رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور افزود: ما میتوانیم نمود ضعفهای فرایند مدیریتی در حوزه سلامت را در مسائلی مانند زیرمیزی، نارضایتی از خدمات بیمارستانهای دولتی و غیره ببینیم که هر کدام نشان دهندهی مشکلات عمیقی در فرایندهای مدیریتی این حوزه است؛ در واقع طرح تحول سلامت برای رفع این ضعفها و کاستیها اجرا میشود و در راستای اجرای آن مسئولان متولی زحمات زیادی را متحمل شده اند؛ ما نیز از این امر حمایت میکنیم.
وی افزود: اجرای این طرح در بسیاری از قسمتها مانند بخش بستری، تجهیزات پزشکی و غیره رضایتمندی مردم را به دنبال داشته و دارد؛ موفقیت دیگر این طرح دریافت مطالبات حوزه سلامت بود؛ چرا که تا بهحال دولتها آن طور که باید و شاید سهم حوزهی سلامت را پرداخت نکرده بودند در حالی که مسائل مربوط به این حوزه حیاتی و مورد نیاز مردم است؛ وقتی یک خدمت حساس و مهم ارائه میشود، ارائه دهندهی خدمت احساس میکند در حق او اجحاف شده است؛ از طرف دیگر قبل از اجرای طرح سلامت حق و حقوق پزشکان را به موقع پرداخت نمیکردند و گاه تا یک سال حقوقشان به تعویق می افتاد و آنها نیز به تدریج به زیرمیزی گرفتن روی آوردند؛ حال اگر دریافت مطالبات حوزه سلامت و تثبیت کردن آن در امر بودجه ادامه پیدا کند میتواند در حل خیلی از مشکلات موثر واقع شود.
رئیسزاده، درباره اظهارنظرهای منتقدانه درخصوص اینکه دولت در تامین بودجه طرح سلامت دچار چالش بزرگی خواهد شد، گفت: به نظر من اگر مبلغ حاصل از هدفمندی یارانهها و مقداری از مالیات بر ارزش افزوده را به بخش سلامت اختصاص بدهند چنین مشکلی پیش نمی آید؛ به هر حال اجرای این طرح در مجموع به نفع کشور خواهد بود.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور ادامه داد: علیرغم همهی این موارد اشکالاتی نیز به طرح تحول سلامت وارد است که ما آن ها را به گوش مسئولین امر نیز رساندهایم اما رسانهای و جنجالی کردن این مشکلات کار درستی نیست و اصل کار را دچار مشکل میکند در حالیکه چنین طرحی مورد نیاز جامعه ما بود.
وی افزود: همان طور که رهبر معظم انقلاب فرمودند اگر این طرح با دقت بررسی و نواقص آن رفع نشود میتواند به ضد خود تبدیل شود؛ یعنی اگر آسیبها کنترل و رصد نشود به تدریج بزرگتر شده و به جنبههای مثبت طرح غلبه میکند؛ یکی از اشکالات افزایش خدمات القایی است که اگر کنترل نشوند میتوانند طرح سلامت را به ضد خود تبدیل کنند.
رئیسزاده، بارزترین مشکل این طرح را با یک مثال پاسخ داد: قبل از اجرای طرح سلامت، پزشک ماهانه 10 میلیون تومان از دولت و پنجاه میلیون تومان باعناوین مختلف از مردم دریافت میکرد و خدمات درمانی ارائه میداد اما هنگام اجرای طرح دولت به پزشکان اعلام کرد که ماهانه 25 میلیون تومان به شما میپردازیم اما طبق قانون حق ندارید از مردم مبلغی دریافت کنید؛ میبینید که مثلا ماهانه سی و پنج میلیون تومان به نفع مملکت است. اگر دقیق محاسبه کنیم میبینیم که طرح تحول به جای ده میلیارد تومان 25 میلیارد تومان از بودجه مملکت را به خود اختصاص داده است اما در وجه پنهان 60 میلیون پزشک به 25 میلیون تومان کاهش مییابد و از همه مهمتر این مبلغ حلال است و مشکلاتی مانند حرام خواری نیز از بین برداشته میشود؛ پس در نتیجه این طرح به نفع مملکت است.
