رحم اجاره‌اي، آبستن چالش هاي حقوقي و اجتماعي

به گزارش شفا آنلاین :  اهداي تخمک، اهداي جنین و رحم اجاره‌ای جایگزین‌هاي مناسبي هستند كه با پيشرفت دنیای علم حاصل شده است که به یاری زوج‌هایی آمده که به هر دلیل به طور طبیعی قادر به بچه دار شدن نیستند، البته استفاده از این روش‌ها نیز مراحل و شرایط خاص خود را داراست

 در رابطه با رحم اجاره‌اي، نطفه مرد و تخمک همسرش را در خارج از رحم پرورش مي‌دهند و به دلیل عدم توانایی زن در بارداری، آن‌ را به رحم زن دیگری تزریق مي‌كنند. مادري كه رحم فرد ديگري را اجاره مي‌گيرد مانند مادرهاي ديگر، موقع به دنيا آمدن طفل صداي فرزندش را نمي‌شنود بلكه بايد پشت در اتاق منتظر بماند تا فرزند خود را به او بدهند. رحم اجاره‌ای پدیده‌ای است که هر چقدر هم شرعی و قانونی و انسانی باشد باز هم برای برخی‌ در جامعه سخت جا افتاده است. اینکه بخواهی برای این و آن توضیح بدهی که فرزندت از نطفه خودت است ولي متاسفانه ديد آنها اين است كه می‌گویند هر که بچه را به دنيا آورد مادرش محسوب می‌شود! اصلا مادری به همان 9 ماه بارداری است. از همین رو می توان گفت درصدی از مراحل بهره گیری از رحم اجاره‌اي جنبه علمی و پزشکی دارد و درصدی نیز جنبه اجتماعی و حقوقي دارد، که همواره این مسائل سبب شده تا پرسش های متعددی پیرامون استفاده از این روش مطرح باشد و شبهاتی را برای افراد به وجود آورد. در رابطه با اين موضوع به گفت و گو با دکتر محمود عباسی، رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران و معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری پرداخته است.


آیا در رابطه با موضوع رحم اجاره ای قانونی تصويب شده است؟
پیش از پرداختن به اصل سوال ابتدا باید به این نکته اشاره كرد که خیزش خیره کننده فناوری های نوین زیست‌پزشکی در حوزه علوم باروری در دهه‌های اخیر، بارقه‌ای از امید را در افق آرزوهای زوجین نابارور، متجلی ساخته و خیل قابل توجهی از همسران را (که بنابر پاره ای از آمارها حدود 15 درصد جامعه را تشکیل می‌دهند) به ادامه زندگی مشترک خود به دور از خلأهای عاطفی ناشی از فقدان فرزند، مژده داده است. در این میان روش‌های اهدایی مبتنی بر کمک‌گیری از ثالث در فرآیند باروری و زایمان، به چهار صورت اهدای اسپرم، اهدای تخمک، اهدای جنین و رحم جایگزین، شناخته می‌شود که البته دو مورد اخیر به لحاظ تجویز قانونی و فتاوای موافق شرعی با استقبال و عمومیت بیشتری مواجه شده اند.


در این رابطه قانونگذار نسبت به مقوله اهدای جنین واکنش نشان داده و در سال 1382، قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور را از تصویب گذرانده است که این امر در کنار تصویب آیین نامه اجرایی قانون مذکور، تا حدودی موجب انضباط اهدای جنین در سایه انتظام قانونی شده است. در این روش با رعایت اصل محرمانگی، زوجین متقاضی با مراجعه به مراکز تخصصی ذی‌صلاح از جنین اهدایی زوجین قانونی بر اساس رعایت ضوابط شرعی و وفق شرایط مندرج در قانون، جهت فرزندآوری بهره می‌جویند. اما به لحاظ مشکلات باروری ناشی از فقدان رحم، بیماری‌های رحمی و یا بیماری‌هایی که سد راه بارداری و زایمان می شوند، روش دیگری تحت عنوان رحم جایگزین که گاه به نادرست رحم اجاره ای خوانده می‌شود، بیش از یک دهه است، به کمک قشر خاصی از زنان که تنها در باغچه بطن دیگران می‌توانند شاهد به بار نشستن میوه دل خود باشند، شتافته است.


