شفاآنلاین :سلامت >جامعه پزشکی >موضوع نقش داروساز در داروخانه و به تبع آن در نظام دارودرمانی جامعه، یکی از مباحثی است که تشریح و واکاوی آن برای آحاد اجتماع ازجمله قانون‌گذاران، مجریان، اعضای تیم سلامت و مراجعان به داروخانه ضرورت دارد.
متأسفانه کم‌توجهی به این
موضوع باعث شده هرازگاهی با طرح بعضی ابهامات در سطح جامعه در رابطه با
مسئولیت‌ها و وظایف داروساز در داروخانه، به حقوق معنوی و مادی این قشر
فرهیخته خدشه وارد شود.امروزه نقش داروساز در داروخانه توسط نهاد‌های بین‌المللی (سازمان بهداشت جهانی) و همچنین سازمان‌های نظارتی در سطح ملی (ازجمله سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران) به روشنی تبیین شده است. بدیهی است که تنها وظیفه دکتر داروساز در داروخانه، ارائه مشاوره دارویی به بیمار نیست که احیانا در صورت انجام‌نشدن آن، سایر مسئولیت‌های او نادیده گرفته شود. به بیانی ساده مهمترین وظیفه مسئول فنی داروساز در داروخانه، قبول مسئولیت صحت همه خدماتی است که براساس قانون زیر نظر او در داروخانه انجام می‌شود.
مسئولیت داروساز در داروخانه:
طبق تعریف مسئولیت گونه‌های مختلفی دارد که مهمترین آنها مسئولیت اخلاقی و مسئولیت قانونی است. مسئولیت قانونی خود شامل مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی است. مسئولیت مدنی عبارت است از تعهد و الزام شخص به جبران زیان واردشده به دیگری، چه زیان واردشده در اثر عمل خود شخص یا اشخاص وابسته به او یا ناشی از اشیا و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد. بر همین اساس: داروسازان نیز به‌علت اشتباه در دادن داروهای فاسد یا سمی یا اشتباه‌کردن در ترکیب داروها، در مقابل بیماران مسئولیت مدنی دارند.
از این حیث، نه فقط اعمال اشتباه‌آمیز داروساز، بلکه خطا و اشتباه تهیه‌کنندگان دارو، که زیر نظر او کار می‌کنند، نیز موجب مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص زیان‌دیده می‌شود. دکتر داروساز در داروخانه مسئولیت انجام وظایفی را برعهده دارد که تقریبا در همه‌جای دنیا مشترک است و به مواردی از آنها اشاره می‌شود:
وظایف داروساز در داروخانه:
در بیانیه سازمان بهداشت جهانی (اجلاس ژنو در تاریخ ٢٦ نوامبر ٢٠٠٦)، به صراحت بیان شده است داروساز یک جزء جدانشدنی از زنجیره درمان است و ازهمینرو فعالیت داروساز را فعالیتی درمانی محسوب می‌کند.
١- کنترل نسخه پزشک قبل از تحویل دارو
٢- مشاوره با پزشک در صورت لزوم
٣- نظارت بر بسته‌بندی مجدد دارو در شرایط بهداشتی
٤- ساخت داروهای ترکیبی با روش‌های علمی
٥- نظارت بر فرآیند نسخه‌پیچی و ارائه دستور صحیح مصرف دارو به بیمار
٦- عرضه داروی OTC به بیمار براساس تشخیص
٧- بیان هشدارها، عوارض جانبی و تداخلات احتمالی در رابطه با مصرف داروها
٨- نظارت بر شرایط نگهداری دارو در داروخانه
٩- نظارت بر تأمین به موقع داروهای مورد نیاز
١٠- نظارت بر تهیه دارو و فراورده‌های بهداشتی از منابع مطمئن
عمل به وظایف داروساز در داروخانه:
در‌حال‌حاضر بیش از ٤٠ دانشگاه علوم پزشکی در ٣١ استان کشور از طریق معاونت‌های غذا و دارو و شبکه‌های بهداشت و درمان، در قالب بازرسی‌های سرزده و ارزشیابی دوره‌ای، وظیفه نظارت بر کیفیت عملکرد داروخانه‌ها را برعهده دارند. براساس آمار موجود در بسیاری از دانشگاه‌های علوم پزشکی، حضور فعال مسئولان فنی در داروخانه‌ها، بالغ بر ٨٥ درصد است.
