به گزارش شفاآنلاین،وزير بهداشت 2روز پيش درحالي اين سخنان را در همايش علوم دارويي مطرح كرد كه 8آذر يعني كمتر از يكماه پيش از مهدي پيرصالحي مديركل نظارت بر دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو نقل كرده بود كه در هيچ جاي كشور كمبود داروخانه وجود ندارد.
وي مدعي شده بود كه همهجا با
اعتراض داروخانهها مواجه است كه ميگويند چرا داروخانه زياد است. اظهارنظر
ديگري كه در زمينه كمبود داروخانهها صورت گرفته به اوايل شهريورماه
سالجاري بر ميگردد؛ جايي كه رسول دیناروند رئيس
سازمان غذا و دارو تعداد داروخانههاي كشور را نصف استانداردهاي جهاني
دانسته بود. ديناروند وعده داده بود طي 10سال آينده در تعداد داروخانهها
به استانداردهاي جهاني برسيم.
در مورد كمبود داروخانه در كشور اظهارنظرهاي مختلفي صورت گرفته است. دكتر رهبر مژدهاي، رئيس اتحاديه داروسازان معتقد است كه داروخانهها متناسب با جمعيت توزيع نشده است و درحاليكه در برخي از شهرهاي محروم كمبود داروخانه وجود دارد، در تهران دستكم 300داروخانه اضافي وجود دارد.
براساس آماري نه چندان جديد تعداد داروخانههاي كشور، 8300 باب است.
(اين آمار را مسئولان در سال 92ارائه كردهاند) اگر جمعيت كشور را 80ميليون
نفر درنظر بگيريم، تقريبا به ازاي هر 10هزار نفر يك داروخانه وجود دارد.
استانداردي كه معمولا از آن سخن گفته ميشود، يك داروخانه در مقابل 5هزار
نفر است.
اگر آمارهاي ارائه شده درست باشد، گفته ديناروند كه تعداد داروخانههاي ما نصف استاندارد جهاني است، به حقيقت نزديكتر است. اما سؤال اين است كه چرا حتي رئيس سازمان غذا و دارو و مديركل زيرمجموعه همان سازمان هم بر سر آمار اختلاف نظر دارند؟
طرح تحول نظام سلامت بيمارستانها را مكلف كرده كه داروها و تجهيزات
پزشكي مورد نياز بيماران را خود تأمين كنند و بيماران را به بيرون از
بيمارستان نفرستند. دبير انجمن داروسازان مدعي است كه اين طرح داروخانههاي
بخش خصوصي كه در حريم مراكز و بيمارستانهاي دولتي هستند را تحتتأثير
قرار داده و تعداد مراجعه به اين داروخانهها باكاهش چشمگيري مواجه شده
است.
نايبرئيس اتحاديه داروسازان نيز از ورشكستي داروخانهها بهخاطر طرح تحول نظام سلامت خبر داده است.
درست است كه با طرح تحول نظام سلامت مراجعات به داروخانهها كمتر شده است، اما نايبرئيس اتحاديه داروسازان خود اين كمبود مراجعه را چيزي حدود 5تا 10درصد ميداند. در همين حال گزارش خبرنگاران و گفتههاي بيماران نشان ميدهد كه آنها با صف در داروخانهها مواجه شدهاند.
مسئله ديگري كه رونق اين صنف را نشان ميدهد صف طولاني متقاضيان اخذ مجوز داروخانه است. رسول ديناروند رئيس سازمان غذا و دارو كه سازمانش متولي دادن مجوز به داروخانهها است، ميگويد: «واقعيت اين است كه شخصيتهاي حقوقي و حقيقي بسياري طي مدتهاي طولاني در نوبت قرار ميگيرند تا بنا بر امتياز خود، صاحب اين مجوز شوند لذا همواره بخشي از زمان ما صرف اين ميشود كه افراد متقاضي تاسيس داروخانههاي جديد آن هم بينوبت را توجيه كنيم كه همانطور كه بينوبت نميتوان از يك نانوايي محلي، نان تهيه كرد بينوبت و بيحساب و كتاب هم نميتوان مجوز تاسيس داروخانه صادر كرد.»
خريد و فروش مجوز داروخانه با قيمتهاي بالا نشانه ديگري است بر كمبود داروخانه. در تهران مجوز داروخانه تا يك ميليارد تومان هم به فروش ميرسد و ماهانه تا 30ميليون تومان هم اجاره داده ميشود. اين نشان ميدهد در تهران هم با كمبود داروخانه مواجهيم و داروخانهها نهتنها در معرض ورشكستگي نيستند بلكه درآمدهاي بالايي دارند.
سيدمهدي سجادي، دبير انجمن داروسازان كشور گفت: بالغ بر 55درصد از كل گردش دارويي كشور مربوط به بخش دولتي است و تنها 45درصد از گردش دارويي كشور به بخش خصوصي اختصاص يافته است. به گفته وي با اجرايي شدن طرح تحول نظام سلامت تعداد مراجعه به داروخانههاي بيمارستانها و مراكز درماني دولتي افزايش يافته است اما داروخانههاي بخش خصوصي با عدمحمايت و تضعيف گردش اقتصادي خود مواجه شدهاند.
چندي پيش تعدادي از داروسازان سراسر كشور طي نامهاي سرگشاده به وزير بهداشت، ضمن اعتراض به رويه فعلي، خواستار كاهش ظرفيت پذيرش رشته داروسازي در دانشگاهها، توقف روند تأسيس دانشكدههاي داروسازي جديد و واحدهاي خودگردان شده و تداوم روند موجود را مصداق هدر دادن بيت المال و البته خيانت به ملت خواندند! دربخشي از نامه داروسازان آمده است كه اگر ظرفيت پذيرش دانشگاهها در اين رشته كاهش نيابد، آمار داروسازان در 10سال آينده به 29هزار تن خواهد رسيد كه با توجه به محدوديتهاي داير كردن داروخانه، تعدادي از داروسازان بيكار خواهند ماند!»همشهری