شفاآنلاین:جامعه>خانواده>براي ارتقاي كمي و كيفي وضعيت زنان در جامعه مهم‌ترين موضوعي كه مي‌تواند مورد توجه قرار بگيرد بحث قوانين است. تمام آن چيزي كه تحت عنوان لايحه حمايت از خانواده در قانون اساسي آمده به همراه تمام سرفصل‌هاي مربوط به زنان در قانون بارها و بارها مورد توجه و بررسي مسئولان و فعالان حوزه زنان قرار گرفته است، اما آن چيزي كه مشهود است آن است كه اين قوانين در كمتر مواردي تغيير كرده يا اصلاح شده‌اند.
به گزارش شفا آنلاین : تغيير در قوانين زيربنايي و اساسي درباره زنان و خانواده در كشور سال‌هاست آرزوي همه فعالان و انديشمندان حوزه زنان است در حالي كه قانونگذاران چندان بر اين اصول تمركز نكرده و درباره موارد دیگری همچون مرخصي زايمان يا بيمه زنان سرپرست خانوار هم نتوانسته‌اند آن‌طور كه بايد و شايد اين قوانين را به نفع زنان تصحيح كنند. فعالان حوزه زنان ساليان سال است كه دغدغه اصلي‌شان تصحيح نارسايي‌هاي موجود در قوانين خانواده و تصحيح و بازنگري آنهاست، اما اين تلاش‌ها هنوز به بار ننشسته است. شهلا اعزازي، جامعه‌شناس، استاد دانشگاه، نويسنده، مترجم و پژوهشگر ايراني از جمله انديشمنداني است كه نزديك به سه نسل زنان ايراني را رصد كرده و درباره انواع معضلات و مشكلات اين سه نسل تا امروز آثار مكتوب ارزشمندي بر جاي گذاشته است. او معتقد است قوانين موجود چندان حامي زنان نيست و تا زماني كه اين قوانين تصحيح نشود ، نمي‌توان جلوي خشونت، آسيب و مشكلات جامعه زنان را گرفت. در ادامه گفت‌وگو با شهلا اعزازي را مي‌خوانيد:به نظر شما قوانين موجود تا چه حد رسالت خود را در جلوگيري از اعمال ظلم و خشونت در جامعه محقق مي‌كنند؟
بر قوانين همه كشورها روحي حاكم است كه جلوه‌گر و نشان‌دهنده باور و اعتقاد افرادي است كه آن قانون را تدوين مي‌كنند. قوانين بازتابي از آن چيزي است كه مسئولان تصور مي‌كنند براي جامعه خوب است. با وجود اين، امكان بازنگري قوانين با توجه به تغييرات جوامع وجود دارد. در ايران قوانين مصوب و اجرايي در درجه اول تا حد زيادي به نفع مردان شكل گرفته و از سوي ديگر در مواردي متناسب با اقتضائات فعلي و شرايط كشور نيست. جامعه ايران دچار تغييرات اساسي شده و مي‌توان گفت كه از يك دوره سنتي پيش‌صنعتي وارد دوره‌اي مدرن و صنعتي شده است. با توجه به تغييراتي كه هم از لحاظ شكل زندگي و هم با توجه به تغييرات در روابط ميان افراد و نوع اشتغال و همچنين روابط خانوادگي به وجود آمده است بايد تغييراتي در قوانين صورت گيرد تا متناسب با شرايط واقعي زندگي شود.
اين تغييرات كدامند؟
هرچند درباره چگونگي ايجاد تغيير در قوانين، گروه‌هاي متخصص بايد اظهارنظر كنند، با وجود اين، به عنوان يك جامعه‌شناس كه معضلات و آسيب‌هاي اجتماعي را طي ساليان سال در سايه ضعف قوانين خانواده در ايران بررسي كرده‌ام، مي‌توان به مشكلاتي كه قوانين فعلي براي زنان و كودكان در خانواده به وجود مي‌آورند توجه داشت. يكي از مشكلاتي كه امروزه در مجاورت ساير مشكلات مي‌توانيم به آن اشاره كنيم قوانيني هستند كه قتل‌هاي ناموسي را – كه در اكثر مواردي كه صورت گرفته تنها بر اساس گمان و شك همسران يا پدران بوده است- امكانپذير مي‌سازد. به نظر مي‌رسد از آنجا كه امكان رهايي از مجازات در اين مورد وجود دارد در حال گسترش نيز هست. اخباري كه در صفحه حوادث روزنامه‌ها چاپ مي‌شود شاهدي بر اين گفتار است.
