شفا آنلاين:اجتماعی>بیمه ها-برگزاري همايش سازمان‌هاي مردم نهاد بهانه‌اي شد تا با رسول ديناروند مشاور وزير بهداشت و رييس سازمان غذا و دارو در خصوص نقش اين سازمان‌ها که طي سال‌هاي گذشته حضور فعالي به خصوص در زمينه تهيه دارو براي بيماران داشتند به گفتگو بپردازيم. ولي در اين مصاحبه ديناروند موضوع سوء استفاده از دفترچه بيمه توسط قاچاقچان را مطرح کرد.
به گزارش شفا آنلاين،يکي از نقش‌هاي مهم سازمان‌هاي مردم نهاد به ويژه از زماني که تحريم آغاز شد در زمينه حمايت از داروي بيماران صعب العلاج بود، از نظر شما تاکنون نقش اين سازمان‌ها چقدر موثر بوده است؟
نقش سازمان‌هاي مردم نهاد لزوما فقط حمايت از بيماران به جهت کمک‌هاي مالي، امکانات و تجهيزات نيست. در واقع سازمان‌هاي مردم نهاد مي‌توانند به سياستگذاران و متوليان اين حوزه در زمينه اتخاذ تصميمات درست کمک کنند.
مخاطب تصميماتي که ما مي‌گيريم مردم هستند. اما اين تصميمات، ذي‌نفعان ديگري از جمله دولت، جامعه پزشکي و بيماران را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. بنابراين لازم است که تصميمات ما متعادل باشد که براي رسيدن به اين هدف بايد صداي همه ذي‌نفعان را بشنويم. صداي بيماران معمولا توسط انجمن‌هاي حمايت از بيماران ارائه مي‌شود. تصميمات متعادلي که دولت مي‌گيرد ناشي از اقدامات اين سازمان‌ها نيز مي‌تواند باشد. به همين دليل است که ما تنها نقش سازمان‌هاي مردم نهاد را نقش حمايتي از بيماران نمي دانيم بلکه نقش آنها را تعادل بخشي به تصميمات مسئولين مي‌دانيم. ولي بايد بگويم که وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو از همکاري نزديک با اين سازمان‌ها در جهت تصميم‌گيري و برنامه‌هاي اجرايي استقبال مي‌کند.
مشارکت اين سازمان‌ها در حوزه سلامت را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؟
در مقايسه با کشورهاي ديگر سازمان‌هاي مردم نهاد ايران فعاليت بيشتري بايد داشته باشند. سازمان‌هاي مردم نهاد به ويژه در کشورهاي غربي اقدامات وسيع‌تر و کامل‌تري انجام مي‌دهند و تعهدات بسياري را بر عهده مي‌گيرند. در بسياري از کشورها اقداماتي که دولت انجام مي‌دهد توسط سازمان‌هاي مردم نهاد انجام مي‌شود ولي در کشور ما اينگونه نيست.
ولي شايد دليل عدم گسترش سازمان‌هاي مردم نهاد را اينطور دانست که دولت در واگذاري برخي اقدامات به سازمان‌هاي مردم نهاد مقاومت نشان مي‌دهد و حتي برخي از خيرين در دريافت مجوز نيز با مشکل مواجه هستند؟
بله اين موضوع متاسفانه روحيه‌اي است که در دولت وجود دارد. حدود 5 سال پيش تعدادي از دانشجويانم علاقه‌مند بودند که انجمن خيريه‌اي براي کمک به بيماران صعب العلاج راه اندازي کنند و بنده قول دادم که به آنها کمک کنم. با وجود اينکه در آن دولت مسئوليت داشتم نتوانستيم مجوز دريافت کنيم.
البته دولت يازدهم علاقه‌مند است که اين مشکل کمترشود ولي با شرايط مطلوب يعني اينکه سازمان‌هاي مردم نهاد تصدي‌بيشتري را بر عهده بگيرند فاصله بسياري داريم. اين فرهنگ هنوز در کشور ايجاد نشده و حتي برخي سازمان‌هاي مردم نهاد بودجه دولتي دريافت مي‌کنند.دولت بايد فضا را طوري مهيا کند تا سازمان‌هاي مردم نهاد فعاليت بيشتري انجام دهند.
عمدتا سازمان‌هاي مردم نهاد از شما چه خواسته‌اي دارند؟
عمدتا اين سازمان‌ها براي بيماران صعب العلاج و مزمن تشکيل مي‌شود. خواسته آنها گاهي ممکن است از سوي دولت قابل اجرا نباشد. به عنوان مثال بسياري از بيماران علاقه‌مند هستند و درخواست مي‌کنند که درمان‌شان رايگان شود. ما نتوانستيم و نمي‌توانيم درمان بسياري از اين بيماران را به خصوص در حوزه سرپايي رايگان کنيم. خوشبختانه هزينه اين بيماران در حوزه بستري با پرداخت 6 درصد هزينه‌ها تقريبا رايگان شده است و 80 درصد بار بستري بر دوش بيمارستان‌هاي دولتي است.
در تلاش هستيم که پرداختي مردم را به حداقل برسانيم اما تحقق اين موضوع در چارچوب امکانات است.گاهي اوقات هزينه برخي بيماران بسيار سنگين است که به دليل محدود بودن اعتبارات، رايگان شدن اين هزينه‌ها امکان پذير نيست. ما مي‌توانيم يک اعتبار محدود را صرف تعداد بسيار زيادي بيمار کنيم يا اينکه تنها صرف بيماران صعب العلاج کنيم و در اين بين تعادل برقرار کردن کار سختي است.
سالانه 6 ميليون نفر يعني حدود 8 درصد جامعه در بيمارستان‌ها پذيرش مي‌شوند و آنطور نيست که بيماران پشت در بيمارستان منتظر باشند. البته منظورم اين نيست که امکانات ما کافي است. تعداد تخت بيمارستاني در کشوربه ازاي جمعيت پايين تر از ساير کشورهاي منطقه است که قاعدتا بايد به استانداردهاي مطلوب نزديک شود. تلاش دولت اين است که اين اقدام را با کمک مردم و بخش خصوصي انجام دهد.
بيماران خاص در طي سال‌هاي گذشته با مشکلات بسياري به خصوص در زمينه تهيه دارو مواجه بودند. در صورتي که تحريم‌ها لغو شود آيا وضعيت اين بيماران بهتر خواهد شد؟
مسلما در صورتي که تحريم‌ها لغو شود تامين و دسترسي به دارو و لوازم پزشکي بهتر مي‌شود. در شرايط تحريم کار بسيار سخت بود ولي با اين حال دولت موفق شد وضعيت را نسبت به گذشته بهتر کند. در حال حاضر هزينه‌هاي مالي صنعت داروسازي به طور سرسام آوري به دليل عدم دسترسي به اعتبارات بين المللي افزايش يافته است. قطعا اگر دسترسي به سامانه بانکي بين المللي فراهم شود نزديک به 10 درصد هزينه‌ها کاهش مي‌يابد.
يعني با اين اوصاف مي‌توان اميدوار بود که پوشش بيماران بيشتر شود؟
در سال 94 همانطور که وزير بهداشت و بنده بارها اعلام کرديم تعهدات را پيگيري خواهيم کرد تا ميزان حمايت‌هاي وزارت بهداشت از بيماران صعب العلاج علي‌رغم کاهش بودجه کمتر نشود و اين حمايت را ادامه دهيم. اما اينکه اين حمايت در سال 94 توسعه يابد امکان‌پذير نيست . در حال حاضر اقدام بزرگي انجام مي‌شود و حتي در مذاکراتي که با نمايندگان سازمان جهاني بهداشت انجام شد آنها نيز اذعان کردند که اقدامات در سطح بالايي است. ما بايد در جايي که هزينه درمان مردم منجر به ايجاد فقر مي‌شود تمرکز کنيم و آن را به صفر برسانيم و کاري کنيم که بيمار جز رنج بيماري رنج ديگري نداشته باشد که دسترسي به اين موضوع امکان پذير است. بايد بگويم که خوشبختانه در سطح نسبتا خوبي با توجه به محدوديت اعتباري هستيم.
سازمان‌هاي مردم نهاد سلامت و بيماران اکثرا نسبت به پوشش بيمه سازمان‌هاي بيمه‌گر شاکي هستند شما که به عنوان رئيس سازمان غذا و دارو در ارتباط بيشتري با اين سازمان‌ها هستيد نقش بيمه‌ها را چگونه ارزيابي مي‌کنيد و آيا تغيير رويکردي نسبت به قبل داشته‌اند؟
خوشبختانه پوشش بيمه پايه، همگاني شده است. افرادي که فاقد پوشش بودند يعني نزديک به 10 ميليون نفر در سال 93 ، به صورت رايگان بيمه شدند. مي‌توانيم ادعا کنيم که پوشش بيمه پايه در کشور کامل است که گام بزرگي محسوب مي‌شود. اما نقطه ضعفي که داريم اين است که بيمه پايه در کشوريکپارچه نشده و نوع پوشش بيمه‌ها يکسان نيست. اين در حالي است که براساس سياست‌هاي ابلاغي و تکليف قانوني، بيمه‌هاي پايه موظف به يکپارچه سازي هستند ولي اين موضوع تاکنون اجرايي نشده است.
بايد توجه داشت که عدم تجميع بيمه‌ها زيان آور است. انجام اين اقدام مي‌تواند هزينه‌ها را کمتر کند و اختلاف خدماتي که ارائه مي دهند را به صفر برساند .
پس از نظر شما دليل بي ثباتي بيمه‌ها در پوشش خدمات به ويژه در زمينه دارو چيست؟
علت امر اين است که ورودي و خروجي بيمه با هم تعادل ندارد. درآمد سازمان‌هاي بيمه‌گر از محل حق سرانه بايد تامين شود. حق سرانه به حدي که جبران کنده پرداختي‌ها باشد تعيين نشده است. درواقع حق سرانه در بيمه تامين اجتماعي کفايت مي‌کند ولي در بيمه سلامت ايرانيان از آنجايي که بخشي از هزينه‌ها را دولت پرداخت مي کند، کافي نيست. از طرف ديگر بيمه‌ها بايد هزينه‌ها را که برخي هزينه‌هاي القايي هستند را کاهش دهند، در پرداختي‌هايشان دقت کنند و نظارت بيشتري داشته باشند. علت تاکيدم بر اين موضوع اين است که آمار مصرف برخي از داروها با آمار هزينه بيمه يکسان نيست. يعني بيمه بيش از تعداد دارويي که وارد کشور شده پول پرداخت کرده است. اين موضوع يعني اينکه يا پاي قاچاق در ميان است و يا اينکه از دفترچه سوء استفاده شده است.
مي‌توانيد دقيقا توضيح دهيد که سوء استفاده از دفترچه چگونه انجام مي‌شود؟
مقابل داروخانه‌هاي اصلي تهران سوء استفاده از دفترچه به راحتي مشاهده مي‌شود و حتي شبکه‌هاي قاچاق در اين زمينه وجود دارد.بنابراين بيمه‌ها بايد اقداماتي انجام دهند که سوء استفاده از دفترچه به حداقل برسد تا اين مشکل را حل کنيم.
آيا سازمان غذا و دارو برنامه‌اي براي جلوگيري از اين مشکل دارد؟
همانطور که اشاره کردم براي رفع اين مشکل بيمه‌ها بايد در پرداخت و نظارت‌هاي خود دقت بيشتري داشته باشند. همچنين هدف نسخه الکترونيک حذف اين مشکلات است که بيمه‌ها بايد در اين مسير به ما کمک کنند. در شهرهايي که نسخه الکترونيک به صورت پايلوت انجام شد بيمه‌ها همکاري نکردند در حالي که اين اقدام به نفع خودشان است.
سپید
نظرشما
آخرین اخبار