طرح تحول هزينه‌هاي درمان را چندبرابر کرد
حميد
حسيني با بيان اينکه دو اشکال مبنايي و چند اشکال اجرايي در روند طرح تحول
نظام سلامت به چشم مي‌خورد، گفت: «به نظر مي‌رسد منشاء اين اشکالات، نبود
نظارت‌هاي کافي بوده است.» وي ضمن اظهار تاسف از اينکه طرح تحول نظام سلامت
علي‌رغم کاهش پرداختي مستقيم از جيب مردم، اما در مجموع هزينه‌هاي درماني
بيماران را در کل کشور به شدت افزايش داده است، تصريح کرد: «به هرحال منابع
قابل توجهي از بخش هدفمندي يارانه‌ها و يک درصد ارزش افزوده به اين طرح
اختصاص يافت که هم‌اکنون در بخش درمان هزينه مي‌شود. اما آنچه عجيب است،
اينکه همه اين راهکارها منجربه افزايش چندبرابري هزينه‌هاي درمان شده است.»
اين کارشناس با بيان اينکه در طرح تحول نظام سلامت صرفا به چند دستورالعمل اکتفا شده و هيچ نقشه راه مشخصي در آن ديده نمي‌شود، خاطرنشان کرد: «سوالي که بايد از همه دست‌اندرکاران طرح پرسيد اين است که پايان اين طرح کجاست؟
اگر به عنوان مثال اکنون در فاز چهارم هستيم، تعداد فازها تا کجا ادامه
خواهد داشت؟ چراکه به هرحال هر طرحي يک نقطه پايان دارد.» وي همچنين روند
اجراي طرح تحول نظام سلامت را بسيار شتابزده عنوان و تصريح کرد: «حرکت اين
طرح درحالي با سرعت پيش مي‌رود که هنوز زيرساخت‌ها و نيروي انساني کافي
براي ادامه آن وجود ندارد. درواقع بدون اينکه پرستار، بهيار و پزشک به
تعداد کافي تامين کنيم، طرح را فاز به فاز جلو مي‌بريم. کمااينکه همين
امروز نزديک به 200 هزار پرستار کمبود داريم و هجوم مردم از بخش خصوص به
بخش دولتي واقعا بيمارستان‌هاي دولتي را فلج کرده است.»
حسيني با بيان اينکه اشکال ذاتي ديگر اين طرح مغايرت آن با سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و همچنين برخي مغايرت‌ها با برنامه پنجم توسعه است، ادامه داد: «در سياست‌هاي ابلاغي مشخص شد که وزارت بهداشت فقط بايد توليت نظام سلامت، سياست‌گذاري‌ها، امور کلي و نظارت را داشته باشد.
نه اينکه منابع
هنگفت مالي را در اختيار گرفته و به جاي اينکه نقش بيمه‌ها را کمرنگ کند،
تبديل به ارائه دهنده، خريدار و ناظر بر خدمت باشد. در هيچ جاي دنيا ديده
نشده که کسي خودش پول دهد، خدمت خريداري کند، پول را پرداخت و خودش نظارت
کند.» وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه آمار رضايت 85 درصدي
مردم که از سوي مسئولين وزارت بهداشت عنوان مي‌شود، جاي تامل دارد، اضافه
کرد: «همين الان به بيمارستان‌هاي دولتي سري بزنيد و ببينيد چه خبر است؟
مبناي قانون برنامه پنجم توسعه مراقبت‌هاي اوليه سلامت و خريد راهبردي
خدمات سلامت است. چرا بايد برنامه پنجم توسعه را کنار گذاشته و تنها به
دستورالعمل‌هاي طرح تحول نظام سلامت بسنده کنيم؟ در برنامه پنجم توسعه
استقرار قانون نظام سطح‌بندي و ارجاع را داريم که در اينجا کاملا مورد غفلت
واقع شده است.» معاون درمان وزير بهداشت که خواستار فرصت کافي براي پاسخ
به اين شبهات بود، در توجيه برنامه‌دار بودن طرح، تنها به گفته‌هاي مارگارت
چان اکتفا کرد.
محمد حاجي آقاجاني ضمن يادآوري سفر رئيس سازمان جهاني بهداشت و رصد گام‌هاي طرح تحول نظام سلامت ازسوي او، گفت: «اولين گفته ايشان اين بود که نقشه‌ها خيلي خوب طراحي شده‌اند. اينکه اصل نقشه‌ها ملي بوده و اجراي آنها به شکل استاني است، از نقاط مثبت طرح تحول است. دوم اينکه برنامه‌ها بر اساس نيازهاي ضروري و مبرم و نه براساس تئوري‌هاي اقتباسي از ساير کشورها تدوين شده است.»
وي ضمن رد ادعاي شتابزده بودن اجراي طرح تحول، به انجام 6 ماه کار مطالعاتي پيش از اجراي آن اشاره و تصريح کرد: «يک دولت مگر چقدر فرصت دارد که بتواند براي انجام يک طرح، بيش از اين کار مطالعاتي انجام دهد؟ ضمن اينکه اين برنامه‌ها به شکل مداوم توسط کارشناسان مورد بازنگري قرار مي‌گيرد.»
