نگران مِرس نباشيد، اما مراقب باشيد!

مردم مراقب باشند

در اين راستا با علي اکبر سياري معاون بهداشت وزارت بهداشت درخصوص جدي بودن خطر ورود اين بيماري به ايران صحبت کردم که وي اينگونه پاسخ داد: «نگراني در مورد اين بيماري جدي نيست ولي مردم بايد مراقب باشند.» از وي درباره وظايف مردم و وزارت بهداشت سوال کردم. معاون بهداشت وزارت بهداشت پاسخ داد: «حداقل کاري که مردم بايد انجام دهند، اين است که از روبوسي و نزديک شدن بيش از حد به زائرين اجتناب کنند.

چرا که راه انتقال اين بيماري از تماس چهره به چهره، آب دهان، عطسه و سرفه و دست دادن است.» سياري به استفاده وزارت بهداشت از امکانات و تکنولوژي روز در تشخيص اين بيماري اشاره کرد و گفت: «وزارت بهداشت امکان تشخيص سرولوژي در عرض 24 ساعت را در اختيار دارد که چنانچه شخصي مشکوک به ابتلا به اين ويروس بود، در همان فرودگاه مي‌توان از او نمونه‌برداري کرد ولي روال اين است که در مراکزي که پيش‌بيني شده است اين تشخيص انجام شود.»

اما علي اکبر سياري در حاشيه برگزاري نشست ستاد پيشگيري از کرونا در وزارت بهداشت در خصوص ورود بيماري وبا از عراق هم گفته بود: «بر اساس آخرين آمار، بيش از 120 تن در عراق به بيماري وبا مبتلا شده‌اند. هفته گذشته يک ايراني که از نجف به قم آمده بود با ابتلا به وبا شناسايي شد، به همين علت تمام دانشگاه‌هاي علوم پزشکي براي پيشگيري از اين بيماري در آماده باش هستند.» درمورد اين مسئله هم از معاون بهداشت وزير بهداشت سوال پرسيدم که ايشان با تاکيد بر گفته‌هاي قبلي خود، مرا به آنچه در مصاحبه‌هاي قبلي گفته و در خبرگزاري‌ها نقل شده است، ارجاع داد.

کسي از هموطنان قمي

«وبا» نگرفته است

اينجا بود که با مدير گروه آموزش و ارتقاي سلامت مرکز بهداشت استان قم تماسي برقرار کرده و کم و کيف اين قضيه را از وي جويا شدم. مجيد گلشيري در همان ابتداي سخنانش، دانسته‌هاي قبلي مرا زير سوال برده و گفت: «به لطف خدا هيچ‌ يک از مردم شريف قم مبتلا به التور (وبا) نشده‌اند.»

البته خود گلشيري که مديريت روابط عمومي مرکز بهداشت استان قم را هم بر عهده دارد، از سخناني که به نقل از علي‌اکبر سياري در رسانه‌ها منتشر شده، اطلاع داشت و اين سخنان را ناشي از يک اشتباه در نقل يا برداشت دانسته و واقعيت ماجرا را به اين شکل شرح داد: «چند روز پيش يک مرد 55 ساله عراقي، جهت زيارت به قم مي‌آيد.

اين زائر عراقي پس از احساس بيماري در خود به درمانگاه حرم مطهر حضرت معصومه(س) مراجعه کرده و همکاران ما در درمانگاه حرم، مشکوک به بيماري التور شده و اقدام به نمونه‌برداري از وي مي‌کنند. اين نمونه براي آزمايشگاه ارسال مي‌شود و پس از گذشت پروسه زماني لازم براي دريافت جواب از آزمايشگاه، متوجه مي‌شوند که اين فرد عراقي، کشور را به مقصد عراق ترک کرده است.»

