به گزارش شفا آنلاین،ایرانیان سالانه بیش از ٣میلیارد لیتر
نوشابه مصرف می‌کنند. درحالی‌که سرانه مصرف نوشابه در دنیا ٤ لیتر است، هر
ایرانی در سال به‌طور متوسط بیش از ٤٢ لیتر نوشابه می‌خورد و این یعنی
سرانه مصرف نوشابه در ایران بیش از ٤ برابر میانگین جهانی است.براساس آمارها و گزارش‌های منتشر شده، مصرف نوشابه‌های گازدار طی ٢٠سال گذشته در کشور بیش از ١٥درصد افزایش داشته، این افزایش مصرف و تمایل زیاد ایرانیان به مصرف نوشابه درحالی است که بسیاری از کشورها با وضع قوانین مالیاتی و اجرای برنامه‌های مختلف توانستند مصرف محصولات غذایی مضر را کنترل و روند رو به رشد مصرف این محصولات را متوقف کنند و حتی در برخی موارد چون نوشابه نمودار مصرف را نزولی کنند.
اما تولید و مصرف این محصول در کشور نه‌تنها کنترل و محدود نشده بلکه در سال گذشته افزایش واردات نوشابه و مواد اولیه آن را هم تجربه کردیم. در مهرماه سال گذشته بود که اداره کل گمرک کشور در گزارشی از افزایش ١٠٠درصدی واردات نوشابه خبر داد. برپایه آن گزارش واردات نوشابه و مواد اولیه تولید آن در ٦ ماهه نخست سال ٩٤ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش ١٠٠درصدی را نشان می‌داد. این آمار درحالی از سوی گمرک منتشر شد که سازمان غذا و دارو در ابتدای سال ٩٤ واردات هرگونه نوشابه گازدار به کشور را ممنوع اعلام کرده بود.
هرچند این تخلف قانونی با اشاره به مجوزهای صادر شده در سال‌های پیش از تصویب این قانون از سوی مسئولان سازمان غذا و دارو پاسخ داده شد، ولی افزایش واردات نوشابه به کشور جدا از عملکرد خلاف قانون برخی دستگاه‌ها با خود حامل این پیام بود که با وجود همه تلاش‌های صورت گرفته برای افزایش آگاهی عمومی نسبت به مضرات مصرف نوشابه در کشور، همچنان نوشابه محبوب‌ترین نوشیدنی ایرانیان است و البته وزارت بهداشت به تنهایی نمی‌تواند برای حوزه گسترده مواد غذایی اقدامات بازدارنده و کنترلی اعمال کند.
فرهنگ تغذیه و نقش دستگاه‌های مرتبط
اما وزارت بهداشت طی سال گذشته با طرح ممنوعیت فروش نوشابه در مدارس و
الزام کارخانه‌های نوشابه‌سازی به کاهش شکر مصرفی در تولیدات‌شان، سعی در
کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف این نوشیدنی داشت. اما با اقداماتی از این دست
چندان نمی‌توان به کاهش مصرف نوشابه در بین ایرانیان امیدوار بود، چرا که
هیاهوی تقاضا برای خرید و مصرف نوشابه در جامعه بسیار رساتر از صدای
کارشناسان و مسئولان تغذیه و سلامت کشور است. هیاهویی که البته با سودجویی و
درآمد سرشار تولید و فروش این نوشیدنی مضر گره خورده است و همین
موضوع خود سد بزرگی برای بهبود و ارتقای کیفیت محصولات غذایی مصرفی در کشور
است.
شاید به همین علت است که فرید نوبخت، کارشناس بهبود اداره تغذیه
سازمان غذا و دارو مصرف بالای نوشابه در کشور را معلول نبود هماهنگی‌های
لازم بین بخشی می‌داند و معتقد است: «ایمنی تغذیه در کشور که مصرف بالای
نوشابه هم بخشی از آن است به شدت تحت‌تاثیر ناهماهنگی بین دستگاه‌ها و
واحدهای مختلف اجرایی در کشور است.» او در توضیح بیشتر
می‌گوید: «مصرف بالای نوشابه در ایران خبر خوبی نیست. این موضوع نشان
می‌دهد که متولیان سایر دستگاه‌ها با برنامه‌های تغذیه وزارت بهداشت هماهنگ
نیستند.
