به گزارش شفا آنلاین،می‌گویند دخانیات سومین صنعت پولساز در جهان است، ولی در ایران این صنعت نه‌تنها پولساز نیست بلکه طی سال‌های اخیر به واسطه برخی از مشکلات مدیریتی و داخلی از عهده تأمین نیازهای خود نیز برنمی‌آید و وضعیتش به شرایطی رسیده است که به نظر می‌رسد ورشکستگی‌اش در عمل کلید خورده است؛ چراکه وضع تولید این شرکت در شرایط نابسامانی به سر می‌برد و آمار و ارقام تولیدی آن شرکت دچار تناقض‌هایی است که کسی برای آن پاسخی درخور ندارد.
شرکت دخانیات ایران درحالی یکی از قدیمی‌ترین صنایع دخانی خاورمیانه به شمار می‌آید که این روزها با کمترین ظرفیت خود مشغول به کار است. به‌طوری که شنیده‌ها از تعدیل بخش انبوهی از نیروهایش در سال‌جاری حکایت می‌کند.
شرکت دخانیات که
در دهه ٨٠ بعد از امضای قراردادهایی با شرکت‌های JTI (یک شرکت دخانی
بین‌المللی ژاپنی) و BAT (یک شرکت انگلیسی – آمریکایی) و به‌روزرسانی سیستم
تولید خود رونقی دوباره گرفته بود به دنبال تغییرات پی در پی در مدیریت
عامل شرکت و برنامه‌های استراتژیک آن در سال‌های اخیر، روند رو به رشد
فعالیت‌هایش متوقف و در بسیاری موارد معکوس شده است. اکنون که حدود
٨٧سال از تأسیس تنها تولیدکننده دخانیات کشور سپری می‌شود هر روز سهم این
شرکت از بازار فروش داخلی کمتر و کمتر می‌شود.
به‌طوری که براساس اظهارات «محمدحسین برخوردار» مدیرعامل شرکت دخانیات ایران درحال حاضر تنها ٢٢درصد سیگار موردنیاز کشور توسط این شرکت تولید می‌شود. او با بیان این‌که ٢٠درصد از تولید سیگار از طریق مشارکت و مابقی تولیدات توسط عاملیت‌های صنعتی صورت می‌پذیرد، گفت: از این‌رو در سه ماه نخست امسال در مجموع ٨,٢میلیارد نخ انواع سیگار با برندهای ملی و مشارکتی درکشور به تولید رسیده و این میزان تولید درحالی صورت گرفته که ظرفیت تولید سیگار در کارخانه‌های کشور ماهانه در حدود ٣میلیارد نخ است.
موانع مالیاتی در تولید
برخوردار همچنین با اشاره به موانع مالیاتی بر سر راه تولید سیگار در کشور
گفت: براساس قانون تولیدات مشارکتی با شرکت دخانیات مشمول ٣٠درصد مالیات
بر فروش می‌شود. این درحالی است که عاملیت‌های صنعتی موظف به پرداخت
٢٥درصد مالیات هستند همین امر موجب شده تا سرمایه‌گذاران کمتر به تولید
مشارکتی علاقه نشان دهند درحالی‌که با متمرکز کردن تولید می‌توان قیمت تمام
شده را کاهش داد.
او میزان مالیات دریافتی از تولید سیگار را بالا عنوان کرد و با بیان این جمله که «باید قبول کنیم که سیگار در ایران مصرف بالایی دارد و به فکر احیای این صنعت در کشور باشیم» افزود: با بالابردن قیمت تولیدات داخلی تنها تقاضای مصرف سیگارهای قاچاق افزایش می‌یابد. به گفته این مقام مسئول، درحال حاضر ماشین‌آلات این صنعت فرسوده بوده و نیازمند نوسازی است تا بتوان ضمن ارتقای کیفیت، قیمت محصولات تولیدی در ایران را هم تراز خارجیها قرار داد.
سهم ٤٠درصدی سیگار قاچاق در بازار
مدیرعامل شرکت دخانیات در ادامه سخنان خود به کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی
در این بخش اشاره کرد و افزود: درحال حاضر شاهد واردات غیررسمی سیگارهایی
هستیم که قیمت آنها پایین‌تر از تولیدات ایرانی است و همین امر موجب
بالارفتن تقاضای خرید این محصولات و بروز مشکلات در تولید داخلی می‌شود.
