شفا آنلاین>جامعه پزشکی>اجتماعی >« چرا باید به زندان بروم؟»، این را می‌گوید و بعد مکثی کوتاه می‌کند. اینجا دادسرای جرائم پزشکی و این مرد برای پیگیری پرونده « قتل» آمده است و خودش را متخصص بیهوشی معرفی می‌کند.
به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید 38سال دارد و از رای کمیسیون ناراضی است. کیفش را به
نگهبان می‌دهد و بیان می‌کند: «این را حتما بنویس، چرا ما باید به زندان
برویم؟ من دیگر در شغلم احساس امنیت نمی‌کنم. حقوق کمی می‌دهند و از هر
پزشک یک شکایت به‌راحتی ثبت می‌شود» این روزها، جامعه پزشکان با چالشی
جدید مواجه است: حبس، دیه و در کل جرایم پزشکی. حبس پزشکان از کجا شروع شد؟
یاسمن سعیدی‌نژاد، پژوهشگر مرکز پیشگیری از قصور سازمان نظام پزشکی در خصوص «حبس پزشکان» می‌گوید: «با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در خرداد 1392و سلب اختیار قضات در تبدیل مجازات حبس، تعارض سیاست کیفری ایران در برخورد با قصور شاغلین حرفه‌های پزشکی و وابسته بیش‌ازپیش نمایان شده است. قوانین کیفری ایران در قبال قصور پزشکی منجر به فوت بیمار، دارای رویکرد حبس محور و سزادهنده است.
قانون‌گذار درصدد برآمده است با جرم دانستن همه انواع قصور پزشکی منجر به فوت بیمار و تهدید به مجازات سنگین حبس، از سهل‌انگاری جامعه پزشکی در انجام وظایف حرفه‌ای جلوگیری کند. از سوی دیگر، رویکرد نظام قضایی ایران در قبال قصور پزشکی منجر به فوت بیمار همواره مبتنی بر تسامح و انعطاف، به‌کارگیری حداکثری سازوکارهای تعدیل و جایگزین مجازات مانند تعلیق و جریمه نقدی و تسامح در مرحله اجرای مجازات بوده است.»
وی میافزاید: «تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، اغلب دادگاه‌های کیفری ایران با استفاده از اختیار تبدیل مجازات، مانع از اجرای حبس پزشکانی می‌شدند که به‌واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی در انجام اقدامات درمانی منجر به فوت بیمار می‌شدند؛ اما قانون جدید اختیار تبدیل حبس را از مقامات قضایی سلب کرد و حکم به مجازات جایگزین حبس را نیز منوط به گذشت شاکی خصوصی دانست.
به‌این‌ترتیب، زنگ خطر حبس پزشکان به صدا درآمد و قوه قضاییه به‌سرعت در مقام رفع مشکل از طریق ابلاغ بخشنامه به مراجع قضایی در تاکید بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در موارد خطاهای جزایی پزشکی منجر به فوت و پیشنهاد اصلاح قانون مجازات اسلامی جهت اعاده اختیار قضات برای تبدیل مجازات حبس برآمد. نظام قضایی اما نگران عدم پذیرش و درمان بیماران به‌ویژه بیماران با خطر بالا از جانب صنف پزشکی به‌واسطه برخورد شدید کیفری و درنهایت به مخاطره افتادن سلامت جامعه بود. لذا برای حفظ امنیت جامعه چاره‌ای جز انتخاب سیاست تسامح در قبال اعضای جامعه پزشکی نمی‌بینند.»
