به گزارش شفا آنلاین،اين در حالي است که احتمال بروز مشکل کمبود بودجه در اجراي طرح تحول سلامت نيز پيش‌بيني مي‌شود. اما يکي از مهم‌ترين دلايلي که باعث شد، مسئولان به ياد اين قانون خاک خورده بيفتند، اجراي طرح پرداخت مبتني بر عملکرد و اعتراضات پي‌درپي پرستاران بود که براي محاسبه پرداختي‌هاي شش‌ماهه سال گذشته کليد خورد.
تبعيض در پرداخت پرستاران در مقايسه با پزشکان، بي‌توجهي به‌سختي کار و زمان کاري ازجمله موضوعاتي بود که در اين اعتراضات مطرح شد. اما حالا علي‌اکبر جراحي عضو شوراي عالي نظام پرستاري با اشاره به بروز يکسري مشکلات حاد و استفاده از فرمول‌هاي پيچيده براي محاسبه دريافتي پرستاران، گفت: «با توجه به درخواست‌هايي که از کل دانشگاه‌هاي علوم پزشکي صورت گرفت و پيشنهادهايي که از سوي مديران و روساي پرستاري کشور مطرح شد، تصميم به اعمال يکسري تغيير و تحولات در اين طرح گرفته شد و طي آيين‌نامه‌اي که ماه گذشته توسط وزير بهداشت صادر شد، بنا شد، چند آيتم از اين طرح در راستاي دريافت بيشتر پرسنل و اعمال عدالت تغيير کند.»
تقليل ضريب امتياز کار و محاسبه سابقه خدمت
وي با اشاره به اينکه يکي از موارد اعتراض گروه‌هاي پرستاري و غير پرستاري يعني ضريب امتياز اضافه‌کار، تصريح کرد: «براساس دستورالعمل قبلي پرداخت غيرموظف (اضافه‌کار)، ضريب 8/2داشت و اين امر باعث مي‌شد، فاصله دريافتي بين پرسنلي که ثابت کار مي‌کنند باکساني که اضافه‌کار کمي دارند، زياد شود، بر همين اساس بر طبق دستورالعمل جديد قرار شد اين ضريب به 5/2تقليل يابد.»
جراحي ادامه داد: «به‌اين‌ترتيب فاصله پرداختي بين کساني که، اضافه‌کار بيشتر دارند با سايرين کمتر مي‌شود زيرا شرايط گذشته مورد اعتراض نيروهايي بود که سابقه بالاتري داشتند و امکان اضافه‌کار زياد برايشان مقدر نبود و به همين دليل علاوه بر کاهش ضريب امتياز اضافه‌کار، بر اساس درخواست پرسنل بالاخص پرسنل درماني قرار شد، سابقه خدمات در پرداخت کارانه نيز لحاظ شود و به ازاي هرسال خدمات ضريب 5/1 داشته باشد و به امتياز موظف و غيرموظف تأثير گذارد. بر اساس اين محاسبات فردي باسابقه20سال کار، 30 امتياز بيشتر از فرد تازه‌کار دريافت مي‌کند. همچنين سابقه خدمت براي نيروهاي دولتي با توجه به‌حکم کارگزيني آن‌ها محاسبه مي‌شود و براي ساير نيروها و حتي کساني که از بخش‌هاي خصوصي وارد سيستم شده‌اند نيز براساس سوابق بيمه‌اي محاسبه مي‌شود.»
عضو شوراي عالي نظام پرستاري لحاظ ضرايب خاص براي مسئولين را از ديگر تغييرات اعمال‌شده در طرح مبتني بر عملکرد خواند و گفت: «همچنين قوانيني نظير قانون ارتقاء بهره‌وري و قانون حق اشعه که ازجمله قوانيني بودند که پيش‌ازاين نيز اعمال مي‌شدند، در ساعت کاري پرسنل همچنان لحاظ خواهد شد.»
عضو شوراي نظام پرستاري محاسبه دفاتر پرستاري، سوپروايزرها و مديران پرستاري در واحد درمان را يکي ديگر از تغييرات اعمال‌شده در قانون تعرفه گذاري دانست و تصريح کرد: «پيش‌ازاين عملکرد اين دفاتر در رديف نيروهاي پشتيباني محاسبه مي‌شد که مورد اعتراض واقع شد. همچنين طبق ماده29بند ج بخشنامه قبلي، ضريب عملکرد کيفي از8/0 تا 1/1 محاسبه مي‌شد و فاصله بين عملکرد قوي و ضعيف افراد کم بود که در دستورالعمل جديد ضريب 8/0 به7/0 تقليل يافت و همچنين مسئولان در صورت وجود نارضايتي مي‌توانند به 10 درصد افراد بين 0 تا 7/0 امتياز دهند.»