در این روش، پس از طی فرآیند لقاح خارج رحمی اسپرم و تخمک زوجین در یک محیط آزمایشگاهی، رویان (جنین) فراهم‌آوری شده، جهت ادامه بارداری، به رحم شخص ثالث انتقال داده می‌شود. بنابراین در این طریق که به گونه‌ای حالت معکوس وضعیت اهدای جنین است، زن و شوهر مشکلی از حیث فرآیند لقاح و سلامت سلول های جنسی خود ندارند بلکه زمینه مناسب پرورش جنین یعنی رحم در زوجه به دلایل مختلف پزشکی مختل شده است. بنابراین استفاده از رحم جایگزین در چنین وضعیتی به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر قلمداد مي‌شود.


با اين توضيحات قانونگذار به نيازهاي روز جامعه واكنش منطقي و به موقع نشان داده است؟
با وجود اين هنوز اقدامی مقتضی از سوی دستگاه قانونگذار جهت تنظیم قواعد حقوقی درخور در رابطه با استفاده از رحم جایگزین، صورت نپذیرفته است. این در حالی است که از یک سو اکثریت فقهای معاصر، رای به جواز بارداری در این فرض داده‌اند و از سوی دیگر مسائل معتنابه حقوقی و چالش‌های پیچیده فرا روی به‌کارگیری روش رحم جایگزین خاصه از حیث ماهیت و آثار آن، و ارتباط این مسئله با حقوق شخصیه و مآلاً مفاهیم نظم عمومی و اخلاق حسنه، ضرورت تصویب قانونی که ضمن تجویز کلی این عمل، به تبیین حدود و ثغور و شرایط فرزندآوری با استفاده از رحم جایگزین بپردازد، بیش از پیش احساس می‌شود. به هر صورت در زمان فعلی، با توجه به سکوت قانونگذار، چاره ای جز ترسیم چارچوب اعمال این روش و تعیین آثار آن، بر اساس مبانی و قواعد عام فقهی و قانونی و نیز با توجه به قوانین علم پزشکی و به‌ویژه اعتباردهی به توافق طرفین در صورت انطباق با شرع و قانون، وجود نخواهد داشت.


به نظر شما در این زمینه قوانین ما کامل اند یا نقصی در آن ها وجود دارد؟
در حال حاضر با خلأ قانونگذاری در این حوزه مواجه هستیم؛ البته اگرچه فقدان قانون، نمایانگر حرمت یک عمل نخواهد بود، لیکن به لحاظ نقش راهبردی قواعد حقوقی در برقراری نظم و انسجام، جلوی سردرگمی خصوصا در مواجهه‌ با چالش‌های حقوقی پیرامون شرایط و تبعات استفاده از رحم جایگزین، گرفته خواهد شد و بدین وسیله حقوق افراد دستخوش سلایق و احساسات نمی‌شود و دست اندرکاران اجرایی نیز با قوت قلب بیشتری به وظایف خود عمل مي‌كنند.


مشکلات حقوقی رحم‌های اجاره‌ای چیست؟
مشکلات حقوقی رحم‌های جایگزین که اغلب برخاسته از فقدان قانونگذاری در این زمینه است، بسیار گسترده‌اند و تفصیل آن‌ها مقالی فراخ می‌طلبد؛ اما به هر تقدیر می‌توان زوایایی از این معضلات را در این‌جا به تصویر کشید: اولین مسئله، محدوده جواز روی‌آوردن به فرزندآوری با استفاده از رحم جایگزین و تبیین ضوابط قانونی آن از جمله شرایط نهادهای مجری و کلینیک‌های تخصصی درمان ناباروری، افراد واجد صلاحیت ورود در قرارداد رحم جایگزین، و مسائلی چون ضرورت تنظیم قرارداد مکتوب و مشاوره‌های روانشناسی و جامعه‌شناسی در کنار مشاوره‌های تخصصی ژنتیکی و نیزحفظ اسرار پزشکی و... است؛ در واقع خلأ قانونی موجب شده که شرایط ماهوی و شکلی درخواست، پذیرش و انجام این روش نامشخص باشد حال آن که در مورد اهدای جنین قانون تا حد زیادی تکلیف را روشن ساخته و جلوی تخطی و سوء استفاده را گرفته است. البته مراکز مجاز درمان ناباروری عملا تمهیدات فوق را در نظر می‌گیرند لیکن تردیدی نیست که وجود قواعد آمره حقوقی در این زمینه باعث ممانعت از کج روی و سهولت اثبات مسئولیت در صورت بی مبالاتی ارائه دهندگان خدمات، خواهد بود.
بحث دیگر، تنویر ماهیت قرارداد رحم جایگزین است که باید توجه داشت به لحاظ اوصاف خاصی که دارد نمی‌توان آن را منطبق بر عقود مالی عاریه و اجاره و امثالهم كرد؛ و بر همین اساس و نیز به جهت اجتناب از تفکر مالكیت آدمی و سلطه بر جسم انسان ولو به طور جزیی که از حیث اخلاقی نکوهیده است،گفته می‌شود بهتر است از عبارت رحم اجاره ای اجتناب کرده و آن را محمول بر عقدی مستقل وفق ماده 10 قانون مدنی كرد. شاید کامل‌ترین عنوان این عقد، قرارداد استفاده از رحم جایگزین باشد. بدیهی است که با اتخاذ این روش نیازی به ترتب آثار عقود سنتی بر این توافق نبوده و شرایط آن بر اساس شروط و بنای طرفین و قواعد عمومی قراردادها متعین خواهد شد.