آقاجاني با قبول ادعاي زيرساخت‌هاي
کم براي اجراي طرح تحول گفت: «اينکه تخت‌هاي بيمارستاني يا تعداد پرستاران
ما کم است، دليل نمي‌شود که دولت از مردم محافظت مالي انجام ندهد. امروز 5
درصد افزايش بستري در کل بيمارستان‌هاي سطح کشور رخ داده است که اين رقم
در مورد مددجويان کميته امداد با رشد 28 درصدي مواجه شده و نشان از
هدف‌گذاري صحيح اين طرح است.»
آيا رضايتمندي کادر درماني هم افزايش داشته است؟
در
ادامه عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به آمار وزارت بهداشت
در خصوص ميزان رضايتمندي مردم اشاره کرد و گفت: «سوال اينجاست که در کادر
درماني چه مقدار رضايتمندي حاصل شده است؟ کمبود 120 هزار پرستار به معناي
اين است که ساير پرستاران بايد سختي اين کمبود را متحمل شوند.
آيا پرسنل اتاق عمل، آزمايشگاهيان و راديولوژيست‌هاي ما واقعا از طرح رضايتمندي دارند که بتوانند با انگيزه بيشتر به کار خود ادامه دهند؟» حسن تاميني ليچاني ادامه داد: «بايد يک فکر اساسي براي اين خلا رضايت در کادر درماني انجام شود. چراکه حتي نظام پرداخت جديد هم کمکي به ايجاد رضايت در ميان پرسنل درماني نکرده است.»
معاون پرستاري
وزير بهداشت ضمن قبول دو نقص اساسي طرح تحول گفت: «بايد ديد چه راهکارهايي
مي‌توان براي اين نقيصه‌ها انديشيد؟» محمد ميرزابيگي با بيان اينکه ظرفيت
دانشکده‌ها از ابتداي امسال افزايش پيدا کرده است، تصريح کرد: «خدمات اوليه
هيچ جاي دنيا توسط پرستاران دانشگاهي ارائه نمي‌شود و نبايد هم انتظار
داشت که اين اتفاق بيفتد. اين خدمت وظيفه پرستار نيست، نيروي کمکي هم
نداريم و به همين خاطر همراه بيمار مجبور است اين کار را انجام دهد.»
وي در
ادامه اضافه کرد: «قانون تعرفه‌هاي پرستاري الان به شورايعالي بيمه رفته و
مقرر شده در چند بيمارستان به صورت آزمايشي اجرا شود.» در ادامه نشست، بار
ديگر نوبت صحبت به منتقد برنامه رسيد. حميد حسيني گفت: «مسئولين وزارت
بهداشت به کرات در مصاحبه‌ها اعلام مي‌کنند که پرداختي از جيب مردم کاهش
پيدا کرده است و تاکيد دارند اين کار حتي به قيمت عدم تامين زيرساخت‌ها
بايد انجام مي‌شد.
اما نکته اينجاست که کاهش پرداختي از جيب مردم که به
صورت مستقيم اتفاق افتاده وغيرمستقيم هزينه‌هاي درمان آنها را بالا برده
است، باعث افزايش برخي تقاضاهاي القايي شده و بيماراني که هم‌اکنون به
بيمارستان‌هاي دولتي مراجعه مي‌کنند، مشاهده مي‌کنند که ضريب اشغال تخت،
متاسفانه به شدت کيفيت درمان را تنزل داده است.» وي ادامه داد: «آيا درست
است بيمارستاني که ظرفيت پذيرش 50 نفر را دارد، بدون اينکه به پرستار يا
پزشک آنجا اضافه کنيم، انتظار داشته باشيم بتواند پاسخگوي 500 نفر باشد؟»
سخن که به اينجا رسيد آقاجاني تاکيد کرد که هيچ‌گونه افزايشي در هزينه‌هاي درمان اتفاق نيفتاده است، اما حسن تاميني گفت: «اگر واقعا هزينه‌ها افزايش پيدا نکرده، چرا بيمه‌ها اعلام کردند که قدرت پرداخت ما پايين آمده است؟
با وجود مساعدت‌هاي مالي وزارت بهداشت، اما بازهم بيمه‌ها نمي‌توانند روي
پاي خود بايستند. وقتي ما نمي‌توانيم همه پوشش را در بخش دولتي ارائه کنيم،
بيمار به اجبار به بخش خصوصي ارجاع مي‌شود. از آنجاکه بيمه نيز قدرت
پرداخت ندارد به اجبار بايد مبلغي را از جيب مردم بگيريم و به بخش خصوصي
بدهيم.» در پايان معاون درمان وزير بهداشت گفت: «همه هزينه‌هاي پنهان سلامت
هم‌اکنون قانوني شده و در سبد بيمه قرار گرفته است. پس افزايش هزينه آنطور
که در ظاهر نمايش داده مي‌شود، نيست.»
آقاجاني ادامه داد: «در مورد نظام
ارجاع و پزشک خانواده نکته مهم خدمات سطح دو و سه است. تا زماني که اين دو
سطح ايجاد نشوند، نمي‌توانيم ادعايي براي ارجاع از سطح يک به اين سطوح
داشته باشيم.»سپید
