شفا آنلاین>اجتماعی>سلامت> چندی پیش «همایش ملی معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت» با حضور صاحبان سرمایه و نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تهران برگزار شد.
به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید ريال براساس اعلام مسئول مشارکت‌های اقتصادی وزارت بهداشت در این همایش 103 سرمایه‌گذار برای مشارکت در پروژه‌های معرفی شده
اعلام آمادگی کرده‌اند. از آنجا که بارها تکرار شد که وزارت بهداشت سود
سرمایه و خرید خدمت از سرمایه‌گذاران در این بخش را تضمین می‌کند، این
سوال در اذهان شکل گرفته که آیا دولت، منبع مالی خاصی برای این منظور در
نظر گرفته است یا خیر؟ در جست‌وجوی پاسخ برای این پرسش، با «سیدابراهیم رئیسیون» مشاور وزیر بهداشت در امور در ابتدا بفرمایید که آیا شما قائل به مرز بین «تجارت» و «فعالیت اقتصادی» هستید؟ اگر هستید این مرز کجاست؟
اگر بخش خصوصی بخواهد در فعالیت‌های خدماتی مثل حوزه سلامت یا صنعت وارد شود، هم می‌تواند اقتصادی باشد و هم می‌تواند ارائه خدمت به عنوان خدمات اجتماعی یا عام‌المنفعه باشد. بعضی وقت‌ها کسی فعالیتی را انجام می‌دهد و صرفا هدفش کسب درآمد است. یعنی به یک فعالیت اقتصادی صرف می‌اندیشد. اما فعالیت‌هایی هم در کشور ما و در همه نقاط دنیا هستند که علاوه بر اقتصادی بودن، جنبه انجام یک کار اجتماعی یا عام‌المنفعه را هم دارد.
وقتی وزارت بهداشت چنین فراخوانی می‌دهد و برای ورود سرمایه‌گذاران، مشوق‌هایی همچون تضمین سود سرمایه در نظر می‌گیرد، هم کسانی که به فعالیت‌های خیریه و عام‌المنفعه فکر می‌کنند وارد می‌شوند و هم کسانی که منافع تجاری و کسب سود برای آنها در الویت قرار دارد. سوال اصلی من این است که خرید خدمت و پرداخت سود این حجم از سرمایه‌گذاری از کجا قرار است تامین شود؟ آیا بیمه‌ها قرار است این کار را بر عهده بگیرند؟ آیا ردیف بودجه مخصوصی برای این کار درنظر گرفته شده است؟ یا نهایتا جیب مردم متکفل پرداخت سود سرمایه این بخش خواهد شد؟
به طور کلی باید بگویم که قرار نیست مردم چیزی مازاد بر آنچه که دولت در چارچوب تعرفه‌ها مشخص کرده، پرداخت کنند. این یک اصل اساسی است. طرح تحول سلامت هم درواقع همین نگاه را دارد. ازطرفی ما برای توسعه خدمت مواجه با یک سری مشکلات مالی در کشور هستیم و دولت به تنهایی قادر نیست که منابع لازم برای توسعه زیرساخت‌های بخش سلامت را تامین کند.
از طرف دیگر بسیاری از زیرساخت‌های حوزه سلامت حتی ریزپروژه‌هایی که خدمات مشخص و تعریف شده‌ای را به آحاد مردم می‌دهند، با احتساب همین تعرفه‌های دولتی هم اقتصادی هستند. مثلا در حوزه تصویربرداری با محاسبات اقتصادی که ما انجام داده‌ایم، همین تعرفه‌های دولتی می‌تواند ارائه این خدمت را اقتصادی کند. ضمن اینکه بخش خصوصی چون انگیزه بالایی دارد و می‌خواهد سود بیشتری ببرد، در بهره‌گیری از امکانات و نگهداری از تجهیزات سرمایه‌ای، مباحث کمی و کیفی را رعایت می‌کند. بنابراین بین بخش دولتی و بخش خصوصی به لحاظ کمی و کیفی تفاوت‌های فاحشی وجود دارد.
