شفا آنلاین>سلامت>در حالی که سالانه حدوداً نیمی از ۴۲ میلیون سقط جنین در جهان به شکلی ناسالم انجام می‌شود، یک مقام مسئول در وزارت بهداشت، نیز اعلام کرد؛ آمار سقطهای غیرقانونی نیز ۱۵۰ تا ۳۵۰ هزار تخمین زده می‌شود.
به گزارش شفا آنلاین،با آنکه بار‌ها در رسانه‌ها، از خظرات مراکز غیر قانونی سقط جنین سخن گفته
شده است، اما انفعال در برابر این مراکز که سود هنگفتی را به جیب می‌زنند،
سبب شده تا تجارت نامشروع از سقط جنین گستره بیشتری پیدا کند.
این روز‌ها اکثر مادرانی که به هر دلیلی می‌خواهند به بارداری خود و زندگی کودکشان پایان دهند، بهای گزافی باید بپردازند.
مادرانی که یا به خاطر عمر بالای سه ماه جنین یا مشروع نبودن بارداریشان، در شرایط اضطرار به سر می برند و تنها شانس آن‌ها برای خلاص شدن از این مهمان ناخوانده سقط آن است، مجبور به پرداخت هزینه‌های کمرشکن برای رهایی از آن می‌شوند.
به عبارتی غیرقانونی بودن سقط جنین در ایران و بسیاری از کشور‌ها یک تفاوت اساسی دارد و آن هم این است که در کشور ما قوانین برای «سقط درمانی» فقط تا پایان سه ماه اول بعد از حاملگی وجود دارد به این معنا که تعیین می‌شود زن در سه ماه اول بارداری خود در چه شرایطی می‌تواند سقط جنین کند و در کدام موارد این امر جرم محسوب می‌شود.
این در شرایطی است که در بسیاری از کشور‌ها، سقط جنین خود خواسته و قانونی به لحاظ پزشکی یکی از کم خطر‌ترین عمل‌های پزشکی است، اما از آنجایی که در ایران اقدامی غیرقانونی بوده و به صورت پنهانی است، بعضا توسط پزشکان غیر مسئول، افراد غیر‌پزشک و با استفاده از امکانات غیر قانونی انجام می‌شود که با ریسک فراوانی همراه است و خطراتی همچون خونریزی شدید، عفونت، شوک عفونی و نارسایی حاد کلیه که در برخی موارد منجر به مرگ مادر هم می‌شود را به دنبال دارد.
در این میان، گروهی از افراد به واسطه اندک آشنایی با دنیای پزشکی، از محدودیت‌ها برای سقط قانونی جنین استفاده کرده و سودی کلان را در زیر زمین‌های شهر به جیب می‌زنند.
آمار‌ها چه می‌گویند؟
آمارهای جهانی می‌گوید حدود یک مورد از ۸ مرگ‌و میر مرتبط با حاملگی، در سراسر جهان، به سقط جنین ناامن مربوط می‌شود. سالانه حدود ۴۲ میلیون سقط جنین در جهان انجام می‌شود که تخمین زده می‌شود ۲۰ میلیون آن به شکلی ناسالم انجام شده‌است؛ درنتیجه سالانه حدود ۷۰ هزار مرگ مادر و ۵ میلیون معلول، در سطح جهان به دلیل اعمال چنین روشی بر جای می‌ماند.
در این شرایط، مشاور دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال۱۳۹۳ از وقوع روزانه هزار مورد سقط جنین در کشور خبر داده و آمار سقطهای غیرقانونی را ۱۵۰ تا ۳۵۰ هزار مورد اعلام کرده بود.
این‌ها تنها آمارهای رسمی از سقط جنین غیرقانونی است اما آمارهای غیررسمی که پنهان از دید مسئولان انجام می‌شود، گویای آمار چندین برابر است.
در این حال، سالاری، رئیس اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات اداره کل پزشکی قانونی استان تهران هم در روزهای گذشته، گزارش تازه‌ای از آمار سقط جنین درمانی در سال ۹۴ ارائه کرد و گفت ۱۹۵۰ مورد درخواست سقط جنین درمانی در سال گذشته ثبت شده و تنها به ۵۳/۵ درصد اجازه سقط جنین داده شده است. این یعنی حدود ۵۰ درصد دیگر به همراه صد‌ها نفر که امکان مراجعه برای سقط جنین قانونی نداشته‌اند، راهی مراکز غیر قانونی برای سقط جنین شده‌اند.
