این معضل نیز، ریشه در قانونی دارد که به اجرادر نمی‌آید.
قانون الزام استقلال مالی ناظران بهداشتی از کارفرما همان چیزی است که اگر اجرا می‌شد و ناظران بهداشتی به استخدام کارفرمایان درنمی‌آمدند،خیلی چیزها تغییر می‌کرد زیرا دیگر از نظر مالی به آنها وابسته نبودند و موضوع نظارت نوع دیگری اجرا می‌شد.
همین مسأله مدت‌هاست که باعث می‌شود کیفیت مواد غذایی مصرفی فدای دور زدن
یک قانون کهنه اما اصولی شود. در این میان سازمان دامپزشکی به‌عنوان یکی از
مهم‌ترین متولیان نظارت بر تولید، بسته‌بندی و توزیع فرآورده‌های خام دامی
شناخته می‌شود.
سازمانی که تاکنون بیشتر به وجهه اقتصادی و افزایش راندمان تولید پرداخته است حالا اما، مهدی خلج رئیس سازمان دامپزشکی با استناد به آمارها و گزارش‌های عملکرد این مجموعه مدعی است که ایران از نظر کمیتی خدمات دامپزشکی به حد کافی رشد داشته است و به‌زودی به شاخصه کشورهای توسعه‌یافته دست پیدا می‌کند و از این پس قرار است برنامه‌های سازمان روی بحث ارتقای کیفیت متمرکز شود. به گونه‌ای که صاحبان مشاغل به جای رقابت بر سر شغل به رقابت بر سر کیفیت ارایه خدمات برسند.
او تأکید می‌کند: بحث
ارتقای کیفیت خدمات دامپزشکی هم از جهت تقاضا و نیاز بازار داخلی مورداهمیت
است و هم از لحاظ صادرات. زیرا صادرات مواد غذایی و محصولات خام دامی
به‌شدت وابسته به کیفیت تولید است و کشورهای مقصد، استانداردهای
سختگیرانه‌ای در این زمینه دارند که اگر نتوانیم به این استانداردهای کیفی
تولید برسیم بازارهای صادراتی مهمی را از دست می‌دهیم. رئیس سازمان
دامپزشکی در نشست دیروز خود با رسانه‌ها از برنامه‌های مجموعه تحت مدیریتش
برای ارتقای کیفیت مواد غذایی و ارتقای نظارت‌ها می‌گوید. او همچنین درباره استقلال مالی ناظران بهداشتی نیز خبرهای تازه‌ای
دارد که در ادامه می‌خوانید:
اعتبار برای جذب نیمی از ناظران موردنیاز
رئیس سازمان دامپزشکی با گریز به موانع رشد کیفی خدمات دامپزشکی گفت:
در بحث نظارتی سازمان دامپزشکی به شدت با کمبود نیرو و اعتبارات مواجه
است. درحال حاضر تعداد پست‌های سازمانی برای ارتقای خدمات نظارتی ١٠هزار و
٧٠٣ فقره پست تعریف شده است که از این میان ٥هزار و ١١٣ پست بلاتصدی
مانده است.
در توافق اولیه با نهادهای سیاست‌گذار بنا شد برای تمام این
٥هزار و ١١٣ پست جذب نیرو انجام شود اما به دلیل کاهش قیمت نفت و کمبود
اعتبارات تنها با جذب‌هزار و ٢٠٠ نفر موافقت شد که از همین تعداد نیز بودجه
استخدام ٤٠٠ نفر تأمین شده و این افراد پس از پشت‌سر گذاشتن آزمون
استخدامی، به‌زودی در زیر مجموعه سازمان دامپزشکی به کار گرفته می‌شوند.
رد اعتبارات کیفی‌سازی مواد غذایی
رئیس سازمان دامپزشکی به اعتبارات موجود برای رشد کیفیت مواد غذایی نیز
اشاره کرد و گفت: بنا بود از اعتبارات بخش سلامت ٤درصد به سازمان دامپزشکی
اختصاص پیدا کند و در آیین‌نامه اجرایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
نیز این سهم یک‌درصد تعریف شده بود اما هیچ‌کدام از این درصدها در کمیسیون
تلفیق رای نیاورد و موجب شد سازمان دامپزشکی در بحث کیفیت مواد غذایی
هیچ‌گونه بودجه‌ای در اختیار نداشته باشد. البته تلاش می‌شود این بودجه از
محل‌های دیگری رایزنی و جذب شود.