در راندمان بالای کار در بخش خصوصی بحثی نیست ولی قطعا شما تایید می‌فرمایید که وقتی که این پروژه‌ها با این حجم به بهره‌برداری برسد، افزایش تقاضا را هم به دنبال خواهد داشت. حتی اگر بگوییم که این افزایش تقاضا ناچیز باشد. به‌هرحال سرمایه‌گذار خصوصی بر اساس تضمینی که از دولت گرفته، انتظار خرید خدمت و دریافت سود سرمایه‌گذاری خود را خواهد داشت. بیمه‌هایی که الان پول مراکز درمانی را با 8 ماه تاخیر پرداخت می‌کنند، در آینده چگونه می‌خواهند پول سرمایه‌گذاران خصوصی را با سطح توقعی بالاتر از بیمارستان‌های دولتی پرداخت کنند؟ سوال روشن بنده این است که منبع مشخص و ردیف بودجه‌ای که شما روی آن حساب باز کرده‌اید کجاست؟ آیا روی شرایط پسابرجام و پولدار شدن دولت حساب باز کرده‌اید؟
اصولا مباحث اینچنینی که بر اساس زمان‌بندی بلندمدت برنامه‌ریزی می‌شوند را نمی‌توان به شرایط خاصی که الان کشور با آن مواجه است پیوند زد. مثلا درحال حاضر منابع بیمه‌ها به موقع در اختیارشان قرار نگرفته و آنها هم نتوانسته‌اند تعهدات خود را به موقع انجام دهند.
البته این یک نقیصه است و نوع رفتاری که الان نظام بیمه‌ای کشور دارد قابل قبول نیست. چون بر اساس قانون، دوره پرداخت خیلی کوتاه است و با آن چیزی که الان بیمه‌ها انجام می‌دهند تفاوت دارد. قانون می‌گوید به محض اینکه اسناد در اختیار سیستم بیمه‌ای قرار گرفت، بیمه مکلف است 60 درصد از اسناد دریافت شده را بلافاصله پرداخت کند و حداکثر یک ماه فرصت دارد که اسناد را بررسی کرده و مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند.
خب بحث همینجاست که مشکل بیمه‌ها از اینکه شما می‌فرمایید «منابع دیر به دستشان رسیده» ریشه‌ای‌تراست. چون حتی اگر تمام بودجه‌ای که مجلس برای آنها تصویب کرده، تخصیص پیدا کند و پرداخت شود، باز هم مشکلات بیمه‌ها حل نخواهد شد مگر اینکه بودجه آنها افزایش قابل توجهی پیدا کند که فعلا چنین رویکردی را شاهد نیستیم و به نظر می‌رسد که موانع ساختاری بر سر راه وجود دارد.
البته در بحث مشکلات ساختاری که شما به آنها اشاره می‌کنید، ما نیازمند این هستیم که دولت هم به آنها توجه کند و الان هم در بعضی از موضوعات این توجه صورت گرفته است. به‌هرصورت اگر رویکرد دولت این است که تصدی‌ها را کنار بگذارد و اینها را به بخش خصوصی واگذار کند و از ظرفیت‌های مدیریتی و مالی بخش خصوصی استفاده کند، باید سازوکارهای لازم را در خودش ایجاد کند. طبیعتا اگر دولت می‌خواهد سرمایه‌گذاری و توسعه خدمات را از روی دوش خود بردارد و به دوش بخش خصوصی و صاحبان سرمایه بگذارد، باید در بودجه‌های خودش ردیفی را به عنوان «خرید راهبردی خدمت» پایدار کند تا بتواند به تعهدات خودش نسبت به بخش خصوصی عمل کند.