دیدگاه قانونی
طبق قانون سقط درمانی مصوب مجلس شورای اسلامی، سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد پیش از ۴ ماه با رضایت زن سقط مجاز است، در غیر این‌صورت متخلفان از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
از سویی، به موجب ماده ۴۸۹هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد. همچنین اگر طبیب یا ماما یا داروفروش یا اشخاصی که به این عناوین اقدام می‌کنند، گرچه از نظر قانونی مجاز به مداخله در این حرفه‌ها نباشند، مباشرت به اسقاط جنین نمایند یا وسایل سقط جنین را فراهم سازند مجازات آن‌ها طبق ماده ۶۲۴ ق. م. از حبس از ۲ تا ۵سال و پرداخت دیه است.
سود کلان از تجارت زیرزمینی
گزارش‌های میدانی حاکی است میزان انجام سقط جنین در بسیاری از شهر‌ها به ویژه در پایتخت، صرف نظر از اینکه امری قانونی است یا نه، روبه افزایش است.
این اقدام به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که رایج‌ترین آن از طریق کورتاژ که نوعی تخلیه مکشی است، صورت می‌گیرد.
هرچند از گذشته روش های سنتی هم برای ختم حاملگی در سه ماهه اول بارداری رواج داشت؛ اما اکنون روش جراحی که در محیط‌هایی با حداقل استانداردهای پزشکی انجام می‌شود، رواج بیشتری دارد که متاسفانه بعضا با تبعاتی همچون سوراخ شدگی رحم، عفونت لگن خاصره، ماندن جفت و نیاز به تخلیه مجدد روبه رو می‌شود.
فارغ از خطرات بهداشتی سقط خود خواسته، این موضوع که به نوعی نیمه پنهان جامعه پزشکی است، منجر به شکل گیری «تجارت زیرزمینی» شده که فعالان آن به صورت زیر پوستی درآمدزایی می‌کنند بدون آنکه حتی مالیاتی بابت این میزان درآمد بپردازند.
گردش مالی این تجارت زیرزمینی حیرت انگیز است، چراکه متوسط آنچه از داده‌های تقریبی در طول یک ماه مورد ارزیابی قرار گرفته نشان می‌دهد ماهانه حدود ۹۰ میلیارد ریال سود می‌تواند میان مراکز غیرقانونی سقط جنین توزیع شود.
حداقل امکانات، حداکثر درآمد
خبرنگار روزنامه «قانون» به سطح شهر و سراغ تعدادی از این مراکز رفته تا با هزینه سقط جنین و نحوه فعالیت آن‌ها آشنا شود. به عنوان اولین مورد از طریق یک واسطه به یکی از این مراکز که در حوالی میدان رسالت مشغول به فعالیت است، مراجعه کردیم.
وضع ظاهری محل موردنظر بسیار مرتب و شبیه به یک مطب معمولی اما کوچک بود. دو نفر پرسنل این مرکز علاوه بر ماما بیماران را همراهی می‌کردند.
با یکی از پرسنل به گفت و‌گو نشستیم و تحت عنوان متقاضی سقط جنین جویای اطلاعات بیشتری شدیم.
وی مبلغی حدود ۴ میلیون را برای انجام عمل کورتاژ ذکر کرد و گفت: مکان اتاق عمل به لحاظ بهداشتی استریل و کاملا ضدعفونی شده است، با این حال فضای اتاق عمل تنها یک اتاق بود با تجهیزاتی ساده که بعضا مسیر رفت و آمد پرسنل هم بود، حال اینکه چقدر اصول بهداشتی و کنترل عفونت انجام می‌شد خود جای سوال دارد.
یکی دیگر از مراکزی که از طریق یکی از پزشکان بیمارستانی شناخته شده به ما معرفی شد حوالی منطقه ستارخان بود. فرد موردنظر که خود را متخصص ماما معرفی کرد، پس از اطلاع از وضعیت فرد متقاضی، با بیان اینکه مراجعان بسیاری در انتظار انجام عمل هستند، تاکید کرد: زمان هماهنگ‌شده را حتی‌الامکان تغییر ندهید که ممکن است دوباره در انتظار نوبت بمانید.
