به گزارش شفا آنلاین،انوشيروان
محسني‌بندپي با بيان اينکه افزايش مالي حمايت از مددجويان در قانون مورد
تاکيد قرار گرفته است و از همين رو به وزارت رفاه و دولت پيشنهاد داده‌ايم
که طبق قانون 40درصد از حداقل حقوق براي جامعه هدف بهزيستي لحاظ شود، اعلام
کرد: «با راه‌اندازي مرکز اجتماعي و اقتصادي خانواده‌هاي تحت پوشش
مي‌توانيم آمار مربوط را براي افزايش حمايت‌هاي مالي در اختيار دولت
بگذاريم.»
وي
با اعلام اينکه در حال حاضر بيش از 5 ميليون نفر از جمعيت کشور تحت پوشش
سازمان بهزيستي که اصلي‌ترين و تخصصي‌ترين سازمان حمايتي است، قرار دارند،
گفت: «از اين تعداد يک ميليون و 100 هزار نفر معلول هستند. از همين رو
سازمان بايد بيش از هر نهاد ديگري در زمينه‌هاي خدماتي و حمايتي و رفاهي
گام‌هاي اثرگذاري بردارد.»
وي
با اشاره به پيچيدگي و تنيدگي آسيب‌هاي اجتماعي، نگاه جديد و برنامه‌هاي
استراتژيک سازمان بهزيستي را در 4 رويکرد جديد برشمرد و افزود: «رويکرد اول
اقدامات همه جانبه در مسائل پيشگيرانه را شامل مي‌شود. زيرا پيشگيري
فراگير و پايدار مبتني بر مسائل محوري و برنامه‌ريزي شده در سه سطح قابل
ارائه است.»
به
گفته وي، در زمينه پيشگيري‌ها در سطح اول رصد آسيب‌هاي اجتماعي و شناسايي
مناطق پرآسيب بايد مدنظر قرار گيرد. ارتقاي آگاهي‌ها، انعکاس واقعيات موجود
در جامعه به مردم و اقدامات غربالگري جهت پيشگيري از معلوليت‌ها از اين
جمله هستند.
95 درصد نوزادان تحت غربالگري شنوايي قرار مي‌گيرند
محسني‌بندپي
با تاکيد بر اينکه غربالگردي شنوايي نوزادان يکي از رويکردهاي مهم سازمان
در سال جاري است، اعلام کرد که در سال گذشته 63 درصد نوزادان زير يک سال
تحت پوشش شنوايي سنجي قرار گرفته‌اند و شرايطي فراهم شد تا با مداخلات لازم
از ناشنوايي درازمدت اين افراد جلوگيري شود. امسال نيز سازمان در نظر دارد
اين آمار را به بالاي 95 درصد برساند.
وي
با اشاره به اينکه مداخلات به هنگام، دومين رويکرد پيشگيرانه سازمان در
سال جاري است، تصريح کرد: «تقويت اورژانس‌هاي اجتماعي، انجام مشاوره‌ها و
مداخلات به موقع و توسعه مراکز علمي و تخصصي درماني ناشي از سوء مصرف
موادمخدر از جمله برنامه‌هايي است که در اين سطح قابل انجام و پيگيري است.»
علل بروز اعتياد در بنگاه‌هاي اقتصادي بررسي مي‌شود
رييس
سازمان بهزيستي کشور با بيان اينکه با همکاري ستاد مبارزه با موادمخدر و
وزارت بهداشت در نظر داريم کاهش سوءمصرف اعتياد را در محيط‌هاي کارگري و
صنعتي دنبال کنيم، گفت: «قصد داريم تا شرايط و عواملي که باعث بروز اعتياد
در بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌شود را بررسي کرده و آنها را تحت کنترل در
بياوريم. زيرا سوم رويکرد سازمان در زمينه پيشگيري، بازتواني و توانمندسازي
آسيب‌ديدگان و معتادان است که بايد صيانت و حفاظت از اين افراد مورد توجه
جدي قرار بگيرد.»
وي
در ادامه رويکرد ديگر اين سازمان را ارتقاي کمي و کيفي خدمات بهزيستي
دانست و خاطر نشان کرد: «نيازمند هستيم که رويکردهاي علمي و نوين توانبخشي
مبتني بر جامعه را به درستي پيش ببريم تا آثار سوء دور شدن از خانواده‌ها
از بين برود. در حال حاضر از يک ميليون و 100 معلول سطح کشور 400 هزار نفر
در روستاها ساکن هستند که ما توان و امکانات لازم را براي داير کردن مراکز
نگهداري در آنجا نداريم و رويکرد ما بايد اين باشد که خدمات را با اعزام
تيم‌هاي تخصصي به مناطق دوردست ارائه کنيم.»