توتون‌های کپک‌زده در سیگارهای قاچاق
برخوردار اظهار داشت: درحال حاضر حدود ٤٠درصد سیگار مصرفی در بازار از محل
قاچاق و به اسم برندهای‌های معتبر یا نانوشته تأمین می‌شود که مضرات
بیشتری هم برای سلامت مردم دارد. مدیرعامل شرکت دخانیات ایران در مورد
کیفیت سیگار قاچاق گفت: چه‌‌بسا این سیگارها در کشورهای اصلی تولید نمی‌شود
و کشورهای همجوار ایران این تولید را بدون در نظر گرفتن استانداردهای
اولیه انجام می‌دهند. حتی برخی کشورها سیگارهای تولید شده را از توتون‌های
کپک‌زده و فاسد تهیه می‌کنند که عوارض جبران‌ناپذیری به دنبال دارد. وی از
توزیع بذر اصلاح شده بین کشاورزان و بهبود میزان تولید توتون در واحد هکتار
خبر داد و افزود: کیفیت توتون ایرانی با خارجی هیچ تفاوتی ندارد و در برخی
موارد کیفیت توتون ایرانی بسیار بهتر از نمونه خارجی آن است.
برخی توتون‌های ما صادراتی است، اما به روز نبودن دستگاه‌‌ها و بسته‌‌بندی ضعیف باعث شده خارجیها این خلا را پر و با بسته‌‌بندی‌‌های جذاب، افراد را به مصرف سیگار خارجی ترغیب کنند.
به‌دنبال سرمایه‌گذار خارجی در دخانیات هستیم
به گفته او، با آغاز فعالیت واحد تحقیقات و توسعه می‌توان به تولید برندهای
جدیدی در سیگار دست یافت. ضمن این‌که در راستای این هدف به دنبال جذب
سرمایه‌گذار خارجی با حفظ منافع شرکت دخانیات هستیم. برخوردار در پاسخ به
چرایی تعدیل نیروهای این شرکت، کاهش چشمگیر فروش و درآمد شرکت دخانیات و
تأثیر مستقیم آن بر روی حقوق و مزایا خاطرنشان کرد: پیش از واگذاری این
شرکت ردیف بودجه مستقلی برای پرداخت حقوق و مزایا وجود داشت اما درحال حاضر
چنین امکانی وجود نداشته و بهره‌وری عامل اصلی در این خصوص است.
شرکت دخانیات طی مصوبه سال ٩١ هیأت دولت وقت (دولت دهم) با ابلاغ رحیمی معاون اول خصوصی شد و ٥٥درصد سهام آن به صندوق بازنشستگی فولاد، ٤٠درصد سهام عدالت و ٥درصد باقی مانده قرار شد به‌عنوان سهام ترجیحی بین کارکنان آن تقسیم شود که به گفته فعالان این حوزه، چنین اتفاقی به صورت واقعی محقق نشده است.
طبق این ابلاغیه اموری که از شرکت دخانیات منفک و به بخش حاکمیتی
یعنی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات وزارت صنعت، معدن و تجارت محول
شد، شامل صدور مجوزهای عاملیت‌های صنعتی، صدور مجوز واردات و صادرات
کالاهای دخانی، صدور مجوز عاملیت فروش در داخل کشور، مدیریت کشتکاران توتون
و تنباکو و خرید تضمینی محصولات آنها، مدیریت مبارزه با قاچاق کالای دخانی
در داخل کشور، تهیه و توزیع هولوگرام و مدیریت و تنظیم بازار داخل کشور
می‌شود.
در این ابلاغیه قید شده بود که باید نیروی انسانی و پست‌های سازمانی بخش مربوط به امور حاکمیتی از شرکت دخانیات به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شود که این نیروها به ٢هزار نفر می‌رسد ولی تاکنون این انتقال صورت نگرفته و هزینه‌ای بالغ بر ماهانه ١٠میلیارد تومان بر شرکت دخانیات تحمیل می‌شود.