آمار شکایت‌های طرح‌شده در هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی هم گواه این است که اشتباهات داروسازان در داروخانه نسبت به سایر حرفه‌های پزشکی در سطح حداقلی قرار دارد. حق فنی دکتر داروساز در داروخانه در قبال تکالیف یا مسئولیت‌های او در داروخانه که به آنها اشاره شد، دریافت می‌شود.
به بیان ساده:
در مقایسه با یک فروشگاه معمولی، یک داروخانه دو هزینه اضافی و درآمد کمتری دارد. دو هزینه اجباری اضافی: یکی هزینه نسخه‌پیچی و یکی حق مسئولیت نسخه است. که باید منبع تأمین آن مشخص شود؛ به‌عنوان مثال اگر غذا در یک رستوران صرف شود، حق سرویس جدا از قیمت غذا دریافت می‌شود!
شاید عنوان شود که سود دارو برای جبران این هزینه‌ها کافی است. این در حالی است که با توجه به نسیه‌فروشی دارو به بیمه‌ها (برخلاف سایر مشاغل)، سود فروش داروها به نصف کاهش پیدا می‌کند و در بسیاری از موارد برای نسخ بیمه‌ای به حدود ١٠درصد می‌رسد. ازهمینرو تصور اینکه یک روز داروخانه‌ها بدون دریافت این وجه به کار خود ادامه دهند، محال به‌نظر می‌رسد. با گذشت ٢٧ سال از وضع تعرفه مسئولیت فنی داروخانه در کشورمان، در هم‌سویی با رویه‌های جاری در کشورهای توسعه‌یافته و با هدف افزایش کیفیت ارائه خدمات در این مؤسسات پزشکی، در پنج سال اخیر در مقاطعی از زمان، بحث‌هایی در رابطه با چرایی اخذ این تعرفه در سطح جامعه مطرح شده است.
حق مسئولیت فنی داروخانه در ایران:
در کشور ما نیز از سال ١٣٦٧، در انطباق با بند ١٥ ماده یک قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حق فنی داروخانه‌ها هر ساله اعلام و داروخانه‌ها مبلغ تعیین‌شده را می‌گیرند. براساس این قانون، تعیین مبانی محاسبه هزینه‌های خدمات تشخیصی و درمانی، دارویی، بهزیستی و تعیین تعرفه‌ها در بخش دولتی و غیردولتی و تعیین شهریه آموزش‌های غیررسمی و آزاد در زمینه‌های مختلف علوم پزشکی برعهده وزارت بهداشت قرار می‌گیرد. در سال ١٣٨٨، پس از گذشت ٢١ سال، دیوان عدالت اداری گرفتن تعرفه حق فنی توسط داروخانه‌ها را غیرمجاز اعلام کرد. با وجود این، براساس توافق‌های صورت‌گرفته، حق فنی داروخانه‌ها توسط وزارت بهداشت تعیین و در ٥ سال اخیر توسط داروخانه‌ها گرفته شد.
در سالِجاری (٩٣) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجددا در حکمی اخذ تعرفه حق فنی داروخانه‌ها را براساس قانون ذکرشده و قوانین بعدی (ماده ٨ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور و بند ه ماده ٣٨ برنامه پنجم توسعه) غیرمجاز اعلام کرد.شاید مهمترین دلیل نپذیرفتن حق فنی داروخانه‌ها توسط قوه‌قضائیه این است که به نظر آنان خدمات ارائه‌شده توسط داروسازان در داروخانه‌ها، مصداق خدمات سلامت (تشخیصی، درمانی و بهداشتی) نیست.