او بابت تعرفه انجام کورتاژ نیز پس از چانه زدن، موافقت خود را با مبلغ ۳ میلیون هزینه انجام عمل و داشتن یک همراه اعلام کرد.
با یک بررسی اجمالی از مناطق ۲۲ گانه تهران که به گفته فرد واسطه ما حداقل چندین مرکز در هر منطقه فعالیت دارند و یک حساب سرانگشتی از هزینه موردنیاز جهت انجام عمل کورتاژ، می‌توان به حجم مبادلات پولی شگفت‌انگیزی رسید.
کسب سودهایی که در هیچ جایی از فعالیت‌های اقتصادی ثبت نمی‌شود! اگر چه تعداد مراکز و هزینه‌های دریافتی متفاوت هستند. با یک محاسبه ساده اگر در هر منطقه از تهران فقط ۵ مرکز سقط جنین غیر قانونی وجود داشته باشد، تهران مجموعا ۱۱۰ مرکز دارد که اگر در هر مرکز، روزانه فقط یک سقط غیرقانونی صورت گیرد، ماهانه سه هزار و ۳۰۰ سقط جنین در این مراکز رخ می‌دهد!
حال میانگین ۳ میلیون تومانی هر سقط جنین را حساب کنید که از رقمی نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد ناشی از سقط جنین غیر قانونی حکایت می‌کند. از طرفی اگر هزینه تمام شده اداره هر مرکز با احتساب هزینه اجاره مطب، دستمزد افراد و... را ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، سودی بالغ بر ۹ میلیارد تومان میان مراکز غیرقانونی سقط جنین پخش می‌شود که این سود بسیار مناسب، افراد را ترغیب به ادامه و حتی توسعه فعالیت خود نیز می‌کند!
راهکار چیست؟
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تسهیل‌گری در سقط جنین متقاضیان یا هدایت آن‌ها به سمت مراکز قانونی، حداقل این نتیجه را می‌تواند به همراه داشته باشد که سقط جنین در فضایی بهداشتی و با حداقل ضریب خطا که جان افراد را تهدید کند، صورت گیرد.
تحقق این موضوع البته احکام شرعی و اصلاح قوانین را می‌طلبد که با رشد مراکز غیر قانونی به نظر می‌آید باید با سرعت بیشتری دنبال شود. از سویی، این سوال به ذهن می‌رسد که آیا تنظیم خانواده همچنان باید بر پاشنه سیاست‌های دولت‌ها بچرخد تا به وسیله بسیاری از سوء استفاده‌گران از محدودیت‌های قانونی، علاوه بر ایجاد خطرات جانی جدی برای سلامت زنان، ضربه‌های بزرگی نیز به اقتصاد ملی کشور وارد کنند؟ حال آنکه بررسی‌ها نشان داده در جوامعی که سقط جنین خود خواسته و داوطلبانه بوده این نوع تصمیم گیری‌ها کاهش آماری معناداری داشته است.
در مجموع باید گفت سقط جنین یکی از پیامدهای روابط جنسی بدون برنامه ریزی است که زنان اولین قربانیان آن هستند، بنابراین حق دارند در مورد باروری خود تصمیم بگیرند و دولت و جامعه، هم باید از حقوق آنان در این باره حمایت کنند.
آنچه از دید قانونگذاران پنهان مانده زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی این مسئله است، به عنوان نمونه بعضا به دلیل عدم استطاعت مالی خانواده، کودک ناخواسته به لحاظ اقتصادی، هزینه‌های زیادی را بر یک خانواده تحمیل می‌کند که از توان آن‌ها خارج است. یا اینکه گاهی پای حفظ آبرو و حیثیت دختری اغفال شده در میان است.
بنابراین شاید وقت آن رسیده است که دولتمردان با توجه به ملاحظات روز جامعه، قوانین جدیدی را تصویب کنند تا به واسطه آن، مادر بتواند در شرایط خاص درخواست سقط جنین مشروع و قانونی کند؛ به طور قطع در این حالت نه تنها دیگر دغدغه تهدید حیات مادر وجود نخواهد داشت، بلکه پول سیاهی که به واسطه این اقدام پنهانی بخشی از اقتصاد کشور را بیمار کرده از گردونه اقتصاد خارج می‌شود.
