حساب پزشکان به هیچ عنوان بررسی نمی شود

قريب به 4 سال پيش بود که سازمان امور مالياتي و سازمان نظام پزشکي در مورد تعيين ماليات پزشکان به توافق مشترکي دست يافتند که بر اساس آن قرار شد که پزشکان در طبقات مختلف بر اساس تفاهم انجام شده با سازمان امور مالياتي اظهارنامه خود را تکميل کنند و بر اين اساس ديگر سازمان امور مالياتي به حساب پزشکان سرکشي نکند.

اما پس از گذشت 3 سال از اين تفاهم‌نامه و تمديد هر ساله آن، سازمان نظام پزشکي به نحوه اجراي اين تفاهم‌نامه، عدم پايبندي سازمان امور مالياتي به مفاد آن و البته حجم ماليات تعيين شده براي برخي گروه‌هاي پزشکي اعتراض کرد که اين اعتراضات پراکنده در سال گذشته، با نامه رئيس سازمان نظام پزشکي به وزير امور اقتصادي و دارائي صورتي رسمي به خود گرفت.

عليرضا زالي در نامه مذکور با بيان اينکه جامعه فرهيخته پزشکي به‌عنوان يک گروه مرجع در ميان ملت، همواره به موضوع پرداخت ماليات به‌عنوان يک وظيفه قانوني، ملي، اخلاقي و فرهنگي، توجه و اهتمام داشته است، گفت: «اما در چند سال اخير اين جامعه فرهيخته، با مشکلات فراواني در زمينه تعيين تکليف ماليات مشاغل خويش مواجه بوده‌اند که حجم انبوه پرونده‌هاي مالياتي شاغلان حرف پزشکي مفتوحه در هيأت‌هاي حل اختلاف و کثرت اعتراضات مکتوب ايشان در سازمان نظام‌پزشکي گواه اين مدعاست.»

وي ادامه داد: «اصلي‌ترين دليل اين مشکلات، عدم پايبندي ادارات مالياتي به مفاد توافقنامه‌هاي مالياتي منعقده بين اين سازمان و سازمان امور مالياتي کشور بوده‌است. اين در حالي است که طبق آمار منتشره توسط سازمان امور مالياتي در سال 1389، جامعه پزشکي در ميان تمام صنوف، بالاترين ميانگين پرداخت ماليات را داشته‌اند؛

اما متأسفانه در چند سال اخير با لغو يک‌جانبه بسياري از توافقات کتبي و حتي لغو بسياري از تسويه حساب‌هاي قطعي پرونده‌هاي مالياتي توسط ادارات مالياتي مواجه شده‌ايم؛ به نحوي که حتي بعد از گذشت چند سال از صدور تسويه حساب قطعي، ‌شاغلان حرف پزشکي از طرف ادارات مالياتي، مشمول تشخيص علي‌الرأس شده‌اند.» زالي در پايان خاطرنشان کرد: «از طرف ديگر، علي‌رغم توافق با سازمان مالياتي کشور، از اعمال نظرات کتبي سازمان نظام‌پزشکي در حمايت مالياتي از اقشار آسيب‌پذير و موارد خاص شاغلان حرف پزشکي امتناع مي‌شود.»

در ادامه شکايت يک پزشک به دستورالعمل مشترک سازمان امور مالياتي کشور و سازمان نظام پزشکي کشور درباره خوداظهاري درآمد مشمول ماليات، همچون شليک تير خلاص، منجربه ابطال اين توافق‌نامه ازسوي هيات عمومي ديوان عدالت اداري شد. شاکي در متن شکايت خود در اين مورد خواستار الزام سازمان مالياتي به افزايش ساليانه ماليات پزشکان در حد معقول و قانوني و حداکثر معادل ميزان افزايش درآمد پزشکان که معادل افزايش تعرفه‌هاي پزشکي است، شد.

در پي اين اعتراض ديوان عدالت اداري راي به غيرقانوني بودن و خارج بودن اين تفاهم‌نامه از حدود اختيارات سازمان امور مالياتي پس از 4 سال اجرا داد و به اين ترتيب اين تفاهم‌نامه ابطال شد. همان زمان ذبيح‌اله واحدي، قاضي ديوان عدالت اداري با بيان اينکه در سيستم خود اظهاري، توافق با اتحاديه صنفي يا سازمان صنفي مثل سازمان نظام پزشکي پيش‌بيني نشده است، گفت: «دخالت دادن سازمان نظام پزشکي در اجراي روش خود اظهاري مالياتي مبناي قانوني ندارد و اساساً توافقنامه مالياتي بر اساس تبصره‌هاي ذيل  قانون ماليات‌هاي مستقيم مربوط به گروه الف و ب موضوع قانون ماليات‌هاي مستقيم نمي‌باشد.»

