بهداشت عمومي نبايد درگير ملاحظات سياسي شود

بسيج جهاني، به‌خصوص بعدازآنکه شوراي امنيت سازمان ملل متحد، در 18 سپتامبر همان سال اعلام کرد که «ابولا تهديدي براي صلح و امنيت» است، گسترش و اوج تازه‌اي پيدا کرد. وقتي همه جا اعلام شد که آلودگي ويروسي به‌سرعت در حال افزايش است، ناظران بيش از قبل، متوجه نظام ناکارآمد بهداشتي، منابع محدود، جابجايي جمعيت و پشتيباني ناکافي شدند و ديدند که ويروس همچنان عاملي ناشناخته در منطقه است و بي‌اعتمادي به نهادها و رهبران کشورها ازجمله مشکلات بزرگ است.

جامعه بين‌الملل هم از انتقاد مبري نبود. واقعيت آن است که مشکل تا وقتي ابعاد جهاني پيدا نکرد، توجهي به آن نشد و جايي هم از آن صحبتي به ميان نيامد. اگر نخواهيم از اين وقايع درس بگيريم، بحران بعدي سلامت در منطقه مي‌تواند، به‌اندازه بحران ابولا ويرانگر و به همان اندازه خطري براي ثبات جهاني باشد.

بحران بي‌اعتمادي و شيوع ابولا

ويروس در ابتدا، بي هيچ مهاري گسترش يافت، نه‌فقط به دليل ضعف در نظارت اپيدميولوژيکي و ظرفيت‌هاي ناکافي نظام سلامت براي مواجهه با مشکل، بلکه به اين دليل که مردم اين کشورها به آنچه دولت‌هايشان مي‌گفتند و توصيه‌هايي که به آن‌ها مي‌کردند، اعتمادي نداشتند. بي‌اعتمادي به تصميمات دولتي، خواه در شکل فرصت‌ها يا فساد سياسي، ريشه در تجربيات قبلي داشت.

در مراحل اوليه، بسياري از دولت‌هاي غرب آفريقا فکر مي‌کردند، ابولا مي‌تواند تمهيدي باشد براي جذب کمک‌هاي مالي خارجي يا تحکيم وضعيت طبقه خواص حاکم بر کشور و وقتي معلوم شد که ابولا مشکلي به‌واقع جدي است، ديگر طرح‌ها و سوءاستفاده‌هاي سياسي، پاسخ‌هاي سريع اوليه را به تأخير انداخته بود.

اطلاعات اوليه انتشار پيدا نکرد و هشدارها به‌اندازه کافي انعکاسي نداشت. کشورهاي آلوده از ترس بالا گرفتن وحشت و رکود کسب‌وکار، با تأخير وضعيت آلوده را اعلام کردند.

و وقتي اين اقدام‌ها صورت گرفت، دولت‌هاي کشورهاي آلوده به‌جاي تکيه بر مردمي که همکاري آن‌ها براي مهار بيماري امري ضروري بود، بر سرويس‌هاي امنيتي تکيه کردند که هم کارآمدتر بودند و هم پشتيباني بين‌المللي را داشتند و همين مسئله مردم را از زمامدارانشان دورتر کرد. مسئولان پايتخت‌نشين اعتنايي به مسئولان محلي که در برخي مواقع با سنت‌ها و عرف‌هاي جامعه آشناتر بودند و مردم بيشتر آن‌ها را مي‌پذيرفتند، نمي‌کردند (با يک استثنا درباره گينه جنگلي، منطقه جنگلي کوهستاني در جنوب‌شرقي گينه که مسئولان با آداب‌ورسوم محلي آشنا نبودند).

ضعف ساختاري نظام بهداشتي

به‌رغم سرمايه‌گذاري‌هاي کلان در حفاظت از صلح و برپاساختن دولت در کشورهاي ليبريا و سيرالئون در دهه‌هاي اخير و حضور چشمگير سازمان ملل متحد و ساير نهادهاي غيردولتي، منطقه براي بحراني به بزرگي بحران ابولا آمادگي نداشت. براي تجديد ساختار ملي، به‌خصوص در اين کشورها، اولويت با بيماري‌هايي خاص مانند ايدز و مالاريا بود.

به‌اين‌ترتيب، بخش‌هايي که قرار بود اين بيماري‌ها را هدف قرار دهد، مالامال از منابع بود اما کمبود منابع درمجموع، وزارتخانه‌هاي بهداشت اين کشورها را نسبت به فوريت‌هاي بهداشتي آسيب‌پذير کرده است. سازمان‌هاي امداد که منابعي بسيار بيشتر از وزارتخانه‌هاي داخلي دارند، خواه‌ناخواه تلاش‌هايشان را به حوزه کاري مربوط به خود محدود مي‌کنند.

تنها بعد از خيزش موج دوم ابولا که همين ثبات ناپايدار کشورهاي آلوده هم مورد تهديد قرار گرفت، مسئولان اين کشورها تصميم گرفتند، اقدامات خود را با کمک سازمان‌هاي غيردولتي، نهادهاي بين‌المللي و کمک‌کنندگان هماهنگ کنند. به‌خصوص ليبريايي‌ها به‌تدريج فهميدند که چه‌کار نبايد انجام دهند و از چه راه هشدارها راهي بهتر منتشر و چگونه فرهنگ‌سازي کنند، مثلاً وابستگان درگذشته خود را چگونه دفن کنند که درنهايت کمک کرد، شيوع بيماري مهار شود.

بي‌کفايتي سازمان‌هاي بين‌المللي

بي‌عملي و بي‌کفايتي کنشگران بين‌المللي به همان اندازه مشکل‌ساز بود و به‌حق از سوي ناظران موردانتقاد قرار گرفت. هشدارهاي او تا وقتي مواردي از بيماري ناگهان در آمريکا ظاهر شد، ناديده گرفته شد. سازمان جهاني بهداشت که زماني دراز در اعلام وضعيت فوق‌العاده بين‌المللي تعلل کرده بود، نشان داد که در دادن پاسخي مؤثر به بحران هم کارآمدي لازم را ندارد. شوراي امنيت مجبور شد نهادي تازه با هدف اقدامات هماهنگ برپا کند؛ با نام «مأموريت ملل متحد براي پاسخ سريع به ابولا.»

درنهايت، مداخلات باعث افزايش برخي خطرات در کشورهايي شد که نظام‌هاي ناکارآمد سياسي آن‌ها نه‌تنها پاسخ به‌موقع را به تأخير انداختند، بلکه بر سر راه بهبود اوضاع هم موانع جدي ايجاد کردند. برخي اقدامات، مانند ممنوعيت تشکيل اجتماعات که درواقع ابزارهاي لازم در زمان فوريت‌هاي بهداشتي است، به‌عنوان ابزاري براي تحکيم اقتدار سياسي موجود، مورد سوءاستفاده قرار گرفتند. اين کشورها فقط دچار نقصان دموکراسي نيستند، بلکه براي پاسخگويي به بحران بهداشتي بعدي هم آمادگي ندارند.

براي اولين گام، بايد ملاحظات سياسي را از موضوع پاسخگويي به بهداشت عمومي جدا کرد. اين امر نيازمند شفافيت هم دولت‌ها و هم گروه‌هاي مخالف و سازمان‌هاي بين‌المللي است.

منبع: Newsweek