پيشنهادبه دولت براي پرداخت يارانه بيشتر به نيازمندان
رييس
سازمان بهزيستي کشور در ادامه با اشاره به ضرورت افزايش حمايت مالي از
مددجويان گفت: «در قانون برنامه پنجم توسعه تخصيص 40 درصد حداقل حقوق براي
جامعه هدف مطرح شده که تاکنون عملياتي نشده است. پيشنهاد ما به وزارت رفاه و
سپس دولت آن است که افراد مستحق دريافت کمک، سهم بيشتري از يارانه‌ها را
دريافت کنند. مي‌توانيم با راه‌اندازي مرکز اجتماعي اقتصادي خانواده‌هاي
تحت پوشش، آمارهاي لازم را در اختيار دولت به منظور افزايش حمايت‌هاي مالي
بگذاريم.»
بندپي
همچنين به قانون جديد حمايت از معلولان اشاره و عنوان کرد: «براين اساس
دولت مکلف است براي معلولان شديد که قادر به کار نيستند، حداقل حقوق را
بپردازد که اميدواريم در دولت يازدهم که شعار عدالت‌محوري را پيشه خود
کرده، بتوانيم اين مهم را عملياتي کنيم.»
وي
در تشريح رويکرد سوم سازمان بهزيستي عنوان کرد: «تشويق و ايجاد انگيزه و
استفاده از خير جمعي و روحيه مشارکتي در جامعه رويکرد سوم ماست و نگاه همه
جانبه و علمي و عوامل اجتماعي تاثيرگذار در سلامت اجتماعي رويکرد چهارم ما
در سازمان بهزيستي است. ما به رشد و تکامل همه جانبه کودکان نگاه علمي و
تخصصي داريم.»
رييس
سازمان بهزيستي کشور درباره آخرين آمار پشت نوبتي‌ها نيز گفت: «براساس
آخرين برآوردها تا دي‌ماه سال گذشته 53 هزار خانوار پشت نوبتي داشتيم که
بعد هر خانوار 2.2 است. سعي مي‌کنيم که عدالت را براي پوشش خانوارهاي پشت
نوبتي مدنظر داشته باشيم و آنها که وضعيت‌شان بحراني‌تر است را در اولويت
قرار دهيم البته در کل بناي ما آن است که از آبان‌ماه امسال جامعه تحت پوشش
را افزايش دهيم که البته اين امر به اعتبارات سازمان بستگي دارد.»
37 درصد متکديان کشور «زن» و 70 درصد غيرتهراني هستند
حبيب‌الله
مسعودي معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي نيز به آمار 37 درصدي متکديان
کشور را که زنان تشکيل مي‌دهند اشاره کرد و گفت: «تا اواخر سال گذشته حدود
250 نفر از متکديان و بي‌خانمان‌ها از شهرداري تهران به بهزيستي ارجاع داده
شده‌اند و پس از ارجاع به بهزيستي نيز اين افراد به صورت استاني به
استان‌ها ارجاع و تحت حمايت قرار گرفته‌اند.»
وي
با تاکيد بر ضرورت ساماندهي متکديان و بي‌خانمان‌ها، افزود: «علاوه بر
آيين‌نامه و دستورالعمل رسيدگي به بي‌خانمان‌ها و متکديان که در شوراي عالي
اداري در سال 87 به تصويب رسيده است، حتي برخي پژوهش‌هاي ملي نيز در اين
حوزه بر مديريت اصلي اين موضوع توسط شهرداري‌ها تاکيد کرده‌اند. به طوريکه
در برخي از پژوهش‌هاي ملي آمده است که مديريت اصلي امور بي‌خانمان‌ها و
متکديان با فرمانداري‌ها بوده و تامين محل اسکان و تجهيز آنان نيز به عهده
شهرداري‌ها است.»