چه تغييراتي در خانواده امروزي ضرورت تغيير و اصلاح قوانين را به ما گوشزد مي‌كند؟
در گذشته مفهوم ازدواج، خانواده و روابط افراد با يكديگر با مفهومي كه امروزه تشكيل خانواده و روابط درون آن دارد كاملا متفاوت بود. در خانواده‌هاي دوران قبل به دلايل مختلف ازدواج پيوندي اقتصادي، اجتماعي يا سياسي ميان خانواده‌ها بود و به صورت معمول دختر و پسر دخالت چنداني در امر ازدواج نداشتند، حتي شواهدي درباره قول ازدواج دادن دو نوزاد از طرف خانواده‌ها هم وجود دارد. وظيفه و نقش زن و مرد هم در خانواده‌ها از قبل مشخص بود و اگر هر يك از طرفين نقش نان‌آوري و همسري خود را ايفا مي‌كردند مساله خاصي به وجود نمي‌آمد. امروزه نه فقط درباره انتخاب همسر و ازدواج تغييراتي اساسي به وجود آمده است، بلكه انتظارات زن و شوهر از يكديگر نيز دچار تغيير شده است. به علت تغييرات در شرايط زندگي، ورود دختران به بازار كار و تحصيلات بالاي دختران و همچنين تغيير روابط خانوادگي، خانواده دچار دگرگوني فراوان شده و ديگر نمي‌توان با قوانيني كه بسياري از حقوقي را كه زنان دارند به شوهران آنان واگذار مي‌كند، مانند حق انتخاب مسكن، يا دادن رياست خانواده به مردان شرايط زندگي مناسب براي خانواده‌ها را به وجود آورد. همان‌طور كه مشاهده مي‌شود وجود شرايط ضمن عقد خود نشاني از ضرورت ايجاد چنين تغييراتي در هنگام ازدواج است، اما متاسفانه چون ضمانت اجرايي اين شروط ضمن عقد چندان بالا نيست و در اكثر موارد در هنگام ازدواج فكر خاصي درباره مسائلي كه حقوق برابر به زن و مرد در خانواده مي‌دهند، نمي‌شود، به‌صورت معمول زماني كه خانواده‌ها مشكلي ندارند توجه چنداني به مواد قانوني نمي‌شود، اما در صورت بروز مشكل در خانواده با توسل به قوانين ، زنان برخي از حقوق خود را از دست خواهند داد.
در این‌باره كداميك از قوانين فعلي كشور بيشتر از بقيه لازم است مورد بازنگري قرار بگيرد و به عبارت ديگر تصحيح و بازنگري كداميك از قوانين به نظر شما در حال حاضر بيشتر در اولويت است؟
بحث من در حال حاضر بيشتر متوجه قوانين خانواده است تا ساير قوانين. آنچه مربوط به قوانين خانواده است به شكلي تنظيم شده كه در اثر عقد ازدواج زنان برخي از حقوق مدني خود را از دست مي‌دهند و تصميم‌گيري در اين زمينه را كه به صورت معمول تصميم‌گيري فردي است به همسر خود واگذار مي‌كنند. البته در يك خانواده هيچ يك از زوجين نمي‌تواند به تنهايي تصميم بگيرد، بلكه روال معمول زندگي خانوادگي بر اساس صحبت و گفت‌وگو درباره مسائل زندگي است، اما به صورت قانوني برخي از تصميم‌گيري‌ها چه درباره خانواده و چه درباره زنان تنها به همسران واگذار شده است. براي مثال در خانواده حق انتخاب مسكن بر عهده مرد است در حالي كه اين مساله بايد با توافق هر دو نفر باشد. زن در شرايط فعلي ديگر دنباله‌رو مرد نيست و حق تصميم‌گيري دارد. خانواده بر اساس تفاهم شكل مي‌گيرد. دادن همه حقوق به مرد براي تصميم‌گيري در امور مهم و حتي