به گزارش شفا آنلاین،او در این نشست از
در نظر گرفتن مجازات‌های جایگزین برای محکومان مواد مخدر گفت و از تلاش‌های
ایران برای اجرای برنامه‌های کاهش تقاضا و آسیب مواد مخدر.
او در ابتدای سخنانش گفت: «تلاش‌های ایران در مبارزه با مواد مخدر باعث شده
تا به موازات برنامه‌های کاهش تقاضا و آسیب، طراحی برنامه‌های فراگیر برای
مقابله هوشمند با مافیای بین‌المللی و باند‌های منطقه‌ای برای توقف کشت و
تولید از منشأ اصلی تا مقصد نهایی آن در دستور کار سیاست‌های مقابله با
عرضه قرار بگیرد.»
رحمانی‌فضلی ادامه داد: «از سال ١٩٩٨ تاکنون
جامعه بین‌المللی به منظور مبارزه موثر جهانی با مواد مخدر سازوکارهای
بین‌المللی را نظیر کنوانسیون سه‌گانه کنترل بین‌المللی مواد مخدر،
روانگردان‌ها و پیش‌سازهای آنها، بیانیه سیاسی و برنامه اقدام و سایر اسناد
ذیربط تصویب کرده و تلاش‌های مستمری را براساس اسناد مزبور انجام داده است
که ازجمله آنها می‌توان به اتخاذ استراتژی جامع متوازن و مشارکت جمعی
براساس اصل مسئولیت مشترک اشاره کرد.»
او گفت: «اکنون نیز نشست حاضر، فرصت مناسبی است تا مقامات عالی شرکت‌کننده نظرات خود را پیرامون تجارب و دستاوردها در زمینه مبارزه با مواد مخدر مطرح و چالش‌های جدیدی را که موجب عدم توفیق در کاهش تولید غیرقانونی مواد و پیشگیری از شیوع مصرف شده است به همراه پیشنهادات عملی برای بررسی به نشست ویژه مجمع عمومی سازمان ملل در ماه آوریل ارایه کنند. جمهوری اسلامی ایران از کنوانسیون مواد مخدر (CND) به‌عنوان نهاد اصلی سیاست‌گذاری سازمان ملل در موضوعات مرتبط با مواد مخدر حمایت می‌کند و بر نقش تعیین‌کننده هیأت بین‌المللی کنترل مواد مخدر (INCB) در تسهیل دسترسی قانونی بیماران به مواد مخدر تاکید می‌کند.»
وزیر کشور ادامه داد: «همچنین از مداخلات این دو نهاد برای ارزیابی دستاوردها و تعیین چالش‌های اجرای بیانیه سیاسی، برنامه اقدام و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه استراتژی جامع و متوازن، خصوصا برای آماده‌سازی مباحث نشست ویژه مجمع عمومی قدردانی می‌کنم.»
رحمانی‌فضلی در ادامه درباره تجربه ده‌ها ساله مقابله خستگی‌ناپذیر جمهوری
اسلامی ایران با قاچاقچیان و تحمل خسارات غیرقابل جبران جانی و مالی گفت:
«این تلاش‌ها باعث شده تا به موازات برنامه‌های کاهش تقاضا و آسیب، طراحی
برنامه‌های فراگیر برای مقابله هوشمند با مافیای بین‌المللی و باند‌های
منطقه‌ای برای توقف کشت و تولید از منشأ اصلی تا مقصد نهایی آن در دستور
کار سیاست‌های مقابله با عرضه قرار بگیرد.
تجارب گذشته، جمهوری اسلامی
ایران را به این باور رسانده است که چالش‌های ناشی از مواد مخدر از
منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت است و راه‌های مقابله با آنها نیز می‌بایست
به تناسب حجم و گستردگی مسأله و مقتضیات کشورها تعریف و تنظیم شود.»
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: «درحالی‌که جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشور خط مقدم مبارزه بیشترین خسارات ناشی از کشت و تولید غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر را تحمل می‌کند، با این حال بر این باور است که سازوکار موجود بین‌المللی ازجمله کنوانسیون‌های سه‌گانه بین‌المللی و بیانیه سیاسی و برنامه اقدام، سرفصل‌های مفیدی برای تنظیم برنامه‌های مقابله با مسأله جهانی مواد مخدر است.»
او با بیان این‌که جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای قوانین ملی و بهبود
دستورالعمل‌ها و مقررات تلاش دارد تا ضمن جلوگیری از ارتکاب جرایم،
زمینه‌های بازتوانی و بازگشت افراد به جامعه را فراهم آورد، گفت: «در اجرای
این سیاست، برنامه مجازات جایگزین از قبیل آزادی تحت نظارت سامانه‌های
الکترونیکی، نظام آزادی مشروط و نیمه آزادی، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای
مجازات پیش‌بینی و سازوکار اجرایی آن با تصویب آیین‌نامه اجرایی ایجاد شده
است.
ایران همچنین ضمن ایجاد امکان تجدیدنظرخواهی برای محکومان جرایم مواد
مخدر با هدف پیگیری کاهش ازدحام جمعیت زندانی، دسترسی آنها به خدمات و
حمایت‌های اجتماعی را مستمرا پیگیری می‌کند.» رحمانی‌فضلی با اشاره به
این‌که جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به این‌که بهداشت و تامین اجتماعی
از ارکان اصلی رویکرد فراگیر در مقابله با مسأله مواد مخدر است، گفت:
«ایران دسترسی به مواد برای مصارف پزشکی و درمانی در چارچوب کنوانسیون‌های
سه‌گانه بین‌المللی را ضمن مقابله با انحراف آنها به بازارهای غیرقانونی،
در دستور کار استراتژی متوازن قرار داده است. در این راستا، اجرای
سیاست‌های کاهش تقاضا با هدف به حداقل رساندن تبعات منفی سوءمصرف و ارتقای
سلامت عمومی، جزو لاینفک استراتژی متوازن جمهوری اسلامی ایران است.»
