دکتر
بابک مصباحي عضو هيات مديره انجمن داروسازان ايران در خصوص اظهار نظر
ديوان عدالت اداري در خصوص غيرقانوني بودن دريافت حق فني از سوي
داروخانهها، اظهار داشت: «ورود ديوان عدالت اداري به اين مسئله
غيرکارشناسانه است، در حالي که متولي اين امر وزارت بهداشت و درمان بوده و
در کتاب ارزشگذاري نسبي خدمات سلامت نيز تعرفه خدمات دارويي مشخص و مورد
تاييد قرار گرفته است.» وي با گلايه از اينکه تعرفه حق فني در کتاب
ارزشگذاري نسبي خدمات واقعي ديده نشده، تصريح کرد: «جامعه داروسازي نسبت
به اين تعرفه معترض است، زيرا ارزش خدمات داروسازان بسيار بيشتر از اين
مبلغ است و داروساز يکي از حلقههاي اصلي درمان بيماران محسوب ميشود.»
وی گفت: «بسياري از خدمات داروسازان دور از چشم بيماران به آنها ارائه ميشود، اما عموم مردم فقط مشاوره دارويي داروساز را در داروخانهها مشاهده ميکنند و خدمات آنها براي مردم تشريح نشده است.»وي با تاکيد بر اينکه تعرفه خدمات دارويي حقي است که درکتاب ارزشگذاري نسبي خدمات نيز براي داروسازان در نظر گرفته شده است، افزود: «تعرفه خدمات دارويي در سيستم بهداشت و درمان تمامي کشورهاي دنيا ثبت شده و نظام سلامت ما هم از اين امر مستثنا نيست، لذا ورود به اين مبحث از سوي ارگانهاي غير ذيصلاح کاري بيهوده است که جز تکدر خاطر داروسازان و بدبين کردن اذهان عمومي نسبت به اين قشر ثمرهاي نخواهد داشت.»