طبق قانون، باید هر ساله حداقل 20 درصد از درآمدها نفتی به حساب صندوق توسعه ملی واریز می شد که در ادامه مجلس پیشنهاد کرد تا هر سال سه درصد به 20 درصد ابتدایی افزوده شود. این روند تا جایی پیش رفت که تا سال گذشته سهم صندوق به 29 درصد رسید. البته جدای از این سهم با توجه به مبلغ حدود 2.7 میلیارد دلار که دولت گذشته از حساب صندوق برداشت و به عنوان عیدانه بین مردم تقسیم کرد هر سال دو درصد نیز به عنوان اقساط این برداشت باید اضافه واریز می شد که دو قسط آن نیز تا سال قبل پرداخت شد.

اما در سال 1393 و به دنبال کاهش یکباره قیمت نفت از بیش از 100 دلار تا کمتر از 60 دلار و به تبع آن کاهش درآمدها از محل نفت بود که دولت تصمیم گرفت، در بودجه امسال پیشنهاد کاهش سهم صندوق توسعه ملی را مطرح کند تا سهم بیشتری برای دولت واریز شود.

بر این اساس، با طرح موضوع و موافقت مراجع ذیربط در نهایت با عدم واریز درصد مازاد موافقت شد و در حالی که باید در سال جاری حدود 32 درصد از درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی، 14.5 درصد شرکت ملی نفت و حدود 54 درصد هم به دولت می رسید ، معادله به گونه ای دیگر رقم خورده و در نهایت رای بر پرداخت حداقل قانونی یعنی 20 درصد داده شد. چرا که دولت و البته بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که تصمیم برای واریز مازاد سه درصد سالانه در شرایطی گرفته شده که درآمدهای نفتی قابل توجه بود نه زمان فعلی که تا چند برابر کاسته شده و دست دولت برای اداره کشور باز نیست.

با موافقتهایی که در بودجه امسال شکل گرفت در نهایت، از مجموع درآمدهای نفتی حدود 14.5 درصد به شرکت ملی نفت، 20 درصد به حساب صندوق و حدود 65 درصد هم به دولت اختصاص یافت و در این بین دو درصد مانده از برداشت عیدانه هم برای امسال به حساب صندوق واریز نشد.

اما در شرایطی بودجه 1395 در روزهای آینده روانه مجلس می شود که به نظر می رسد دولت بازهم تصمیم به عدم واریز کامل سهم صندوق توسعه ملی داشته باشد این در حالی است که اخیرا نوبخت-رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی- درباره سهم صندوق در بودجه 95 گفته که "اگر اجازه مقام معظم رهبری وجود داشته باشد، مشابه سال جاری برای سال آینده نیز تصمیم گیری می کنیم."

اظهارات نوبخت در حالی مطر ح می شود که در سویی دیگر امسال پایان دوران اجرای قانون برنامه پنجم توسعه بوده و سال آینده یعنی همزمان با اجرای بودجه 1395 باید برنامه ششم توسعه نیز اجرایی شود. این در حالی است که طبق سیاستهای کلی برنامه ششم در بند (10) رویکر واریز منابع نفتی به حساب صندوق تغییر کرده و کف واریز منابع از 20 به 30 درصد افزایش یافته است. در عین حال این بار افزایش سالانه به قانون تبدیل شده و دولت مکلف است سالانه دو درصد مازاد بر 30 درصد اولیه به آن اضافه کند.

بر این اساس در صورتی که قرار باشد دولت سیاستی مانند امسال را برای واریز سهم صندوق توسه ملی در سال آینده در پیش بگیرد، یا هدف واریز سهم 20 درصد به اندازه میزان امسال است که در این حالت و همزان با اجرای برنامه ششم باید 10 درصد کمتر از سهم 30 درصدی تعیین شده در قانون بپردازد و یا اینکه باید از سهم 30 درصدی قانونی هر چند به طور اندک بکاهد که در هر حال اقدامی خلاف قانون خواهد بود.

به هر حال گرچه صفدر حسینی-رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی  ابراز امیدواری کرده که با تصویب نهایی احکام ابلاغی برنامه ششم توسعه از جمله بند (10) مربوط به حساب صندوق توسعه ملی، چالش های پیش روی صندوق به طور کامل حل خواهد شد اما به نظر می رسد با آنچه که دولت برای میزان واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای ارزی در نظر دارد، معادلات صندوق در قالب برنامه ششم و 30 درصد دریافتی از سال آینده چندان جور نباشد.ایسنا