وي ادامه داد: «با اينکه سازمان امور مالياتي روش خود اظهاري را براي مؤديان پزشکي‌ اعلام کرده بود، برخلاف قانون براي پذيرش اظهارنامه مالياتي خود اظهاري، شرايطي را تعيين نموده بود که مغاير حکم قانوني قانون ماليات‌هاي مستقيم است. به‌علاوه حتي مابين گروه‌هاي مختلف پزشکي‌ تفاوت قائل شده بود. درصورتي‌ که عملکرد مالياتي در سال‌هاي قبل با توافق بررسي‌ شده بود.»

واحدي با بيان اينکه براي سازمان نظام پزشکي‌ اختيار قائل شده بود که بعضي‌ از مؤديان را از پرداخت ماليات معاف کند، خاطرنشان کرد: «همه اينها خارج از حدود معين شده قانوني است. لذا هيات عمومي ديوان عدالت اداري دستورالعمل مربوط به خود اظهاري  را که مورد شکايت قرار گرفته بود، ابطال نمود.»

اما مسئله‌اي که بعد از گذشت يک سال از ابطال اين تفاهم‌نامه همچنان لاينحل باقي مانده، اين است که اين اتفاق باعث مي‌شود که سازمان امور مالياتي از اين پس براي تعيين ماليات پزشکان به اظهارنامه هاي آنها رجوع کند و براي بازبيني صحت اين اظهارنامه‌ها مجبور به ورود به حساب پزشکان شود.

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي درباره نحوه تعيين ماليات پزشکان پس از ابطال اين تفاهم‌نامه، گفت: «از اين پس لازم است سازمان امور مالياتي به‌صورت مجزا به پرونده پزشکان رسيدگي کند تا مشخص شود هر پزشک چقدر مراجعه دارد.» حسين وکيلي با بيان اينکه براي اين کار سازمان امور مالياتي نيروي لازم را ندارد گفت: «اي کاش ديوان عدالت چنين رايي را نمي‌داد.» وي همچنين نبود قانون مشخص و ابزار شناسايي پردرآمدها را از جمله مشکلات نظام مالياتي کشور دانست و افزود: «بايد کشور به اين موضوع برسد که آيا مي‌خواهد ماليات را عادلانه دريافت کند يا نه، چراکه قانون ماليات کنوني عادلانه نيست.»

به هيچ‌عنوان حساب پزشکان بررسي نمي‌شود

معاون نظارت سازمان نظام پزشکي در گفتگو با خبرنگار سپيد با تاکيدبر اينکه تسليم اظهارنامه مالياتي تکليفي است که به موجب قانون وظيفه تمام اعضاي صنف است، گفت: «در اين راستا به هيچ‌عنوان حساب هيچ پزشکي بررسي نمي‌شود.» محمد جهانگيري با بيان اينکه طبق بند «الف» و «ب» قانون ماليات مستقيم، تعيين ماليات منوط به اظهارنامه‌اي است که تا پايان تيرماه بايد تسليم شود، تصريح کرد: «اين يک اتفاق معمول است که همه‌ساله مي‌افتد، با اين تفاوت که در سال‌هاي قبل طبق تفاهم‌نامه پيش مي‌رفتيم، اما امسال هيات عمومي ديوان عدالت اداري بند «الف» و «ب» تفاهم‌نامه مذکور را مغاير با قانون دانسته و اعلام کرده که نبايد انجام شود که اين مسئله شامل جامعه پزشکي، مهندسين، وکلا و ... مي‌شود.» وي ادامه داد: «اگر اداره ماليات اظهارنامه‌هاي مالياتي را بپذيرد، بر اساس آن راي صادر مي‌کند و بررسي‌هاي لازم را صورت مي‌دهد. از آنجا که قرار بر اين بوده که تمام پزشکان صاحب دفتر مخصوص ثبت درآمد و هزينه باشند، درخواست سازمان نظام پزشکي اين است ليست درآمد و هزينه خود را به شکلي اعلام کنند که مغايرتي با درآمد و هزينه واقعي آنها نداشته و مطابق با ليست سال گذشته آنها باشد.» وي با تاکيدبر اينکه محاسبه ميزان ماليات صرفا براساس اطلاعات درج شده در اظهارنامه‌ها صورت مي‌گيرد، گفت: «اگر همکاران اطلاعات خود را در دفاتر مخصوص به ثبت رسانده باشند، هيچ مشکلي در بررسي صحت اين دفاتر پيش نخواهد آمد.»

گفتني است در حاليکه حدود 15 روز از مهلت قانوني تکميل و ارسال اظهارنامه براي موديان مالياتي باقي مانده است، بايد ديد که سازمان امور مالياتي در اين فصل چگونه مي‌خواهد به حساب‌ها و پرونده‌هاي مالياتي پزشکان وارد شود و به اين ترتيب صحت اطلاعات اين خود اظهاري‌ها را مشخص کند.