واگذاری ماموریت دریافت زیر میزی پزشکان به بیمارستانهای خصوصی

آبان ماه سال گذشته بود كه با اصلاح كتاب ارزشگذاري نسبي تعرفه‌ها و افزايش مزد درمان نوبت به جدي شدن نظارت‌ها براي برچيدن بساط زير‌ميزي رسيد و وزير بهداشت «شيوه‌نامه اجرايي بسته نظارتي اجراي كتاب ارزش نسبي خدمات سلامت» را در جهت مبارزه با دريافت‌هاي خارج از عرف در حوزه درمان ابلاغ كرد. بر اين اساس بنا شد تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي علاوه بر روش‌هاي موجود، از طريق تماس با سامانه تلفني 1690 يا ثبت شكايت در سايت اينترنتي ir. 1690. www شكايات خود را اعلام و كد رهگيري دريافت كنند. حالا دكتر ايرج خسرونيا در مورد ميزان شكايات تعرفه‌اي از ابتداي فعاليت سامانه 1690 در 15 آبان ماه سال 93، با بيان اينكه تعداد شكايات در كل كشور زياد بوده است، مي‌گويد: در حال حاضر تخلفات بيشتر در حوزه خود بيمارستان‌هاست، در حالي كه تعداد شكايات مربوط به تعرفه‌ها و زيرميزي كاهش يافته است.

اشتباه محاسباتي بيمارستان‌ها به نفع جيب خودشان!
بنا به اظهار خسرونيا شكايات مربوط به تعرفه‌ها بيش از 200 عدد نبوده و اين ميزان شكايات در دادگاه‌ها و دادسراهاي مختلف بررسي شده است. در برخي موارد نيز اشتباه رخ داده يعني اصلا پزشك پول زيادي نگرفته و اشتباهي رخ داده است. عضو دادگاه انتظامي سازمان نظام‌پزشكي با بيان اينكه در تهران نيز 17 الي 18 پرونده در خصوص شكايات تعرفه‌اي ثبت شده است، تصريح مي‌كند: بيشترين ميزان شكايات در حوزه بيمارستان‌ها و افزايش دريافت وجه از سوي آنهاست به اين معني كه بيمارستان‌ها بنابر اشتباهات محاسباتي پول زيادي مي‌گيرند. ظاهراً اين اشتباه محاسباتي به نفع جيب بيماران نيست و بيمارستان‌ها وقتي قرار است در محاسبات هزينه‌هاي بستري و درمان اشتباه كنند، سمت و سوي اين اشتباه خالي شدن جيب بيمار و پر شدن صندوق بيمارستان را نشانه مي‌گيرد و از آنجا كه اغلب سهامداران بيمارست‌هاي خصوصي پزشكان هستند، ‌اين پول در نهايت از جيب اين پزشكان سرشناس سر در مي‌آورد.

دريافت پول براي خدمتي كه انجام نشده
خسرونيا در پاسخ به اينكه منظور از اشتباهات محاسبه‌اي در بيمارستان‌ها چيست، مي‌گويد: مثلاً زماني كه بيمار همراه دارد در بيمارستان از او پول بيشتري اخذ مي‌كنند يا در زمان تشكيل پرونده پول بيشتري مي‌گيرند و در برخي موارد نيز پول تخت را افزايش مي‌دهند، سپس با محاسبه اين اقدامات كوچك پول بيشتري از بيمار دريافت مي‌كنند. بنا به تأكيد وي، اين تخلفات بيشتر در بيمارستان‌هاي خصوصي اتفاق افتاده و تاكنون 30 مورد شكايت در اين خصوص داشته‌ايم كه اخطاريه به آنها داده شده، براي آنها تشكيل پرونده داده و محاكمه شده‌اند.

جراحي‌هاي غير واقعي؛ دريافت مزد واقعي
با وجود اين تخلفات بيمارستان‌ها به همين موضوع محدود نمي‌شود. پشت پرده برخي از اين تخلفات را بايد در اتاق‌هاي عمل جست‌وجو كرد. نعمت‌الله منوچهري، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي  از تخلفات جديدتري در حوزه اورژانس‌هاي بيمارستاني خبر مي‌دهد. به گفته وي‌، با بودجه كلاني كه در طرح تحول سلامت به بخش بهداشت و درمان تزريق شده است، گاهي وقت‌ها براي بيماران تصادفي كه با اورژانس به بيمارستان منتقل مي‌شوند اعمال و خدمات غير واقعي ليست مي‌شود، به طور نمونه بيمار با يك شكستگي ساده به بيمارستان مي‌رود اما در پرونده‌اش چند عمل جراحي وجود دارد. به باور وي از آنجايي كه نظارت هم بر عهده خود بيمارستان‌هاست، اين تخلفات آسان‌تر رخ مي‌دهد.

اگر تخلف اثبات شود
بديهي است مراكز متخلف كارشان را به خوبي بلدند و از آنجايي كه در كشور ما هيچ نظارتي بر صحت تجويزهاي پاراكلينيكي و آزمايشگاهي نيست، بنابراين خرج‌تراشي‌هاي متعددي در بيمارستان‌ها و مراكز درماني امكانپذير است، ‌تخلفاتي پنهاني كه اغلب با سند‌سازي همراه است و اثبات آن چندان كار ساده‌اي به نظر نمي‌رسد.
خسرونيا اما در خصوص چگونگي برخورد با متخلفاني كه در شكايت‌هاي مردمي معرفي مي‌شوند، مي‌گويد: ابتدا پرونده به نظام پزشكي ارجاع داده مي‌شود و بعد از آن مسئولان فني بيمارستان‌ها به دادگاه خوانده مي‌شوند و در صورتي كه ثابت شود كه تخلف روي داده و مقصر بوده‌اند، محاكمه مي‌شوند. وي محكوميت‌هاي اعمالي را براي متخلفان بين توبيخ كتبي، درج در پرونده و سه ماه محروميت از طبابت متغير عنوان مي‌كند.