حال سؤال اینجاست، با توجه به اینکه براساس مواد ١ و٢ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال ١٣٣٤، داروخانه یک مؤسسه پزشکی است که باید زیر نظر مسئول فنی اداره شود، اگر خدمات دکتر داروساز در این مؤسسات به‌عنوان مسئول فنی، مصداق خدمات سلامت نیست، پس چه نامی می‌توان بر آن گذاشت؟ در سال ٩٤، ضریب K برای خدمات داروسازان وارد کتاب ارزش نسبی شد؛ اما متأسفانه نه به اندازه‌ای که باید می‌شد. تعرفه خدمات دارویی برای داروخانه‌های خصوصی در سالِجاری حداکثر دو هزار تومان (با ضریب ٠. ١) تعیین شد.
مقایسه با خارج:
تعرفه یک نسخه در آمریکا حدود ٣٤ هزار تومان است؛ یعنی تقریبا ١٧ برابر ایران. درحالی‌که حداقل حقوق پایه در آمریکا، فقط ٧ برابر ایران است؛ یعنی در مقام مقایسه با سایر مشاغل نیز داروسازان ایرانی درآمد بسیار پایین‌تری دارند.
مقایسه با داخل:
تعرفه کل یک مؤسسه پزشکی پاراکلینیک در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (مجموع حق پذیرش و حق فنی) ٥ هزار تومان است، یعنی ٥/٢ (دوو‌نیم) برابر یک داروخانه. ازهمینرو کسانی که به تعرفه داروخانه‌ها (به‌عنوان یک مؤسسه پزشکی) از نظر قانونی ایراد وارد می‌کنند، اول باید پاسخ‌گوی توجیه دریافت تعرفه حق پذیرش و حق مسئولیت حرفه‌ای مؤسسات پزشکی پاراکلینیک (جدای از هزینه خدمت اصلی) براساس کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت باشند. یکی از مواردی که معمولا برای مخالفت با گرفتن حق فنی داروساز به آن اشاره می‌شود، درآمد سرشار آن برای داروخانه‌ها و فشار اقتصادی بر مردم است.
جنبه‌های اقتصادی گرفتن حق مسئولیت فنی در داروخانه:
براساس یک پژوهش دانشگاهی که در سال ٩٠ توسط گروه اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران (دکتر عباس کبریایی‌زاده و همکاران) انجام شد، میانگین درآمد هر داروخانه از محل حق مسئولیت فنی، ١٨ میلیون تومان در سال بوده است. با احتساب هشت‌هزارو٤٠٠ داروخانه فعال در آن سال در کشور و جمعیت ٧٥ میلیونی ایران (براساس سرشماری عمومی سال٩٠)، سرانه هر ایرانی بابت حق مسئولیت داروخانه حدود ٢٠٠٠ تومان در سال بوده است. این در حالی است که براساس تحقیقات انجام‌شده در آمریکا، به ازای هر یک دلار پرداختی برای حق مسئولیت فنی داروساز در داروخانه، بین ٦ تا ٢٥ دلار از ایجاد هزینه‌های مربوط به عوارض و تداخلات دارویی پیشگیری به‌عمل می‌آید.
در ضمن جالب است بدانیم که در صورت فوت بیمار به‌دلیل خطای دکتر داروساز، با در‌نظرگرفتن نرخ دیه در سال مورد بررسی (٦٧میلیون‌و ٥٠٠ هزار تومان در ماه غیر حرام در سال ٩٠)، حق مسئولیت فنی دریافتی چهار سال یک داروخانه باید صرف پرداخت خسارت به بازماندگان متوفی شود! و این بدون تردید با حق مسئولیت مدنی دریافتی توسط هیچ‌کدام از مشاغل پزشکی تناسب ندارد. درصورتی‌که روزهای کاری سال اشاره‌شده را معادل حدود ٢٩٠ روز در نظر بگیریم، هر داروخانه روزانه در سال مورد تحقیق، حدودا ٦٢ هزار تومان در روز از این محل درآمد داشته است (ماهانه یک‌میلیون‌و ٥٠٠ هزار تومان) که این تقریبا معادل حقوق پرداختی به مسئول فنی داروخانه در آن سال است. سود دارو با احتساب میانگین سود داروهای داخلی و خارجی، خوشبینانه حدود ١٧درصد است.