وزیر کشور در ادامه گفت: «تقویت برنامه‌های کاهش آسیب از طریق گسترش بدون
تبعیض دسترسی به خدمات درمانی، برخورداری از حمایت‌های اجتماعی با هدف
ارتقای سلامت و بهداشت فرد، خانواده، جامعه و کاهش تبعات منفی ازجمله کاهش
مرگ‌ومیر و ابتلا به ویروس اچ‌آی‌وی(HIV) و ایدز ناشی از مواد مخدر،
فراهم‌سازی گزینه‌های متفاوت درمانی در زندان‌ها و نهایتا بازتوانی و
توانمندسازی برای بازگشت به جامعه از برنامه‌های جاری در جمهوری اسلامی
ایران است.»
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با ابراز تأسف از این‌که مسأله مواد مخدر بر اثر گسترش تروریسم و به‌تبع آن بحران‌های اقتصادی و مهاجرت‌های ناخواسته، بیش از گذشته جوانان، زنان و کودکان را تهدید می‌کند، ادامه داد: «برای مقابله با این وضع ضرورت دارد توجه به این بخش مهم جامعه در اولویت تمامی برنامه‌ها قرار گیرد.»
رحمانی‌فضلی با تاکید بر این‌که جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد به این اصل،
در سند ملی پیشگیری از مصرف مواد و ارتکاب به جرم، آموزش مهارت‌های زندگی
از بدو ورود به مدارس ابتدایی تا دانشگاه‌ها را با اولویت توجه به جوانان،
زنان و کودکان پیش‌بینی کرده است، گفت: «اقدام به ایجاد دادگاه اختصاصی
اطفال و نوجوانان و ایجاد شعبه‌ای از دادسرای ویژه نوجوانان با هدف اعمال
تمهیدات ویژه با توجه به شرایط خاص این افراد صورت گرفته است.»
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: «با توجه به تنوع و گستردگی مواد محرک روانگردان جدید (NPS) و افزایش سوءاستفاده قاچاقچیان از این مواد، جمهوری اسلامی ایران بر جمع آوری و مبادله اطلاعات و همچنین بر انجام پژوهش‌های علمی برای ارزیابی خطرات بالقوه این مواد با مشارکت کشورها و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل تاکید می‌کند.»
او با بیان این‌که تجربه واگذاری بیش از هشتاد درصد از برنامه‌های کاهش تقاضا به سازمان‌های غیردولتی نشان از اعتقاد جمهوری اسلامی ایران به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی در مبارزه با مواد مخدر دارد، گفت: «بنا به دستور جناب آقای دکتر روحانی، ریاست‌جمهوری اسلامی ایران رویکرد اجتماع‌محور با هدف جلب مشارکت کلیه آحاد جامعه در صدر برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در حوزه‌های مختلف صیانت، بازتوانی و بازگشت مصرف‌کنندگان به جامعه قرار گرفته است.
امروزه ضرورت اتخاذ استراتژی توسعه جایگزین به‌عنوان
تامین‌کننده معیشت پایدار با هدف کاهش وابستگی به تولید قاچاق و جرایم
مرتبط با مواد مخدر ازجمله اتفاق نظرهای جامعه جهانی در مقابله با این
مسأله است. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که موفقیت برنامه‌های
توسعه جایگزین در سطح ملی با توسعه اجتماعی و اقتصادی و محرومیت‌زدایی
به‌ویژه در مناطق روستایی، مرزی و حاشیه‌نشینی در ارتباط بوده و مستلزم
مشارکت جامعه جهانی براساس اصل مسئولیت مشترک و اصول راهنمای سازمان ملل
درخصوص توسعه جایگزین است.»
رحمانی‌فضلی ادامه داد: «پیگیری توسعه
جایگزین در ریلی مجزا موجب می‌شود تا مافیای مواد مخدر با پایان یافتن کاشت
در یک منطقه، منطقه دیگری را جایگزین کند، اما با اقدامات توسعه‌ای و
محرومیت‌زدایی از مناطق مستعد کشت مواد افیونی، نقشه مافیای سودجو به شکست
می‌انجامد.»
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان این‌که انتظار می‌رود نشست ویژه
مجمع عمومی بر مبنای احترام کامل به باورهای فرهنگی و اجتماعی ملت‌ها،
حساسیت‌ها و مقتضیات منطقه‌ای و نیز براساس رعایت اصل حاکمیت کشورها و
برابری آنها، زمینه همکاری و مشارکت جامعه جهانی را جهت مقابله با مسأله
جهانی مواد مخدر فراهم آورد، گفت: «جمهوری اسلامی ایران معتقد است معضل
جهانی مواد مخدر یک مسأله انسانی، تخصصی و فراگیر است و سیاسی شدن آن
نه‌تنها کمکی به مبارزه با این مسأله نمی‌کند، بلکه می‌تواند به انحراف
فرآیند مبارزه موثر و جامع در این‌خصوص منجر شود.»شهروند