اینکه شما می‌فرمایید، «بایدها و شایدها» است و شما بر اساس ایده‌آل‌ها صحبت می‌کنید. ولی آیا واقعیت موجود هم همین است؟ یعنی آیا واقعا ردیفی «کافی» و «پایدار» تحت این عنوان وجود دارد که دولت بر اساس آن صاحبان سرمایه در بخش خصوصی را تشویق به سرمایه‌گذاری کند؟
بله. الان در چارچوب تدوین قانون برنامه ششم توسعه، بحث ما این است که اگر قرار باشد ما مسئولیت سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت را بر دوش بخش خصوصی بگذاریم، الزاماتی وجود دارد که یکی از آنها پایدار شدن ردیفی تحت عنوان «ردیف خرید خدمت» است و تاکید داریم که باید در قانون برنامه پیش‌بینی شود نه در بودجه‌های سنواتی.
آیا قانون خرید خدمت، در برنامه ششم توسعه خواهد آمد؟
ما یک ردیفی را تحت عنوان «خرید راهبردی خدمت» پیشنهاد داده‌ایم که در چارچوب قانون برنامه بیاید و چون بودجه‌های سالیانه بر اساس قانون برنامه توسعه تدوین می‌شود، این ردیف همیشه پایدار می‌ماند.
برای اینکه بحث را به یک جمع‌بندی برسانیم، عرض می‌کنم که نگرانی اصلی چیست. وقتی که طرح هدفمندی یارانه‌ها در دولت نهم و دهم مطرح شد، بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که طرح درستی است ولی چنانچه زیرساخت‌های لازم برای آن وجود نداشته باشد، فشار زیادی را بر مردم وارد خواهد کرد. حتی در مورد همین طرح تحول سلامت، منتقدین اصلی معتقد بودند که چنانچه دولت قبل از پیش‌بینی دقیق و قطعی منابع دست به کار شود و بی‌گدار به آب بزند، طرح با موفقیت همراه نخواهد شد.
درنهایت هم دیدیم که درحال حاضر توان پرداخت هزینه‌های این طرح حداقل تا 8 ماه گذشته وجود ندارد و به نوعی بیم شکست طرح هم می‌رود. این نگرانی در رابطه با تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت هم وجود دارد که مبادا اسیر جو شویم و در آینده مردم مجبور به پرداخت تاوان اشتباهات ما شوند. این نگرانی را تا چه حد درست می‌دانید؟
حرف شما کاملا درست است. سلامت یک امر حاکمیتی است که دولت‌ها در همه جای دنیا به مردم خودشان ارائه می‌کنند. ما هم چیزی خارج از این تصور نمی‌کنیم. عامه مردم نیاز به دریافت خدمات دارند آن هم در چارچوب تعرفه‌هایی که دولت تعیین می‌کند. فرض عمومی و قالب، (غیر از استثنائات) این است که خدمات سلامت باید به آحاد مردم ارائه شود و اگر قرار است این کار در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، باید این خدمات بنابر همان تعرفه‌هایی که دولت تصویب کرده ارائه شود.
به عنوان یک کارشناس اقتصاد، معتقدید که الان برای واگذاری خدمات با این حجم گسترده به بخش خصوصی وقت مناسبی است و آیا زیرساخت‌ها برای این کار فراهم است؟
ما این حجم از سرمایه‌گذاری را به عنوان یک نیاز تعریف کرده‌ایم چون نمی‌توانیم مسائل را به شکل طولی پیش ببریم.
باید موضوعات مختلف در عرض هم پیش برده شوند. امروز یا باید نگاه به مقدورات موجود کشور داشته باشیم و بگوییم دولت در شرایط کنونی امکان توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت بیش از آنچه الان هست را ندارد، یا اینکه دولت منابع تامین کند و این زیرساخت‌ها را در حدی که فعلا در کشور ما جواب می‌دهد ارتقا دهد که شما بهتر از من می‌دانید که همین هم امکان‌پذیر نیست و یا اینکه به سراغ صاحبان سرمایه و منابع بخش خصوصی برویم و از این ظرفیت استفاده کنیم. حالا که دولت نمی‌تواند برای توسعه و ارتقای شاخص سرمایه گذاری کند، پس باید در چارچوب هزینه‌های جاری مابه‌التفاوت پرداخت کند. مابه‌التفاوت مانند بودجه‌های جاری است و پرداخت آن راحت است. اما سرمایه‌گذاری در شرایط فعلی اصلا امکان‌پذیر نیست. این یک مسیر اجتناب‌ناپذیری است که باید دولتمردان در چارچوب برنامه‌ریزی‌های بلندمدت خودشان ببینند.