برخلاف فروشگاه‌های عادی که معمولا وجه دارو را نقدا دریافت می‌کنند، تقریبا ٧٠ درصد از فروش داروخانه‌ها، با حدود ٥ تا ٦ ماه تأخیر از بیمه‌ها وصول می‌شود. با یک حساب سرانگشتی براساس نرخ سود بانکی، معلوم می‌شود حداقل ١٠ درصد از سود دارو به‌دلیل تأخیر همیشگی سازمان‌های بیمه، از بین می‌رود. ازهمینرو سود داروخانه‌ها از محل فروش دارو برای نسخ بیمه‌ای (که عمده نسخ داروخانه را شامل می‌شود)، در بسیاری از موارد کمتر از ١٠درصد است.ازهمین‌روجدای از بُعد حیثیتی تعرفه مسئولیت فنی برای داروسازان، مبلغ تعرفه از نظر اقتصادی نیز برای داروخانه‌ها بسیار اهمیت دارد، به‌گونه‌ای که بسیاری از داروخانه‌ها با حذف آن به ورشکستگی کشیده می‌شوند.
بحث و نتیجه‌گیری:
نقش داروسازان در طول تاریخ، در تداوم نسل بشر و کاهش آلام او بر کسی پوشیده نیست. داروسازان با کار در داروخانه‌ها به‌عنوان ویترین جامعه پزشکی، در دسترس‌ترین قشر جامعه پزشکی هستند که مردم بدون هیچ واسطه‌ای می‌توانند در هر زمان از مشاوره و خدمات حرفه‌ای آنها بهره‌مند شوند.
براساس معیار‌های پذیرفته‌شده در اغلب کشورهای دنیا، حق فنی، حق پذیرش مسئولیت مدنی دکتر داروساز (مسئول فنی) در داروخانه است. گواه عمل به این مسئولیت هم، طرح کمترین شکایت از خطاهای دارویی داروسازان در نظام پزشکی و مراجع قضائی است.
* مسئولیت اینکه داروی تحویل‌داده‌شده به بیمار، سالم و اصالت آن تأیید شده باشد.
* مسئولیت اینکه داروی تحویل‌داده‌شده به بیمار، دقیقا داروی تجویزشده توسط پزشک باشد.
* مسئولیت اینکه داروهای تحویل‌داده‌شده به بیمار، با یکدیگر تداخل نداشته باشند.
* مسئولیت اینکه داروی تحویل‌داده‌شده به بیمار، با دستور مصرف صحیح ارائه شود.
* مسئولیت اینکه داروی تحویل‌داده‌شده به بیمار، در صورت لزوم با توصیه‌های احتیاطی، هشدار و مشاوره عرضه شود.
* مسئولیت اینکه داروی تحویل‌داده‌شده به بیمار، درصورت ساختنی‌بودن، به‌درستی ساخته شود.
متأسفانه یکی از شبهه‌هایی که ایجاد و سپس برمبنای آن استناد می‌شود این است که حق فنی، یعنی حق مشاوره و چون ممکن است گاهی انجام نشود، پس نباید گرفته شود. درحالی‌که ارائه مشاوره به بیمار یکی از وظایف دکتر داروساز است که همیشه در صورت درخواست بیمار و در بسیاری موارد در صورت تشخیص داروساز، به بیمار ارائه می‌شود. باید مجددا تأکید شود انجام وظایف داروساز که در بالا به اختصار به آنها اشاره شده است، با درج امضا و مهر نظام‌پزشکی داروساز پای نسخه، وی تضمین می‌دهد نسخه پیچیده‌شده صحیح است و مسئولیت آن را طبق قانون برعهده می‌گیرد.