خلج ادامه داد: در بخش خصوصی نیز برای ارتقای خدمات نظارتی با مشکلات دیگری
مواجه هستیم. تعداد بالا و خارج از ظرفیت دانش‌آموختگان دامپزشکی موجب شده
است رقابت بر سر تصاحب شغل بالا بگیرد و کارفرمایان بخش خصوصی دامپزشکانی
را جذب کرده که حداقل دستمزد را دریافت کنند.
این موضوع آسیب‌زا شده است و
بحث کیفیت تولید را تحت‌الشعاع قرار داده است. او افزود: آموزش
عالی کشور هیچ برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت و نیاز بازار کار ندارد و همین
موضوع علاوه بر هدررفت منابع و زمان موجب کاهش کارایی نیروی انسانی شده
است.
به‌عنوان مثال در فرانسه تعداد مدارس عالی دامپزشکی تنها ٥ مرکز است
یا در برزیل با ظرفیت دو برابر ایران در زمینه اشتغال دامپزشکان، تنها ٧
مدرسه عالی دامپزشکی دارد اما در ایران تعداد بی‌شماری دانشکده دامپزشکی
وجود دارد که دولت یازدهم در اولین گام درخواست محدود کردن این دانشکده‌ها
را با وزارت علوم مطرح کرده و بنا شده است از این به بعد دانشگاه‌ها برای
جذب دانشجو در رشته‌های کشاورزی و دامپزشکی از وزارت کشاورزی مجوز دریافت
کنند.
اجرای طرح مدیریت مصرف دارو
رئیس سازمان دامپزشکی همچنین تأکید کرد: طرح بزرگ مدیریت مصرف دارو در
واحدهای تولیدی به‌زودی از سوی سازمان دامپزشکی اجرا می‌شود. در این طرح
تلاش شده است با برنامه‌ریزی‌هایی مصرف دارو در واحدهای پرورشی منطقی شود.
بر همین اساس مجوز تأسیس داروخانه‌های دامپزشکی سختگیرانه‌تر صادر می‌شود و
دارو باید دقیقا به میزان نسخه تجویزی فروخته شود. علاوه بر این در صورت
مشاهده مصرف غیرمنطقی دارو در واحدهای پرورشی سازمان دامپزشکی وارد عمل
می‌شود و متخلفان را به قوه قضائیه معرفی می‌کند.
شکایت کارفرمایان برای استثمار ناظران
خلج همچنین در پاسخ مبنی بر تخلف قانونی بکارگیری ناظران
بهداشتی اعلام کرد: براساس قانون باید ناظران بهداشتی از کارفرمایان
استقلال مالی داشته باشند اما این قانون بنا به مشکلاتی اجرا نمی‌شد
به‌عنوان مثال بنا شده بود کارفرمایان هر ماه حقوق ناظران بهداشتی را به یک
صندوق مستقل واریز کنند و این ناظران فنی حقوق خود را از آن صندوق دریافت
کنند اما کارفرمایان علیه این تصمیم به دیوان عدالت اداری شکایت کردند اما
دیوان عدالت اداری رای خود را به نفع سازمان دامپزشکی صادر کرد. به جز این
صندوق با مشکلات دیگری مواجه بود مثلا مالیات حقوق ناظران یکبار از خود
کارفرما کسر می‌شد و بار دیگر از موجودی صندوق و همین گرفتن مالیات مضاعف
موجب شد کارفرمایان از اجرای این قانون سرباز زنند.
رئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد: درحال حاضر تفاهمنامه‌ای درحال
تنظیم است و نمایندگان مجلس نیز درباره آن به توافق رسیده‌اند که قطع
ارتباط مالی ناظران بهداشتی از کارفرمایان جدی‌تر اتفاق بیفتد. براساس این
تفاهمنامه علاوه بر حل موضوع پرداخت مضاعف مالیات، قرار است کارفرمایان
دستمزد ناظران را به جای پرداخت به صندوق تعاونی به شماره حسابی در
خزانه‌داری کل واریز کنند و این مبلغ در اختیار سازمان دامپزشکی قرار گرفته
و سازمان از طریق ارایه خدمات آن را دراختیار ناظران بهداشتی قرار دهد.
