بيمارستان‌هاي خصوصي در آستانه ورشکستگي!

از بودجه سلامت دولت

به بخش خصوصي هم بدهيد

رئيس انجمن صنفي بيمارستان‌هاي خصوصي درجه يک کشور، با تاييد اين مطلب به  گفت: «کيفيت ارائه خدمات در بخش دولتي خيلي بهتر از قبل شده و بيماران در اين بيمارستان‌ها اصلا هزينه‌اي پرداخت نمي‌کنند و طبيعي است که گرايش بيماران به مراجعه به مراکز دانشگاهي خيلي بيشتر شده است.

ما هم البته خوشحاليم که بيماران با هزينه کمتري به اهداف درماني خود برسند، ولي به‌هرحال اثرات منفي هم بر اقتصاد بخش خصوصي خواهد گذاشت.»

نعيمي ورود سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به حوزه سلامت و درمان را درحال حاضر، فاقد توجيه اقتصادي خواند و در ارتباط با راهکار اين مسئله خاطرنشان کرد: «درحال حاضر تسهيلاتي که دولت در اختيار بيمارستان‌هاي خصوصي قرار مي‌دهد تقريبا نزديک به صفر است.

راه حل برون رفت بيمارستان‌هاي خصوصي از وضعيت بحراني فعلي، اين است که دولت از همان بودجه‌اي که براي بهبود کيفيت سلامت و درمان در سراسر کشور در نظر گرفته است، بخشي را هم به بيمارستان‌هاي خصوصي اختصاص دهد. به بخش خصوصي هم مساعدت کند. وام‌هاي کم بهره بدهد، اجازه بدهد تجهيزات پيشرفته مورد نياز اين بخش، با تسهيلاتي وارد شود، در تعرفه‌ها تجديدنظرکرده آنها را به‌روز کند، کمتر سخت‌گيري کند و درمجموع ما نياز داريم که وزارت محترم بهداشت، با بخش خصوصي مهربان‌تر باشد و نگاه دوستانه‌تري به اين بخش داشته باشد.»

وي که وضعيت برخي بيمارستان‌هاي خصوصي را درمعرض ورشکستگي مي‌بيند، برخي از دلايل اين مشکلات را با ما درميان گذاشت: «اين يک واقعيت است که گفته مي‌شود بيمارستان‌هاي خصوصي در معرض ورشکستگي قرار گرفته‌اند، به خاطر اينکه برخي از اقلامي‌که طي ساليان گذشته از بيماران دريافت مي‌شد، که به اعتقاد من برحق هم بود، به دستور دولت حذف شده‌اند. دريافت‌هايي مثل تشکيل پرونده، خدمات اضافه‌اي که به بيماران ارائه مي‌شد،خريد دستبندهاي ايمن براي بيماران، تهيه لباس‌هاي ديسپوزيبل و خيلي چيزهاي ديگر که ارائه آنها از ابتدا الزامي نبود و مي‌شد که اصلا ارائه نشود.

ولي براي اينکه کيفيت خدمات بالاتر برود و رضايت بيماران بيشتر شود، از سوي بيمارستان‌هاي خصوصي ارائه مي‌شد. ولي جديدا وزراتخانه مي‌گويد که اين اقلام نبايد دريافت شود. از طرفي بيمارستان نمي‌تواند خدماتي که سال‌ها ارائه کرده است را حذف نمايد. بنابراين نتيجه اين شده است که خدمات اضافه در بيمارستان‌هاي خصوصي همچنان ارائه مي‌شود، ولي در قبال آنها وجهي از بيماران دريافت نمي‌شود. از طرف ديگر وزارتخانه روز به روز استانداردهايي را از بيمارستان‌ها مي‌خواهد تا بيمارستان‌ها بتوانند با بهترين مراکز پزشکي جهان برابري کنند. البته همين سياست هم بسيار خوب است و مورد تاييد ماست، ولي بايد درنظر گرفت که اينها هزينه‌بر است. بالاخره وقتي که قرار باشد مثلا تعداد پرستار به يک حد استانداردي برسد، قطعا اين‌کار هزينه‌بر است.»

بيمه‌ها به دستورات دولت

تمکين نمي‌کنند

رئيس انجمن صنفي بيمارستان‌هاي خصوصي در پاسخ به اين سوال که «آيا پرداخت‌ تعرفه‌ها، بر اساس کتاب جديد ارزش‌گذاري نسبي انجام مي‌شود يا خير؟» گفت: «بر اساس کتاب جديد است ولي همين تعرفه‌ها، لطماتي به طور غير مستقيم به ما وارد کرده است. البته اين کتاب بسياري از خدمات را پوشش داده و به کارها نظم بخشيده است و در مجموع اقدام بسيار خوبي بوده است؛ اما بزرگترين مشکل ما در اين موضوع، اين است که شرکت‌هاي بيمه از اين دستور وزارتخانه تمکين نمي‌کنند. تازه موقع پرداخت، از بيمارستان‌ها تخفيف مي‌خواهند. بيمارستان‌هاي خصوصي هم که وضعشان مشخص است و روي مرز حرکت مي‌کنند و توان دادن چنين تخفيفي را ندارند. به‌هرحال ما قبول داريم که برخي بيمه‌هاي تکميلي، شرکت‌هايي تجاري هستند و مي‌خواهند سود بيشتري ببرند، ولي بايد يک اصولي را هم رعايت کنند. درواقع همانطور که دستورات وزارت بهداشت براي ما الزام‌آور است، براي بيمه‌ها هم بايد الزامي باشد.» از وي پرسيدم «اگر بيمه‌ها به همين تعرفه‌هاي موجود تمکين کنند و عينا بر اساس همين کتاب موجود پرداخت کنند، آيا مشکلات بيمارستان‌هاي خصوصي حل مي‌شود؟» و پاسخ شنيدم که «در‌اين‌صورت قطعا بخش بزرگي از مشکلات ما حل خواهد شد.»

