کد خبر: ۱۷۲۴۸۱
تاریخ انتشار: ۰۸:۱۷ - ۱۱ آبان ۱۳۹۶ - 2017November 02
بحث نظام ارجاع و پزشک خانواده یکی از اولویت‌هایی است که وزارت بهداشت باید انجام دهد، اما این اجرا بر اساس معیارها و مدل‌های مشخص خواهد بود.
       شفا آنلاین>اجتماعی> معاون بهداشت وزارت بهداشت از اجرای کامل طرح پرونده الکترونیک سلامت برای همه ایرانیان تا پایان سال 97 خبر داد و گفت: «این طرح به‌منظور فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای اجرای نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده <family doctor>راه‌اندازی خواهد شد.»


عزم جدی وزارت بهداشت برای اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده
به گزارش شفا آنلاین:علیرضا رئیسی با حضور در بیست‌و‌سومین نمایشگاه مطبوعات در خصوص برنامه وزارت بهداشت برای اجرای نظام سطح‌بندی و ارجاع گفت: «بحث نظام ارجاع و پزشک خانواده یکی از اولویت‌هایی است که وزارت بهداشت باید انجام دهد، اما این اجرا بر اساس معیارها و مدل‌های مشخص خواهد بود. البته خوشبختانه در چهار سال اخیر زیرساخت‌های خوبی مانند مراکز جامع سلامت، مراقبین سلامت، کارشناسان تغذیه و کارشناسان بهداشت و روان اجرایی شده است، اما بحث مهمی که هنوز بر زمین مانده و باید اجرایی شود راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت است. زیرا این زیرساخت به‌عنوان پیش‌نیاز اصلی و تسهیل‌گر فرآیند نظام سطح‌بندی و ارجاع؛ باید هر چه سریع‌تر راه‌اندازی شود.»
رئیسی  افزود: «فاز اول این طرح تا پایان سال راه‌اندازی خواهد شد و طبق برنامه‌ریزی‌ها تا سال 1400 فازهای چهارگانه طرح اجرایی خواهد شد. از این رو تا پایان سال 97 و به‌منظور فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای نظام ارجاع و پزشک خانواده، همه ایرانیان صاحب پرونده الکترونیک سلامت خواهند شد و این امر تا حدود زیادی جوابگوی نیازهای اولیه خواهد بود. البته با توجه به بزرگ‌تر شدن کلانشهرها در فازهای دیگر مراکز بیمارستانی، پاراکلینیک‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز ارائه خدمات در بخش خصوصی به یکدیگر متصل خواهند شد.»
رئیسی تاکید کرد: «بعد از پوشش سراسری پرونده الکترونیک برای همه ایرانیان، خدمات فازبندی شده و بر اساس اولویت ارائه خواهد شد. بنابراین 28 میلیون نفر در روستاها، 11 میلیون نفر در حاشیه شهرها و شهرهای زیر 20 هزار نفر که در مجموع جمعیتی بیش از 45 میلیون نفر را شامل می‌شود، تا پایان سال 97 تحت پوشش کامل فاز اول طرح قرار خواهند گرفت. در فاز دوم به سراغ شهرهای بالای 50 هزار نفر خواهیم و در نهایت در فاز چهارم که تا پایان سال 1400 به اتمام خواهد رسید، به سراغ کلانشهرها خواهیم رفت تا همه خدمات در قالب الکترونیک ارائه شود. البته تا پایان سال 10 دانشگاه علوم پزشکی کشور مدل جدید نظام ارجاع را پیاده‌سازی خواهند کرد.»
معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره نحوه و میزان خرید خدمت وزارت بهداشت از بخش خصوصی اظهار داشت: «این اتفاق در بسیاری از مراکز به‌ویژه در حاشیه شهرها تا حدود 40 درصد انجام شده است، اما یکی سری مشکلات در این راه وجود دارد. شاه‌بیت این مشکلات بحث اعتبارات است زیرا تا به امروز فقط 24 درصد اعتبارات این امر تخصیص پیدا کرده و از این مقدار فقط 14 درصد به صورت نقدی واریز شده است. در حال حاضر هم بسیاری از دانشگاه‌ها با اعتبارات خود این مراکز را اداره می‌کنند ولی باید نظارت و پایش جدی در این خصوص صورت گیرد. البته به اعتقاد ما در اجرای نظام ارجاع و پزشک خانواده باید بخش خصوصی دخیل شود و نباید به بهانه‌های مختلف از سیستم سلامت حذف شود زیرا پزشکانی در این بخش هستند که می‌توان از آنها خرید خدمت کرد.»
اجرای طرح «پرداخت بر اساس کیفیت خدمت» در آینده نزدیک
وی در پاسخ به انتقادات کارکنان مراکز خدمات سلامت، عنوان کرد: «متاسفانه این مشکلی ریشه‌ای در کشور وجود دارد که در واگذاری‌ها موانع و بی‌عدالتی‌هایی هست ولی آنچه مهم است این است که باید در این خصوص نظارت‌ها به صورت جدی دنبال شود. البته در این زمینه یک برنامه جدید داریم که بر اساس آن هر فرد با توجه به خدمتی که ارائه می‌کند مبلغ مشخصی را دریافت می‌نماید. هر چند ممکن است مراکزی باشد که خدمات مشخصی را ارائه می‌کنند و باید مبلغ مشخصی را دریافت کنند. بنابراین در طرح جدید اقدامی نظیر نظام فی‌فور سرویس انجام خواهد شد که در آن فردی که ارائه خد مت می‌کند، فعال‌تر خواهد بود.»
