به گزارش شفاآنلاین : نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی
لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، چند ماده دیگر از این لایحه
را بررسی و تصویب کردند.
نمایندگان با تصویب ماده ۸، با تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت مواد غذایی موافقت کردند.
بر اساس این ماده، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با وظایف زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ سیاستگذاری برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی صادراتی و وارداتی
ب ـ بررسی و تصویب برنامه‌ها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاست‌های ناظر بر سلامت و امنیت غذایی
پ ـ تعیین و پایش شاخص‌های اساسی سلامت و امنیت غذایی
ت ـ تصویب استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح‌های بزرگ توسعه‌ای
ث ـ تصویب برنامه اجرایی سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی»
ج ـ تصویب ساز و کارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش‌های نظارتی
چ ـ ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی مربوط
آئین‌نامه اجرایی این ماده مشتمل بر ترکیب اعضای شورا، تشکیلات و شرح وظایف تفصیلی با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های بهداشت و جهاد کشاورزی و حداکثر ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۹ لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور مقرر کردند، عقد قرارداد و هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام می‌شود، توسط شرکت‌های بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که در قوانین خاص معین شده است، بر عهده افراد بیمه شده است. منظور از بیمه تکمیلی، فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.
بر اساس تبصره یک این ماده، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به اجرای موضوع این حکم و رعایت تعرفه‌های مصوب هستند.
تبصره دو این ماده نیز وزارتخانه‌های اقتصاد و تعاون را حسب مورد، مسئول اجرای این ماده تعیین می‌کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این بخش همچنین با تصویب ماده ۱۰ لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، شورای عالی بیمه سلامت را مکلف کردند که هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران، نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای تمام ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی، درمانی و تشخیصی در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند ۸ ماده ۱ و مواد ۸ و ۹ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سوم آبان ماه ۱۳۷۳، اقدام و مراتب را پس از تائید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، قبل از پایان هر سال، برای سال بعد جهت تصویب به هیات وزیران ارائه کند.