در رابطه با صدور شناسنامه اين كودكان مشكلي وجود ندارد؟
دقيقا مشکل بعدی، صدور شناسنامه کودک است؛ چرا که وفق ماده 19 قانون ثبت احوال ماما یا پزشکی که در حین ولادت نوزاد حضور دارد و در زایمان دخالت می‌کند مکلف به صدور گواهی ولادت به نام شخص زایمان کننده است که این خود می‌تواند اقداماتی را جهت دور زدن قانون یا تقلب نسبت به آن موجب شود از جمله این‌که زن حامل با شناسنامه مادر طبیعی، پذیرش بگیرد یا این که درج اطلاعات به غلط و با عناوین مجعول انجام پذیرد. البته تمهیداتی از سوی سازمان ثبت احوال صورت گرفته تا وفق آن با استعلام يا ارائه گواهی بیمارستان مبنی بر وضع حمل از سوی مادر غیر بیولوژیکی، ترتیب درج عنوان پدر و مادر واقعی (مالک تخمک و اسپرم) در شناسنامه داده شود، لیکن به لحاظ عدم شفافیت و وجود بن بست قانونی در این وضعیت، مشکلات فراوانی به وجود آمده است و همچنان این ایراد اساسی باقی است.


در ابطه با اين كودكان موضوع نسب چگونه تعيين مي‌شود؟
مسئله بسیار مهم دیگر، بحث نسب کودک است؛ که خود آثاری چون توارث و حضانت را در پی دارد. در این خصوص اگرچه وفق قانون مدنی و نظر مشهور فقهی (از جمله نظر امام خمینی (س)) الحاق نسَبی طفل به پدر و مادر زیستی مسلم است، اما نظراتی هم در میان فقها وجود دارد دال بر این که مادر حمل کننده را به عنوان مادر نسبی (مستقلا یا مشترکا با مادر بیولوژیک) و یا مادر عرفی قرار داده اند. نظر قوی تری که وجود دارد، زن حامل را مادر رضاعی نوزاد می‌داند. همچنین در رابطه با محرمیت و مانعیت از حیث نکاح نیز وضعیت نوزاد تولد یافته در مواجهه با زوجه حامل و شوهر وی مشخص نیست. البته حقیر در این زمینه اعتقاد به دو مادری دارم که باید در یک برنامه تفصیلی یا کرسی های نظریه پردازی به تفصیل درباره آن سخن بگوییم.


اگر والدين بعد از تولد حاضر به تحويل گرفتن كودك نباشند چه خواهد شد؟
اين موضوع يعني پیش بینی قواعد امری و تکمیلی در رابطه با آثار قرارداد رحم جایگزین است. در واقع اگر نسبت به مشکلاتی که در آینده قرارداد رخ می‌دهد، تعیین تکلیف نشده باشد، قانون نیز ساکت است و این خود زمینه بلاتکلیفی را فراهم می‌آورد. برای نمونه در فرضی که جنین سقط شود، یا زوجین صاحب اسپرم و تخمک در اثنای بارداری از یکدیگر جدا شوند و تمایلی به تداوم بارداری مادر جایگزین نداشته باشند یا این‌که نوزاد متولد دارای نقایص ژنتیکی باشد و والدین حاضر به تحویل گرفتن بچه نباشند و یا مادر میانجی به واسطه دل بستن به نوزاد تقاضای نگهداری او و یا دیدار متناوب با او را داشته باشد و همچنین مسائلی از قبیل پرداخت نفقه و تحمل مخارجی که در ضمن حاملگی و پس از آن حادث می‌شود و نیز موارد سوء رفتار زن باردار به واسطه درخواست وجه بیشتر یا عدم مراقب صحیح از جنین و بسیاری از موارد دیگر از این دست از معضلاتی است که اگرچه حسب مورد می‌توان با تعیین شروط بنایی طرفین و نیز بهره‌گیری از قواعد عمومی بعضا به نتایجی جهت برون رفت از تنگناهای حقوقی معنونه، دست یازید لیکن ضرورت وحدت و انسجام حقوقی، حکم می‌کند که گره این ایرادات به دست قانونگذار گشوده شود.