این روز‌ها اکثر مادرانی که به هر دلیلی می‌خواهند به بارداری خود و زندگی کودکشان پایان دهند، بهای گزافی باید بپردازند.
مادرانی که یا به خاطر عمر بالای سه ماه جنین یا مشروع نبودن بارداریشان، در شرایط اضطرار به سر می برند و تنها شانس آن‌ها برای خلاص شدن از این مهمان ناخوانده سقط آن است، مجبور به پرداخت هزینه‌های کمرشکن برای رهایی از آن می‌شوند.
به عبارتی غیرقانونی بودن سقط جنین در ایران و بسیاری از کشور‌ها یک تفاوت اساسی دارد و آن هم این است که در کشور ما قوانین برای «سقط درمانی» فقط تا پایان سه ماه اول بعد از حاملگی وجود دارد به این معنا که تعیین می‌شود زن در سه ماه اول بارداری خود در چه شرایطی می‌تواند سقط جنین کند و در کدام موارد این امر جرم محسوب می‌شود.
این در شرایطی است که در بسیاری از کشور‌ها، سقط جنین خود خواسته و قانونی به لحاظ پزشکی یکی از کم خطر‌ترین عمل‌های پزشکی است، اما از آنجایی که در ایران اقدامی غیرقانونی بوده و به صورت پنهانی است، بعضا توسط پزشکان غیر مسئول، افراد غیر‌پزشک و با استفاده از امکانات غیر قانونی انجام می‌شود که با ریسک فراوانی همراه است و خطراتی همچون خونریزی شدید، عفونت، شوک عفونی و نارسایی حاد کلیه که در برخی موارد منجر به مرگ مادر هم می‌شود را به دنبال دارد.
در این میان، گروهی از افراد به واسطه اندک آشنایی با دنیای پزشکی، از محدودیت‌ها برای سقط قانونی جنین استفاده کرده و سودی کلان را در زیر زمین‌های شهر به جیب می‌زنند.
آمار‌ها چه می‌گویند؟
آمارهای جهانی می‌گوید حدود یک مورد از ۸ مرگ‌و میر مرتبط با حاملگی، در سراسر جهان، به سقط جنین ناامن مربوط می‌شود. سالانه حدود ۴۲ میلیون سقط جنین در جهان انجام می‌شود که تخمین زده می‌شود ۲۰ میلیون آن به شکلی ناسالم انجام شده‌است؛ درنتیجه سالانه حدود ۷۰ هزار مرگ مادر و ۵ میلیون معلول، در سطح جهان به دلیل اعمال چنین روشی بر جای می‌ماند.
در این شرایط، مشاور دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال۱۳۹۳ از وقوع روزانه هزار مورد سقط جنین در کشور خبر داده و آمار سقطهای غیرقانونی را ۱۵۰ تا ۳۵۰ هزار مورد اعلام کرده بود.
این‌ها تنها آمارهای رسمی از سقط جنین غیرقانونی است اما آمارهای غیررسمی که پنهان از دید مسئولان انجام می‌شود، گویای آمار چندین برابر است.
در این حال، سالاری، رئیس اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات اداره کل پزشکی قانونی استان تهران هم در روزهای گذشته، گزارش تازه‌ای از آمار سقط جنین درمانی در سال ۹۴ ارائه کرد و گفت ۱۹۵۰ مورد درخواست سقط جنین درمانی در سال گذشته ثبت شده و تنها به ۵۳/۵ درصد اجازه سقط جنین داده شده است. این یعنی حدود ۵۰ درصد دیگر به همراه صد‌ها نفر که امکان مراجعه برای سقط جنین قانونی نداشته‌اند، راهی مراکز غیر قانونی برای سقط جنین شده‌اند.
