شفاآنلاین:جامعه>سلامت>در و ديوار خيابانهاي اطراف بيمارستانهايي كه اقدام به پيوند ميكنند، پر از شماره تلفنهايي است كه اقدام به فروش كبد و كليه خود ميكنند.
در اين ميان دلالاني هم هستند كه خود اقدام به يافتن اهداكننده و گيرنده عضو ميكنند و بيشترين سود را به جيب ميزنند. خريد و فروش اعضا مختص كشور ايران نيست. در كشورهاي ديگر نيز وجود دارد اما بيشتر از ايران و حتي به صورت قاچاق.
به گزارش
شفا آنلاین : قاچاق اعضاي بدن سالانه نزديك به يكميليارد دلار براي سوداگران مرگ، سودآوري دارد. سال 2003 در كشور فيليپين از 468پيوند 110بيمار خارجي گيرنده عضو بودهاند. در سال 2005 اما حدود 12هزار كليه و كبد پيوند شد و گفته ميشود كه بخش زيادي از آن متعلق به زندانياني است كه اعلام شده بودند. در پاكستان نزديك به 2000پيوند عضو انجام شده كه دوسوم گيرندگان عضو افراد خارجي بودهاند. در كلمبيا از 873پيوند عضو صورتگرفته 69نفر به غيركلمبيايي عضو اهدا كردهاند. در همان سال 66هزار
پيوند كليه و 12هزار پيوند كبد و 6هزار قلب پيوند شده است. كليه 75درصد پيوندهاي غيرقانوني را به خود اختصاص داده است و قيمت هر كليه 1300 تا 150هزار دلار تخمين زده شد. براساس آمار سازمان بهداشت 71درصد از اهداكننده زير خط فقر و بيشتر مردان بيكار بين 20 تا 40سال هستند. 96درصد فروشنده كليهها به دليل پرداخت قرضها بوده ولي 75درصد اهداكنندگان هنوز هم مقروضند.
در هند نيز سالانه 2هزار كليه به فروش ميرسد و اين كشور صادركننده بزرگ اعضاي بدن به صورت غيرقانوني است. پرداخت پول براي اهداي عضو غيرقانوني محسوب ميشود اما ايران تنها كشوري است كه پرداخت پول براي اين موضوع در آن قانوني است. اين در حالي كه در ايران پول كثيف قاچاق اعضاي بدن كمتر از ديگر كشورهاي جهان در چرخش است. قاچاقچيان اعضاي بدن به دليل فرهنگ غني ايران و نوعدوستي مردمانش نتوانستند در اين كشور موفق شوند و اغلب تيرشان به سنگ خورده است.
ايستايي تيم پيوند ايراني بر قله
چند سالي است كه جشن نفس جهت تشويق مردم به اهداي اعضاي بدن توسط هنرمندان كشور پايهگذاري شد و تاكنون هر ساله اين جشن برگزار ميشود. «با اينكه ايران در اهدا و پيوند اعضا قدمت چنداني ندارد اما سومين كشور دنيا در اهدا و پيوند اعضا است.» اين را دكترعلياكبر ولايتي، رييس بيمارستان مسيحدانشوري در دوازدهمين جشن نفس و با حضور برخي خانوادههاي اهداكنندگان و گيرندگان اعضا ميگويد و ادامه ميدهد: «تيمي كه پيوند انجام ميدهد در قله حوزه پزشكي قرار دارد، همانطور كه خانوادههاي اهداكنندگان در قله اخلاق اجتماعي قرار دارند. مردم با اين اعتقاد اعضاي عزيز خود را اهدا ميكنند كه نيت كمك به افراد مستحق و نيازمند را در نظر دارند و اين كار خداپسندانه با ماديات قابل ارزيابي نيست.»
محمدهادي ايازي معاون مشاركتهاي مردمي وزير بهداشت هم در اين جشن حضور داشته و با اشاره به اينكه ۶۱۰سازمان مردمنهاد در حوزه سلامت وجود دارد، گفت: «در حوزه بهداشتي و درماني به حضور و مشاركت مردمي نياز داريم. انجمنها و سازمانهاي مردمنهاد براي مشاركت بيشتر مردم بايد گسترش يابد و با وجودي كه ميزان رضايت خانوادههاي اهداكننده عضو در سال ۱۳۸۳ فقط ۵درصد بود با مشاركت مردم و فرهنگسازي امسال به ۷۰درصد رسيده است.»
دكترملك حسيني پدر پيوند كبد ايران نيز در اين مراسم با تقدير از مردم خوب و فهيم كشور گفت: «ما به اين كشور و مردم بايد افتخار كنيم كه استاني همچون كهگيلويه و بويراحمد ۱۰۰درصد رضايت اهداي عضو از بيماران مرگ مغزي خود داشته است.»
جاي خالي بيمهها در پيوند اعضا
با يكي از اعضاي كميسيون اقتصاد سلامت اتاق بازرگاني تهران تماس ميگيرم. عليرضا خائف در مورد پيوند اعضاي بدن در ايران ميگويد: «در ايران پزشكان آن را به بانك اعضا نميفرستند. آن هم به دليل هزينههاي بالاست. براي ارسال يك عضو به بيمارستان ديگر همان مقدار هزينه، وقت و انرژي صرف ميشود كه براي يك جراحي قلب باز نياز است. به همين دليل پزشكان تمايل زيادي ندارند و بسياري از دانرها (اهداكننده عضو) از بين ميرود.»