درباره رفتارها و اميال زنان مانند منوط كردن اشتغال زنان يا تحصيل آنان به رضايت شوهر باعث مي‌شود نه تنها جلو اختلافات گرفته نشود، بلكه شرايط براي گفت‌وگو و تبادل نظر از بين رفته و همه‌چيز يك طرفه باشد. جمعيت كثيري از زنان كشور ما وارد دانشگاه و مراكز علمي شده‌اند و دولت به هر حال براي تحصيل آنها هزينه كرده است. هر فردي بدون توجه به ميزان تحصيلات در صورت تمايل به كار بايد شخصا درباره كاركردن تصميم بگيرد و اين امر درباره دختران داراي تحصيلات بالا احتمالا بيشتر صدق مي‌كند. اين يك حق اجتماعي است، حالا بر چه اساسي شوهر مي‌تواند براي زني كه طبق قانون اجازه دارد براي خودش هر نوع شغلي متناسب با حيثيت خود انتخاب كند ممنوعيت ايجاد كند. مسائلي از اين دست براي خيلي از زنها براي گرفتن رضايت و امضاي مرد به يك معضل تبديل شده است. اين چند مورد از مثال‌هاي مربوط به قانون خانواده است ولي بايد در نظر گرفت كه قوانين مربوط به طلاق و سرپرستي و حضانت فرزندان كه به نوعي كليه حقوق به مردان تعلق مي‌گيرد مشكلات بيشتري را با خود دارد. از طرف ديگر، درباره كودكان نيز قوانين ما چندان رضايت‌بخش نيستند. براي مثال ماده 1179 از قانون خانواده تصريح مي‌كند: « ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق نمي‌توانند طفل خود را خارج از حدود تاديب، تنبيه نمايند. » حال مشخص نمي‌شود كه چه نوع تنبيهي و تا چه اندازه. حدود تنبيه براي مناطق مختلف و افراد مختلف متفاوت است و از تحقير تا آزار بدني وجود دارد.
حق و حقوق مادي زن در خانواده در اين قانون تا چه حد مورد توجه قرار گرفته است؟ آيا مهريه و نفقه مي‌تواند باعث شود حقوق يك زن به تمامي در زندگي مشتركش به او تعلق بگيرد؟
مهريه و نفقه در واقع تضمين‌كننده حقوق مدني يك فرد نيستند. همان‌طور كه در قبل اشاره كرديم دختران طبق قوانين خانواده در صورت ازدواج بسياري از حقوق مدني خود را كه اگر ازدواج نمي‌كردند، داشتند به شوهران واگذار مي‌كنند. حقوق مدني افراد را نمي‌توان با پول مرتبط كرد. اگر به تغييرات مربوط به مهريه توجه داشته باشيم متوجه مي‌شويم كه در طول دوران تغييراتي صورت گرفته است. تغيير در مهريه را بايد با تغييراتي كه در جامعه به وجود آمده است در نظر گرفت. اگر در دوراني كه زنان از لحاظ اقتصادي كاملا وابسته به مردان بودند و حضوري در جامعه نداشتند مهريه اهميت خاصي داشت امروزه با تغييرات در نوع زندگي و كار اهميت مهريه نيز تغيير يافته است. در زماني مهريه به صورت مشخص يعني به صورت دادن مالي مشخص شكل مي‌گرفت كه با توجه به تفاوت‌هاي ميان شهر و روستا به صورت مالكيت خانه يا زمين كشاورزي يا ساير اموال موجود در شهر و روستا بود. هرچه بود که در دورانی به صورت مشخص به زن تعلق مي‌گرفت، در دوراني ديگر تبديل به مبلغ مشخصي پول شد كه البته اين‌چنين مهريه‌اي در گذر زمان، ارزش خود را از دست مي‌داد و در حال حاضر تبديل به سكه طلا شده كه ارزش خود را حفظ مي‌كند. اما