اگر خواهان سلامت مواد غذایی و بهبود تغذیه در جامعه هستیم، وزارت بهداشت به تنهایی نمی‌تواند تمام کارها را انجام دهد. وزارت بهداشت متولی اصلی تامین سلامت جامعه است ولی بسیاری از امور نیاز به هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی دارد. عملکرد وزارت بهداشت در چند‌سال گذشته نشان داده که به هیچ وجه در مسائلی که به‌طور مستقیم با سلامت مردم مربوط می‌شود، کوتاه نمی‌آید اما تا زمانی که سلامتی جامعه به یکی از دغدغه‌های اصلی تبدیل نشود باز هم شاهد این مسائل خواهیم بود.»
نوبخت به نقش مهم فرهنگ تغذیه در کشور هم اشاره می‌کند: «حوزه تغذیه با عوامل مختلفی در ارتباط است. یکی از مفاهیمی که در حوزه تغذیه در دانشگاه‌ها بر آن تاکید می‌شود، همین چندعاملی بودن امر تغذیه است و یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در این حوزه فرهنگ و سواد تغذیه در جامعه است. باید بپذیریم که جامعه ایرانی در این‌خصوص ضعف‌های زیادی دارد. اگر جامعه فرهنگ مناسب تغذیه داشته باشد، رفتارها اصلاح می‌شود. جا انداختن فرهنگ تغذیه تنها کار وزارت بهداشت نیست.» او اضافه می‌کند: «عرضه و تقاضا یکی از اصول بدیهی و غیرقابل انکار اقتصاد است. از طرف دیگر هم نمی‌توان مانع حفظ منافع و سودجویی تجار و سرمایه‌داران شد، ولی می‌توان با آموزش و اطلاع‌رسانی سواد تغذیه جامعه را افزایش داد، به همین دلیل هم ارتقای سواد و فرهنگ تغذیه، محور اصلی برنامه‌های اداره بهبود تغذیه وزارت بهداشت است.»
ناکارآمدی قانون فعلی اخذ مالیات از محصولات آسیب‌رسان
نوبخت درحالی به نبود فرهنگ و سواد تغذیه در جامعه ایرانی اشاره می‌کند که
آمارها و گزارش‌های منتشر شده درباره عادت‌های غذایی جامعه ایرانی نیز آن
را تایید می‌کند. مردم ایران یک‌سوم اروپاییان شیر و مواد لبنی مصرف
می‌کنند. از هر ١٠٠ نفر ایرانی فقط ٤ نفر به اندازه کافی محصولات لبنی
دریافت می‌کنند و درحالی‌که سرانه مصرف شیر در جهان ٣٠٠ لیتر است، مردم
ایران به‌طور متوسط کمتر از ٧٠ لیتر در سال شیر می‌خورند. اینها همگی نشان
می‌دهد که عادات غذایی در جامعه ایرانی به شدت با ارتقای سلامت عمومی
جامعه در تضاد است؛ تضادی که عبدالرحمان رستمیان، نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت
و درمان مجلس هم آن را تایید می‌کند. او در این‌باره می‌گوید:
«متاسفانه مصرف نوشابه در کشور به نسبت شیر و سایر محصولات لبنی بسیار
بالاست.