وي با اشاره به اينكه در ايران فرهنگسازي هم نشده، ميافزايد: «به دليل مشكلات اقتصادي فروش اعضاي بدن وجود دارد و كساني كه پول دارند ميتوانند عضو را بخرند. بايد دولت ارگاني و يك بانك اطلاعاتي و جامعي از اهداكنندگان داشته باشند. در بهترين حالت ساماندهي و مديريت پيوند عضو، اختصاص بيمه به اين بخش است. نوعي بيمه كه هزينه انتقال عضو به بانك دانر را به پزشكان پرداخت و آنها را ترغيب به اين كار كند. دولت بايد از فروش اعضاي بدن جلوگيري كرده و در كنار آن فرهنگسازي كند.»
اين عضو كميسيون اقتصاد سلامت اتاق بازرگاني تهران، قاچاق اعضاي بدن در ايران را رد نكرده و تاكيد ميكند: «قاچاق اعضاي بدن در ايران خيلي كمتر از ساير كشورهاست. مهمترين دليل آن هم فرهنگ مذهبي ايران است. اگر هم باشد خيلي كم و به صورت زيرزميني است.»
برخي كارشناسان بر اين باورند كه به دليل تحريمها، بيكاري و ركود اقتصادي بسياري تن به همكاري با قاچاقچيان اعضاي بدن ميدهند. خائف نيز در اين مورد توضيح ميدهد و ميگويد: «اگر دولت اقدامات پيشگيرانهيي در اين مورد نداشته باشد، امكان گسترش اين معضل اجتماعي – اقتصادي وجود دارد و آمار قاچاق اعضاي بدن افزايش پيدا ميكند ولي در فرهنگ ايراني ربودن يا كشتن يك انسان، از نظر شرعي و عرفي حرام تلقي ميشود و اين سد راه اين افزايش شده است.»
وي فرهنگسازي چند سال اخير در اهداي اعضاي بدن در ايران را بسيار پسنديده ميداند و تاكيد ميكند: «اهداي اعضا در كاهش قاچاق اعضا تاثير بسزايي دارد. وقتي كه جمعيت كشور زياد است بنابراين مرگ و مير نسبت به كشورهاي كمجمعيت بالاتر است. اگر بتوانيم فرهنگ اهداي عضو را گسترش دهيم و دانر بانك را هم در كنار آن تاسيس كنيم و تقويت ببخشيم ميتوانيم در آيندهيي نزديك همان قاچاق بسيار كم اعضاي بدن را در ايران از بين ببريم.»
صادرات اعضاي بدن به دو صورت انجام ميشود؛ قانوني و غيرقانوني. صادراتي كه در ازاي آن پولي دريافت شود غيرقانوني و همان قاچاق اعضاي بدن به خارج از كشورها محسوب ميشود. نگاه عليرضا خائف به اين موضوع نگاه انساني است و اعتقاد دارد كه بدون ديدگاه اقتصادي به موضوع اهداي اعضاي بدن و در راستاي اهداف انساندوستانه ميتوان صادرات قانوني اعضاي بدن به كشورهاي اطراف داشت.
4000هزار مرگ مغزي در سال
قاچاق و اهداي اعضاي بدن موضوعي است كه از ديد كميسيون بهداشت مجلس پنهان نمانده است. به همين سبب با دكترعبدالرحمان رستميان، يكي از اعضاي اين كميسيون به گفتوگو پرداختيم. او ميگويد: «در گذشته اهداكنندگان فقط افراد سالم بودند. اما به دليل پيشرفت علمي كه در ايران اتفاق افتاده ديگر بافت مرگ مغزي با فرد معمولي فرقي نميكند. حتي عوارض كمي كه براي اهداكننده داشت نيز از بين ميرود.»
«بايد به سمتي برويم كه عضو اهدايي را از بيماران مرگ مغزي بگيريم.» اين را هم رستميان ميگويد و ادامه ميدهد: «در حال حاضر 27هزار نفر در صف انتظار پيوندهاي مختلف هستند. هر مرگ مغزي تا 7نفر را نجات ميدهد اما ممكن است به دليل عدم آشنايي خانواده همه بيماران مرگ مغزي با پيوند، برگه رضايت كمتري امضا شود. يك مرگ مغزي تا يك هفته بيشتر نميتواند اهداي عضو كند. بنابراين بايد خانوادههايشان تشويق و ترغيب شوند. اگر اين انگيزه ايجاد شود ميتوانيم رتبه اول اهداي عضو را در جهان به دست آوريم. اگر به سوي اهداي مرگ مغزي برويم، آسيب خريد و فروش عضو هم از بين خواهد رفت.»
عضو كميسيون بهداشت مجلس در پاسخ به اين سوال كه «سالانه چند مرگ مغزي داريم؟»، پاسخ ميدهد: «در سال حدود 4000نفر مرگ مغزي در ايران وجود دارد. دولت هزينه پيوند اعضا كه بسيار بالاست را تحمل ميكند تا از بيماران حمايت كند. به همين سبب هزينه پيوند براي مردم بسيار كم است، شايد يكدهم كشورهاي خارج هم نباشد.» روزنامه تعادل