و اما نوبت رسيد به موضوعي که در شبکه خبر از آن بهعنوان «کلاف سر درگم بيمهها» ياد شد. وزير بهداشت در تشريح طرحي که مدعي است مشکل حوزه سلامت با بيمهها را حل خواهد کرد، گفت: «بر اساس سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري، توزيع منابع بايد در اختيار وزارت بهداشت باشد. مهم نيست بيمه در تصدي کدام ارگان يا وزارتخانه باشد و حتي ميتواند مثل بقيه جاهاي دنيا در اختيار بخش خصوصي باشد.
ولي تخصيص منابع آن بايد با محوريت وزارت بهداشت انجام گيرد. در غير اينصورت ما براي بيمه هزينه ميتراشيم و بيمهها هم هيچوقت قادر به تامين آن نخواهند بود. بيمهها بايد قيمت تمام شده خدمات را پرداخت کنند که منابع آن از 3 مسير قابل تامين است.
بخش اول، حق بيمهاي که مردم پرداخت ميکنند، يک بخش هم پولي است که از منابع عمومي تامين ميشود و بخش سوم هم از راه ماليات و عوارض بايد حاصل شود.» وي در تشريح بيشتر طرح خود ادامه داد: «ما به دولت گفتهايم که نيازي نيست مبلغ بيشتري از منابع عمومي صرف شود.
بلکه بستن عوارض به کالاهاي آسيب رسان مثل
دخانيات، نوشابه، روغن، نمک، شکر و حتي خودرو ميتواند به ما در تأمين
هزينههاي درماني کمک کند.» وزير بهداشت درخصوص مشکل معوقات جامعه پزشکي و
طلب آنها از بيمهها، از دستور رئيسجمهور به سازمان مديريت و گماردن مامور
ويژه براي بررسي و حل اين مشکل خبر داد و گفت: «طبق قانون بيمه بايد در
پايان ماه اول که اسناد را تحويل ميگيرد، 60 درصد از هزينهها را پرداخت و
ظرف 3 ماه تسويه حساب کند.» وي ادامه داد: «من شک ندارم که اين مشکل به
زودي حل خواهد شد و آرامش دوباره حکمفرما خواهد شد ولي زمان آن را
نميدانم.
ما حتي درخواست وام کردهايم و سعي ميکنيم که ظرف يک ماه آينده
از هر کجا که شده، معوقات را تامين کرده و پرداخت کنيم. چون اجرا و تداوم
طرح تحول براي ما بسيار مهم است و اجازه نخواهيم داد که اين طرح به سرنوشت
طرحهاي قبلي دچار شود.»
برای بنده سوال است که در این اوضاع بی پولی چطور دولت متقاعد شده که برای درآمد پزشکان اینقدر تبعیض قایل شود؟