به گزارش شفا آنلاین،دکتر "ایرج حریرچی"، طی یادداشتی به بررسی سیاست‌های کلی نظام سلامت و نقش بیمه‌های در آن پرداخته است که متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
«همه ما آگاهیم که بر اساس سیاست‌های کلی سلامت، وزارت بهداشت تولیت سلامت را برعهده دارد و تعیین بسته خدمتی بیمه با وزارت بهداشت است و خرید بسته خدمتی بر عهده بیمه است. همچنین محوریت در مدیریت منابع سلامت طبق سیاست‌های ابلاغی، با وزارت بهداشت است.
سوال اصلی در این نکته نهفته است که طریق اعمال تولیت متولی و محوریت متولی در مدیریت منابع و تعیین کردن بسته خدمتی از طریق چه ساختار و بستری باید عملیاتی گردد؟
یکی از دلایل دفاع از اصل علمی تجمیع بیمه‌ها، ارائه خدمات بیشتر به نیازمندان و محرومان و کاهش هزینه‌های مالی از قبیل هزینه‌های هنگفت اداری سازمان‌های متعدد و نیز حذف حدود دوازده میلیون دفترچه بیمه مازاد (بنا به اعلام قائم مقام محترم سازمان بیمه سلامت ایرانیان هم اکنون 91 میلیون دفترچه بیمه خدمات درمانی در دست مردم است) و ایجاد یک سازمان خریدار خدمات سلامت قدرتمند است که با اجرای آن بدهی بیمه‌ها به عنوان پاشنه آشیل طرح تحول سلامت به بیمارستان‌ها به‌تدریج از میان می‌رود و شرایط باثباتی در حوزه مالی سلامت ایجاد می شود.
این همه میسر نمی‌شود جز با ایجاد "منابع مالی پایدار" و "ساختار" مربوطه که در ابلاغ مقام معظم رهبری برای تدوین برنامه ششم به آنها اشاره فرموده‌اند، موضوعی که بدون توجه به آنها، کنترل هزینه‌ها ذیل تولیت امر سلامت توسط وزارت بهداشت بی‌معنا خواهد بود. آیا منتقدین از بدیهیات اولیه مذکور بی‌خبرند که ساز مخالفت با تجمیع بیمه‌ها زیر نظر وزارت بهداشت را می‌نوازند؟ مخالفین طرح تجمیع بیمه‌ها چرا پاسخ نمی‌دهند در 30 سال گذشته چه میزان برای درمان کارگران و چه میزان در حوزه‌های دیگر سرمایه‌گذاری شده است؟ چرا در حاشیه تهران که دارای اکثریت جمعیت کارگری است نه توسط وزارت بهداشت و نه سازمان تامین اجتماعی بیمارستانهای موردنیاز تاسیس نشده اند؟ چرا در شرایطی که جمعیت روستایی و حاشیه‌نشینان پابه پای شهرنشینان، حق بیمه می دهند از حداقل‌های مساوی زیرساختی برای درمان برخوردار نیستند؟ آیا در صورت تجمیع بیمه‌ها مشکلات بالا برطرف نخواهد شد؟ از سویی دیگر، سازمان تامین اجتماعی در چند سال اخیر منتهی به سال 92 به دلیل مشکلات مدیریتی وسیع و اولویت‌های غیر از سلامت جمعیت کارگری تحت پوشش (شامل اهداف سیاسی و جناحی) قسمت قابل توجهی از منابع حوزه درمان را در غیر این حوزه انجام داده است. استدلال قانونی و کارشناسی این است که هم 9 بیست‌وهفتم حق بیمه باید به حوزه درمان منتقل شود و هم یک‌سوم از منابع مالی حاصله برای سازمان تامین اجتماعی(یعنی معادل 9 بیست‌وهفتم) باید به خدمات بهداشتی و درمانی بیمه‌شدگان انتقال پیدا کند. این درحالی است که معمولا بنا بر اعلام مسئولین سازمان تامین اجتماعی و کارشناسان این حوزه، در طی سالیان متمادی معمولا بسیار کمتر از این میزان(حتی در حد 5 بیست‌وهفتم) به حوزه درمان منتقل می‌شده است.
ناگفته نماند که با تجمیع بیمه‌ها اموال و مستغلات تامین اجتماعی طبق شامل شرکتهای سرمایه‌گذاری و بیمارستانهای ملکی مستقل خواهند ماند و در حوزه درمان نیز با تاسیس «صندوق درمان واحد»، به کار مستقل خود خواهد پرداخت.
نیاز به یادآوری نیست که، وزارت بهداشت یک وزارتخانه مستقل است و نقش نظارت، سیاست‌گذاری و تولیت را بر عهده دارد و دانشگاه‌ها طبق قانون فعلی، ارگان‌های مستقل ارائه کننده خدمت هستند و یک سازمان بیمه سلامت تجمیع شده‌ای هم وجود دارد که خریدار خدمت است. تذکر این نکته هم ضروری است که اکثر دست‌اندرکاران بیمه با تجمیع بیمه‌ها موافق هستند، کما اینکه اکنون آنها دارند به سمت تجمیع عملکردی حرکت می‌کنند.
نکته دیگری که نباید از نظرها دور داشت این است که، آیا متصور است شورای‌عالی بیمه که یا ستگذاری‌ها و تصمیمات اصلی در آنجا گرفته می‌شود، تولیت سلامت در آن یک رأی داشته باشد و سازمان‌های بیمه‌ای با تنها یک میلیون تا چند میلیون افراد تحت پوشش هر کدام دارای یک رای باشند؟ یعنی وزیر بهداشت و درمان به عنوان متولی یک رأی داشته باشد و بیمه‌های متعدد نیز با افراد تحت پوشش متفاوت هر کدام دارای یک رأی باشند؟ آیا این منطقی است که تعیین کننده بسته محور مدیریت منابع مالی و از همه بالاتر متولی سلامت در یک جمع 9 رایی، یک رای داشته باشد؟ تصور این موضوع خودش موجب تصدیق این حرف است که شورای‌عالی بیمه نیز باید تحت هدایت متولی باشد.
با این نگاه که امروزه انسان سالم محور توسعه است، دولت و مجلس در امروز و آینده ایران باید کما فی السابق از سر دلسوزی و کارشناسی حامی اقدامات وزارت بهداشت دولت یازدهم باشند. خدمتی به مردم به خصوص اقشار فرودست و محروم آغاز شده است و برای موفقیت بیشتر آن نیازمند زمان طولانی و عزم ملی.
دکتر ایرج حریرچی
قائم مقام وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی.»ایسنا
