شفا آنلاین>اجتماعی>طبق قانون جدیدی که در امریکا تصویب شده، چنانچه اتباع 38 دولت عضو برنامه لغو روادید از سال 2011 مبادرت به سفر به کشورهایی از قبیل ایران، عراق و سودان کرده باشند، از مزایای برنامه مزبور که از جمله نیاز نداشتن به درخواست ویزا برای ورود به خاک امریکاست محروم شده و ملزم به تسلیم درخواست خود برای صدور ویزا و انجام تشریفات ذیربط هستند.
اکنون این سؤال مطرح می
شود که آیا تصویب قانون مزبور توسط کنگره ایالات متحده، ناقض تعهدات مندرج
در برجام تلقی میشود یا خیر.براساس بند 26 سند برجام دولت ایالات متحده در چارچوب اختیارات مقرر برای رئیس جمهوری و کنگره امریکا تعهد کرده که نهایت تلاش خود را با حسن نیت در ادامه اجرای برجام دنبال کرده و از اعمال هرگونه تحریم جدیدی که در توقف تحریم‌های مندرج در پیوست دوم اختلال ایجاد کند، اجتناب خواهد ورزید. نکته اینجاست که نخست این تعهد امریکا منحصر به تحریم‌های هسته‌ای است در حالی که قانون محدودیت صدور روادید، علاوه بر این که مبتنی بر ملاحظات منافع امنیتی امریکاست، مبتنی بر اجرای قوانین مدیریت صادرات، کنترل صادرات تسلیحات و اختیارات شرایط اضطراری اقتصادی بین‌المللی است که ماهیت هسته‌ای نداشته و جنبه ضد تروریستی دارند، پس این قوانین در نظام حقوقی امریکا علیه کشور ما قابل اعمال است.
دوم اینکه بند 33 برجام ناظر بر این است که طرف‌ها درخصوص گام‌های ضروری برای تضمین دسترسی ایران به تجارت توافق خواهند کرد نه اینکه بر خود تضمین دسترسی ایران به تجارت و از همین رو تحدید حداکثری اختیارات امریکا در اعمال اقتدار حاکمیتی خود نظیر اعمال تشریفات ورود خارجیان به قلمرو آن، محل تردید است.
سوم اینکه آیا محدودیت اعمال شده از سوی امریکا در صدور روادید، منجر به ممانعت از توقف تحریم‌های هسته‌ای امریکا مندرج در پیوست دوم برجام می شود یا نه، این امری است که بیش از آنکه جنبه حکمی داشته باشد از ابعاد موضوعی برخوردار است و به این ترتیب، بر پایه اوضاع و احوال و وقایع، ورود خسارت یا اختلال در رفع تحریم‌های مورد نظر باید اثبات شود. لازم به ذکر است پیش بینی میشود این روند به استقبال شرکای تجاری خارجی به انجام مذاکرات و عقد قراردادها در کشورهای همسایه نظیر ترکیه و امارات دامن بزند.
چهارم اینکه از جنبه ابهام در متن برجام، معلوم نیست آیا محدودیت مزبور به عنوان تحریم جدیدی علیه ایران قابل تفسیر است یا فقط امتناع از اعطای رفتار ترجیحی نسبت به ایران است که در این صورت در حوزه تعهدات امریکا در قبال ایران مطابق برجام قرار نمی‌گیرد.
نکته پنجم اینکه زیر سؤال بردن مشروعیت ابعاد فراسرزمینی قانون اخیر با توجه به رویه دولت‌ها چندان استدلال محکمی به نظر نمی‌رسد چرا که از قبل هم شاهد آن بوده‌ایم که در موارد متعددی دولت‌های دیگر نیز در قالب‌های مشابه، مبادرت به وضع قوانینی کرده‌اند که برای نمونه می‌توان ماده 24 قانون گذرنامه ایران را برشمرد که اتباع ایران را از مسافرت به برخی کشورها منع کرده یا محدود می‌سازد. همچنین در مورد کشورهای اتحادیه اروپا شاهد اعمال محدودیت‌هایی برای ورود به این قلمرو در ارتباط با افرادی که به کشورهایی مانند تایلند سفر کرده بودند، نیز بوده‌ایم.
نباید منکر آن شد که وجاهت انگیزه‌های بیان شده در اعمال قانون یاد شده مورد تردید جدی است چرا که مشارکت اتباع ایرانی در عملیات تروریستی سال‌های اخیر، خیلی نادر است.
در حالی که نام دولت‌هایی مثل عربستان یا مراکش که اتباع آنها در این فعالیت‌ها دخالت مکرر داشته‌اند، در این قانون درج نشده است.
همین طور به این فهرست باید دولت‌های افغانستان و پاکستان را که مرکز استقرار گروه‌های ترویستی است، افزود که در قانون مزبور مغفول مانده است.
همچنین باید گفت که این اقدام دولت امریکا بیشتر تحت تأثیر فشارهای داخلی و به عنوان مسکنی برای گروه‌های ضد ایرانی در مقابله با توافق برجام است. اما با این همه، با وضع این قانون، نقض عهدنامه مودت بین ایران و امریکا که همچنان به لحاظ حقوقی معتبر است، در ممانعت از آزادی تجارت (ماده 10) ممکن است خودنمایی کند.
در عین حال توصیه میشود تجار ایرانی به منظور مستندسازی خسارات وارده ناشی از وضع این قانون، مکاتبات ناظر بر ایجاد محدودیت در تجارت و هزینه‌های اضافی تحمیلی در این راستا را مضبوط نگه داشته و همین طور، وزارت امور خارجه مبادرت به درخواست دریافت موضع رسمی مقام‌های دولت‌ها درباره درجه تأثیر منفی قانون امریکا در اجرای برجام و جریان آزاد تجارت بین اتباع خود و ایرانیان نماید که در موقع خود قابل استناد خواهد بود.
دکتر امیرساعد وکیل کارشناس حقوقی و مشاور دعاوی بین المللی
نظرشما
آخرین اخبار