بيشترين شکايت‌ از کدام پزشکان است ؟

افزايش آمار شکايات از پزشکان

رئيس سازمان پزشکي قانوني کشور با بيان اينکه هر ساله شکايت از پزشکان رو به افزايش است، گفت: «براساس آمار سال قبل در 48 درصد موارد شکايت شده از قصور پزشکي، پزشکان بر اساس نظرات کارشناسي مقصر شناخته شدند و 52 درصد تبرئه شدند. لذا بايد حرمت جامعه پزشکي را خودمان حفظ کنيم تا نظر مردم نسبت به اين جامعه مثبت باشد.

در بررسي‌هايي که صورت گرفت، مشخص شد ما طرفدار قشر خاصي نيستيم و رويکردي عدالت‌طلبانه را دنبال مي‌کنيم.»

احمد شجاعي عملکرد پزشکان در نظام سلامت را مطلوب ارزيابي و ارتباط آنها با دستگاه قضا را داراي سطح مناسبي تلقي کرد و هيچ‌گونه خللي در روند همکاري و تعامل پزشکان و دستگاه قضا را وارد نمي‌داند.

اما با اين وجود يکي از مشکلات پيش روي پزشکي قانوني را وجود برخي ناهماهنگي‌ها در سطح کشور خواند و افزود: «وجود اين مشکلات، کار را براي سيستم پزشکي قانوني سخت‌تر مي‌کند و در برخي مواقع، کشش و تمايل افراد براي كار در سازمان پزشکي قانوني را كاهش مي‌دهد كه ضروري است، نسبت به رفع اين مشكلات چاره‌انديشي صورت گيرد.»

وي با بيان اينکه مشاهده خطا و قصور در روند عملکرد پزشکان ناديده انگاشته نشده و شکايت تمام بيماران را با کمال ميل بررسي مي‌کنيم، ادامه داد: «از آنجا كه برخي همكاران شاغل در عرصه بهداشت و درمان اشراف كامل به مسائل قانوني فعاليت‌هاي علمي خود ندارند، ممكن است در مواردي در جايگاه متهم ديده شوند.

در حالي‌كه بعداز شکايت و پيگيري مساله قصور آنها تبرئه مي‌شود. لذا آنها بايد همواره بردانش خود افزوده و آگاهي همه جانبه نسبت به حرفه خود و مسائل قانوني آن داشته باشند. دراين خصوص شرکت در برخي کنفرانس‌هاي علمي که در اين راستا برگزار مي‌شود، نقش قابل توجهي خواهد داشت.»

شجاعي گفت: «ما طرفدار خلاف و تخلف نيستيم. اما با پزشک متخلف بايد برخورد شود، اما به لحاظ شأن جامعه پزشکي و کم بودن ميزان تخلفات اين قشر، احترام به حرمت و جامعيت جامعه پزشکي در نظر گرفته مي شود.»

وي گفت: «با توجه به اينکه شكايت از پزشكان و به دنبال آن بار مراجعات به كميسيون‌هاي پزشكي قانوني افزايش داشته، مقرر شده که رويكردهاي علمي تجزيه و تحليل ريشه‌هاي خطاهاي پزشكي را در قالب اين كارگاه براي كارشناسان كميسون‌ها مطرح كنيم تا ضمن شناسايي ريشه‌هاي اين خطاها، از تكرار آن در مراكز درماني جلوگيري شود.»

شجاعي تعامل موجود در جامعه پزشکي را داراي ابعاد مثبتي دانست و گفت: «درحال حاضر در بهترين شرايط تعامل و همکاري بين همه اقشار پزشکي در کشور قرار داريم و قانون‌گذاران در کميسيون بهداشت و درمان مجلس، از پيشکسوتان آگاهي هستند که مسائل را به خوبي درک کرده و دنبال مي‌کنند.

ضمن اينکه توليت وزارت بهداشت نيز بر عهده شخصيتي کاردان است که امور وزارتخانه را به خوبي انجام داده و درصدد ارتقاي جامعه پزشکي است.»

وي با بيان اينکه پزشکي قانوني قوه قضاييه نيز همکاري و تعامل خوبي با جامعه پزشکان ارائه کرده است، ادامه داد: «از پزشکاني که به عنوان کارشناس با ما همکاري مي‌کنند و همچنين قضات که به جامعه پزشکي لطف و توجه دارند، تشکر و قدرداني مي کنم.

قضات در ارتباط با رسيدگي به پرونده‌هاي پزشکان، ملاحظات خاصي دارند و علي‌رغم اختيارات تام، شان و جايگاه پزشکي را مدنظر قرار مي‌دهند.»