نكته‌اي كه بايد به آن اشاره داشت اين است كه در اواخر دهه1340 و همين طور دهه 1350 به تدريج به ويژه در ميان قشر تحصيلكرده متوسط جوانان نگرشي به وجود آمده بود كه مهريه را تنها به عنوان پديده‌اي سمبليك در نظر مي‌گرفتند و همان‌گونه كه انتخاب همسر و هدف از تشكيل خانواده به تدريج دچار دگرگوني مي‌شد برخي از پديده‌هاي مربوط به ازدواج نيز كمرنگ‌تر شده بودند و مهريه در حد بسيار پايين مطرح بود. يك علت مي‌توانست نگاهي جديد به روابط خانوادگي و همچنين قابليت‌هاي فردي دختران به خود باشد كه خود را وابسته به درآمد و ثروت مرد در نظر نمي‌گرفتند و خانواده را به صورت واحدي مشترك كه هر دو در ايجاد و حفظ آن سهم داشتند در نظر مي‌گرفتند و در اين نگرش مهريه بالا جايي نداشت. امروزه و به عبارت ديگر از چند دهه قبل تاكيد فراوان بر مهريه صورت گرفت و وجود آن را به عنوان حق زن مطرح مي‌كنند. از طرف ديگر، خانواده‌ها نيز بر مهريه تاكيد دارند و دلايل متعددي براي اين تاكيد وجود دارد. از طرفي مهريه به عنوان تضميني براي زندگي زن جوان در صورت طلاق در نظر گرفته مي‌شود و از طرف ديگر اگر زن تمايل به طلاق داشته باشد مهريه به عنوان وسيله‌اي براي رسيدن به طلاق است. اما گذشته از نكات فوق اتفاق ديگري نيز رخ داده است و آن اينكه در سال‌هاي اخير درباره مهريه بسيار بحث بود و بر عندالمطالبه بودن آن تاكيد شد. زنان نسل‌هاي قبل اصلا نمي‌دانستند عندالمطالبه مهريه به چه معناست و احتمالا هرگز به گرفتن مهريه در دوران زندگي فكر نمي‌كردند، اما در سال‌هاي اخير اين تفكر كه مهريه را حتي در صورت داشتن زندگي مشترك مي‌توان درخواست كرد مشكلاتي به بار آورده است. تلاش‌هاي فراوان براي رفع اين مشكل صورت گرفت از جمله تعيين سقف مهريه يا ميزان مهريه قابل درخواست در حد 110 سكه؛ هيچ يك از اين اقدامات نه به نتيجه مطلوب رسيد و نه خواهد رسيد و در آينده نيز مشكل مهريه پابرجا خواهد ماند مگر آنكه بيشتر از آنكه تفكري درباره دادن پول به عنوان حقي براي دختران در نظر گرفته شود قوانيني به وجود آيند كه بر خانواده برابر و مشاركتي تاكيد كنند. در بسياري از كشورها براي ضايع نشدن حق افراد در ازدواج و طلاق صورت گرفته راهكار‌هايي در نظر گرفته شده كه مي‌توان با توجه به اين راه‌حل‌ها و مشكلات و مزاياي آنان سعي در ارائه روش‌هايي براي بهبود شرايط خانوادگي كرد. به تازگي دختران حقوقي را كه قانون از آنها گرفته با شروط ضمن عقد نظير حق طلاق، كار، مسكن و... كسب مي‌كنند و اين گريزي است از قانوني كه حقوق آنها را حفظ نمي‌كند. مهريه با تاکیدی كه قوانين خانواده به مردان داده به ابزاري نه فقط براي تامين زندگي زن بعد از طلاق، بلكه به دستاويزي براي گرفتن طلاق تبديل شد. بنابراين حق طلاق و حقوق برابر با مرد براي زنان ايراني به جايگزيني براي مهريه تبديل شده است. گرفتن اين حقوق كه به برابري بينجامد معمولا به علت مقاومت دفترخانه‌ها به سادگي صورت نمي‌گيرد. با وجود