وی اضافه کرد: «در مدل جدید هم عدالت تا حدود زیادی محقق خواهد شد و هم خدمات به نیازمندان اصلی خواهد رسید. البته دستورالعمل این برنامه با نام «پرداخت بر اساس کیفیت خدمت» حاضر شده و در آینده نزدیک ابلاغ خواهد شد. ضمن اینکه پیش‌نویس طرح نیز به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده و اجرای آن موکول به بازنگری در خدمات شده است.»
توزیع اعتبارات طرح تحول نادرست بود
معاون وزیر بهداشت با اشاره به سهم حوزه بهداشت از محل توزیع اعتبارات طرح تحول نظام سلامت، گفت: «در زمینه توزیع اعتبارات دو اشکال اساسی وجود دارد؛ یکی اینکه فرآیندها باید به گونه‌ای اصلاح شود که سهم حوزه بهداشت در این حوزه باقی بماند. دیگر اینکه نوع تخصیص اعتبارات هم باید اصلاح شود. به‌عنوان مثال یک درصد از محل مالیات بر ارزش‌افزوده مستقیم به بخش بهداشت تخصیص داده می‌شود ولی در محل‌هایی که اعتبارات بین بخش بهداشت و درمان مشترک است، ناخودآگاه بیشتر اعتبارات به بخش درمان کشیده شده و منابع در محل درست خود هزینه نمی‌شود و این به دلیل نبود برنامه مشخص در این حوزه بوده است.»
وی ادامه داد: «باید سیستمی طراحی شود که نیازهای القایی به وجود نیاید و خدمات اضافی ارائه نگردد. ازاین‌رو کمیته‌ای در وزارت بهداشت با هدف مدیریت هزینه‌ها در بحث بازنگری بسته‌های طرح تحول تشکیل شده و چندین جلسه تشکیل داده است تا هدر رفت هزینه‌ها مدیریت شود.»
رئیسی در پاسخ به این انتقاد با وجود هزینه‌‌کردهای فراوان در حوزه بهداشت در سال‌های اخیر، دستاورد مهمی در این حوزه نداشته‌ایم، گفت: «متاسفانه مشکلی که در حال حاضر در همه دنیا وجود دارد تغییر نوع بیماری‌ها از واگیر به غیر واگیر است. زیرا کنترل بیماری‌های واگیر با یک واکسن امکان‌پذیر است ولی جنس بیماری‌های غیر واگیر به نوع رفتار افراد، سبک زندگی و فرهنگ جامعه بر‌می‌گردد.»
معاون وزیر بهداشت اضافه کرد: «این حوزه یک موضوع بین بخشی است. به‌عنوان مثال کم‌تحرکی که یکی از مشکلات زند‌گی‌های امروزی است موجب بروز بسیاری از مشکلات و بیماری‌ها می‌گردد و تبعات این مشکل به حوزه بهداشت و درمان تحمیل می‌شود. بنابراین اگر زمانی وزارت بهداشت می‌توانست با تامین دارو و واکسن بیماری‌های واگیردار را کنترل کند؛ امروزه باید در بحث کنترل بیماری‌های غیر واگیر باید همه دستگاه‌ها پای‌کار بیایند. چراکه فقط 25 درصد عوامل کنترل بیماری در اختیار وزارت بهداشت است و این وزارتخانه نمی‌تواند به تنهایی این مشکل را حل کند.»
وی افزود: «تا زمانی که واردات، تغذیه، آلودگی هوا و مشکلاتی از این دست وجود دارد نمی‌توان از وزارت بهداشت انتظار معجزه داشت زیرا در حال حاضر 80 درصد موارد مرگ‌و‌میر ناشی از بیماری‌های غیر واگیر است. بنابراین تنها راهکار مقابله با این اتفاق اجتماعی کردن سلامت است و دیگر از طریق مراکز بهداشتی و درمانی نمی‌توان با این بیماری‌ها مقابله کرد. بنابراین سواد سلامت مردم باید بالا برود و یکی از اهداف تشکیل کمیته ملی بیماری‌های غیر واگیر نیز بالا بردن همین سواد است.»
رئیسی در خصوص راهکار برون‌رفت از مشکل کمبود ویتامین D، گفت: «متاسفانه یکی از مشکلات بزرگ فعلی در کشور بحث کمبود 80 و در برخی موارد 90 درصدی ویتامین D در بین مردم است. ازاین‌رو چندین اقدام باید در این مورد انجام شود؛ اقدام نخست دادن قرص ویتامین به افراد جامعه است و اقدام دیگر تغییر سبک زندگی مردم و روی آوردن آنها به مصرف لبنیات است. بنابراین این قبیل اقدامات نظیر اقداماتی غنی‌سازی برخی محصولات لبنی و آرد با ویتامین D و یا توزیع شیر و قرص آهن در مدارس باید با جدیت پیگیری شود و اگر این اقدامات ادامه پیدا نکند ممکن است وضعیت از حالت فعلی هم بدتر شود.» سپید
نظرشما
نام:
ایمیل:
* نظر: