مردم امکان پرداخت حق بيمه‌ها براساس تعرفه‌هاي جديد را ندارند

بهروز اسد‌نژاد، عضو انجمن حرفه‌اي صنعت بيمه به تشريح مشکلات بيمه‌هاي تکميلي و عدم تغيير رويکرد بيمه‌ها در پرداخت بدهي‌ها به بيمارستان‌ها اشاره کرد و مي‌گويد: «شرکت‌هاي بيمه‌هاي بازرگاني برخلاف بيمه‌ تامين اجتماعي به دنبال سود هستند و اين موضوع تفاوت کليدي بين اين دو بيمه است.

طبيعتا هرگونه تغيير و تحول در نرخ‌ها و تعرفه‌هايي که وزارت بهداشت تعيين مي‌کند در قيمت تمام شده‌اي که شرکت‌هاي بيمه با مشتريان خود منعقد مي‌کنند تاثير بسزايي دارد.»

وي ادامه مي‌دهد: «با اجراي طرح تحول سلامت تعرفه‌هاي مراکز درماني با افزايش قابل توجهي روبرو شد که اين افزايش قيمت را بيمه شده بايد تقبل کند. ماموريت اصلي شرکت‌هاي بيمه بازرگاني چه در بخش خصوصي و چه در بخش دولتي دستيابي به سود است. بيمه‌هاي تکميلي به سبب اين تغيير مجبور هستند قيمت‌هاي خود را افزايش دهند.

در صورتي که قيمت‌ها از حد نصاب بالاتر رود و يا بيمه‌ها نتوانند نياز بيمه‌شدگان را تامين کنند و بدهکار باقي بمانند، ديگر کسي راغب نخواهد بود که با بيمه‌هاي تکميلي قرارداد منعقد کند.اين مشکل چالش عمده بيمه‌هاي بازرگاني در حوزه درمان است.»

ديد يک طرفه به بيمه‌ها سرآغاز بحران در نظام سلامت است

عضو انجمن حرفه‌اي صنعت بيمه رضايت مشتري را دليل مخالفت بيمه‌ها با تعرفه‌هاي تعيين شده دانست و توضيح داد: «وقتي ضريب k افزايش مي يابد، قيمت تمام شده براي مشتري نيزافزايش خواهد يافت.

براساس آمار بانک مرکزي خط فقر نسبي و مطلق مشخص است. بسياري از مردم امکان پرداخت حق بيمه‌ها براساس تعرفه‌هاي جديد وزارت بهداشت را ندارند و اين دل مشغولي شرکت‌هاي بيمه است که با نرخ‌هاي تعيين شده امکان نارضايتي و يا به طور کلي قطع ارتباط مشتريان حوزه درمان از شرکت‌هاي بيمه بازرگاني قابل پيش‌بيني است.»

اسدنژاد مي‌گويد: «صنعت بيمه‌ اي که 75 درصد پورت‌فوي آن درمان و ثالث است نه تنها سود ندارد بلکه زيان‌ده است به همين دليل اين موضوع براي بيمه‌ها چندان انگيزه ايجاد نمي‌کند که در اين حوزه خلاقيت داشته باشند و سرويس بهتري ارائه دهند.

بنابراين بايد با مکانيزمي به کمک بخش بازرگاني بيمه در حوزه درمان آمد تا قيمت تمام شده و افزايش قيمت‌ها به سمت مشتري سرازير نشود.»

وي با تاکيد بر اينکه رشته درمان به دليل بالا بودن هزينه‌ها براي شرکت‌هاي بيمه مطلوبيت و مرغوبيت ندارد، مي‌افزايد: «بدهي که بيمه‌هاي تکميلي به بيمارستان‌هاي خصوصي دارند ناشي از کمبود تقدينگي است. در دنيا شرکت‌هاي بيمه بازرگاني از محل عمليات بيمه‌گري صرف تنها 5 الي 8 درصد سود دارند ،در حالي که عمليات غير بيمه‌گري شرکت‌هاي بيمه که سرمايه گذاري است، مبناي اصلي کار قرار مي‌گيرد.

در کشور ما بازارهاي پولي و مالي در 8 سال گذشته بنا به دلايل مختلف مطلوب نبوده و مبالغي که شرکت‌هاي بيمه بازرگاني به بازار پول،سرمايه وسهام تزريق کرده‌اند بازگشت سرمايه نداشته است.»

عضو انجمن حرفه‌اي صنعت بيمه ادامه مي‌دهد: «کمبود نقدينگي و اتکا شرکت‌هاي بازرگاني به رشته ثالث و درمان که زيان ده است، باعث شده که مطالبات شرکت‌هاي بيمه بازرگاني به مراکز درماني روز به روز بيشتر شود.

از طرفي نبايد اين نکته را فراموش کرد که شرکت‌هاي بيمه بنابرتکليف قانوني موظف هستند که 10 درصد از درآمدهاي رشته ثالث خود را سالانه به وزارت بهداشت اختصاص دهند.»

نمي‌توان حکم کلي

براي تمام قرارداد بيمه‌ها صادر کرد

وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه با توجه به جلسه وزير بهداشت با رئيس کل بيمه مرکزي آيا بيمه‌ها تغيير رويکردي به منظور پرداخت بدهي بيمارستان‌ها خواهند داشت توضيح داد: «برنامه بيمه‌ها تابعي از شرايط بازار، تعرفه‌ها و مطالبات مشتريان است.

نمي‌توان يک حکم کلي براي تمام قراردادها صادر کرد. طبيعتا در صورتي که مکانيزيمي در نظر گرفته شود و يا مشترياني باشند که هزينه‌ها را علي رغم افزايش قيمت‌ها پرداخت کنند، ممکن است با آن مراکز درماني قرارداد منعقد شود.»

اسدنژاد تاکيد مي‌کند: «لازم است فضاي کسب و کار طوري باشد که بازي برد برد بين بيمه‌ ، بيمه شده و مراکز درماني باشد.دولت، وزارت بهداشت و بيمه مرکزي بايد به نحوي سياستگذاري کنند که با تعامل و مشارکت هم هر سه ضلع احساس رضايت داشته باشند در غير اين صورت نمي‌توان اقدامات موثري انجام داد. مشتريان عمده مراکز درماني بيمه‌هاي بازرگاني هستند .

زماني که شرکت بيمه با بيمارستاني به مدت يک سال قرارداد منعقد مي‌کند کل مشتريانش را به مراکز درماني تعريف شده هدايت مي‌کند،بنابراين بايد به نحوي تنظيم رابطه شود که در نهايت مردم احساس رضايت بيشتري داشته باشند.»

وي ادامه مي‌دهد: «در سال‌هاي گذشته بنا بر رکودي که حاکم بود و افزايش هزينه هاي درماني اوضاع به سمت و سويي رفت که تعامل شرکت‌هاي بيمه بازرگاني و مراکز درماني از بين رفت. مسلما وزارت بهداشت و مراکز درماني مطالباتي دارند ولي اين مطالبات نبايد منجر شود که بيمه‌شدگاني که از امکانات حداقلي بيمه‌هاي پايه برخودار هستند نتواند بيمه‌هاي تکميلي را خريداري کنند.

بايد اجازه داد که صداي شرکت‌هاي بيمه نيز شنيده شود و شرکت‌هاي بيمه اقدامات کارشناسي خود را انجام دهند و در مقابل، مسئوليت‌هاي اجتماعي را نيز ايفا کنند. جلسه از بالا تشکيل دادن و دستوري عمل کردن هيچ زماني جواب نخواهد داد جز اينکه توانگري شرکت‌هاي بيمه بازرگاني که به دنبال سود هستند را سال به سال کاهش دهد.»

وزارت بهداشت از يک زاويه به موضوع بيمه‌ها نگاه مي‌کند

عضو انجمن حرفه‌اي صنعت بيمه با بيان اينکه وزارت بهداشت و ساير مسئولاني که نسبت به عملکرد بيمه‌هاي تکميلي ابراز نارضايتي مي‌کنند از يک زاويه به موضوع نگاه مي‌کنند تاکيد مي‌کند: «همانطور که اشاره شد محوريت اصلي شرکت بيمه بازرگاني سودآوري است. آين نامه‌هاي شوراي عالي بيمه تصريح کرده است که اگر در رشته‌هاي درماني ضريب خسارت بيش از 80 درصد باشد براي شرکت‌هاي بيمه سودآوري ندارد. ما بايد در رشته درمان به نحوي قرارداد منعقد کنيم و قيمت گذاري کنيم که خسارت‌هاي آينده را پوشش دهد.

بيمه‌هاي تکميلي همانند ساير بيمه‌هاي پايه از جمله تامين اجتماعي، سازمان بهزيستي و کميته امداد نيستند که از محل منابع خود هزينه کنند. مسئولان بايد از جانب شرکتهاي بيمه نيز به موضوع نگاه کنند.»

اسدنژاد در بخش ديگري از سخنان خود توضيح داد: «مبالغي که مردم شرکت‌هاي بيمه پرداخت مي‌کنند امانت است. شرکت‌ها اين مبالغ را بايد طوري مديريت کنند که در نهايت سود مشارکت به مشتريان تخصيص يابد.

براساس بند اول اساسنامه بيمه هاي بازرگاني تنها به دنبال سود هستند.و هر قرارداي که اين سود را تهديد کند طبيعتا حيات بيمه را به خطر مي اندازد. از نظر بيمه‌ها مراکز درماني بايد نرخ‌هاي خود را کاهش دهند و از نظر وزارت بهداشت سقف قراردادها بايد افزايش يابد که امکان آن براي مشتري وجود ندارد.

مسئولان تصور مي‌کنند که شرکت‌هاي بيمه تکميلي موظف هستند که مردم را پوشش دهند در صورتي که تنها بيمه‌هاي تامين اجتماعي موظف به پوشش مردم هستند. در صورتي که هر کدام از طرفين بر مواضع خود تاکيد کنند وتنها از يک زاويه به موضوع نگاه کنند دچار بحران خواهيم شد.»