شفا آنلاین>اجتماعی> در اوایل سال جاری و زمانی که هنوز فروردین 1394 به پایان نرسیده بود مدیر کل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با ارائه آماری در مورد 14 روز ابتدایی سال 94 نسبت به مدت مشابه آن در سال 93 نرخ 4 واقعه حیاتی ولادت، ازدواج، طلاق و فوت را اعلام کرد که تمامی آنها با افزایش روبرو بودند.
به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید در میان این 4 واقعه، طلاق بیش از هر مورد دیگری مورد توجه قرار
گرفت چرا که در 14 روز تعطیلی نوروز، ایران با ارقام نجومی برای طلاق روبرو
شده بود: 2 هزار و 476 واقعه طلاق در کشور به ثبت رسید که از میان آن2
هزار و 186 جدایی متعلق به شهرها و 290 واقعه در روستاها بود. در واقع در
شادترین روزهای سال که همه ایرانیان سرشان به جشن، دید و بازدید گرم است،
روزی 177 زن و مرد از هم جدا شدند و بنیان خانوادهها ویران شد.
البته
ناگفته نماند که سازمان ثبت احوال سال گذشته در آماری اعلام کرد که در هر
یک ساعت 19 خانواده در ایران از هم پاشیده و بچههای زیادی به نام بچههای
طلاق به جامعه معرفی میشوند.
این
اتفاق بعد از 6 ماه تازه مسئولان را از خواب بیدار کرد و بر آن داشت تا به
هر طریق ممکن راهی برای جلوگیری از طلاقهای توافقی و غیرتوافقی بیابند.
در همین راستا در مهر ماه امسال، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری
از وقوع جرم قوه قضائیه به صراحت اعلام داشت: «میتوان با کسب گواهی سلامت
جسمی و روانی زوجین قبل از ازدواج از بسیاری از طلاقها جلوگیری کرد.»
معاون پیشگیری قوه قضائیه در یک جلسه خبری به موضوع بررسی سلامت دختر و پسر
قبل از ازدواج اشاره کرد و گفت: «ازدواج و انعقاد عقدنکاح یکی از اعمال
حقوقی است بنابراین ما نمیتوانیم مانع انجام اعمال حقوقی شویم چون این حق
افراد جامعه است اگر قرار باشد مانعی یا عامل محدودکنندهای در مسیر
انعقاد عقد ایجاد کنیم باید این محدودیت توسط قانونگذار صورت بگیرد.»
وی
تاکید کرد: «البته بر پایه تحقیقات کارشناسان، گواهی سلامت نباید محدود به
سلامت جسمی باشد بلکه وقتی صحبت از سلامت به میان میآید باید هم سلامت
جسمی و هم سلامت روانی مدنظر قرار گیرد. اگر بخواهیم از طریق قیاس
مستنبطالعله گواهی سلامت را به سلامتهای روانی هم تعمیم دهیم این سوال را
مطرح میکنیم که اساسا چرا باید گواهی سلامت گرفته شود؟ در پاسخ تصریح
میشود که ضرورت این اقدام برای جلوگیری از به خطر افتادن سلامت طرف دیگر
است. بر همین اساس نیاز به گرفتن گواهی سلامت روانی نیز کاملا مشهود است
چراکه اگر یکی از طرفین، سلامت روانی نداشته باشد یا به مهارتهای زندگی
مشترک آگاه نباشد، شاید به حیات جسمی طرف مقابل ضرری وارد نشود اما سلامت
روانی او را از بین برده و حیات اجتماعی او را متزلزل خواهد کرد. پس این
علت در هر دو سلامت جسمی و روانی مشترک است و میتوان این مقررات را به
مسائل روانی تسری داد.»
وی در مورد کارگاههای آموزشی برای منصرف کردن زوجین از طلاق نیز ادامه
داد: «برای اینکه زوج را از تصمیم برای طلاق منصرف کنیم و این انصراف عمیقا
در ذهن آنها ایجاد شود در حال راهاندازی مراکز مشاوره با توجه به قانون
حمایت از خانواده هستیم که آییننامه این مراکز هم تدوین شده است.»
محمدباقر الفت مشکلات مالی، مشکلات ناشی از مسائل روانی، اعتیاد و نداشتن
مهارتهای زندگی مشترک را از جمله مواردی دانست که کارشناسان این حوزه به
عنوان علتهای اساسی طلاق اعلام کردهاند.
