در
سال 1392 بود که رئيس سازمان غذا و دارو ادعا کرد بازار دارويي کشور را با
چند عمل ساده، از بحران خارج کرده است و در توضيح سازوکار اين اعمال ساده
توضيح داد: «به جاي اينکه به حل مشکلات ناشي از کمبود دارويي بپردازيم،
بازار آشفته ناشي از چند قيمتي، واردات فوريتي و... را مديريت کرديم. چراکه
کمبودهاي دارويي را نمي‌توان با واردات حل کرد و اين يک استراتژي اشتباه
است که بخواهيم با واردات دارو، کمبودهاي دارويي کشورمان را حل کنيم.»
به
منظور آشنايي با سياست‌هاي جديد وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به
منظور مديريت بازار داروي کشور، به سراغ رسول ديناروند رفتيم و با وي به
گفتگو نشستيم که در ادامه مي‌خوانيد:
آقاي دکتر آنچه از ظاهر امر پيداست، اين است که در سال جاري واردات دارو افزايش پيدا کرده است. چرا اين اتفاق افتاده است؟
خير. واردات دارو افزايش پيدا نکرده و آماري که در اختيار ما قرار گرفته به هيچ عنوان اين مسئله را نشان نمي‌دهد.
آمار شما چيست؟
آمار
نهايي مربوط به سال 93 که به جمع‌بندي رسيد، حکايت از کاهش 350 ميليون
دلاري واردات نسبت به سال 92 داشت. در سال 94 نيز به طور قطع سياست ما
افزايش واردات دارو نخواهد بود. يعني سياست ما تامين داروهاي مورد نياز
مردم با اتکا به نيروي داخل است.
يعني نيروي داخل تا اين اندازه توانمند است که بتواند تمام نيازهاي دارويي کشور را پوشش دهد؟
البته
به آن دسته از داروهايي که توليد داخل نداشته اما وجود آنها ضروري باشد،
اجازه واردات را خواهيم داد. اما درجاهايي که توليد داخل داريم، واردات
داروهاي مشابه را محدود کرده‌ايم.
دقيقا واردات کدام داروها قرار است که محدود شود؟
به‌طور
مشخص واردات داروهايي که توليد داخل دارند محدود مي‌شود. يعني آنطور
نخواهد بود که بازار به شکل بدون حد و حصر در اختيار داروي خارجي باشد. ما
اين سياست را در سال 93 اجرايي کرديم و سال 94 نيز آن را ادامه خواهيم داد.
آيا اين سياست که به آن اشاره کرديد، راه را براي قاچاقچيان دارو باز نمي‌گذارد؟
چرا.
درواقع از اين بابت نگراني‌هايي وجود دارد و به همين دليل است که ما از
واژه محدوديت به جاي ممنوعيت استفاده مي‌کنيم. در سياست‌هاي جديد ممنوعيت
واردات را نخواهيم داشت، چراکه اين مسئله همانطور که شما اشاره کرديد
منجربه قاچاق دارو خواهد شد. اما براي تامين نياز يک جمعيت مشخص که حدود 5
تا 10 درصد افراد جامعه را تشکيل مي‌دهند، اجازه واردات به داروهاي برند را
مي‌دهيم. اين هدف را از آن جهت دنبال مي‌کنيم که قاچاق اين داروها رونق
پيدا نکند.
از واژه محدوديت استفاده کرديد. در اين ميان تکليف مردم درقبال اين محدوديت‌هاي دارويي چه خواهد بود؟
در
حالت کلي داروهايي که توسط سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و وارد بازار
شده‌اند، از نظر کيفيت و اثربخشي مورد تاييد ما هستند. لذا فکر نمي‌کنيم که
به نفع مردم، نظام سلامت و سازمان‌هاي بيمه‌اي باشد که ما داروهاي
گران‌قيمتي که گاه قيمت آنها به 10 برابر داروهاي مشابه نيز مي‌رسد، بدون
حد و مرز وارد کشور کنيم. سياست کلان سلامت و اقتصاد مقاومتي نيز به ما
گوشزد مي‌کند که اتکاي خود را بر توانمندي‌هاي داخلي قرار دهيم. سياست‌هاي
ما در قبال کمبود دارو و تجهيزات پزشکي به شکلي دنبال مي‌شود که در آنجا که
توانمندي صنعت داخلي ما پاسخگو است، حمايت انجام مي‌شود. آنجايي هم که ما
نيازمند واردات به منظور درمان بيماران هستيم اجازه واردات داده مي‌شود.