درحالی‌که نوشابه به دلیل وجود قند و گاز برای سلامتی بسیار مضر است و در مقابل شیر و لبنیات سرشار از مواد مغذی است. این معنایی به جز نبود فرهنگ تغذیه در جامعه ندارد.» به گفته رستمیان، وضع قوانین سختگیرانه برای کنترل مصرف مواد غذایی آسیب‌رسان یکی دیگر از راهکارهایی است که در بسیاری از کشورها انجام می‌شود. «باید برای این صنایع مالیات و عوارضی متناسب با مضرات آن تعیین کرد تا از منابع حاصل از آن، کالاهای سلامت‌محور را با هزینه کمتر تولید کرد و با قیمت پایین در اختیار مردم گذاشت.» نایب رئیس کمیسیون بهداشت معتقد است: «دولت باید برای کالاهای مضر عوارض و مالیات سنگین‌تری تعیین و تولیدکنندگان را به سمت تولید کالاهای سلامت‌محور هدایت کند.» رستمیان در این‌باره می‌گوید: «در کشور قانون پرداخت مالیات کالاهای آسیب‌رسان وجود دارد، ولی به دلایل مختلف کارآمد نیست به همین دلیل هم کمیسیون بهداشت خواهان افزایش معنادار مالیات و عوارض تولید این محصولات است چون تولید نوشابه در کشور برای تولیدکننده ارزان تمام می‌شود، ولی متاسفانه وزارت صنایع به بهانه‌های مختلف از این کار سر باز می‌زند، درحالی‌که وظیفه وزارت صنایع تنظیم بازار با هماهنگی سایر بخش‌های اجرایی کشور به‌ویژه وزارت بهداشت است.» او با تاکید بر نقش وزارت صنایع در کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف مواد غذایی مضر می‌گوید: «وزارت بهداشت به تنهایی قادر نیست همه کمبودها و تخلفات در حوزه غذا را برطرف کند. قوانین هم چنین اجازه‌ای به وزارت بهداشت نمی‌دهد، ولی قانون به منظور حفظ و ارتقای سلامت عمومی جامعه، سایر دستگاه‌ها را به همکاری با وزارت بهداشت ملزم کرده است.» او اضافه می‌کند: «متاسفانه کارگروه بررسی کالاهای آسیب‌رسان که متشکل از نمایندگان وزارت بهداشت، صنایع، کار و اقتصاد است تاکنون هیچ فعالیت مثبتی در این‌خصوص انجام نداده و تا این لحظه هیچ گزارشی هم به اعضای کمیسیون بهداشت ارایه نکرده است.»
محدودیت عرضه و افزایش مالیات نوشابه در آمریکا
وضع قوانین سختگیرانه، افزایش مالیات و عوارض محصولات و کالاهای آسیب‌رسان
درحالی از سوی نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به‌عنوان یکی از
راهکارهای کنترل و کاهش مصرف محصولات مضر مطرح می‌شود که این اقدام در
بسیاری از کشورها درحال اجراست و نتایج قابل قبولی هم در بر داشته است.
برای نمونه آمریکا یکی از کشورهای پرمصرف نوشابه در جهان است که
نزدیک به نیمی از جمعیت این کشور روزانه نوشابه مصرف می‌کنند.
این کشور با اجرای برنامه‌هایی چون افزایش آگاهی عمومی، اخذ مالیات بیشتر از کارخانه‌های نوشابه‌سازی و محدودیت عرضه، از سال ٢٠٠٦ موفق شد مصرف نوشابه در این کشور را به کمترین میزان خود در ٣٠سال گذشته برساند، به‌طوری که براساس اعلام سازمان غذا و داروی آمریکا، سرانه مصرف نوشابه آمریکا در سال ٢٠١٥ به ١٥٣,٧ لیتر رسید که این میزان در سال گذشته ١٥٦.٨ لیتر بود. هرچند سرانه مصرف نوشابه در آمریکا همچنان نزدیک به ٤ برابر میانگین مصرف در کشور ما است، ولی کاهش روند مصرف نوشابه نشان می‌دهد که برنامه‌های این کشور برای کنترل و کاهش مصرف موفق بوده است. یکی از برنامه‌های جالب توجه کاهش مصرف نوشابه در آمریکا، اعمال قوانین محدود‌کننده عرضه این محصولات است.