شجاعي گفت: «تاچندي پيش برخي جوسازي‌ها و شايعه پراکني‌ها امکان وارد آمدن لطمه به کل جامعه پزشکي را ايجاد کرده بود. لذا بايد اين نکته را متذکر شوم که آيت الله آملي لاريجاني، رئيس قوه قضاييه و سيستم قضايي عملکرد خوب و به موقعي داشتند و از بروز هرگونه خدشه‌دار شدن اين قشر جلوگيري کردند.»

متهمان اصلي در کدام‌يک از رشته‌هاي پزشکي هستند؟

در گفت‌و گویی که با رئيس سازمان پزشکي قانوني داشتيم، دريافتيم که درميان رشته‌هاي پزشکي، تخصص زنان و زايمان، دندانپزشکي، عمومي و درنهايت جراحي پلاستيک بيشترين شکايت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.

وي علت تعداد زياد شکايت عليه متخصصان جراحي زيبايي را تفاوت سليقه‌ها و افزايش روز افزون اين جراحي‌ها تلقي کرد و درخصوص ساير رشته‌هايي که آمار بيشترين شکايت‌ها را به خود جلب کرده است، گفت: « اينکه چرا در رشته هايي مانند دندانپزشکي، زنان و زايمان و عمومي آمار شکايت بالاتر از ساير رشته‌ها است، بايد بررسي صورت گيرد.»

وي ايجاد رابطه بهتر ميان دستگاه و پزشکان را در گروي همکاري دولت و مجلس دانست و گفت:« تمام نهادهاي حاکميتي بايد همکاري کنند تا نظام عادلانه اي برقرار شود تا دستگاه‌ها به رقابت نپردازند و از هرگونه موازي کاري جلوگيري به عمل آيد.»

44درصد پرونده‌هاي پزشکي کيفرخواست خورده است

محسن خليلي، قائم مقام انتظامي سازمان نظام پزشکي کشور نيز با بيان اينکه درسال 93، 44 درصد از پرونده هاي پزشکي در دادسراي انتظامي کيفرخواست خورده و شکايت وارد بوده است، گفت: «در بخش سرپايي، دندانپزشکان و پزشکان عمومي بيشترين آمار نارضايتي را به خود اختصاص داده و در بخش بستري نيز رشته‌هاي زنان و زايمان و جراحي عمومي شکايت بالايي را به خود جلب کرده‌اند.»

وي درخصوص علل عمده اي که مي تواند زمينه‌ساز ايجاد بيشترين شکايت‌ها در هر گروه باشد، گفت: «در دندانپزشکي هزينه‌هاي بالا و خدمات درماني گران و از طرف ديگر قابل توجه بودن مبلغ ديه هر دندان، بيمار را به اين فکر انداخته که نسبت به پزشک خود شاکي باشد. در مورد پزشکان عمومي هم بايد بگويم که گستردگي و تعداد زياد آنها در سطح کشور و از سويي مراجعه روزمره حجم زيادي بيمار به آنها، زمينه‌هاي ايجاد نارضايتي را فراهم کرده است. »

خليلي ادامه داد: «در بخش زنان و زايمان نيز ظرفيت بالاي متخصص در اين رشته و همين‌طور اورژانس بودن اقدامات درماني مربوط به آن، توانسته بر تعداد افراد ناراضي بيفزايد. اين رشته با حيات دو انسان سروکار دارد، لذا خودبه خود حساسيت هاي فراواني را در پي خواهد داشت. مخصوصا در مواقعي که موقعيت اورژانسي بوده و پزشک مجبور به جراحي بيمار باشد تا بتواند جان نوزاد و مادر را نجات دهد. اما برخي مواقع اين عملکرد سريع نتيجه مطلوبي را برجاي نمي گذارد.

قائم مقام انتظامي سازمان نظام پزشکي کشور در خصوص رابطه پزشک با دستگاه قضايي اظهارداشت: «از آنجا که بيمار براي شکايت از پزشک معالج خود مي تواند از مراجع مختلفي از جمله، قوه قضاييه و دادسراهاي انقلاب و هم دادسراهاي انتظامي نظام پزشکي و هم در مورد تخلف هاي تعرفه اي و به کارگيري افراد بي صلاحيت در مراکز درماني به تعزيرات حکومتي شکايت کند.