دیدگاه قانونی
طبق قانون سقط درمانی مصوب مجلس شورای اسلامی، سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد پیش از ۴ ماه با رضایت زن سقط مجاز است، در غیر این‌صورت متخلفان از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
از سویی، به موجب ماده ۴۸۹هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن را در هر مرحله‌ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی‌برد. همچنین اگر طبیب یا ماما یا داروفروش یا اشخاصی که به این عناوین اقدام می‌کنند، گرچه از نظر قانونی مجاز به مداخله در این حرفه‌ها نباشند، مباشرت به اسقاط جنین نمایند یا وسایل سقط جنین را فراهم سازند مجازات آن‌ها طبق ماده ۶۲۴ ق. م. از حبس از ۲ تا ۵سال و پرداخت دیه است.
سود کلان از تجارت زیرزمینی
گزارش‌های میدانی حاکی است میزان انجام سقط جنین در بسیاری از شهر‌ها به ویژه در پایتخت، صرف نظر از اینکه امری قانونی است یا نه، روبه افزایش است.
این اقدام به روش‌های مختلفی انجام می‌شود که رایج‌ترین آن از طریق کورتاژ که نوعی تخلیه مکشی است، صورت می‌گیرد.
هرچند از گذشته روش های سنتی هم برای ختم حاملگی در سه ماهه اول بارداری رواج داشت؛ اما اکنون روش جراحی که در محیط‌هایی با حداقل استانداردهای پزشکی انجام می‌شود، رواج بیشتری دارد که متاسفانه بعضا با تبعاتی همچون سوراخ شدگی رحم، عفونت لگن خاصره، ماندن جفت و نیاز به تخلیه مجدد روبه رو می‌شود.
فارغ از خطرات بهداشتی سقط خود خواسته، این موضوع که به نوعی نیمه پنهان جامعه پزشکی است، منجر به شکل گیری «تجارت زیرزمینی» شده که فعالان آن به صورت زیر پوستی درآمدزایی می‌کنند بدون آنکه حتی مالیاتی بابت این میزان درآمد بپردازند.
گردش مالی این تجارت زیرزمینی حیرت انگیز است، چراکه متوسط آنچه از داده‌های تقریبی در طول یک ماه مورد ارزیابی قرار گرفته نشان می‌دهد ماهانه حدود ۹۰ میلیارد ریال سود می‌تواند میان مراکز غیرقانونی سقط جنین توزیع شود.
حداقل امکانات، حداکثر درآمد
خبرنگار روزنامه «قانون» به سطح شهر و سراغ تعدادی از این مراکز رفته تا با هزینه سقط جنین و نحوه فعالیت آن‌ها آشنا شود. به عنوان اولین مورد از طریق یک واسطه به یکی از این مراکز که در حوالی میدان رسالت مشغول به فعالیت است، مراجعه کردیم.
وضع ظاهری محل موردنظر بسیار مرتب و شبیه به یک مطب معمولی اما کوچک بود. دو نفر پرسنل این مرکز علاوه بر ماما بیماران را همراهی می‌کردند.
با یکی از پرسنل به گفت و‌گو نشستیم و تحت عنوان متقاضی سقط جنین جویای اطلاعات بیشتری شدیم.
وی مبلغی حدود ۴ میلیون را برای انجام عمل کورتاژ ذکر کرد و گفت: مکان اتاق عمل به لحاظ بهداشتی استریل و کاملا ضدعفونی شده است، با این حال فضای اتاق عمل تنها یک اتاق بود با تجهیزاتی ساده که بعضا مسیر رفت و آمد پرسنل هم بود، حال اینکه چقدر اصول بهداشتی و کنترل عفونت انجام می‌شد خود جای سوال دارد.
یکی دیگر از مراکزی که از طریق یکی از پزشکان بیمارستانی شناخته شده به ما معرفی شد حوالی منطقه ستارخان بود. فرد موردنظر که خود را متخصص ماما معرفی کرد، پس از اطلاع از وضعیت فرد متقاضی، با بیان اینکه مراجعان بسیاری در انتظار انجام عمل هستند، تاکید کرد: زمان هماهنگ‌شده را حتی‌الامکان تغییر ندهید که ممکن است دوباره در انتظار نوبت بمانید.
او بابت تعرفه انجام کورتاژ نیز پس از چانه زدن، موافقت خود را با مبلغ ۳ میلیون هزینه انجام عمل و داشتن یک همراه اعلام کرد.