برای نمونه در سال ٢٠١٤ طی قانونی که در شهر نیویورک به تصویب رسید همه رستوران‌ها، فست‌فودها، تئاترها و استادیوم‌های ورزشی از عرضه نوشابه‌ها در لیوان‌هایی که حجمی بیش از نیم‌لیتر دارند، منع شدند؛ قانونی که با حمایت شهردار این شهر تصویب شد. نکته جالب در این میان وجود غول‌های بزرگ نوشابه‌سازی در آمریکاست که با وجود توان بالای مالی و نفوذ در ساختارهای مهم اقتصادی این کشور نتوانستند مانع اجرای این قوانین شوند.اما غیر از آمریکا در کشورهای دیگر هم برای کاهش مصرف نوشابه، برنامه‌های مختلفی درحال اجراست. چند هفته پیش، در انگلستان قانونی برای اخذ مالیات بیشتر شرکت‌های نوشابه‌سازی تصویب شد. براساس این قانون، شرکت‌هایی که نوشیدنی‌های تولیدی‌شان بیش از ٨ گرم شکر در هر ١٠٠ میلی‌لیتر دارد باید مالیات بیشتری بدهند. براین اساس، پیش‌بینی می‌شود یک‌میلیارد دلار به مالیات دریافتی دولت انگلیس اضافه شود و دولت این کشور قصد دارد این رقم را به گسترش ورزش همگانی اختصاص دهد. مشابه این برنامه‌ها در کشورهایی چون مکزیک، آرژانتین و برزیل هم درحال اجراست؛ چرا که این کشورها به درستی دریافته‌اند که خسارت‌های احتمالی ناشی از فشار مالیاتی و محدودیت‌های عرضه به تولیدکنندگان مواد غذایی مضر به مراتب کمتر از هزینه‌های سنگین درمانی در ابعاد ملی است.
تولید محصولات سلامت‌محور با اصلاح قوانین
نکته مهم در این میان همکاری موثر سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر با
وزارت بهداشت این کشورهاست. موضوعی که به گفته ضیاءالدین مظهری، رئیس انجمن
تغذیه ایران، تاکنون در کشور ما در حد حرف باقی مانده است و همه از وزارت
بهداشت انتظار دارند که مشکلات را یک‌تنه برطرف کند. او با بیان این‌که
هنوز برای بسیاری از مسئولان اهمیت سلامت عمومی جامعه و خسارت‌های ناشی از
نبود ایمنی مواد غذایی روشن نشده است، در این‌باره می‌گوید:
«ما در جلساتی که با مسئولان وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های مرتبط با امر
سلامتی جامعه داشتیم بارها بر مضرات فراوان نوشابه تاکید کردیم و نسبت به
شیوع بالای مصرف این نوشیدنی مضر هشدار دادیم، حتی در زمانی توزیع نوشابه
در سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی ممنوع شد، ولی بعد از مدتی دوباره این
بخشنامه هم به فراموشی سپرده شد.
یکی از نکاتی که در این جلسات راجع به آن بحث شد، تاکید وزارت صنایع بر حمایت از تولیدکنندگان نوشابه در داخل کشور بود. دلیل مسئولان این وزارتخانه هم حمایت از تولید داخلی و اشتغال‌زایی عنوان می‌شود، اما حمایت از تولید داخلی به چه قیمتی؛ قوانین زیادی در این‌خصوص نیاز به بازنگری دارد.» او ادامه می‌دهد: «تاکنون طرح‌ها و برنامه‌های زیادی برای کنترل و کاهش تولید و مصرف نوشابه در کشور تهیه شده است. برای من جای سوال است، چرا از تولیدکننده داخلی برای تولید محصولات سلامت‌محور حمایت نمی‌شود. دولت باید با وضع قوانین سختگیرانه سرمایه‌داران را به سمت تولیدات غذایی سالم هدایت کند، نه این‌که به بهانه حمایت از تولیدکننده داخلی هر محصولی را تولید و روانه بازار کند.»شهروند