مدير گروه آموزش و ارتقاي سلامت مرکز بهداشت استان قم، با تشريح دقيق اين ماجرا، ابتلاي يک ايراني در قم را خلاف واقع خوانده و مدعي شد که جاي هيچ نگراني وجود ندارد. با اين‌وجود گمان نگارنده اين است که اگر آسوده بنشينيم و در انتظار وقوع حوادث و بعد از آن چاره‌جويي و درمان آن باشيم، احتمالا قدم در راهي خواهيم گذاشت که قبل از ما، کشور پيشرفته‌اي همچون کره جنوبي اين راه را آزموده است.

پرسيدن حق ما نيست!

بر اساس اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که متضمن گردش آزاد اطلاعات است و قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات، مسئولين و مديران نهادهاي مختلف کشور در حيطه تحت مديريت خود، ملزم به پاسخگويي به تمام افراد متقاضي اطلاعات هستند. بر اساس قانون، اين پاسخگويي بايد در سريع‌ترين زمان ممکن و حتي بدون مطالبه هيچ‌گونه دليل يا توجيهي از فرد متقاضي اطلاعات باشد.

در يک نظام مردم‌سالار که مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسي در آن به رسميت شناخته شده‌اند، خبرنگاران به عنوان چشم و گوش و زبان مردم تلقي شده و از اين روي، تکليف پاسخگويي مسئولين به آنها اظهرمن‌الشمس است. درحالي که در بسياري از حوزه‌ها و حتي حوزه‌هاي حساسي همچون مذهب و سياست و . . . ، شاهد تعامل قابل قبولي ميان مسئولين و اصحاب رسانه هستيم.

گويا وزارت بهداشت دولتي که پاسخگويي از اصول آن است، خود را تافته جدابافته‌اي از ديگر حوزه‌ها مي‌پندارد و در حساس‌ترين برهه‌ها، با بهره‌گيري از انواع روش‌ها، از پاسخگويي به رسانه‌ها که نماينده افکار عمومي هستند، طفره مي‌رود. شايد بپرسيد که مگر در رسانه‌هاي مختلف، همه‌روزه اخبار پزشکي و نظام سلامت منتشر نمي‌شود؟

پاسخ به اين سوال مثبت است؛ اما با اين توضيح که رسانه‌هاي مختلف هرکدام به اندازه وسع خود و اقتضائات علمي و تخصصي خود، سعي در انعکاس اخبار و رويدادهاي مربوط به نظام سلامت مي‌کنند؛ ولي ناگفته پيداست که وقتي سوالي از يک مجراي تخصصي پرسيده شود، به احتمال زياد مي‌تواند جامعيت بيشتر و بهتري داشته باشد و از طرفي مسئول پاسخگو موظف است که پاسخ‌هاي دقيق‌تري درباره سوال طرح شده ارائه دهد. در رسانه‌هاي گوناگون، اخبار پزشکي هم منتشر مي‌شود و ظاهرا مسئولين وزارت بهداشت هم اشتياق بيشتري دارند که با رسانه‌هاي غيرتخصصي گفت‌وگو کنند.

مصداق عيني اين مطلب، گفت‌وگوي کوتاه تلفني  با مدير روابط عمومي وزارت بهداشت بود که ديروز انجام شد و علي‌رغم اصرار بر اينکه ايشان به وظيفه خود به عنوان روابط عمومي عمل کرده و امکان ارتباط با يکي از مسئولين اين وزارتخانه را فراهم آورد، نتيجه‌اي عايدم نشد و حتي پس از اين تماس کوتاه، ديگر حتي موفق به برقراري ارتباط با خود وي هم نشدم و بوق‌هاي اشغال و آزاد و رد تماس‌هاي پي در پي، تنها پاسخ‌هايي بود که دريافت کردم. بهرحال يا ما از قانون برداشت اشتباهي داريم و يا مسئولين وزارت بهداشت نسبت به يکي از وظايف مهم و بديهي خود بي‌اطلاعند؛ که درهرصورت اميدواريم عقلا و بزرگان دولت تدبير و اميد، به اين مسئله سامان دهند و مردم را از حق طبيعي دانستن، محروم نکنند.سپید