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور تصریح کرد: اگر طرح سلامت دقیق و درست و با نظارت اجرا شود، یکی از محاسن بسیار مهمش حذف دریافتهای غیر قانونی است اما همان طور که گفتم نظارت دقیق لازمهی کار است؛ یعنی اگر همزمان با افزایش تعرفهها و افزایش بودجه سلامت، نظارت دقیق و قاطع نداشته باشیم، این طرح میتواند به ضد خود تبدیل شود؛ اگر نظارت نشود نه تنها بیست و پنج میلیون تومان از دولت دریافت میکنند، 50 میلیون را نیز از مردم در قالب زیرمیزی میگیرند؛ بنابراین اجرای این طرح، مدیران اجرایی پیگیر و قوی، نظارت دقیق، افزایش کیفیت خدمات و پرداخت عادلانه بودجه بین صنوف مختلف سلامت را می طلبد و اگر چنین نظارتی وجود نداشته باشد مشکلات عدیدهای از بطن اجرای این طرح عاید حوزه سلامت کشور میشود.
رئیسزاده در خصوص اعتراض پرستاران و دیگر پرسنل بیمارستانی به تعرفه ها و حقوق همزمان با اجرای طرح، گفت: با توجه به سنگین بودن برنامه، به نظر من بهتر است به متولیان اجرای این امر فرصت بیشتری بدهیم؛ علنی کردن مشکلات و مستمسک کردن این موارد جهت تجمع، تحصن و تعطیل کردن اتاق عمل و بیمارستان مسائل را پیچیدهتر میکند، بلکه باید با تعامل بهتر و برگزاری جلسات با وزارت بهداشت و مسئولان متولی این مشکل را حل کرد وگرنه این عدالت باید مدنظر باشد و اجرا شود.
وی عنوان کرد: در سالهای گذشته شاهد اختصاص ارز به واردات لوازم آرایشی به جای واردات دارو بودیم که کشور را دچار چالش جدی کرد، همواره خبرهای ضد و نقیضی از وجود لابی و انحصار گرایی جدی در بخش واردات دارو به گوش میرسد، به نظر رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور راه برون رفت از مشکلاتی این چنینی در این بخش اینست که کسانی که در بخش دارو فعالند، چه در دولت قبلی و چه در دولت فعلی عناصر بسیار زحمت کشی هستند اما به لحاظ مبنایی مشکلاتی وجود دارد؛ زیرا به هیچ عنوان رویکرد جدی با عزم راسخ برای رهایی از وابستگی در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی مشاهده نمیشود؛ درواقع اقتصاد مقاومتی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی جاری نشده است و به لحاظ سختی کار نتوانسته سنگ بنای محکمی را جهت تولیدات داخلی دارویی و تجهیزات پزشکی ایجاد کنیم وگرنه تا بحال میتوانستیم شاهد ارتقای خوبی باشیم.
با لابی شدید واردکنندگان دارو و منافع بی حد و حصر آنها روبرو هستیم
رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی کشور ادامه داد: ما با لابی شدید واردکنندگان دارو و منافع بی حد و حصر آنها روبرو هستیم که حقیقتاً مانع از تحقق تولید داخلی دارو و تجهیزات میشود. تفاهم نامهای بر مبنای اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی، بین وزارت بهداشت، وزارتخانههای دفاع و رفاه و دفتر علمی فناوری ریاست جمهوری منعقد شده است اما کوچکترین پیشرفتی را در خصوص بندهای منعقد شده در این قرارداد شاهد نبودیم؛ حال متولیان امر و کسانی که این قرار داد جامع و خوب را تهیه کردند، باید پاسخ بدهند که چرا آن را اجرا نکردهاند و پیشرفتی حاصل نشده است؛ کشور ما تواناییهای لازم در این زمینه را دارد اما قطعا دستانی پشت پرده هستند که مانع پیشرفت کار میشوند چرا که در موقعیت موجود سود کلانی را به جیب میزنند و حوزههای مختلف در این زمینه را نیز آلوده میکنند.
عزم و برخورد جدی در رابطه با عمل به اقتصاد مقاومتی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی وجود ندارد
رئیسزاده گفت: سالانه نزدیک سه هزار میلیارد دلار واردات دارو داریم که طبق گفتهی مسئولان و متخصصان به راحتی می توانیم 900 میلیون دلار آن را در داخل تولید کنیم اما متاسفانه عزم و برخورد جدی در رابطه با عمل به اقتصاد مقاومتی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی وجود ندارد و میطلبد که یک مدیر پیگیر انقلابی پای کار بیاید.
