بر مبناي آمار و اطلاعات موجود، آخرين اقدامات وزارت بهداشت در اين زمينه اين است که حدود 5/ 4 ميليون پرونده الکترونيک سلامت تشکيل شده‌است، چنانچه بر اساس برنامه پنجم توسعه از ميان 57 هزار نقطه بهداشتي و درماني در سطح كشور، حدود 27 هزار نقطه بايد به شمس (شبکه ملي سلامت) مجهز شوند.
البته در ابتدا قرار بود براي تبادل اطلاعات بين ديگر سازمان‌هاي مرتبط با وزارت بهداشت، سامانه‌اي به نام «پرونده ملي سلامت تشکيل شود که به دليل آماده نبودن زيرساخت‌هاي لازم اين پروژه به راه‌اندازي شمس (شبكه ملي سلامت) تبديل شده است تا پس از آماده شدن زيرساخت‌هاي لازم سامانه «پرونده الکترونيک سلامت» به‌طور کامل بر آن قرار گيرد.
با راه‌اندازي زيرساخت شبکه ارتباطي و مرکز ملي داده‌هاي سلامت تاکنون اتصال 1200 مرکز بهداشتي درماني جديد به اين شبکه تحقق يافته است. با وجود چنين اطلاعات و آماري، علي اکبر سياري، معاون بهداشت وزارت بهداشت، چندي پيش ضمن تشريح سند ملي پيشگيري و کنترل بيماري‌هاي غيرواگير، گفت:« مطابق اين سند تشکيل پرونده الکترونيک سلامت جزء برنامه‌هاي اصلي وزارتخانه است.» سياري گفت:« ما تا سال آينده اين سيستم را در تمامي استان‌ها راه اندازي مي‌کنيم و ساخت پرونده‌هاي الکترونيک براي تمامي افراد جزوه برنامه‌هاي اوليه مي باشد.»
با
توجه به اينکه هميشه چه در دولت گذشته و چه در دولت فعلي بارها بر تلاش
براي تحقق اين هدف تاکيد مي‌کنند، به سراغ برخي اعضاي کميسيون بهداشت مجلس
رفتيم و در زمينه نياز و ضرورت اين طرح در حوزه سلامت با آن‌ها به گفتگو
پرداختيم.حسينعلي شهرياري، رئيس کميسيون بهداشت مجلس با استقبال از اين
برنامه و اشاره به ضرورت دستيابي به آن بر مبناي برنامه پنجم توسعه به سپيد
گفت:«پرونده الکترونيک در حوزه سلامت، مي‌تواند در زمينه اطلاع رساني و
آمارگيري نقش اساسي بازي مي‌کند.» وي در ادامه افزود:« آمارگيري در زمينه
بيماري‌ها، نحوه مصرف دارو و دستيابي به مسيرهاي پيموده شده در درمان از
مواردي است که با پرونده الکترونيکي به آساني در اختيار پزشک قرار مي‌گيرد و
بالطبع درکاهش وقت و هزينه‌هاي کلي تاثير مي‌گذارد.»
خضري
با اشاره به فعاليت‌هاي انجام گرفته در ثبت پرونده‌هاي سلامت در سيستم شمس
گفت:« اين کار اطلاعات ذي قيمتي به ما مي دهند و اين مي تواند به ما
راهکار بدهد که بر اساس مشکلاتي که داريم، پروژهاي عملياتي دقيق تري را در
نظر بگيريم.»
نظارت بر عملکرد پزشکان و آمار نيازهاي حوزه آموزش
علاوه
بر اين، رسول خضري، عضو کميسيون بهداشت مجلس در اين زمينه به سپيد گفت:«
ما چه در بحث پزشک خانواده و چه در سيستم ارجاع نياز به اجراي چنين
برنامه‌اي داريم. البته براي اجراي آن نياز است زيرساخت‌ها فراهم شود تا
پرونده و کارت سلامت الکترونيک به درستي و دقت انجام گيرد.»
وي
در ادامه به نحوه اجراي اين فعاليت اشاره کرد و گفت:« در اين برنامه پزشک
مي‌تواند در بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي خود به صورت محرمانه به عبارتي با
رمزي که در اختيار پزشک خانواده است، به پرونده بيمار دسترسي داشته‌باشد و
ضرورت‌هاي درماني او را دريابد.»