به گفته جراحي تمام اين تغييرات و اعداد و ارقام اعلامي قطعي نيست، بلکه در صورت نياز قابل‌بازنگري مجدد است و بسته به درخواست‌ها و پيشنهادها امکان چکش‌کاري و تغييرات دوباره وجود دارد.وي همچنين از افزايش سهم مديريت از درآمد مبناي بيمارستان‌ها از 5/0 درصد به يک درصد خبرداد و گفت: «تصميم‌گيري در خصوص اين سهم يک‌درصدي بر عهده مدير است و مديران مي‌توانند اين رقم را براي تشويق افراد پرتلاش و پرسنلي، که کارهاي چند پيشه دارند، تخصيص دهند و در حقيقت اين اختيار بيشتري است که به مديريت داده مي‌شود.»
تعيين سقف پرداختي به مديران براساس تعداد تخت بيمارستاني
تعيين سقف پرداختي براي مديران (مدير بيمارستان، مدير پرستاري، مدير امور مالي و مدير اداري) و محاسبات آن بر اساس تعداد تخت بيمارستان تحت پوشش نيز يکي ديگر از تغييرات اين طرح است که جراحي در اين خصوص نيز تصريح کرد: «پيش‌ازاين ضريب محاسبه‌شده براي همگان يکسان بود، اما به دنبال درخواست‌هاي ارائه‌شده تفاوت‌ها براساس حجم کار در محاسبات اعمال‌شده است.تبصره‌اي هم در همين راستا گذاشته‌شده است که بر اساس آن در تمامي ضرايبي مطروحه، سختي کار مديريتي لحاظ شود و در بيمارستان‌هاي آموزشي که مراجعه‌کنندگان بيشتري دارند و ارائه خدمات با سختي بيشتري روبرو است، اين امکان وجود دارد که ضرايب تا 10 درصد افزايش يابد و روساي بيمارستان‌ها مي‌توانند ضرايب را تا 10 درصد براي سهم مديران و مسئولان افزايش دهند.»
کاهش فاصله امتيازي بين مدارک تحصيلي
وي با اشاره به اينکه فاصله ضرايب تا ديپلم و نهايتاً کارشناسي خيلي کم بود اما از کارشناسي به ارشد و دکترا و فوق تخصص، ضرايب مدارک تحصيلي فاصله زيادي داشت، به‌طوري‌که حدود4/3 فاصله امتيازي بين فرد کمتر از ديپلم و فوق تخصص وجود داشت، بيان کرد: «در تغييرات اعمالي اين فاصله کم شده، کمترين مدرک ضريب يک مي‌گيرد و به بالاترين مدرک ضريب 1/2اختصاص مي‌يابد، همچنين فاصله از4/3به 1/1 تقليل يافته است.»
وي ضمن ابراز اميدواري از اينکه طرح مي‌تواند با اصلاحاتي که به‌مرور اعمال مي‌شود، روزبه‌روز بهتر شود و تأثيرات مثبتي بر ميزان دريافتي‌ها داشته باشد، افزود : «اگر در عمل به اين نتيجه برسيم که به نفع پرسنل است تداوم خواهد يافت و در غير اين صورت متوقف خواهد شد.»
طرح مبتني بر عملکرد جايگزين قانون تعرفه پرستاري نيست
جراحي طرح مبتني بر عملکرد را طرحي مستقل دانست و گفت: «اين طرح جايگزين تعرفه گذاري خدمات پرستاري نمي‌شود. در حال حاضر وزارت بهداشت دستورالعمل قانون تعرفه گذاري پرستاران را به شوراي عالي بيمه ارسال کرده است که در صورت تصويب و اجرا اين قانون مي‌تواند، فقط براي کادر درمان، جايگزين طرح مبتني بر عملکرد شود.»
درحالي که دبيرکل خانه پرستاري هم‌صدا با پرستاران به شيوه اجراي طرح پرداخت مبتني برعملکرد اعتراض واردکرد و حتي رويه‌هاي نظارت بر اين طرح را نيز تبعيض‌آميز دانست، وزارت بهداشت عزم جدي خود را براي اجراي قانون تعرفه پرستاري به اثبات رساند.
درچنين شرايطي علاوه بر توجه به ميزان ساعات کاري پرستاران براي اصلاح شيوه محاسبات دريافتي پرستاران، لزوم همکاري بين سازماني به‌خصوص وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي و سازمان‌هاي بيمه‌گر براي اجراي اين قانون به شدت احساس مي‌شود. تأمين بودجه موردنياز اجراي قانون تعرفه گذاري پرستاران که به‌عنوان تنها عامل در عدم تحقق اين طرح نيز مطرح‌شده نيز با مشارکت نهادهاي تأثيرگذار ازجمله مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند اجراي اين طرح را به سرانجام بهتري منتهي کند.
سپید