وي
با يادآوري اينکه شهرداري‌ها مکلفند مکان‌هايي را جهت اسکان موقت تا دو
هفته براي انجام امور غربالگري در اختيار اين افراد قرار داده و طي اين مدت
غربال‌گري‌هاي لازم را با کمک دستگاه‌هاي مختلف انجام دهند، تصريح کرد:
«براي مثال اگر فرد مجرم است بايد با کمک دستگاه قضايي و انتظامي اين
ساماندهي‌ها صورت گيرد و درصورتي که فرد آسيب ديده سالمند، رواني مزمن،
کودک کار خياباني و يا مشمول ساير آسيب‌هاي اجتماعي باشد اين ساماندهي‌ها
توسط شهرداري با همکاري بهزيستي صورت خواهد گرفت.»
مسعودي
با بيان اينکه کودکان کمتر از 18 سال بر اساس قانون نبايد وارد مراکز
اسکان موقت شهرداري‌ها شوند، اظهار کرد: «تمامي افراد زير 18 سال به طور
مستقيم به مراکز نگهداري از کودکان خياباني سازمان بهزيستي کشور ارجاع داده
مي‌شوند و همچنين مسئوليت رسيدگي به در راه ماندگان و افرادي که واقعا از
لحاظ اقتصادي نيازمند هستند نيز به کميته امام خميني (ره) واگذار شده است؛
معتادان متجاهر نيز براي ترک اجباري به ستاد مبارزه با موادمخدر ارجاع داده
خواهند شد.»
مسئوليت بيماران رواني مزمن
با بهزيستي است
معاون
امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور در خصوص بيماران رواني مزمن که مسئوليت
رسيدگي به آنها با سازمان بهزيستي کشور است، گفت: «بيماراني که داراي
مشکلات حاد رواني باشند را نمي‌توان در کنار ساير بيماران رواني مزمن
نگهداري کرد بلکه بايد اين افراد به بيمارستان‌ها ارجاع داده شوند و پس از
انجام همکاري‌هاي لازم با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تکميل
فرآيند درماني آنها پس از آنکه شرايط لازم را اخذ کردند مي‌توان آنها را به
بهزيستي ارجاع داد.» به گفته وي، در اواخر سال گذشته سازمان بهزيستي کشور
ستادي را براي همکاري با شهرداري در امور بي‌خانمان‌ها و متکديان
راه‌اندازي کرد تا بتواند پس از آن به طور مستقيم افرادي را که
ساماندهي‌شان به بهزيستي مربوط مي‌شود از شهرداري تحويل بگيرد.
مسعودي
متذکر اين مهم شد که در جريان راه‌اندازي اين ستاد با اخذ اجازه از رييس
سازمان وقت بهزيستي کشور به مديرکل بهزيستي استان تهران اين دستور داده شد
که هر فردي اعم از رواني مزمن، سالمند و غيره که توسط شهرداري‌ها به
بهزيستي ارجاع داده مي‌شوند در صورتي که تهراني نباشند با اختيار خود به
استان متبوعشان ارجاع داده شوند.
معاون
امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور يادآوري کرد: «60 الي 70 درصد متکديان و
بي‌خانمان‌ها غيرتهراني هستند و سازمان بهزيستي کشور بخصوص در حوزه
سالمندي و رواني مزمن‌ها با کمبود محل نگهداري مواجه است به همين دليل اين
افراد را با اختيار خودشان توسط بهزيستي استان تهران به محل تولد و
استان‌شان ارجاع خواهيم داد و به اين ترتيب مدير بهزيستي همان شهرستان نيز
مکلف است آن فرد را تحت پوشش قرار دهد.»
به
گفته مسعودي، معاون اجتماعي سازمان بهزيستي همان‌طور که تولي‌گري اصلي
کودکان کار و خيابان با سازمان بهزيستي است و ساير نهادها نيز ملزم با
بهزيستي در اين راستا هستند، محوريت ساماندهي امور متکديان و بي‌خانمانان
نيز با شهرداري‌هاست و هر دستگاهي بر اساس شرح وظايف خود بايد در اين راستا
با شهرداري‌ها همکاري داشته باشد. هرچند که برخي افراد به علت ناآگاهي با
شرح وظايف و قوانين گمان مي‌کنند که بهزيستي مسئول ساماندهي بي‌خانمان‌ها و
متکديان است. در حاليکه بهزيستي در کنار ساير دستگاه‌ها که مهم‌ترين آنها
ناجا، وزارت بهداشت و کميته امداد امام خميني (ره) هستند در کنار
شهرداري‌ها جهت ساماندهي اين افراد اقدام مي‌کنند.
سپید