تردیدهایی در مورد گواهی سلامت روان وضعیت
طلاق در ایران بسیار نگرانکننده شده و هر روز آمارهای تازهای درباره
جدایی زن و شوهرها منتشر میشود و هر جا که سخن از آسیبها، مشکلات اجتماعی
و اقتصادی است، پای طلاق هم در میان است. با این اعداد و آماری که هر روز
در دادگاهها و دفاتر ثبت طلاق به گوش میرسد، طلاق در جامعه ایران با سرعت
زیادی در حال تاخت و تاز است اما با نگاهی به عملکرد و خروجی سازمانها و
نهادها چنین استنباط میشود که آنها هنوز بر عمق فاجعه و دردی که جامعه را
فراگرفته است، اشراف ندارند و برای آنکه بخواهند از جداییها پیشگیری کنند
ازدواج را منوط به گواهی سلامت روان کردهاند، اما در این میان، اختلافنظر
بین مشاورها، روانشناسان و روانپزشکان در زمینه گواهی سلامت روان وجود
دارد. برخی معتقدند ازدواج حق قانونی هر فردی است و نمیتوان فرد را از این
حق محروم کرد و علل طلاق را باید در موارد دیگری جستجو کرد در، متقابل نیز
برخی بر این باورند، نداشتن سلامت روان مناسب یک زوج باعث میشود تا بر
سلامت روانی و جسمی زوج دیگر تاثیرگذار باشد و در آینده به جای یک فرد با
اختلال رفتاری با 2 نفر بیمار روانی روبرو خواهیم شد و اگر این زوج، فرزند
دار شوند نیز، جامعه با 3 فرد بیمار مواجه است. آنها تاکید دارند میتوان
با تشخیص روان فرد که شخص سالم است یا نه از آسیبهای بعدی جلوگیری کرد.
اگر به دلایل هر 2 دسته به دقت توجه کنیم، هیچ کدام بیراه نمیگویند اما
باید جستجو کرد وعلتهای اصلی طلاق را جویا شد تا به این نکته رسید آیا
گواهی سلامت روان تنها میتواند از وقوع طلاق جلوگیری کند یا نه.
دکتر
محمد قدیری، روانپزشک درباره گواهی سلامت روان گفت: «آیا
دادن گواهی سلامت، صحیح است یانه؟ آیا با این گواهی، سرنوشت زندگی افراد
عوض میشود یا نه؟ اینها
سوالاتی است که نیاز به پژوهش دارد. ما نمیتوانیم مانع ازدواج کسی شویم و
این امر اخلاقی نیست حتی اگر برای ما روشن شود که فرد بیماری روانی دارد.
فردی که با این بیماری دست و پنجه نرم میکند مسلما از متخصصان و مشاوران
پیش از ازدواج کمک میگیرد. این مسائل همگی در قانونهای ازدواج و طلاق
نگاشته شده است و خود افراد هم تبعات آن را از نظر قانونی میدانند که این
عده از افراد خاص در صورت ازدواج، نکاحشان باطل میشود. ولی اینکه ما این
حق را از کسی بگیریم از نظر اخلاقی پسندیده نیست.»
وی
در پاسخ به اینکه در کلینکها، چه کسانی میتوانند سلامت روان افراد را
مورد بررسی قرار دهند، گفت: «غیر از روانپزشک کسی صلاحیت ارائه گواهی سلامت
روان را ندارد. نه مددکار و نه روانشناس و نه مشاور، البته اگر قرار است
که اجرا شود باید یک متولی دولتی نیز در کلینیکها حضور داشته باشند تا به
اصطلاح مانع از سوگیریها و دخالتها بیمورد شوند، اما آن چه که برای من
به عنوان عضو هیات علمی و روانپزشک مایه تعجب است، این است ما ابتدا باید
یک بررسی میدانی و پژوهش داشته باشیم و بدانیم علل اصلی طلاق در ایران چیست
و بیجهت درصدد انگ زدن نباشیم. قسمت اندکی از پروندههای طلاق مربوط به
اختلالات روانی است. من بعید میدانم علل اول حتی دوم یا سوم، اختلال روانی
باشد. امروزه دخالت خانوادهها و مشکلات اقتصادی در زمینه طلاق، حرف اول
را میزنند.»