از موارد دیگری که در سایه خلأ قانونی، ابهام و تشتت آراء در به کارگیری یک رویه ثابت را سبب می‌شود، نحوه تعیین مسئولیت و یا اجبار به ایفای تعهدات در موارد نقض تکالیف قراردادی یا عرفی در عقد رحم جایگزین از سوی طرفین است. همچنین مورد دیگری که می‌توان به آن اشاره كرد، امکان حدوث مشکل ناشی از تعارض قوانین است در صورتی که والدین واقعی و حمل‌کننده جنین تبعه یک کشور نباشند.


نبايد فراموش كنيم كه مقوله رحم جایگزین، آبستن چالش‌های اجتماعی متعددی چون تجاری‌سازی واگذاری رحم، شکل گیری بازار سیاه، ظهور دلالان و واسطه‌ها، کمبود تعداد داوطلبان واگذاری رحم و نیز فقر اقتصادی و فرهنگی پاره ای از آن ها که علاوه بر ایجاد انحصار و سوء استفاده های مالی، و زمینه‌سازی عدم اعتماد طرفین و تاذی و اخاذی، مشکلات متکثری را در حوزه های گوناگون برجای خواهد گذاشت. که البته این موارد نیز به طور مستقیم یا غیرمستقیم منجر به تغلیظ دغدغه‌های حقوقی در مسئله جایگزینی رحم می شود و بدیهی است با تصویب قوانین درخور در ضمن آگاه سازی و فرهنگ سازی، می‌توان جلوی بسیاری از این نتایج سوء را گرفت.


صدور گواهی ولادت به نام شخص زایمان‌کننده است یا پدر و مادری که نطفه از آن ها است؟(مادر اصلی چه کسی است؟)
در رابطه با صدور گواهی ولادت همان‌طور که گفته شد، سازمان ثبت احوال و ادارات مربوطه رویه‌ای اتخاذ كرده اند که بتوان از طریق استعلام یا ارائه گواهی مثبت قرارداد رحم جایگزین و واقعی بودن پدر و مادر ژنتیکی، نام آن ها در شناسنامه کودک درج شود که البته اعتراضاتی دال بر وجود مشکلات عملی به لحاظ فقدان قانون در این رابطه از سوی متقاضیان و برخی مسئولین، مطرح شده است.


اما در مورد این که مادر اصلی چه کسی است باید گفت بر اساس قانون مدنی (مواد ۱۱۵۸ تا۱۱۶۷) مرد صاحب اسپرم و زن صاحب تخمك و رحم به استثناي رابطه نامشروع زنا، پدر و مادر نسبي فرزند محسوب مي‌شوند. با وجود این در قانون، وضعیت اطفال متولد شده از رحم جایگزین و اینکه مادر اصلی کدام است، تعیین تکلیف نشده است. با اين وجود بر اساس ابتنای قوانین موضوعه بر شریعت اسلام و طبق اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، و با توجه به نظر مشهور فقها در ارتباط با اصالت مادر ژنتیکی و الحاق کودک به وی، باید حکم به حقیقی بودن مادر صاحب تخمک صادر نمود و زن حامل را به عنوان مادر رضاعی در نظر گرفت.


پدر و مادری که صاحب نطفه نیستند اما زن میزبان جنین است آیا می‌توانند ادعای مالکیت بچه را داشته باشند یا خیر؟ اگر کودک را به پدر و مادر ژنتیکی تحویل ندهند با آنها چه برخورد قانونی خواهد شد؟
با توجه به بنای طرفین در قرارداد رحم جایگزین، که جزو ذات این عقد محسوب می‌شود، چنین ادعایی ولو این‌که قرارداد مکتوبی در دسترس نباشد (که البته با توجه به روال فرآیند فرزندآوری از طریق رحم جایگزین در مراکز مجاز، بعید به نظر می‌رسد)، هرگز پذیرفته نیست و در صورت نیاز می‌توان با طرح شکایت، و از طریق ادله مثبته‌ای چون آزمایشات پزشکی و ژنتیکی و اوراق کلینیک های درمان ناباروری که انتقال جنین در آنجا انجام شده است، مادر غیر بیولوژیک را بر اساس حکم دادگاه مجبور به تحویل فرزند به پدر و مادر واقعی كرد.


