شفاآنلاین:جامعه>سلامت> بیمارستان و هزینههای آن همیشه یکی از مسایلی است که با یک درد کوچک به ذهن مان خطور میکند و چه بسا به خاطر ترس از همین هزینه، پای مان به سمت دکتر و دارو و درمان کشیده نمیشود. بحث زیرمیزی پزشکان و غیره و ذالک، از چندی پیش جای خود را در میان اخبار مختلف باز کرد. اینها همه در حالی است که رفت و آمدهایی در همین خصوص صورت گرفت.
به گزارش
شفا آنلاین : در تیرماه سال جاری بود که عضو دادگاه انتظامی سازمان نظام پزشکی و مسئول دادگاه بدوی این سازمان از کاهش شکایات تعرفهای و زیرمیزی خبر داد بود. وی تاکید کرده بود که در حال حاضر تخلفات بیشتر در حوزه خود بیمارستانها صورت میگیرد.
داستانی از نوع بهداشت و درمان
داستان از آنجایی آغاز میشود که تعداد شکایات در کل کشور زیاد میشود. البته تعداد این شکایات، بیش از 200 عدد نبوده است. اینها آماری است که دکتر ایرج خسرونیا عنوان کرد. بررسیهای شکایات در دادگاهها و دادسراهای مختلف بررسی شد. البته اشتباهاتی هم صورت گرفته بود که نشان میداد، اصلا پزشک پول زیادی نگرفته و اشتباهی رخ داده است. در تهران، 18-17 پرونده در خصوص شکایات تعرفهای ثبت شده بود. شاید هم تعدادی از این شکایات به بیمارستانهایی برمی گشت که اشتباهات محاسباتی آنها باعث طلب پول زیاد از مراجعه کنندگان میشد. منظور از اشتباهات محاسبهای در بیمارستان ها، این بود که مثلا زمانی که بیمار همراه دارد، در بیمارستان از او پول بیشتری اخذ کرده یا در زمان تشکیل پرونده پول بیشتری دریافت میکنند. در برخی از موارد نیز پول تخت را افزایش داده و سپس محاسبه تمام این اقدامات منجر به دریافت پول بیشتر از بیمار میشود.
30 بیمارستان خصوصی متخلف
به 30 بیمارستان خصوصی اخطار تخلف داده شد. مکانی که بیشترین مورد شکایت را به خود اختصاص داده بود. پروندههایی تشکیل شده و محاکمهها از سر گرفته شد. در ابتدا این پرونده به نظام پزشکی ارجاع داده شده و بعد از آن مسئولان فنی بیمارستانها به دادگاهها فراخوانده میشدند و محکمه برخورد با آنها را آغاز میکرد. توبیخ کتبی، درج در پرونده و سه ماه محرومیت از طبابت محکومیتهایی بود که برای این پزشکان متخلف درنظر گرفته میشد. این گزارشها صرفا به تعرفهها مربوط نمیشد. مردم میتوانستند هرگونه مشکل خود را در سیتم بهداشت و درمان کشور اطلاع رسانی کنند.
یک سبد مشکل
دکتر محسن خلیلی، قائم مقام انتظامی
سازمان نظام پزشکی معتقد است که مشکلات درمان اعم از مشکلات بیمارستانها، عدم سرویس دهی سیستمهای دولتی و ... را شامل میشود. البته بخشی از این شکایات مربوط به تعرفه هاست. بخش عمدهای نیز به علت اجرای تعرفههای جدید کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات است. به این صورت که بعضی از مردم صورت حسابها را بالا میدانند و آن را به سامانه اعلام میکنند، اما بعد از انجام کارشناسی، میبینیم که صورت حسابها در قالب تعرفه بوده است. خلیلی در گفتگویی که با ایسنا داشته میگوید: شکایاتی را که برای ما محرز شده که وجهی خارج از تعرفه دریافت شده است، هم به تعزیرات حکومتی معرفی کردهایم و هم پروندههای آنها در هیاتهای انتظامی ما در حال رسیدگی است و برخی نیز سه ماه محرومیت گرفتهاند. وی تعداد پروندههای متخلفان در کل کشور را در حال حاضر حدود 20 نفر دانست و گفت: عدد این تخلفات در تهران حدود 12 پرونده و در سایر شهرها هم متفاوت است. از گذشته نیز تخلفات پزشکی بیشتر در گروههای جراحی شامل زنان و زایمان، ارتوپدی، جراحی عمومی، جراحی اعصاب و... بوده است که اکنون هم که بیشترین تخلفات در این گروهها بوده است.
بیشترین تخلفات در شهرهای بزرگ
وی همچنین اشارهای به وضعیت تخلفات مالی در بیمارستانهای خصوصی داشته و میافزاید: تمام موارد تخلفی که از بیمارستانهای خصوصی گزارش شده بود، اعلام شده و در 90 تا 95 درصد موارد، صورتحسابهای آنها اصلاح شده است. البته یکسری از موارد در گذشته در تعرفههای بیمارستانهای خصوصی بوده، اما در کتاب ارزشگذاری نسبی جدید وجود نداشته است که نسبت به این موضوع تذکراتی داده شد و بعد از صدور احکام و توبیخ مسئول فنی بیمارستان، 90 تا 95 درصد صورت حسابهای بیمارستانهای خصوصی اصلاح شده است. در مواردی نیز هزینهای به عنوان پول صدور پرونده که نباید اخذ میشده، در این بیمارستانها دریافت شده است و حداکثر مبالغ 200 هزار تومان بوده است که همه اینها در حال حاضر اصلاح شده است. وی تاکید میکند: در برخی موارد مثل تعرفه همراه، قیمتی که دولت تصویب کرده است، منطقی نبوده و به همین دلیل بیمارستانهای خصوصی آن را اجرا نمیکردند. مثلا تعیین مبلغ 60 هزار تومان برای همراه بیمار که صبحانه، ناهار، میان وعده و جای خواب داشته باشد منطقی نبوده و این بیمارستانها 100 هزار تومان دریافت میکردند. در همین راستا بالای 95 درصد بیمارستانهایی که این تخلفات را داشتهاند و بیشتر در شهرهای بزرگ کشور بودهاند، بعد از اینکه مسئول فنی آنها احضار شد و حکمهایی نظیر تذکر، توبیخ و درج در پرونده گرفتند، اصلاح شدند و دیگر با چنین چالشی مواجه نیستیم.
پایین آوردن آمار اشتباهات
قائم مقام انتظامی سازمان نظام پزشکی مشکلات اساسی سیستم بهداشت و درمان مثل کمبود تخت، تاخیر در درمان، شلوغیهای بیش از حد را یکی از دلایل بروز خطا میداند و میگوید: حل این موضوعها از اولویت بیشتری نسبت به پرداختن به موضوعی است که ممکن است در نهایت یک درصد جامعه پزشکی را هم دربر نگیرد. چون بر اساس آمار ما احتمال پایینی برای تخلف پزشکان وجود دارد. بنابراین بهتر است اولویتبندی کنیم. در حال حاضر مسائل اصلی درمان تحتالشعاع این بحث قرار گرفته، اما باید بیشتر به مسائل اصلی درمان بپردازیم چرا که 80 درصد بحث بستری و درمان در سیستم دولتی است و اصلاح آن در اولویت قرار دارد.روزنامه ابتکار