گارد قرنطینه برای اولین بار در کشور
رئیس سازمان دامپزشکی در پاسخ به پرسش دیگری از درباره طرح معوق
گارد قرنطینه گفت: برای اولین بار در کشور مجوز بکارگیری گارد
قرنطینه را کسب کردیم و ستاد نیروهای مسلح با ارایه ٣٠٠ سهمیه سرباز به
سازمان دامپزشکی موافقت کرده است که اولین گروه گارد قرنطینه در آبان ماه
امسال پس از گذراندن دوره آموزشی و در وهله نخست در مناطق مرزی مشغول به
کار می‌شوند.
گفتنی است یکی از بزرگترین موانع نظارتی سازمان دامپزشکی نبود پشتوانه انتظامی برای مبارزه با قاچاقچیان به شمار می‌رود. نبود نیروهای نظامی و مسلح در پست‌های قرنطینه‌ای کشور باعث شده بود قاچاق دام و طیور و نهاده‌های خوراکی از بازدارندگی کافی برخوردار نباشد و قاچاقچیان به راحتی از سد قرنطینه‌های دامپزشکی رد شوند. این موضوع به صورت طرح از سوی سازمان دامپزشکی به چند دوره مجلس ارایه شد اما سرانجام مشخصی برای آن رقم نخورد.
مرغ هورمونی و ماهی آزبستی نداریم
خلج همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر شایعه تزریق هورمون به مرغ تأکید
کرد: این موضوع هیچ‌گونه سندیت علمی ندارد و بهترین صاحبنظران کشور
درباره آن اظهارنظر قاطع کرده‌اند بنابراین به ضرس قاطع این شایعه را رد
می‌کنم.
او درباره نگرانی سرایت آلودگی آزبست جاده‌ها به واحدهای پرورش ماهی مجاور جاده نیز گفت: در مجاورت برخی از جاده‌ها مانند هراز واحدهای پرورش ماهی مستقر شده است و این احتمال درباره آنها مطرح شده است اما سازمان دامپزشکی این نگرانی را رد می‌کند زیرا برای اعطای مجوز به این واحدهای پرورشی فاصله استاندارد از جاده در نظر گرفته شده است.
داعش تهدید امنیت اقتصادی منطقه
رئیس سازمان دامپزشکی همچنین با ارائه‌ای از خلاصه عملکرد سازمان دامپزشکی
در ٥ ماه ابتدای سال اعلام کرد: پوشش واکسیناسیون علیه بیماری‌های دامی با
زیان اقتصادی بالا در ٥ماه اول‌سال نسبت به مدت مشابه‌سال گذشته ١٠,٥درصد
رشد داشته است. علاوه بر این در موردی مانند بیماری تب برفکی که به
ورشکستگی واحدهای تولیدی می‌انجامد امسال ٦٣درصد کاهش موارد بیماری
داشته‌ایم. در سایر بیماری‌های خطرناک مانند شارین نیز ٢٠درصد کاهش مورد
بیماری و طاعون نشخوار‌کنندگان کوچک نیز ٥٥درصد کاهش موارد ابتلا در ٥ماهه
ابتدای‌سال جاری داشته‌ایم.
خلج افزود: امسال هیچ‌گونه واردات دام زنده از آسیای میانه نداشتیم و از
پاکستان نیز به جز موارد معدودی که از مرز وحشی و صعب‌العبور وارد شده است
وارداتی تجربه نکرده‌ایم که اهمیت این موضوع به جلوگیری از ورود بیماری و
درگیری واحدهای تولیدی است که منجر به زیان‌های قابل توجه اقتصادی می‌شود.
او با اشاره به حضور داعش در مرزهای غربی و بروز ناامنی ادامه داد: ناامنی
در مرزهای غربی موجب شده است استانداردهای بهداشتی دام در کشورهای همسایه
رعایت نشود که این موضوع یک خطر بالقوه برای انتشار بیماری‌های خطرناک و
زیان سنگین واحدهای تولیدی است.
بنابراین سازمان دامپزشکی علاوه بر آماده‌باش کامل در مرزها امسال موافقتنامه‌ای با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان راهداری و وزارت اطلاعات به امضا رسانده است و براساس آن هر نوع تردد برای واردات یا صادرات دام، طیور، آبزیان و نهاده‌های خوراکی ذیل سامانه یکپارچه قرنطینه قرار می‌گیرد که این موضوع موجب کنترل قابل توجه قاچاق می‌شود.
