به گزارش شفا آنلاین،«هنگامي که اطلاعاتي مربوط به نقص
کيفي فراورده دارويي به اداره کل ارزيابي دارو و مواد مخدر مي‌رسد در
ابتدا درصد خطر و توانايي بالقوه آن براي آسيب‌رساني به بيمار، کارکنان و
حتي محيط زيست ارزيابي مي‌شود. سپس بر اساس فوريتي که در 3 طبقه بحراني،
اصلي يا ساير موارد قرار مي‌گيرد تصميماتي در خصوص آن اتخاذ مي‌گردد.»مهدي
پيرصالحي، گردآوري در وضعيت بحراني را ابتدا شامل هشدار سريع به ارگان‌هاي
نظارتي کشورهاي وارد کننده، تمامي شرکت‌هاي توزيع‌کننده و همچنين
معاونت‌هاي غذا و داروعنوان کرد و گفت: «روابط عمومي سازمان نيز با
ابزارهاي در دست خود، نسبت به اطلاع رساني مردم اقدامات لازم را انجام
خواهد داد.»
وي
همچنين اولويت اين فرايند را ملزم نمودن شرکت‌هاي توزيع کننده نسبت به
بازگرداندن داروي مشکل‌دار توسط شرکت‌هاي دارويي دانست و تصريح کرد: «ارائه
گزارش موقت داروي موردنظر در مدت 2 هفته و گزارش نهايي آن درطي 6 هفته به
اداره بازرسي فني اقدام ديگري است که شرکت در خصوص داروي ريکال شده‌اش بايد
انجام دهد.»
اين مقام مسئول اظهار داشت: «اداره بازرسي فني نيز پس از ارزيابي بازگرداندن که توسط واحد شکايت و بازگرداندن صورت گرفته است، تاثير يا عدم تاثيرگذاري اين جمع‌آوري و بازگرداندن را مشخص کرده و نتيجه آن را به شرکت دارويي مورد نظر اطلاع خواهد داد.» وي در پايان خاطر نشان کرد: «ريکال يا همان جمع‌آوري محصول داراي مشکل از سطح عرضه، بيانگر قدرت نظارتي بالاي يک ارگان نظارتي است.»سپید
