سفره خانواده‌ها فراخ می‌شود

دسته دوم، برخلاف عقاید دسته پیشین نگاه بسیار خوشبینانه و افراطی به وضعیت پیش‌رو دارند که البته باید گفت نگاه‌شان در برخی زمینه‌ها نیز غیرکارشناسانه است و شرایط پس از تحریم را بسیار فراتر از واقعیت‌های پیش رو و در وضعیتی آرمانی می‌بینند. اما دسته سوم کسانی هستند که نگاهی منطقی به شرایط پسا تحریم دارند و عنوان می‌کنند که اگر بتوان قواعد بازی را بخوبی اجرایی کرد، می‌توان شرایط اقتصادی کشور را روز به روز ارتقا داد.

متأسفانه هم‌اکنون وضعیت اقتصادی کشور برای محقق شدن اهداف اقتصادی پس از لغو تحریم‌ها با 2 چالش رکود و بیکاری  روبه‌روست  که با مدیریت دقیق می‌توان با نگاه دسته سوم یا همان میانه‌روها این وضعیت را به سرانجام مطلوبی تغییر داد.

سؤال مهم این است که چطور می‌توان از رکود و بیکاری خارج شد؟
به نظر می‌رسد اگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود، یعنی پتانسیل اقتصاد منطقه‌ای، بازارهای منطقه‌ای و بین‌‌‌المللی و جاذبه‌های گردشگری و... در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد و از سویی کالاهایی که در زمان تحریم‌ها با واسطه‌گری وهزینه‌های بسیار بالا وارد کشور می‌شد، اکنون بدون واسطه و به طور مستقیم وارد شوند و بسیاری از هزینه‌های اضافی و گزاف از این پروسه حذف شوند وضعیت اقتصادی روند رو به رشدی را پس از یک دهه تحریم‌های سخت که ضربات سنگینی را به پیکره اقتصادمان وارد کرده است، تجربه خواهد کرد.

در مرحله بعدی اگرفرصت انتقال تکنولوژی‌های مورد نیاز به داخل کشور مهیا شود و طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول پیش برود یعنی پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشورمان در سال  2016 از سوی این نهاد بین‌المللی که با رشد 18 درصدی درآمدهای نفتی و تورم 5/11 درصدی، در کل 4/4 درصدی رشد خواهد داشت و تولید ناخالص دولتی ایران به بیش از 400 میلیارد دلار خواهد رسید، وضعیت بهبود پیدا می‌کند.

همچنین آزاد شدن بخشی از دارایی‌های بلوکه شده در سال‌های تحریم و انتقال آنها در حوزه اقتصادی می‌تواند به داد بخشی از اقتصاد بیمار ما برسد. دست دولت نیز در  تأمین بسته‌های حمایتی خود باز خواهد شد. تمامی این اما و اگرها بستگی به اقدامات ما دارد و اینکه چگونه از این شرایط برای بهتر شدن وضعیت اقتصاد و معشیت خانوار استفاده کنیم:

- تکیه بر مباحث ساختاری به این معنی که اقتصاد مقاومتی، موضوع تولید ملی و برنامه ششم توسعه باید به یک هم‌افزایی و طرح راهکار اجرایی قابل قبول برسد.

- تزریق دانش اقتصادی توانمند به بخش مدیریت دولتی و خصوصی و استفاده از ابزارهای قانونی و مدیریتی.
- اقدامات حمایتی دولت در بخش اقتصاد برای خروج از رکود و رفع بیکاری.

با وجود وضعیتی که در حال حاضر داریم باید گفت در آینده نزدیک با رشد اقتصادی و بهتر شدن وضعیت معشیت زندگی مردم رو به رو خواهیم بود. وضعیت اقتصادی از حالت ناامید کننده به حالتی امیدبخش تبدیل می‌شود ولی با سرعت معقول و گام به‌گام. همچنین روند تولید کار بهتر خواهد شد به شرطی که وضعیت مسکن تعادل پیدا کند و قیمت ارز نیز به قیمت ایده‌آل و ثبات برسد.

یکی ازسیاست‌های اجرایی دولت که دربحث اقتصاد مقاومتی بسیار مورد نظر مسئولان و مدیران است و جزو ظرفیت‌های داخلی بشمار می‌رود حمایت از گردشگری و ظرفیت‌های آن است. اگر صنایع دستی و امکانات و ظرفیت‌های آن رونق پیدا کند، اشتغال ایجاد می‌شود و گذشته از اشتغالزایی از بحران رکود و سردرگمی نیزخارج می‌شویم.

تا کنون مجموعه تدابیر دولت امیدوار کننده است و روند مثبت آن در سال 95 به‌طور قطع مشخص خواهد شد. متأسفانه تحریم‌ها، گره‌های اقتصادی تلنبار شده روی هم را بیشتر و پیچیده‌تر کرد و نمی‌توان در اندک زمانی انتظار داشت همه این مشکلات حل شود و اوضاع بهبود یابد.
زیرساخت‌های اقتصادی، مدیریت و ساختار اقتصادی ما نیز دارای ایرادهای اساسی است. بنابراین باید به نحوی مدیریت کنیم که هرچه سریعتر از رکود خارج شویم و تأثیر آن را در زندگی مردم و سفره آنها ببینیم.ایران