عضو
کميسيون بهداشت مجلس افزود: «قرار بود در يکي دو سال اول برنامه پنجم اين
طرح به اجرا در آيد و در حال حاضر بنياد برکت طب، اين برنامه را آغاز کرده و
فعلا 30 ميليون نفر در اين شبکه جمع کرده اما انتظار داريم اين برنامه با
همکاري وزارت بهداشت، بيمه سلامت ايرانيان و وزارت رفاه هر چه سريع‌تر در
کشور به اجرا در آيد.» وي در ادامه در واکنش به اجراي اين طرح در سراسر
کشور گفت:«البته اين برنامه به اين زودي نمي‌تواند محقق شود، زيرا ما در
بخشي از مناطق کشور درمانگاه‌هاي‌مان در دسترسي به اينترنت هم مشکل دارند و
اين خود در اجراي درست طرح ايراد محسوب مي‌شود.»
خضري
در ادامه به ضرورت اجراي اين طرح اشاره کرد و گفت:« اين برنامه به شکلي
مي‌تواند مي‌تواند در هزينه کردهاي پزشکان، نسخه نويسي نيز نظارت
داشته‌باشد و آن را مديريت کند و بهره‌وري را بالا ببرد.»
اين
عضو کميسيون بهداشت مجلس با اشاره به اينکه پرونده الکترونيک مصرف سرانه
دارو را به طور دقيق به ما نشان مي‌دهد، گفت:« از نتايج اين طرح دستيابي به
آمارهاي نوع بيماري‌هاي شايع در کشور، نحوه تشخيص‌ها و داروها و اقلام
مورد نياز و مورد نظر پزشکان است.»
وي
افزود:« ما حتي مي‌توانيم بر مبناي آن براي بخش آموزش پزشکي نيز
برنامه‌ريزي کنيم و کريکولوم جديدي تدوين کنيم. به عبارتي ما در مي‌يابيم
که کدام تخصص‌ها بيشتر درگير بيماري‌ها هستند.» وي خاطرنشان کرد:«درکشورهاي
توسعه يافته با استفاده از شبکه تله مديسين بين30 تا 40 درصد از مراجعات
به پزشک کاهش يافته و تماس بيمار با پزشک به صورت الکترونيک است که نتيجه
آن کاهش هزينه هاي بيماران است .»
کاهش هزينه‌ها با الکترونيکي شدن پرونده‌هاي حوزه سلامت
همچنين
عبدالرحمن رستميان، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اينکه با
وجود سيستم الکترونيکي سلامت هزينه هاي درمان نيز کاهش مي يابد، گفت:«
اميدواريم وزارت بهداشت با کمک وزارت تعاون در آينده نزديک توزيع کارت
سلامت الکترونيک را شروع کند.» وي با اشاره به چگونگي سيستم دستيابي به
پرونده هاي الکترونيک گفت:« با مراجعه مردم به مراکز بهداشتي، سابقه
بهداشتي شان به صورت الکترونيکي ثبت مي شود. اين روند در بخش عمده‌اي از
بيمارستان‌هاي دولتي اجرايي شده‌است.»
در
اين ميان، سيد امير حسين قاضي‌زاده هاشمي، نيز اين برنامه را يکي از
ضرورت‌هاي حوزه سلامت دانست و گفت:«اگر اجراي اين طرح به نتيجه برسد فوايد
زيادي براي مردم خواهد داشت، از اين رو مجلس و كميسيون بهداشت و درمان براي
تحقق اين هدف، همراهي لازم را خواهد داشت.»
اگرچه از لحاظ زماني از بسياري از برنامه‌هاي حوزه سلامت در برنامه پنجم توسعه عقب هستيم و از سوي ديگر بنابر آنچه آمارها نشان مي‌دهد، فاصله بسياري تا تحقق طرح پرونده الکترونيک طبق همان برنامه داريم، اما اميدواريم وزارت بهداشت همانطور که علي اکبر سياري، عنوان کرده‌است، اين برنامه را در دستور کار قرار دهد و حال که نياز سند پيشگيري از بيماري‌هاي غيرواگير وجود اين برنامه‌است، در بازه زماني کوتاه با تمرکز بر آن، اين يک مورد حداقل محقق شود.
سپید