بنابراين ارتباط پزشکان با دستگاه هاي قضايي بيمه است. چراکه در هيئت هاي انتظامي نظام پزشکي هم از قوه قضاييه دو نماينده وجود دارد. يکي از اين دونفر قاضي و ديگري رئيس پزشکي قانوني کشور است. درنتيجه ارتباط پزشکان با دستگاه قضا و پزشکي قانوني هميشه درجريان است. »

خليلي تصريح کرد: «مراجع قضايي براساس نظر کميسيون هاي پزشکي براساس نوع درصد و ميزان تقصير و بر مبناي قانون مجازات اسلامي سال 92 احکامي را صادر مي‌کنند و براساس بخشنامه‌اي که رئيس قوه قضاييه داده است، تاکيد شده از مجازات هايي که با مجازات حبس برابري کرده و در قانون پيش بيني شده جايگزين حبس شود.

يعني در مواردي که کميسيون نظر بر ميزان بالاي تقصير پزشک مي‌دهد، از مجازات هايي مانند جريمه و خدمت بدون دستمزد و... استفاده مي‌کند. اگر مجازات حبس هم درنظر گرفته شود، اين حبس بيشتر به صورت حبس تعليقي است.»

وي گفت: «با توجه به اينکه اطلاعات مردم روز به روز بالاتر رفته و دانش آنها نسبت به حقوق خود افزايش پيدا کرده، طبيعي است که با آمار روزافزون شکايت هاي پزشکي مواجه شويم. تعامل و ارتباطات با دنياي بيرون و اينترنت و آشنايي با حقوقي که مي‌توان آنها را مطالبه کرد، پزشکان را بيش از پيش در تيررس شکايت ها قرار داده است.

آما وارد بودن شکايت ها براساس نظر کارشناسي صورت گرفته و اين‌گونه نيست که هر شکايتي، مقصري را به دنبال داشته باشد. اما نمي توان از اين حقيقت رويگردان بود که به تبع بالارفتن آمار شکايت ها، ميزان وارد بودن آنها نيز افزايش پيدا مي کند.»

خليلي در خصوص سازوکار کاهش شکايت ها خاطرنشان کرد: « مثلا در مورد دندانپزشکي بحث تعرفه هاي دندانپزشکي بايد ساماندهي شده و اصلاح شود.

چنانچه اين تعرفه ها اصلاح شود و دندانپزشک توضيحات لازم را در مورد دندان و نوع خدمتي که بايد ارائه شود را بدهد، بيمار از عوارض طبيعي و نتايج درمان مطلع شده و با علم به اين قضيه، تصميم مي‌گيرد و به ادامه درمان خود مي‌پردازد.

اما اگر اين توضيحات داده نشود و نتيجه درمان به دلخواه بيمار نباشد، رفتن به شکايت و دادخواهي همچنان افزايش پيدا مي‌کند. چراکه در بخش زيادي از آمار شکايت‌ها بيمار از نتيجه درمان خود مطلع نبوده است. گرفتن رضايت آگاهانه بيمار وظيفه پزشک است.»

قائم مقام انتظامي سازمان نظام پزشکي کشور گفت: «درمورد اينکه کادر درمان، داروي مصرفي و سيستم سلامت چقدر مقصر بوده اند، آماري به تفکيک وجود ندارد، اما آمار 44درصدي هم پزشک، هم کادر درماني و هم سيستم را شامل مي‌شود. هميشه در کنار اقدامات درماني يک سري عوارض خواسته و ناخواسته، قابل پيشگيري و غير قابل پيشگيري نهفته است که از منظر و نگاه بيمار خطا و کوتاهي محسوب مي‌‌شود و لذا در تمام دنيا شکايت از کادر درماني وجود دارد، به نحوي که حدود ?درصد از اقدامات درماني با شکايت همراه است. »

سخن آخر

در کل پرونده‌هاي بررسي شده در دادسراهاي انتظامي کشور، درسال 91 حدود 60 درصد پرونده‌ها مختومه و 40درصد منجربه صدور کيفرخواست شده بود. در سال 92 نيز در 42 درصد از پرونده‌ها با تشخيص گروه کار‌شناسي و دادياران، عوامل درماني مرتکب قصور گرديده، لذا کيفرخواست صادر و به هيات بدوي ارسال شده است و 58 درصد از شکايت‌ها به علت اينکه قصور و کوتاهي در روند درماني تشخيص داده نشده، منع تعقيب صادر گرديده است. اما در سال 93 با يک روند افزايشي 48 درصد شکايت‌ها با کيفرخواست همراه بوده و 58 درصد آنها به تبرئه منجر شده است.سپید