با یک بررسی اجمالی از مناطق ۲۲ گانه تهران که به گفته فرد واسطه ما حداقل چندین مرکز در هر منطقه فعالیت دارند و یک حساب سرانگشتی از هزینه موردنیاز جهت انجام عمل کورتاژ، می‌توان به حجم مبادلات پولی شگفت‌انگیزی رسید.
کسب سودهایی که در هیچ جایی از فعالیت‌های اقتصادی ثبت نمی‌شود! اگر چه تعداد مراکز و هزینه‌های دریافتی متفاوت هستند. با یک محاسبه ساده اگر در هر منطقه از تهران فقط ۵ مرکز سقط جنین غیر قانونی وجود داشته باشد، تهران مجموعا ۱۱۰ مرکز دارد که اگر در هر مرکز، روزانه فقط یک سقط غیرقانونی صورت گیرد، ماهانه سه هزار و ۳۰۰ سقط جنین در این مراکز رخ می‌دهد!
حال میانگین ۳ میلیون تومانی هر سقط جنین را حساب کنید که از رقمی نزدیک به ۱۰ میلیارد تومان به عنوان درآمد ناشی از سقط جنین غیر قانونی حکایت می‌کند. از طرفی اگر هزینه تمام شده اداره هر مرکز با احتساب هزینه اجاره مطب، دستمزد افراد و... را ۱۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، سودی بالغ بر ۹ میلیارد تومان میان مراکز غیرقانونی سقط جنین پخش می‌شود که این سود بسیار مناسب، افراد را ترغیب به ادامه و حتی توسعه فعالیت خود نیز می‌کند!
راهکار چیست؟
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تسهیل‌گری در سقط جنین متقاضیان یا هدایت آن‌ها به سمت مراکز قانونی، حداقل این نتیجه را می‌تواند به همراه داشته باشد که سقط جنین در فضایی بهداشتی و با حداقل ضریب خطا که جان افراد را تهدید کند، صورت گیرد.
تحقق این موضوع البته احکام شرعی و اصلاح قوانین را می‌طلبد که با رشد مراکز غیر قانونی به نظر می‌آید باید با سرعت بیشتری دنبال شود. از سویی، این سوال به ذهن می‌رسد که آیا تنظیم خانواده همچنان باید بر پاشنه سیاست‌های دولت‌ها بچرخد تا به وسیله بسیاری از سوء استفاده‌گران از محدودیت‌های قانونی، علاوه بر ایجاد خطرات جانی جدی برای سلامت زنان، ضربه‌های بزرگی نیز به اقتصاد ملی کشور وارد کنند؟ حال آنکه بررسی‌ها نشان داده در جوامعی که سقط جنین خود خواسته و داوطلبانه بوده این نوع تصمیم گیری‌ها کاهش آماری معناداری داشته است.
در مجموع باید گفت سقط جنین یکی از پیامدهای روابط جنسی بدون برنامه ریزی است که زنان اولین قربانیان آن هستند، بنابراین حق دارند در مورد باروری خود تصمیم بگیرند و دولت و جامعه، هم باید از حقوق آنان در این باره حمایت کنند.
آنچه از دید قانونگذاران پنهان مانده زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی این مسئله است، به عنوان نمونه بعضا به دلیل عدم استطاعت مالی خانواده، کودک ناخواسته به لحاظ اقتصادی، هزینه‌های زیادی را بر یک خانواده تحمیل می‌کند که از توان آن‌ها خارج است. یا اینکه گاهی پای حفظ آبرو و حیثیت دختری اغفال شده در میان است.
بنابراین شاید وقت آن رسیده است که دولتمردان با توجه به ملاحظات روز جامعه، قوانین جدیدی را تصویب کنند تا به واسطه آن، مادر بتواند در شرایط خاص درخواست سقط جنین مشروع و قانونی کند؛ به طور قطع در این حالت نه تنها دیگر دغدغه تهدید حیات مادر وجود نخواهد داشت، بلکه پول سیاهی که به واسطه این اقدام پنهانی بخشی از اقتصاد کشور را بیمار کرده از گردونه اقتصاد خارج می‌شود.
نظرشما
آخرین اخبار