اين، در يك مدل سالم در زندگي جديد، زن و مرد هم دوش و برابر هم كار مي‌كنند، زندگي را مي‌سازند و اگر چيزي هم اين وسط شكل مي‌گيرد و پيشرفتي چه از لحاظ مالي و چه اجتماعي حاصل مي‌شود نتيجه تلاش هر دو نفر است. ازدواج با هم بودن و شريك شدن در همه‌چيز است. ازدواج يعني دو نفر با هم در همه‌چيز شريك شوند. اما تجربه و مشكلات زناني كه متقاضي طلاق هستند يا مشكلات زنان پس از فوت شوهر كه سهم آنان را از دارايي مشترك ناچيز در نظر مي‌گيرد باعث روي آوردن افراد به راه‌حل‌هايي مي‌شود كه مشاركت خانوادگي و صميميتي را كه بايد در خانواده وجود داشته باشد دگرگون مي‌كند. به‌طور كلي بايد متذكر شوم ناامني رواني كه در اثر کمبود حمايت قانوني كافي از نهاد خانواده و زنان وجود دارد باعث مي‌شود در امر ازدواج، خانواده‌ها و خود زنان تلاش كنند با انتخاب راه‌حل‌هايي فردي برابري را به وجود آورند. وقتي تعداد زيادي از افراد قانون را دور مي‌زنند مشكل اجتماعي ايجاد مي‌شود، زيرا اين نشان مي‌دهد قوانين كاستي‌هايي داشته است. راه‌حل‌هاي سنتي كه قانونگذار درباره مشكلات مختلف پيش پاي مردم مي‌گذارد حتي اگر خود افراد هم مايل به اجراي آن باشند قابليت اجرا ندارد و مشكل‌ساز مي‌شود. از اوايل انقلاب تا امروز بحث مهريه بارها تغيير كرده و اين همه تغيير نشان‌دهنده ناكارآمدي اين روش است. اگر براي مهريه روش ديگري يعني تعيين حق يا سهمي در درآمد و ثروت مرد براي زن در نظر گرفته شود اين همه مشكلات ايجاد نمي‌شود و اين سهم مربوط به اموالي است كه يك مرد بعد از ازدواج كسب كرده است. در حال حاضر بسياري از زوج‌هاي جوان كه مي‌خواهند با هم زندگي موفقي داشته باشند در اموالي كه مي‌خرند مانند خانه آن را به نام هر دو نفر كرده يا حساب بانكي خود را مشترك مي‌كنند و اين عوامل نشان مي‌دهد زوج‌هاي جوان راه‌حل اصولي براي تداوم زندگي را پيدا كرده‌اند.
بخشي از تغيير قوانين بايد به دست نمايندگان مجلس و به ويژه فراكسيون زنان كليد بخورد. اين مورد فعاليت‌ها چگونه است؟
ما خوشحال مي‌شويم كه مي‌بينيم زنان كشورمان در مجلس، وزارتخانه‌ها و سطوح بالاي اجرايي حضور دارند، اما كيفيت اين حضور بايد بررسي شود. بحثي كه مي‌كنم به شخص خاصي برنمي‌گردد و به‌طور كلي مطرح است. در يك جامعه مردسالار وقتي زني مي‌خواهد پيشرفت كند بايد تا حد زيادي خودش را شبيه مردان كند تا بتواند پيشرفت كرده و به آن چيزي كه مي‌خواهد برسد. اين شبيه مردان بودن يعني زن در اين جوامع براي حضور سياسي و اجتماعي بايد در راستاي اهداف مردان و حتي سريع‌تر از آنها گام بردارد، با توجه به اينكه در قوانين ما يك روح مردانه حاكم است، اغلب زنان مسئول به‌شدت از اين نگاه مردانه حمايت مي‌كنند يا حتي وراي آن حركت مي‌كنند. در مواردي به‌ويژه در ميان اظهارات نمايندگان مجلس مشاهده شده است كه پيروي زنان از هنجارهاي مردانه‌اي كه مرد سالاري را تقويت مي‌كند بسيار بيشتر از مردان بوده است.آرمان
نظرشما
آخرین اخبار