الف) تقليل حبس به ميزان يک تا سه درجه.
ب) تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يک تا چهار.
پ) تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا 15 سال.
ت) تقليل ساير مجازات‌هاي تعزيري به ميزان يک يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر.»
همين مسئله موجب واکنش‌هايي از سوي فعالان حوزه درمان شد. قريب به 19 هزار پزشک به رئيس قوه قضائيه نامه نوشتند و خواهان ممانعت از اجراي حکم حبس براي پزشکان شدند و البته در بازه زماني نامه‌نگاري‌هايي از سوي قوه قضائيه براي جلوگيري از اين احکام به قضات انجام گرفت که در مواردي اثربخش و در مواردي نيز غيراثربخش بود. در اين ميان، همزمان با اوج‌گيري اين انتقادات عليرضا زالي، رئيس نظام‌پزشکي کشور گفت:«از وظايف حاکميت اين است که تمام ساز وکارهاي هدايتي و تشويقي را به گونه‌اي اعمال کند که جامعه پزشکي به دور از استرس خدمات را ارائه دهد.»
وي در ادامه تاکيد کرد:« هيچ پزشکي بر اساس تغييرات قانون مجازات اسلامي به حبس نمي‌رود.» وي همچنين خبر داد:« به کميسيون بهداشت مجلس پيشنهاد داديم در ماده 37 اين قانون که تقليل حبس است، تبديل مجازات نيز اضافه شود. با معاونت قوانين مجلس تبادل نظري انجام گرفت و اعلام آمادگي شده که در اين متن براي رفع نگراني جامعه پزشکي جلسات مشترکي انجام شود.
به همين دليل سال گذشته مکاتبه‌اي با رئيس جمهور، قوه قضائيه، وزير دادگستري، وزارت بهداشت و وزارت کشور داشتيم و پيشنهاد خود را براي استفاده از ظرفيت اين قانون ارائه داديم. با اين حال نگراني به جامعه پزشکي منتقل شده است.» بيش از يکسال از اين اظهارات گذشت و چندي پيش وزير بهداشت در ديدار با آيت‌الله صادق آملي لاريجاني، رئيس قوه‌قضائيه با قدرداني از تلاش‌هاي اين قوه، خواهان تجديد نظر و جلوگيري از صدور جزاي حبس براي موارد قصور پزشکي شد.
آيت الله آملي لاريجاني نيز با استقبال از پيشنهاد وزير بهداشت اعلام کرد در گذشته بخشنامه‌اي به قضات ارسال و از قضات سراسر کشور خواسته شده تا از صدور جزاي حبس براي پزشکان خودداري کنند که مجدداً بر آن تاکيد خواهد شد. البته در اين ميان بالاخره کار به مجلس رسيد و اين موضوع در دستور کار کميسيون‌هاي اصلي و فرعي قرار گرفت. در اين زمينه عبدالرحمن رستميان، نايب رئيس کميسيون بهداشت مجلس گفت:« اين طرح در کميسيون بهداشت مجلس وارد شد و مورد تاييد قرا گرفت. از طرفي رايزني‌هايي با کميسيون قضائي و حقوقي نيز انجام گرفت، که اين موضوع را در اولويت قرار دهند.» وي در ادامه نسبت به آنچه طي قانون مجازات اسلامي جديد مطرح شده‌است، گفت:«طبيعتا بايد وقتي بيمار بدحالي به بيمارستان مي‌آيد، پزشک قدرت ريسک داشته‌باشد. اگر اتفاقي بيفتد از روي عمد نيست.
گاهي پزشک
با شرايطي روبرو مي‌شود که حتي زمان براي آزمايش‌هاي اوليه هم ندارد و اين
موضوع بايد در قانون مدنظر گرفته شود.»
رستميان در ادامه افزود:« برخي
بيماران ريسک‌شان 5 درصد و برخي 10 درصد است، اگر مجازات حبس باقي بماند،
پزشکي حاضر به رسيدگي و جراحي بيماران بدحال ندارد. پيش از اين چنين
مجازاتي وجود نداشت و فعاليت کميسيون قضايي موجب شد بدون ورود به صحن اين
ماده حذف شود.»
نايب‌رئيس کميسيون بهداشت تصريح کرد:«همه جاي دنيا اجازه
چنين ريسکي را به پزشک مي‌دهند زيرا زمان براي زندگي برخي بيماران بدحال
بسيار مهم است و اگر چنين اجازه‌اي نباشد و پزشک نگراني‌هايي نسبت به آينده
آن داشته‌باشد، در نحوه ارائه خدمت مشکلاتي فراهم مي‌شود. اين روند قرار
است به شکل قبل بازگردد.» وي در پايان تاکيد کرد:«تمام اعضاي کميسيون
بهداشت مجلس با اين موضوع موافق بودند و هيچ کس در اين زمينه ابراز مخالفت
نکرد.» همچنين ابوالفضل ابوترابي، عضو کميسيون قضائي و حقوقي مجلس درباره نظر اين کميسيون و روند اين طرح گفت:« اين طرح به مجلس
داده‌شده‌است و به زودي بررسي لازم در اين زمينه انجام مي‌گيرد.»
وي در ادامه افزود:«کميسيون قضايي با اين طرح موافق و يکي از طراحان آن است. متاسفانه مشکلي که پيش آمد از آنجا شروع شد که در قانون مجازات اسلامي قبل، سازمان نظام پزشکي نقش داشت، اما در قانون مجازات جديد تقليل و يا تبديل مجازات ديده‌نشده‌است و کار تنها دست قضات افتاده‌است.» ابوترابي تاکيد کرد:«در اين ميان قضات هم که اجازه تبديل نداشتند، احکامي را صادر کردند که مشکلاتي را به بار آورد. با بروز اين مسئله نياز به اصلاح بسيار محسوس بود و در نتيجه بررسي‌ها و فرآيند قانوني آن طي مي‌شود و به زودي در صحن وارد مي‌شود.»
همه مي‌دانيم که قصور مشاغلي مثل
پزشکي صدمات جبران‌ناپذيري به افراد وارد مي‌کند، اما تصور محکوميت حبس
براي پزشکان نه تنها کيفيت کار را بالا نمي‌برد بلکه ترس از مجازات مانع از
انجام فعاليت به موقع آن‌ها مي‌شود. البته بماند که پيگيري اين موضوع پس
از 2 سال، آن هم بعد از وعده‌هايي که سازمان نظام‌پزشکي يکسال پيش به
پزشکان داده‌بود، ديرهنگام است. اما اميدواريم فرآيند قانوني اين موضوع به
درستي طي شود و همين روزها شاهد رفع نگراني جامعه پزشکي باشيم.سپید
