به گزارش شفاآنلاین : خبر میلیون‌ها کشف داروی قاچاق، بی سر و سامانی خیابان ناصر خسرو و
گرانفروشی در داروخانه‌ها و زیرمیزی پزشکان همه باعث شد تا ساکنان خانه ملت
این بار میزبان معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی باشند
تا شاید شاه کلید قفل بسته نظارت بر بازار بهداشت و دارویی را بیابند.حسن تامینی لیچایی نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی در مورد حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه کمیسیون بهداشت و درمان گفت: در این جلسه مقرر شد که کارگروهی در حوزه بهداشت و درمان با هماهنگی مجلس و وزارت بهداشت تشکیل و راهکارهای رفع مشکلات قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی پیگیری شود.
جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز بر لزوم آسیب شناسی قوانین از سوی مجلس تأکید کرد و افزود: مجلس با همکاری دولت می‌تواند این زمینه را به وجود آورد تا شاهد آسیب شناسی و اصلاح قوانین باشیم.
معاون وزیر دادگستری گفت: وجود دستگاه‌های موازی و متعدد برای رسیدگی به تخلفات حوزه بهداشت، درمان و دارو از مشکلات جدی این عرصه است. دادگا‌های عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان غذا و دارو و اصناف و حتی سازمان نظام پزشکی دارای صلاحیت‌های موازی و پراکنده‌ای هستند که ناکارآمدی را در این حوزه سبب شده است.
وی گفت: از جمله مشکلات دیگر رسیدگی به تخلفات این حوزه، ناکارآمد بودن مجازات‌های اسلامی است به طوری که برخی موارد قوانین مربوط به 60 سال قبل است و تاکنون بازنگری نشده است و در موارد دیگر جرائم متناسب و بازدارنده نیست، برای مثال گرانفروشی دارو از سوی داروخانه‌ها در مرتبه اول حداکثر تا 50 هزار تومان جریمه دارد.
جمشیدی در مورد بازدارنده نبودن مجازات‌ها در تعزیرات حکومتی اظهار داشت: در سازمان تعزیرات باید فرآیند رسیدگی کوتاه اما مؤثر باشد و آنچه ضرورت دارد بازبینی قوانین و درجه‌بندی مجازات‌ها است و اعلام می‌کنم که برای برخورد و نظارت آماده‌ایم.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: دغدغه اصلی من، پیشگیری است و معتقدم که نباید به صورت تک بعدی به بحث برخورد بپردازیم، باید برخورد مؤثر و پیشگیری مفصل در کنار هم شکل گیرد تا در زمان کوتاهی شاهد کاهش تخلفات باشیم.
وی با تأکید بر لزوم افزایش هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌ها، گفت: می‌توانیم تحولی در قوانین و مقرارت و امکانات ایجاد کنیم، پیشنهاد من این است که یک کمیسیون چندجانبه طی ماه‌های آینده با فوریت این مساله را بررسی کند تا قانون منسجم، یکپارچه و قوی به تصویب مجلس برسد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی وضعیت فعلی کشف، صدور حکم و وصول محکومیت‌های قاچاق در کشور را غیرقابل قبول خواند و اظهار داشت: بنا به برآوردهای انجام شده به ازای هر 1 میلیارد دلار قاچاق، حدود 100 هزار نفر بیکار می‌شوند. این بدان معناست که حدود 2 میلیون و 200 هزار نفر فرصت شغلی از بین می‌رود و وجود سیستم یکپارچه به خصوص در گمرک به کنترل پدیده قاچاق کمک شایانی خواهد کرد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد وضعیت تجهیزات پزشکی گفت: 80 هزار کالای تجهیزات پزشکی در کشور تولید و یا وارد می‌شود که گاهی در بیمارستان‌ها تا 10 برابر قیمت نیز به فروش می‌رسد و حتی کالاهای ممنوعه که برای سلامتی انسان مضر است مورد استفاده قرار می گیرد، ضرورت نظارت و برخورد قاطع با این مقوله که در حیطه سلامتی است از وظایف این سازمان و وزارت بهداشت است که باید با قوت مورد توجه قرار گیرد.
وی در مورد وضعیت آرایشگاه‌های زنانه گفت: 20 هزار آرایشگاه زنانه بی مجوز و 1034 آرایشگاه دارای مجوز وجود دارد که مواد تقلبی و قاچاق فراوانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
جمشیدی تصریح کرد: متأسفانه درهای این واحدها به روی مراجع نظارتی و رسیدگی بسته است و هیچ کس هم حق ورود به آن را ندارد و تخلفات زیادی حتی خارج از حوزه وظایف تعزیرات حکومتی در آن رخ می‌دهد، این تخلفات مدل سازی‌های غیراسلامی و اعمال خلاف شرع است که ضرورت برخورد قاطع اصناف را نشان می دهد.
همچنین در این جلسه رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به همراه حسینی صدرآبادی، معاون حقوقی این سازمان به بیان نظرات و سوالات خود پرداختند.