فردی که 9 ماه رحم خود را اجاره داده است و آن فرزند را در شکم خود بزرگ می کند آیا حق این را دارد که اگر وابسته آن طفل شد او را ببیند؟
البته من تاکید مي‌کنم که به شدت با واژه‌ رحم اجاره ای مخالفم و آن را دون شأن آدمی و در تغایر کامل با موازین اخلاقی و شأن و کرامت انسانی می‌دانم. اما در خصوص سوال به طور کلی چنین حقی بر اساس قانون برای این زن وجود ندارد، لیکن این امر می‌تواند در قرارداد پیش بینی شود و حتی در این صورت نیز نباید این حق به گونه‌ای اعمال گرددکه مخل قواعد آمره مرتبط با تکلیف حضانت والدین شود. توضیح این‌که چون نگهداری و حضانت از طفل (برابر ماده 1168 قانون مدنی) هم حق و هم تکلیف برای والدین ژنتیکی محسوب می‌شود، ولو با خواست خود قادر نخواهند بود آن را به شخص دیگری واگذار كنند. اما با رعایت وظایف مربوط به حضانت و در محدوده مجاز قوانین، می‌توانند برای مادر حامل چنین امکانی را فراهم آورند که با کودک ملاقات داشته باشد.


آیا زوج هایی که تصمیم به استفاده از روش رحم جایگزین می‌گیرند باید بین خود و فردی که رحمش را اجاره می دهد قراردادی تنظیم کنند؟ آن قرارداد به چه صورت بوده و آيا قانونی است؟
با توجه به عدم تقنین در این زمینه و اصل رضایی بودن عقود، همین که طرفین به طور شفاهی نسبت به استفاده از روش رحم جایگزین توافق كنند، عقد مزبور محقق شده است. با وجود این عملا به واسطه ضرورت مداخله تخصصی در لقاح و انتقال جنین، کلینیک‌ها و مراکز مجاز فعال در این حیطه، جهت پیشگیری از ایجاد مشکلات حقوقی، سعی می‌کنند میان زوج ها، توافق مکتوب مناسبی با حضور کارشناس حقوقی متخصص در این رشته، در کنار مشاوره‌های پزشکی، ژنتیکی، روانشناسی و جامعه شناسی صورت گیرد. با این‌حال قرارداد رحم جایگزین بايد مشابه با سایر قراردادها واجد شرایط صحت قرارداد در ماده 190 قانون مدنی و تابع دیگر قواعد آمره پیرامون انعقاد و صحت قراردادها باشد. این قرارداد به عنوان عقدی مستقل و در چارچوب ماده 10 قانون مدنی منعقد می‌شود و باید وفق ماده 975 همان قانون، جهت کسب درجه اعتبار، با نظم عمومی و اخلاق حسنه انطباق داشته باشد؛ که همین شرط ضرورت توجه بیشتر به قرارداد مذکور از حیث انجام آزمایش های پزشکی مورد نیاز، تایید صلاحیت زوجین و کسب رضایت آگاهانه از آن‌ها را نمایان می‌سازد. به هر صورت، قراردادی که طبق قوانین و با رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه منعقد شود، طبق ماده 219 قانون مدنی لازم الاجرا خواهد بود.


در بحث ارث و نفقه با این کودکان چگونه برخورد می شود؟
نظر به الحاق طفل به والدین بیولوژیک، نفقه کودک بر اساس ماده 1199 در صورت تمکن، با پدر خواهد بود و پس از وی ترتیبات ماده در این رابطه اجرا می‌شود. همچنین در بحث ارث نیز رابطه توارث تنها میان کودک و والدین حقیقی خود که همان صاحبان اسپرم و تخمک هستند، برقرار می شود و میان کودک به دنیا آمده با روش رحم جایگزین و مادر حامل و همسر او هیچ گونه رابطه توارثی برقرار نخواهد شد.
روزنامه قانون