قصور پزشکی چه زمانی باید جرم محسوب شود؟
به‌راستی راهکار حل تعارض سیاست کیفری ایران در قبال قصور پزشکی منجر به فوت بیمار چیست؟ آیا سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال قصور پزشکی منجر به فوت بیمار که مداخله حداکثری کیفری و اعمال مجازات حبس را پیش‌بینی کرده است، صحیح است یا سیاست کیفری قضایی و اجرایی در قبال قصور پزشکی منجر به فوت بیمار که تسامح حداکثری را در قبال جامعه پزشکی در پیش‌گرفته است؟
آیا همان‌گونه که بسیاری از حقوقدانان معتقد هستند؛ مجازات حبس مناسب‌ترین کیفر برای برخورد با قصور پزشکی منجر به فوت بیمار است یا همان‌گونه که بسیاری از اعضای جامعه پزشکی معتقد هستند، مجازات حبس باید به‌طورکلی در قبال قصور پزشکی منجر به فوت بیمار برداشته شود؟
این وکیل پایه 1 دادگستری پاسخ این سوالات را در تعریف دقیق جرم پزشکی می‌داند و بیان می‌کند: «چنانچه خطای پزشکی (Medica- Error) با تقصیر همراه و منجر به صدمه به بیمار شود، قصور پزشکی (Medica- Malpractice) محقق می‌شود و پزشک ازلحاظ قانونی مسئول خواهد بود. همان‌گونه که در نظام‌های حقوقی اغلب کشورهای دنیا پیش‌بینی‌شده است، قصور پزشکی اعم از اینکه منجر به صدمه جسمی یا روانی یا فوت بیمار شود، تنها منجر به مسئولیت مدنی (الزام به پرداخت غرامت به بیمار) و مسئولیت انتظامی (اعمال مجازات حرفه‌ای ازجمله توبیخ شفاهی یا کتبی یا محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرفه پزشکی) کادر درمان می‌شود؛ اما در مواردی نیز ممکن است قصور پزشکی منجر به فوت بیمار، جرم (Crime) محسوب شود.
در این حال، پزشک به اتهام قتل غیر عمد (Manslaughter) تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. برای محکومیت به اتهام قتل غیر عمد و اجرای مجازات حبس، باید تخطی فاحش پزشک از استانداردهای درمان (به‌عنوان عنصر مادی جرم) و آگاهی وی به خطر( به‌عنوان عنصر روانی جرم) ثابت شود. با اتخاذ رویکردی که ذکر شد، در جرم انگاری قصور پزشکی، از یک‌سو نقش ارعابی و بازدارنده حقوق کیفری در قبال قصورهای فاحش پزشکی ایفاء از سوی دیگر، امنیت روانی کادر درمان در انجام وظایف حرفه‌ای تامین و از شکل‌گیری طب دفاعی جلوگیری می‌شود.»
چه باید کرد؟
سعیدی‌نژاد در انتها به ارائه راهکار و پیشنهاد جهت بهبود وضعیت صنف پزشکان در زمینه کیفری می‌پردازد و خاطرنشان می‌کند: «براین اساس، لازم است مقنن ایران نیز در عوض تغییر مقررات شکلی کیفری همچون اعطای اختیار تبدیل مجازات حبس به مراجع قضایی، با بازنگری بنیادین قوانین ماهوی کیفری مرتبط با قصور پزشکی و تدوین مواد قانونی خاص، رویکرد فعلی در جرم‌انگاری همه انواع قصور پزشکی منجر به فوت بیمار را اصلاح کند و با حفظ مجازات حبس برای قصورهای پزشکی فاحش و الزام مراجع قضایی به اجرای مجازات مذکور در حق پزشکان مجرم، از سایر انواع قصورهای پزشکی منجر به فوت بیمار جرم‌زدایی و به تحمیل مسئولیت مدنی و انتظامی در قصورهای پزشکی غیر فاحش اکتفا کند.
چراکه مداخله نظام کیفری و تاکید بر پیشگیری کیفری در حوزه سلامت و درمان با حداکثر مجازات در بسیاری از مواردنه‌تنها موجب ساماندهی و برقراری نظم نمی‌شود، بلکه خود عامل برهم خوردن انسجام و کارایی نظام سلامت و درمان و درنهایت تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و روانی بیماران است.
نظرشما
آخرین اخبار