با یک حساب سرانگشتی، سرانه پرداخت هر خانوار بابت حق فنی دارو در سال، شاید به پای قیمت ساده‌ترین تنقلاتی که در طول یک سال مصرف می‌شود نرسد؛ آیا با این توصیف کسی حاضر است تضمین درستی و کیفیت مهمترین کالای مؤثر بر سلامتی را با مبلغ نسبتا ناچیزی که از این بابت دریافت می‌شود معاوضه کند؟
براساس نص صریح قانون، داروخانه یک مؤسسه پزشکی است که باید زیر نظر مسئول فنی اداره شود. حال سؤال اینجاست:
آیا می‌توان مسئولیتی را برعهده کسی گذاشت، اما متقابلا برای او حقی قائل نشد؟
با توجه به اینکه سود دارو، نسبت به کالاهای هم‌قیمت در بازار در حداقل میزان قرار دارد، آیا می‌توان یک مؤسسه پزشکی را ملزم به داشتن مسئول فنی و تقبل مسئولیت مدنی خدمات ارائه‌شده کرد، اما منابع تأمین هزینه‌های مترتب بر آن را نادیده گرفت؟
چگونه است که تعرفه مسئولیت ارائه خدماتی که زیر نظر قوه‌قضائیه ارائه می‌شوند (مانند: دفاتر اسناد رسمی، دارالترجمه‌ها، کارشناسان رسمی دادگستری و... .) که با مهر خود به کاغذ بی‌جان اعتبار می‌بخشند، به رسمیت شناخته می‌شود، اما مهر و امضای دکتر داروساز روی نسخه که ضامن صحت داروی پیچیده‌شده و گواه مسئولیت او در قبال سلامت بیماران است، دیده نمی‌شود؟
با توجه به اینکه درآمد حاصل از حق فنی داروخانه در اغلب داروخانه‌های کشور معادل حقوق مسئول فنی داروساز است، در صورت تلقی داروخانه به مثابه یک فروشگاه، عملا مسئولان فنی از داروخانه‌ها حذف می‌شوند؛ ازهمینرو چه نیازی به تربیت دکتر داروساز در ١٨ دانشکده داروسازی کشور وجود دارد؟
سخن پایانی:
موضوع کیفیت ارائه خدمات در داروخانه‌ها، هیچ ربطی به پرداخت تعرفه داروخانه ندارد.
انگار کسی بگوید: چون از خدمات دولت راضی نیستم، پس مالیات نمی‌دهم. یا چون کیفیت رسیدگی در بیمارستان پایین بود، پس موقع تسویه‌حساب من فقط پول غذا و لوازم را می‌دهم!
بدیهی است که به بی‌کیفیتی ارائه خدمات در داروخانه (اگر اتفاق افتاد)، باید در جای دیگری رسیدگی شود، چون حقوق مسئول فنی داروساز (بابت قبول مسئولیت مدنی نسخه) و کارگر ماهر (بابت نسخه‌پیچی و اپراتوری کامپیوتر) در هر صورت توسط داروخانه پرداخت می‌شود و منبع دیگری برای تأمین آن وجود ندارد. مجددا تأکید می‌شود سود فروش دارو، به‌دلیل تأخیر در بازپرداخت بیمه‌ها، تقریبا نصف می‌شود و به هیچ‌وجه پاسخ‌گوی هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری داروخانه نیست.
متأسفانه بحث‌های اخیر درباره خدشه‌دار کردن حق مسئولیت فنی داروسازان، نه فقط به اقتصاد شکننده داروخانه‌ها، بلکه بیش از آن به شأن حرفه‌ای یک قشر فرهیخته از جامعه لطمه وارد کرده است.
از طرفی به‌نظر می‌رسد که شبهه‌های ایجاد‌شده در رابطه با حق مسئولیت فنی داروخانه‌ها عمدتا به‌دلیل تعریف نادرست از حق فنی داروساز و همچنین اطلاعات نادرست در رابطه با جنبه‌های اقتصادی آن است. ازهمینرو شایسته است هرگونه قضاوت و اظهارِنظر در این رابطه پس از تتبع و تحقیق همه‌جانبه صورت گیرد تا این‌گونه به حیثیت علمی و اجتماعی یک قشر فرهیخته از جامعه خدشه وارد نشود.
عضو هیأت‌مدیره انجمن داروسازان ایران
سیدعلی فاطمی
نظرشما
آخرین اخبار