در زمینه توریست درمانی پیشرفتی نکردیم
رئیس بسیج جامعه پزشکی کشور با اشاره به وجود پتانسیلهای بالای درمانی و رغبت همسایگان شمالی، توریسم درمانی جدی گرفته نشده و از تعداد مسافران درمانی کاسته شده گفت: کشور ما در زمینه توریست درمانی آنچنان که باید پیشرفت نکرده که این نیز ناشی از ضعف مسئولین بهداشت در دولت فعلی و گذشته است؛ مسئولین ما به راحتی می توانستند چهارچوبی تعیین کنند که هم ارزش و اعتبار علمی برای کشور به ارمغان بیاورد و هم منجر به ورود سرمایه به کشور در حوزه سلامت، شود؛ درواقع هنگامی که از کشورهای دیگر جهت درمان و امور درمانی به کشور ما مراجعه می کنند ما می توانیم با ارائه خدمات با کیفیت هم درجه علمی و فرهنگ کشور خود را تبلیغ کنیم و هم جذب سرمایه اتفاق بیافتد؛ البته در صورتی که توریست درمانی بر اساس روابط متقن و چهارچوب های قانونی همراه با نظارت باشد که متاسفانه در حالت فعلی هر دوی این فرصتها درحال تبدیل شدن به تهدیدها هستند.
در توریسم درمانی به جای توانمندیهای علمی، قدرت دلالی حرف اول را می زند!
وی خاطرنشان کرد: به دلیل عدم نظارت، امر تبلیغ علمی کشور به دست دلالانی میافتد که چهارچوب ها و استانداردهای درمانی را رعایت نمیکنند و به جای توانمندیهای علمی، قدرت دلالی حرف اول را میزند، درحالی که توریستی که وارد کشور میشود باید به مراکز درمانی معتبری که حداقل استانداردهای درمانی را رعایت میکنند، هدایت شوند نه اینکه هر کس به هر طریقی که میتواند آنها را جذب کند؛ نکته ی دوم نیز این است که ارزآوری میتوانست به شکل معقول و منطقی در حوزه سلامت توزیع شده و به غنی شدن حوزه سلامت بخصوص در بیمارستانهای دولتی کمک کند اما این فرایند نیز کنترل نشده و به مکانهای خاصی هدایت میشود و کمکی به ارتقای سیستم بهداشت و درمان نمیکند؛ بنابراین توریست درمانی میتواند فرصت خوبی در زمینه بیان توانمندیهای علمی ما و ارزآوری باشد اما متاسفانه اکنون جنبه ی تهدید آن قویتر از فرصت است که ناشی از کم کاری مسئولین حوزه سلامت است.
با سلام و احترام از مطالب با ارزش شفا ان لاين در حامش مقاله اقاي دكتر رييس زاده اميدوارم اين مطلب را هم منتشر نماييد
فرامرز اختراعي رييس هيات مديره سنديكاي مواد موثره دارويي كشور
از اقاي دكتر رييس زاده تشكر مي كنم ودر تاييد فرمايشاتشان سؤال زير را ميافزايم.
در شرايطي كه در اغلب كشورهاي دنيا از نيجريه گرفته تا استراليا و از اروپا تا امريكا قانون mandetory generic substitution يا الزام جايگزيني ژنريك بجاي برند در جهت حمايت از بيماران جاري است و در كشور خودمان هم بنا به دستور صريح رهبر معظم انقلاب اسلامي در بند پنجم سياستهاي ابلاغي نظام سلامت مبني بر ممانعت از تجويز القايي و الزام تجويز صرفاً بر اساس نظام ژنريك اجراء اين قانون ضروري است
سازمان غذا و دارو بر اساس كدام قانون به خود اجازه داده كه تا ١٠ درصد عددي ( نه ارزشي ) نسبت به واردات داروي برند خارجي مشابه توليدات داخلي ان هم بدون تعرفه گمركي ، اقدام نمايد. منافع سودا گران دارو در حال از بين بردن توان توليد ملي است. و حمايت سازمان غذا و دارو از واردات داروي مشابه توليد داخل حركتي كاملا مخالف مفاد اقتصاد مقاومتي است.
واردات با روش هاي پيدا و پنهان در نظام دارويي كشور ، هيچگاه تا اين حد گسترده نشده بود. و با جابجايي امار كالاهاي وارداتي ( داروهاي باصطلاح تحت ليسانس ) در زير گروه توليدي كه از اواخر سال ٩٣ در امارنامه دارويي صورت پذيرفته در حال كم نمايي واردات دارو هستند.