افزایش جریمه ها فعلا اعمال نمی شود

مومنی در عین حال اظهار کرد که مصوبه هیات دولت در مورد افزایش نرخ جریمه ها هم قانونی بوده است و پلیس همچنان در حال بررسی و رایزنی های لازم در خصوص مصوبه هیات دولت مبنی بر افزایش نرخ جریمه هاست.
این مقام ارشد انتظامی خاطرنشان کرد: ملزم هستیم آنچه را قانون تصویب کند اجرا کنیم که حتما نیز اجرا خواهیم کرد و نگاه خود را بر قانون برتری نمی دهیم؛ بر این اساس چنانچه نرخ افزایش جریمه ها تصویب و ابلاغ شود حتما اجرا می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه فعلا افزایش نرخ جریمه ها اجرا نمی شود، تصریح کرد: البته این مصوبه (مصوبه هیات دولت) بر اساس قانون بوده است؛ چرا که هر سه سال یک بار جرائم باید اصلاح و تغییر کند تا قدرت بازدارندگی خود را در همان سال حفظ کرده باشد.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی اضافه کرد: نرخ تورم و رشد اقتصادی باید از طریق مراجع ذیربط یعنی بانک مرکزی، سازمان آمار یا دولت اعلام شود از سویی دیگر از بین 170 کد تخلفاتی تنها 40 کد که نقش زیادی در این ایمنی داشته اند افزایش یافته و این افزایش جریمه ها عین قانون بوده است؛ در حالی که این تکلیف قانونی مدتی است روی زمین باقی مانده بود.
مومنی افزود: الزامات فرهنگی واجتماعی، کاهش تخلفات ایجاد نمی کند بلکه افزایش جریمه ها منجر به بازدارندگی می شود و این بازدارندگی از سال 89 به بعد باید حفظ می شد در حالی که از آن سال تاکنون یعنی حدود پنج سالی است که نرخ جریمه ها تغییری نکرده و قدرت بازدارندگی آن پایین آمده است.
وی گفت: البته در حال پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری و مجلس هستیم چرا که تغییر در قوانین سخت است اما از رئیس مجلس شورای اسلامی که نقش بسزا و جدی در تغییر قانون مربوط به راهنمایی و رانندگی داشته است می خواهیم به دلیل حساسیتی هایی که موجود است، قوانین به آئین نامه ها موکول نشود و آن را در متن قانون تصویب کنند.