌ای از این طرح نبرده است. پزشک خانواده درواقع یکی از بستر‌های ایجاد
عدالت درحوزه سلامت است، اما طاهرخانی درخصوص مقوله عدالت درحوزه سلامت
نظرات دیگری دارد: «بی‌شک کاهش هزینه‌های پرداختی مردم در بخش بستری یا
دسترسی به خدمات کلینیکی درکلینیک‌های ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی با
حداقل سهم پرداختی ازسوی مردم، احساس خوشایندی است، ولی نباید فراموش کرد
که این فقط یک احساس است، چراکه بسیاری از مردم ما در شهرها و نقاط دوردست و
عمدتا محروم حتی توان پرداخت ٦درصد هزینه‌ها را هم ندارند یا امکان
دسترسی به خدمات کلینیکی برای آنها فراهم نیست.
عدالت درحوزه سلامت به
معنای پرداخت یکسان هزینه ازسوی مردم نیست، بلکه ایجاد امکان دریافت خدمات
بهداشتی و درمانی برای همه مردم کشور با توجه به سطح درآمد و برخورداری از
سایر امکانات است.»
عضو شورایعالی سازمان نظام‌پزشکی معتقد است که طرح پزشک خانواده قربانی
شتاب‌زدگی دولت‌ها شده و مختص یک دولت نیست، ولی اگر وزارت بهداشت و دولت
قصد دارد که طرح تحول را ادامه دهد، باید گفت: «حیات طرح تحول نظام سلامت
در گروی اجرای پزشک خانواده است و چاره‌ای جز اجرای آن نیست. به همین دلیل
وزارت بهداشت باید عزمی راسخ داشته باشد تا طرح پزشک خانواده را در سراسر
کشور اجرایی کند.»شهروند
