به گزارش شفا آنلاین،علیرضا جمشیدی در جلسه مشترک بررسی و تحلیل مبارزه با قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی گفت: داروهای قاچاق به وفور در سطح جامعه یافت می‌شود و هرکسی می‌تواند اقلام موردنظر خود را به سهولت تهیه کند و این در شرایطی است که نظارت و برخورد شایسته و بایسته در این حوزه انجام نمی‌شود.
جمشیدی با اشاره به رسیدگی به 95 درصد از این پرونده ها در سازمان تعزیرات حکومتی افزود: تخلفات مربوط به قاچاق تجهیزات پزشکی نیز از جمله مسائل و تخلفاتی جدی به شمار می‌روند که گاه این تخلفات تکان‌دهنده هستند.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: بحث دارو و تجهیزات پزشکی قاچاق، مقوله‌ای مربوط به سلامتی مردم است و این درحالی است که مردم قدرت انتخاب در مقابل این کالاها را ندارند و ناچار هستند از این کالاها و خدمات استفاده کنند و این امر بیانگر ظلم مضاعف به شهروندان است.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: در بحث مبارزه با قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی از دو منظر قوانین و مقررات و تعدد متولیان امر مبارزه با این تخلفات با مشکلات جدی مواجه هستیم چرا که از سویی قوانین و مقررات فاقد قدرت بازدارندگی کافی هستند و باعث اتلاف وقت می‌شوند و از سوی دیگر تعدد متولیان امر باعث شده است این حوزه با مشکلات فراوانی مواجه شود.
وی افزود: بیش از 20 میلیارد دلار حجم قاچاق کالا به کشور است که معادل نیمی از بودجه کشور است و از این حجم دارو و تجهیزات پزشکی بخش قابل توجهی از این میزان قاچاق را به خود اختصاص می‌دهد. در بحث قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی دو بخش ساختاری، زیربنایی و پیشگیری و نیز برخورد با متخلفان باید به صورت جدی در دستور کار قرار گیرند.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به وجود نواقص در بحث کشف و رسیدگی به کالاهای قاچاق در کشور اظهار داشت: بحث مبارزه با قاچاق کالا از جمله دارو و تجهیزات پزشکی باید به صورت جدی و توام با هماهنگی میان بخشهای مختلف از جمله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس فتا، اداره آگاهی و ... با رویکرد زیربنایی و توام با برخورد با متخلفان صورت گیرد.