بيمه‌ها يا دولت‌هاي در سايه؟

اما مدير اجرائي بيمارستان نيکان هم ازجمله مديران بخش خصوصي بود که در ارتباط با مشکلات بيمارستان‌هاي خصوصي، با ما به گفت‌وگو نشست.

ناصر صدر ممتاز که دکتراي مديريت خدمات بهداشتي درماني داشته و مديريت چندين بيمارستان را در کارنامه دارد، صحبت‌هاي خود را با طرح تحول سلامت آغاز کرد و گفت: «التزام به شيء، التزام به لوازم آن هم هست.

يکي از بازوهاي اين طرح که مي‌بايست با اين طرح همکاري کند، بيمه‌ها هستند. ولي شاهديم که بيمه‌ها به مثابه دولت در سايه عمل مي‌کنند و مصوبات هيئت دولت را برنمي‌تابند و تا الان، ما شاهد همکاري بيمه‌ها نبوده‌ايم.» وي افزود: «سوال اساسي ما اين است که اگر بيمه‌ها که «گيرندگان خدمات» هستند، حق تعيين تعرفه دارند، چرا بيمارستان‌ها به عنوان «ارائه‌دهندگان خدمت» نمي‌توانند چنين حقي داشته باشند؟»

صدر براي توضيح دادن مفهوم تعيين تعرفه به وسيله بيمه‌ها گفت: «وقتي بيمه عملا تعرفه مصوب دولت را قبول ندارد و خودشان نرخ تعيين مي‌کنند و مثلا K آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي که 38 هزار تومان است را قبول ندارد و k آنژيوگرافي را 20هزار تومان و k آنژيوپلاستي را 30 هزار تومان تعيين مي‌کند و هتلينگ بيمارستان‌ها را تنها با تخفيف پرداخت مي‌کند، اين يعني «دولت در سايه» که مصوبات هيئت دولت را برنمي‌تابد.»

مدير اجرايي بيمارستان نيکان درباره ورشکستگي برخي بيمارستان‌هاي خصوصي گفت: «خود من تعدادي از بيمارستان‌هاي درجه يک تهران را سراغ دارم که در آستانه فروش هستند و به واقع از حيّز انتفاع ساقط شده‌اند.» وي تصريح کرد: «به نظر من ابتدا دولت بايد تعيين کند که آيا اين کشور به بيمارستان خصوصي نياز دارد يا خير.

اگر نياز دارد، بايد پذيرفت که ارائه خدمت آنها بايد در ازاي پرداخت وجه آن باشد. همين الان روي ميز من اوراقي هست که نشانگر طلب 10 ميلياردي ما از 23 شرکت بيمه است. به خاطر همين مشکلات، ما هم خوشبختانه بيمه‌ها را لغو کرديم و اعلام کرديم که هر بيماري تشريف بياورد ما در خدمتش هستيم، ولي به شکل آزاد تسويه حساب مي‌کنيم و درمقابل به بيمار صورتحساب ارائه مي‌کنيم تا بتواند شخصا از بيمه‌ها پولش را دريافت کند.

اين راه حل هم باعث شده که مردم نتوانند به بيمارستان ما مراجعه کنند و خدا را شکر درحال حاضر تعدادي از بيماران آزاد قديمي خودمان را داريم. 70 درصد بيماران بيمارستان ما آزاد هستند. ولي بيمارستان‌هاي خصوصي که 90 درصد از بيماران آنها بيمه هستند، الان حتي در پرداخت حقوق کارکنان خودشان هم مشکل دارند.»

صدر در توضيح پيشنهادي که به دولت ارائه کرده‌اند گفت: «پيشنهاد ما اين بود که بانک‌ها به عنوان واسطه عمل کنند. يعني بيمارستان‌ها به مثابه ارائه کنندگان خدمات در صف مقدم، دائما درگير مطالبه حق و حقوق خود نباشند و دچار چالش نشوند. پول اينها پرداخت شود، بعد دولت و بانک‌ها بمانند و بيمه.» چندي پيش محمد آقاجاني معاون درمان وزارت بهداشت هم حل مشکلات برخي بيمارستان‌ها با بيمه‌ها را استفاده از منابع بانکي ذکر کرده و گفته بود: «يکي از راهکارها براي کاهش فاصله بين زمان ارائه خدمت تا پرداخت هزينه ها ازسوي بيمه هاي تکميلي و تنظيم بين اين دو حوزه، استفاده از منابع بانکي است. چراکه امروزه در بسياري از کشورهاي دنيا براي رفع اين مشکلات ازمنابع بانک ها استفاده مي کنند.

بنابراين اميدواريم اين اتفاق هرچه زودتردرايران نيزرخ دهد.» به‌هرحال ظاهر امر نشان مي‌دهد که بازشدن گره کور مشکلات برخي بيمارستان‌هاي خصوصي، از دست هيچ‌کدام از طرفين به تنهايي برنمي‌آيد و يک عزم جدي فرادستگاهي را مي‌طلبد که در اين بين نمايندگان مردم در مجلس، وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکي و سازمان‌هاي بيمه‌گر نقشي تعيين کننده بر عهده دارند و تعامل آنها با يکديگر، مي‌تواند يکي از چالش‌هاي بزرگ نظام سلامت را از پيش پا بردارد.

سپید