ما باید فرض را بر این بگیریم که از این مسیر، ارائه خدمات به مردم را در زمان‌بندی منطقی‌تری تسریع و تسهیل می‌کنیم. درصورتی که اگر این مسیر را نرویم، روز به روز جمعیت ما افزوده می‌شود، شاخص موجود هم به لحاظ فرسوده بودن شرایط فعلی و افزایش این فرسودگی روز به روز تنزل پیدا می‌کند و وضع ما بدتر خواهد شد. ولی در پایان من فقط این را تاکید می‌کنم که بنای ما این نیست که از جیب مردم چیزی مازاد بر آنچه در قوانین کشور و تعرفه‌های موجود هست، پرداخت شود.
ردیف خرید‌خدمت به‌جای ابنیه سازی
ما طرحی در ذهن داریم که البته نمی‌خواهم بگویم همین حالا برای این یک سازوکار مشخصی تعریف کرده‌ایم. اما شما ببینید که در همین بودجه سنواتی وزارت بهداشت، سالانه حدود 800 میلیارد تومان برای ابنیه سازی وجود دارد که این ممکن است با رشد سالانه بودجه، سال به سال افزایش هم پیدا کند. بالاخره همه ساله یک نسبت رشدی در بودجه در حد 10، 15 یا 20 درصد وجود دارد. بنابراین فرض کنید همین ردیف ابنیه سازی در حوزه سلامت به طور متوسط 1000 میلیارد تومان در سال باشد. چنانچه بتوانیم ابنیه‌سازی را به بخش خصوصی بسپاریم، به این معناست که همین 1000 میلیارد تومان را نیاز نیست در بخش ابنیه‌سازی و بیمارستان‌سازی لحاظ کنیم.
پس این بودجه می‌تواند جابجا شود و در ردیف خرید خدمت بنشیند. به‌هرحال دولت می‌تواند مابه‌التفاوت‌ها را در بودجه سنواتی خودش مثل بودجه جاری پیش‌بینی و پرداخت کند اما نمی‌تواند کار سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت را انجام دهد. این مطلب در همه حوزه‌ها صادق است فقط در حوزه سلامت نیست. به‌هرصورت ما داریم یک حرکتی انجام می‌دهیم که یک سیاست و استراتژی کوتاه مدت نیست و یک سیاست بلندمدت است. ضمن اینکه واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی، هم مورد تاکید مقام معظم رهبری است، هم در اصل 44 قانون اساسی آمده وهم در قوانین کشور موجود است ولی هنوز عملیاتی نشده و دلیلش هم همین مشکلاتی است که شما هم به درستی به بخشی از آن اشاره می‌کنید.
اما واقعیت این است که راهی جز این وجود ندارد. وقتی ما می‌گوییم شاخص تخت‌های بیمارستانی در کشور ما 1/7 است و باید در پایان برنامه ششم توسعه به 2/6 برسد. همین رقم یعنی اینکه حدود 115 هزار تخت جدید باید اضافه شود و این یعنی 60 تا 70 هزار میلیار تومان. یعنی اگر دولت بتواند سالی 10 تا 12 هزار میلیارد هم برای توسعه این زیرساخت هزینه کند، 5 سال طول می‌کشد و آن زمان تازه بحث مدیریت این زیرساخت‌ها و تامین نیروی انسانی تخصصی برای آن مطرح می‌شود که روی دوش دولت است و به هزینه‌ها اضافه می‌کند.
نظرشما
آخرین اخبار