به گزارش شفا آنلاین، در اين بيانيه که ديروز در پايگاه اينترنتي اين
وزارتخانه منتشر شد، آمده است: «اين کشور، محدوديت‌هاي اعمال‌شده عليه
ايران در خصوص فهرست گسترده‌اي از داروها را کاهش داده تا بدين ترتيب اين
اقلام بتوانند به ايران صادر و صادرات مجدد شوند.» 17حوزه‌اي که ابزار و
تجهيزات مربوط به آنها «بلامانع» شمرده شده‌اند، به اين شرح است: «ابزار و
تجهيزات عمومي پزشکي، تجهيزات هوشبري، پوشاک، قلب (کارديولوژي)، تجهيزات
دندانپزشکي، اورولوژي و بيماري‌هاي زنان، ژنتيک، ابزارها و تجهيزات
آزمايشگاهي، کليه شناسي (نفرولوژي)، اعصاب، تجهيزات مامايي و مراقبت‌هاي
زايمان، چشم پزشکي و بينايي سنجي، گوش شناسي(اوتولژي و نوروتولوژي)،
تجهيزات فيزيوتراپي و کاردرماني، تجهيزات پرتونگاري (راديولوژي)، ابزارهاي
استرليزه کردن، ابزارها و تجهيزات جراحي.» هزينه تحريم ايران برابر با بودجه 100 سال طرح تحول سلامت
از سوي ديگر، هفته‌نامه «تجارت فردا» در شماره اخير خود در مقاله‌اي به قلم محمد‌حسين صدرايي (دانشجوي دکتراي اقتصاد) آمار و ارقام مربوط به تبعات و خسارات تحريم بر اقتصاد ايران را منعکس کرد که در بخشي از آن آمده است: «از سال 1391 و همزمان با تشديد تحريم‌هاي ظالمانه اقتصادي، توليد و صادرات نفت ايران به‌شدت کاهش يافت. با فرض توان صادراتي دو ميليون بشکه در روز براي صنعت نفت ايران ميزان درآمد صادراتي که ايران به دليل تحريم‌هاي نفتي در بازارهاي جهاني نتوانست اکتساب کند، در طول چهار سال به رقم تقريبي 100 ميليارد دلار مي‌رسد.
هزينه فرصت ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه قدرت‌هاي
استکباري براي اقتصاد ايران در بخش صرفاً توليد و صادرات نفت در طول 1278
روز از زمان اجرايي شدن و تشديد تحريم‌هاي نفتي و بانکي، به طور متوسط
روزانه 250 ميليارد تومان و در ماه 7500 ميليارد تومان است، يعني به ازاي
هر ايراني در هر ماه 97500 تومان! توجه شود که در هر ماه منابع اختصاص
داده‌شده براي پرداخت نقدي يارانه‌ها تنها 3500 ميليارد تومان است. 
310
هزار ميليارد تومان، 77/1 برابر کل يارانه‌هاي نقدي پداخت‌شده در طول 56
ماه به ايرانيان است. از يارانه‌هاي نقدي خارج شويم. بنابر گفته‌ها در
جرايد، بدهي دولتي به پيمانکاران بخش خصوصي حدود 94 هزار ميليارد تومان
است. بدهي دولت به بانک‌ها مطابق همين منابع خبري، حدود صد هزار ميليارد
تومان است.
درآمدهاي نفتي که در صورت نبود تحريم قابليت اکتساب داشت و در
صورت تزريق به اقتصاد ايران مشکلات بسيار بزرگي در اقتصاد ايران از اساس
ايجاد نمي‌شد يا با ضريب اثرگذاري کمتري به‌وجود مي‌آمد. در عين حال بايد
توجه داشت که رقم 310 هزار ميليارد تومان تقريباً دو برابر بودجه عمراني
کشور در حد فاصل سال‌هاي 1391 تا 1394 است.» در ادامه اين مطلب آمده است:
«310 هزار ميليارد تومان، 20 برابر بودجه درمان تامين اجتماعي در سال 1394
است يا با اين رقم به مدت صد سال هزينه‌هاي طرح تحول سلامت پيش‌پرداخت
مي‌شد. ساخت 3878 بيمارستان فوق تخصصي با ظرفيت صد تخت (که امروز تنها 900
بيمارستان بيش از100 تختخواب داريم) و موارد مشابه ديگر است.»