قدیری
در مورد پنهانکاری فرد مبتلا به بیماری خلقی و رفتاری نیز ادامه داد:
«کسی که میخواهد وارد این پروسه شود، میتواند پنهانکاری کند. در واقع با
یک جلسه، مصاحبه و یک تست ما نمیتوانیم تشخیص دهیم این فرد از منظر روان
سالم است یا نه؟ این مساله مانند گواهی سلامت چشم یا قلب نیست که با معاینه
و تحت یک جلسه مشخص شود.
من بعید میدانم کسی وارد این برهه و جریان شود و
زیر بار این انگ چسباندن قرارگیرد و حتی بعید میدانم که این جریان،
موفقیتآمیز باشد. اول آنکه سیستم دولتی آنقدر ظرفیت ندارد که روانپزشکان
را وارد این سیستم کند و دوم آنکه باید پشت این قضیه، پژوهشهای علمی
صورتگیرد و براساس دادهها باشد. از مراکز علمی مانند دانشگاههای علوم
پزشکی، شهید بهشتی، تهران مشاوره بگیرند که متاسفانه این کار را انجام
ندادهاند. ثابت شده هر طرحی که پشتوانه علمی ندارد، سرانجام خوبی هم
نداشته است.»
اصلیترین دلیل طلاق: دخالت خانواده پروین،
زن 39 ساله که بعد از 8 سال زندگی مشترک خواهان جدایی از همسرش است علل جداییاش را دخالت خانواده شوهرش میداند و میگوید: «از
دوران نامزدی با همسرم، مدام مادر شوهر و برادر شوهرم در تمام جزییات زندگی
ما دخالت میکردند و چون شوهرم با برادرش شریک کاری بودند، هر زمان که از
وی میخواستم مانع دخالت آنها شود، بحث کار و شراکتش را به میان میکشید و
میگفت اگر این مسائل را مطرح کنم، کارم را از دست میدهم.
من چند سال با
این قضیه کنار آمدم اما هر چقدر من خودم را عقب میکشاندم دخالتهای آنها
بیشتر میشد تا جایی که رفت و آمد من با خانواده خودم باید زیر نظر آنها
صورت میگرفت، اجازه نداشتم در ماه بیش از یک بار پدر و مادرم را دعوت کنم و
اگر بیش از یک بار میشد همسرم بلافاصله به خانوادهاش میگفت و دعواها
شروع میشد تا جایی که دعوای بین من و خانواده همسرم به جایی رسید که پای
پلیس 110 به میان آمد.» امثال پروین، متاسفانه در جامعه ما زیاد است.
زن و
مردش هم چندان فرقی نمیکند. وقتی پای دخالت خانواده در میان باشد هم این
دخالت از سوی خانواده پسر میتواند باشد و هم خانواده دختر. در واقع همان
حکایت همیشگی که خانوادههای ایرانی در جدایی زوجهای جوان نقش دارند و
اصلیترین نقش را. دخالت خانواده، رتبه اول طلاق در کشور محسوب میشود که
از سوی آمارهای دفاتر ازدواج و طلاق کشور به ثبت رسیده است.
مشکلات اقتصادی و جنسی و اعتیاد دلایل دیگر طلاق هستند دلایل
اصلی طلاق به گزارش آمارها، اعتیاد، مشکلات اقتصادی و جنسی است. با توجه
به وجود بیش از یک میلیون و 300 هزار معتاد رسمی و چند برابر این رقم،
معتادان و مصرفکنندگان غیررسمی در کشور جایگاه مناسبی بر تاثیر اعتیاد بر
طلاق دارند. مشکلات اقتصادی که در نهایت فقر مالی را به دنبال خود میآورد
نیز علل دیگر طلاق به شمار میرود. مشکلات جنسی که از ورای آن چند همسری
افزایش یافته، از علل دیگر طلاق است که مشاورها و کلینیکهای درمان جنسی،
در این زمینه چندان موثر عمل نکردهاند. این در حالی است که ضرب و شتم،
اختلالات روانی و افسردگی در ردههای پنجم و ششم در فهرست طلاق قرار دارند.
پس از این موارد نیز محکومیت حبس یکی از زوجین، ارتباط نامشروع و
بیماریهای صعبالعلاج سه عاملی هستند که زوجها البته به میزان کم برای
طلاق به آنها متوسل میشوند.