مسعود
قادي‌پاشا با اشاره به اهميت کارشناسي‌هاي صورت
گرفته در پزشکي قانوني گفت: «لازم به ذکر است که آن 5 درصد از اهميت
بسزايي برخوردار است. جسد معاينه شده اگر لازم به تحقيق بيشتر باشد،
کالبدشکافي مي‌شود و کارهاي کارشناسي روي جسد انجام مي‌گيرد. همچنين اگر
نياز باشد نمونه‌هاي سم‌شناسي و آسيب‌شناسي و نمونه‌هايي نيز در خصوص تشخيص
هويت و DNA از اجساد گرفته مي‌شود.
تمام اين موارد در کنار هم جمع‌بندي شده و علت فوت به مراجع قضايي گزارش داده مي‌شود.»
وي
با تاکيد بر حساسيت کار پزشکي قانوني گفت: «پزشکي قانوني و پزشکان مشغول
به کار در اين سازمان اگر خداي نکرده از تخصص لازم برخوردار نباشد يا اگر
تجهيزات مناسب و به‌روزي نداشته باشند، اظهار نظري که مي‌کنند، ممکن است
دچار اشکال شود و اين به گزارش کارشناسي اشتباه منجر مي‌شود و عملا قاضي
رسيدگي به پرونده نيز در قضاوت دچار مشکل خواهد شد.»
قادي‌پاشا
پزشکي قانوني را يک مرجع کارشناسي ناميد و افزود: «وقتي پرونده‌اي براي
بازرسي به پزشکي قانوني مي‌آيد، هر چند راي نهايي توسط مراجع قضايي داده
مي‌شود، ولي از آنجا که قاضي با توجه به گزارش رسيده از پزشکي قانوني حکم
مي‌دهد، مي‌توان گفت که در واقع اين پزشکي قانوني است که راي داده است.
پزشکي قانوني يک مرجع کارشناسي است.»
وي
تصريح کرد: «پس جا دارد که پزشکان خود را به علم روز و تجهيزات روز مجهز
کنند تا بتوانند يک کارشناسي دقيق انجام دهند که خداي نکرده حقي از کسي
ضايع نشود. اگر کوچک‌ترين اشتباهي به‌وجود بيايد و اگر از معلومات و
تجهيزات کافي برخوردار نباشيم، نمي‌توانيم اظهار نظر دقيق و کارشناسي داشته
باشيم.»
مديرکل
پزشکي قانوني استان تهران، پزشکي قانوني را سازماني وابسته به تجهيزات
دانست و اضافه کرد: «ما در آزمايشگاه وابسته به تجهيزات روز هستيم. اگر اين
تجهيزات به‌روز نباشد يا تجهيزات کافي را در آزمايشگاه‌هاي سم‌شناسي،
آسيب‌شناسي و تشخيص DNA نداشته باشيم، عملا دچار مشکل مي‌شويم.»
وي
ادامه داد: «جا دارد همين‌طور که مسئولين استان همواره از ما حمايت
مي‌کنند، در تکميل آزمايشگاه استان تهران و تجهيزات نيز نگاه ويژه‌اي داشته
باشند تا بتوانيم در بالاترين سطح قرار داشته باشيم. تهران نه تنها يکي از
قطب‌هاي آزمايشگاه در کشور به حساب مي‌آيد، بلکه به عنوان مرجع نيز شناخته
شده است.»
قادي‌پاشا با اشاره به کارهايي که يک ماه اخير براي شناسايي اجساد حجاج آسيب‌ديده در حادثه تلخ منا انجام گرفته است، خاطرنشان کرد: «مشکلي که درحال حاضر وجود دارد، بحث تامين مواد مصرفي آزمايشگاه DNA است. خواهش من از مسئولين اين است که در اين راستا سازمان را حمايت کنند.
ما هزينه‌هاي ديگري مانند هزينه آزمايشگاه سم‌شناسي و آسيب‌شناسي را به سمت آزمايشگاه DNA آورديم که بتوانيم آزمايشات را انجام دهيم و اين مساله بحراني را که به‌وجود آمده بود رفع کنيم.
اما در تامين مواد مصرفي نياز به کمک داريم. همچنين در تکميل
سوله بحران نيز نياز به يکسري اعتبارات است. اگر اين سوله تکميل شود در
بسياري از موارد مي‌تواند کمک‌کننده باشد.»
مديرکل
پزشکي قانوني استان تهران همچنين از کمبود نيروي انساني در سازمان گلايه
کرد و گفت: «متاسفانه با کمبود پزشک در پزشکي قانوني استان تهران روبه‌رو
هستيم. جذب پزشک در استان تهران را محدود کرده‌اند. پزشکي قانوني هم از
جاهايي است که جذابيتي براي پزشکان وجود ندارد.
دريافتي‌هاي پايين پزشکان در اين سازمان نيز خود مزيد بر علت است البته رياست سازمان پزشکي قانوني کل کشور خيلي در اين زمينه تلاش کردند و وضعيت پزشکان نسبت به سال‌هاي قبل خيلي تغيير کرده است. اما همچنان مشکل وجود دارد. دريافتي‌هاي مختلف در دستگاه‌هاي ديگر جذب پزشکان در دستگاه پزشکي قانوني را سخت کرده است و اين حمايت هرچه بيشتر مسئولين را مي‌طلبد.»سپید