حسینعلی شهریاری نماینده مردم سیستان و بلوچستان و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: بحث قاچاق بسیار اهمیت دارد و باید بررسی شود که چگونه یک کامیون حامل قاچاق حدود 750 کیلومتر مسیر را داخل کشور طی می‌کند و توقیف نمی‌شود؟
عابد فتاحی نماینده مردم آذربایجان غربی با اشاره به اینکه سازمان نظام پزشکی وظیفه دارد که تعرفه دریافتی را تأمین کند، گفت: اگر قانون می‌گوید که یک پزشک برای ویزیت 10 هزار تومان بگیرد اگر 10 هزار و پانصد تومان بگیرد این خلاف قانون است و باید برخورد شود، وزارت بهداشت هم اعلام کرده و این مسأله رسانه‌ای شده، بنابراین عاجزانه خواهش می‌کنم تعزیرات حکومتی کاری کند که تخلف بهداشتی به صفر برسد.
فتاحی تأکید کرد: می‌خواهم بگویم زیر میزی‌ها کمتر شده اما ادامه دارد وقتی مردم را تهدید می‌کنند که باید در صف بیمارستان بمانی یا بروی خصوصی، وقتی خدمات ارائه نمی‌دهند به این معنا است که زیر میزی ادامه دارد.
سیامک مره صدق نماینده کلیمیان و یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان گفت: ما تعداد زیادی دستگاه نظارتی داریم که نظارت می‌کنند، بازرسان سازمان صنعت، بازرسان اتاق اصناف و در حوزه سلامت بازرسان وزارت بهداشت و درمان حضور دارند اما جلوی گرانفروشی گرفته نشده و نه تنها شرایط بهتر نشده بلکه روز به روز بدتر می‌شود.
وی خطاب به رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از سازمان شما انتظار نداریم در حوزه دارو و درمان و کیفیت آن نظارت کند اما انتظار داریم که روی قیمت ها نظارت داشته باشد، در حال حاضر یک بسته سفلکسین را با یک بسته اشانتیون می‌دهند، این چه معنایی دارد؟ مگر چقدر سود دارد که یک بسته اشانتیون دارد؟
وی با اشاره به اینکه مردم مشکلات زیادی در حوزه سلامت و غذا دارند و واقعا بی پناه هستند، افزود: نمی‌دانم برای بحث زیرمیزی آیا سازمان تعزیرات منع قانونی دارد؟ چون تاکنون گزارش و اقدامی در این زمینه دیده نشده و وزارت بهداشت هم معتقد به اصلاح قانون است و می‌گوید که مصونیت قانونی برای برخورد با متخلفان ندارد.
محمدحسین قربانی نماینده مردم گیلان و دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان گفت: اینکه در قوانین مشکل داریم و تداخل بین وظایف دستگاه‌ها داریم بر کسی پوشیده نیست اما با توجه به سابقه خوب آقای جمشیدی حل این وضعیت غیر ممکن نیست و سؤال من این است که ما چه کمکی می‌توانیم به تعزیرات حکومتی کنیم؟ در حال حاضر جریمه‌ها متناسب نیست اما با توجه به برنامه ششم که در پیش است امید داریم که بتوانیم نابسامانی را حل کنیم.
عبدالرحمان رستمیان نماینده مردم سمنان و عضو کمیسیون بهداشت و درمان نیز گفت: باید ببینیم برای پیشگیری قاچاق چه کرده‌ایم؟ در حال حاضر 4 درصد کالای قاچاق کشف می‌شود که این بسیار جای تأمل دارد، باید به بحث پیشگیری توجه داشته باشیم، حتی در برخی کشورها نیازی به پلیس نیست و تنها با الکترونیکی شدن وسایل خیلی از تخلفات کم می‌شود.
وی افزود: تخلفات در حوزه لوازم آرایشی بهداشتی جدی است و باید پیگیری شود، در بحث زیرمیزی هم هنوز اخباری از تخلفات زیرمیزی می‌رسد و باید کاری را که آغاز کردیم به انتها برسانیم.
شهلا میرگلوی بیات، عضو کمیسیون بهداشت و درمان از نتیجه معکوس اقدامات انجام شده در کنترل زیرمیزی پزشکان سخن گفت و افزود: مشکلات شما را می دانیم، کمبود نیروی انسانی و ابزار را می انیم اما در کنار این‌ها وظیفه‌ای هم وجود دارد برای صیانت حاکمیت و حفظ سلامت مردم که اکنون انجام نمی‌شود و بعضاً فروشگاه‌هایی هستند که همه کالاها را به یک قیمت می‌فروشند، این مشخص است که قاچاق است و نظارتی انجام نمی‌شود.
بنا به اعلام اداره کل آمار و فناوری اطلاعات سازمان تعزیرات حکومتی در 6 ماهه نخست سال جاری 24 هزار و 980 پرونده در شعب ویژه بهداشت تشکیل شده است و متخلفان به پرداخت جزای نقدی 50 میلیارد ریالی محکوم شده‌اند.
بنابر این گزارش بیشترین آمار پرونده‌های تخلفات بهداشتی در این بازه زمانی مربوط به استان‌های تهران، البرز، خراسان رضوی، اردبیل، اصفهان، خوزستان و فارس است. بیشترین عنوان تخلف در این بازه زمانی نیز مربوط به عدم رعایت مقررات بهداشت محیطی از سوی مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در محل فعالیت، عدم رعایت بهداشت و دستورالعمل‌های بهداشتی و به کار بردن مواد اولیه غیرمجاز در تهیه خوراکی‌ها بوده است.
