شفاآنلاین:جامعه >سلامت>حتماً نام فروشگاه زنجيره‌اي براي شما آشناست و شايد يكي از مشتريان پر و پا قرص آن باشيد اما داروخانه زنجيره‌اي در كشور ما مفهوم تازه‌اي است كه مطرح شده و سازمان غذا و دارو نيز از آن استقبال كرده اما اين طرح از نگاه بخش خصوصي لابي‌گري در بخش دارو را بيشتر مي‌كند.
حتماً نام فروشگاه زنجيره‌اي براي شما آشناست و شايد يكي از مشتريان پر و پا قرص آن باشيد اما داروخانه زنجيره‌اي در كشور ما مفهوم تازه‌اي است كه مطرح شده و سازمان غذا و دارو نيز از آن استقبال كرده اما اين طرح از نگاه بخش خصوصي لابي‌گري در بخش دارو را بيشتر مي‌كند. هر‌چند برخي داروسازان نگراني خود را صريح‌تر بيان مي‌كنند؛ نگراني از اينكه داروسازان به جاي سرمايه‌داري و تأسيس داروخانه، كارمند شوند!هر‌چند هنوز ساز و كار داروخانه‌هاي زنجيره‌اي از سوي سازمان غذا و دارو اعلام نشده اما مدت‌هاست داروسازان به اين طرح معترضند. انجمن اميد دانشجويان داروسازي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در اعتراض به مشخص نبودن مكانيزم خاصي براي تأسيس داروخانه‌هاي زنجيره‌اي در بيانيه‌اي، داروخانه‌هاي زنجيره‌اي را لابي‌هاي قدرت و ثروت عنوان كرده كه قرار است دكتر داروساز را كارمند عده‌اي سرمايه‌دار كند. در اين بيانيه كه اين روزها به شكل‌هاي مختلفي در شبكه‌هاي اجتماعي و گروه‌ها دست به دست مي‌شود ادعا شده براي تأسيس داروخانه زنجيره‌اي امتياز داروخانه به دلالان دارو و سرمايه‌گذاران غير داروساز واگذار مي‌شود.
خطر ورود داروهاي قاچاق خارجي
عليرضا شهرياري، نايب رئيس انجمن داروسازان نيز در‌اين‌باره مي‌گويد: طرح ايجاد داروخانه‌هاي زنجيره‌اي مي‌تواند صنعت داروسازي كشور را دچار بحران كند. به گفته وي، اين طرح از امريكا و كانادا الگو گرفته شده و انحصاري است كه در اختيار چند شركت دارويي با سرمايه‌هاي كلان قرار مي‌گيرد. بنا به اظهار وي، بيش از 95 درصد داروسازان و صاحبان داروخانهها در سطح كشور با اجراي اين طرح مخالف هستند و علت اين مخالفت نيز ورود افراد غيرمتخصص به سامانه دارويي كشور است. شهرياري مي‌افزايد: 11 هزار و 200 داروخانه در سطح كشور فعاليت دارند كه مجموع گردش مالي سالانه آنها 100 هزار ميليارد ريال است. به گفته عضو شوراي سياستگذاري دارو با ايجاد داروخانه‌هاي زنجيره‌اي نظام دارويي كشور در انحصار چند شركت دارويي با سرمايه‌هاي كلان قرار مي‌گيرد كه دست‌اندركار واردات و توزيع كالا هستند.
دكتر محمد كوشان، داروساز ديگري است كه با اشاره به اينكه كشورهايي با نظام سرمايه‌داري و مهاجرپذير مانند كانادا طرح داروخانه‌هاي زنجيره‌اي را اجرا كرده‌اند، مي‌افزايد:در قالب فعاليت اين داروخانهها شايد دارو ارزان‌تر به دست مردم برسد اما چون فقط سودجويي مطرح است ورود داروهاي قاچاق، خارجي، فساد و مافيا در نظام دارويي كشور را شاهد خواهيم بود. بنا به اظهار اين عضو هيئت مديره انجمن داروسازان خراسان رضوي گردانندگان داروخانه‌هاي زنجيره‌اي هر دارو را كه سود بيشتر داشته باشد وارد مي‌كنند و به علت گرايش به داروهاي خارجي اين داروها را وارد كرده و صنعت داروسازي كشور را دچار ورشكستگي مي‌كنند. رهبر مژدهي‌آذر، رئيس انجمن داروسازان ايران هم معتقد است در حالي كه سهم بخش دولتي از توزيع دارو در كشور ۵۰ درصد و بخش خصوصي هم ۵۰ درصد است، اما قريب به ۱۱ هزار داروخانه خصوصي و هزار داروخانه دولتي در كشور داريم و با تأسيس داروخانه‌هاي زنجيره‌اي توسط ارگان‌هاي دولتي و سرمايه‌گذاران، فارغ التحصيلان جوان داروسازي نگران اين هستند كه با تأسيس اين قبيل داروخانهها، تحت سلطه تأسيس‌كنندگان داروخانه‌هاي زنجيره‌اي قرار بگيرند.
سياست سازمان غذا و دارو
رسول ديناروند، رئيس سازمان غذا و دارو در پاسخ به مباحث مطرح شده درباره تأسيس داروخانه‌هاي زنجيره‌اي در شبكه‌هاي اجتماعي مي‌گويد: سياست سازمان غذا و دارو با توجه به مقررات و ضوابط حاكم بر نحوه تأسيس داروخانهها در كشور تغييري نداشته و همچون گذشته تأسيس داروخانه منوط به كسب حداقل امتياز مورد نياز با رعايت حدنصاب جمعيتي، ميزان فاصله و ساير ضوابط مربوطه است. وي با بيان اينكه برنامه‌اي براي تغيير و تحول در اين زمينه نداريم، مي‌افزايد: داروخانهها مي‌توانند با تأسيس شركت تعاوني شبكه زنجيره داروخانه تأسيس كنند. به گفته رئيس سازمان غذا و دارو، تأسيس داروخانهها در كشورهاي دنيا به دو صورت است كه در صورت اول كشورهايي نظير آلمان، فرانسه، اسپانيا و اتريش شبيه جمهوري اسلامي ايران عمل مي‌كنند به اين معني كه تأسيس داروخانه منوط به داروساز، فاصله، جمعيت و حد نصاب است. داروخانه‌هاي زنجيره‌اي در ايران نيز در هر شهري مي‌توانند عضوگيري نموده و با استاندارد معين خود، تابلوي يكسان، دكور و روپوش يكسان با همديگر تلاش كنند، شركت‌هاي پخش وابسته به خود را ايجاد كنند، استانداردها را خود تعريف و حتي كارخانه داروسازي تأسيس كنند. ديناروند تأكيد مي‌كند: هيچ‌گونه مجوزي را براي واگذاري امتياز داروخانه به نهادهاي دولتي جايز نمي‌دانيم.
روزنامه جوان
نظرشما
آخرین اخبار