اما اينکه بخواهيم اجازه واردات بدون حد و مرز را بدهيم، مطمئن باشيد که
اين به ساختار صنعت و توليد کشور آسيب مي‌زند. متاسفانه هنوز فرهنگ جامعه و
مردم ما به شکلي است که متمايل به مصرف داروي خارجي در مقابل داروي داخلي
است و تا زمانيکه اين فرهنگ اصلاح نشود، ما نمي‌توانيم اجازه واردات
آزادانه دارو را صادر کنيم.
دقيقا چه داروهايي قرار است جايگزين شوند؟
اولا
ما يک فهرست از داروهاي رسمي کشور داريم که برمبناي بيماري‌هاي کشور و
نياز بيماران تدوين مي‌شود. اگر اين داروها توليد داخل داشته باشند، بين
توليدکنندگان داخلي رقابت ايجاد مي‌شود. اگر هم دارو به‌صورت وارداتي باشد،
رقابت بين واردکنندگان وجود خواهد داشت. گاهي اوقات داروهايي وجود دارند
که به هيچ وجه توليد داخل ندارند، البته نه به اين دليل که توان توليد آنها
در کشور وجود ندارد، بلکه عمدتا به اين دليل که اثر اختصاصي آنها کم‌مصرف
است و ارزش کافي ندارند. براي توليد بعضي از آنها نيز تکنولوژي وجود ندارد.
اما به هرحال داروهايي که مجبور هستيم جايگزين کنيم عمدتا از منابع معتبر
مي‌آيند. تاييديه داروهاي توليد داخل نيز از سوي سازمان غذا و دارو صادر
شده و مجوز لازم را دارند. لذا محدوديت زماني صورت مي‌گيرد که ما براي يک
دارو 10 توليدکننده داشته باشيم و از بازار خارجي وارد کشور کنيم که اينجا
ما اين اجازه را نمي‌دهيم.
به
نظر مي‌رسد سياست محدوديت واردات براي تمام داروها جنبه عملياتي نداشته
باشد. به‌عنوان مثال مي‌توان از داروهاي بيماران خاص نام برد.
وضعيت
در مورد بيماران خاص قدري متفاوت است. واقعيت اين است که اين بيماران حساس
هستند و نبايد کاري کنيم که کوچکترين آسيبي از نظر رواني به آنها وارد
شود. در مورد اين بيماران، حتي جاهايي که داروي توليد داخل هم داريم، اگر
نياز باشد، اجازه واردات به داروهاي خارجي داده مي‌شود. به هرحال ما در
مورد برخي بيماري‌ها نمي‌توانيم محدوديت را اعمال کنيم. بيماران ام‌اس،
تالاسمي و هموفيلي جزء اين دسته از بيماران هستند که براي اين بيماران
دسترسي به داروهاي خارجي و داروهاي توليد داخل وجود دارد. در مورد برخي
داروهاي جانبازان نيز علي‌رغم اينکه توليد داخل داريم، اجازه تامين نوع
برند وارداتي آن را مي‌دهيم. اين نشان دهنده انعطاف در سياست‌هاي ما است تا
به برخي بيماران صدمات رواني وارد نشود.
در سياست‌هاي جديد وزارت بهداشت، تعرفه داروها به چه شکل مي‌شود؟
تعرفه‌هاي سال 94 نسبت به سال 93 و همچنين تعرفه‌هاي گمرکي و خدمات درماني هيچ تغييري نکرده است.
سپید
