به گزارش شفا آنلاین، رئيس مجمع عمومي سازمان نظام پزشکي گفت: «تعرفه‌هاي خدمات
بهداشتي و درماني در کشور ما سال‌ها افزايش نيافته بود و ميزان آن با قيمت
واقعي که پاسخگوي قيمت تمام شده و ارزش خدمات باشد فاصله داشت. زماني که
دولت جديد سرکار آمد سلامت در جامعه ما از اولويتي در بودجه‌نويسي برخوردار
شد و اين اميدواري ايجاد شد که تعيين واقعي تعرفه‌هاي خدمات بهداشتي و
درماني در دستور کار قرار مي‌گيرد و در طولاني مدت به سمت تعرفه‌هاي واقعي
حرکت خواهد شد.»
عباس آقازاده افزود: «نظام پزشکي با علم به اين مسئله از
سياست‌هاي وزارت بهداشت و وزارت رفاه استقبال کرده و در همکاري کارشناسانه
به اين نتيجه رسيديم که روش تعيين تعرفه‌هاي خدمات بهداشتي و درماني بايد
بر مبناي دو پايه واقعي يعني ارزش نسبي خدمات و قيمت تمام شده قرار گيرد.
نهايتا تبلور اين روش در تعيين تعرفه، تدوين کتاب تعرفه‌هاي نسبي خدمات
بهداشتي و درماني در ايران بود که در سال گذشته منتشر شد. مبناي اين کتاب
بر اين است که هر ساله بازبيني و اصلاح شود تا در يک روند ملايم و با
دورنماي اميدبخش، کتاب تعرفه‌هاي واقعي در رشته‌ها و گروه‌هاي مختلف پزشکي و
بهداشتي به سمت واقعي‌شدن حرکت کند.»
وي با بيان اينکه نظام پزشکي در
مديريت و مراعات اين کتاب نقش نظارتي براي خود قائل است، اظهار کرد: «در يک
حرکت هماهنگ با وزارت بهداشت و وزارت رفاه و در شوراي‌عالي بيمه تصميماتي
اتخاذ شد که سيستم نظارت ملي بر اجراي تعرفه‌هاي پزشکي ساماندهي شود و
سازمان نظام پزشکي هم از اجزاي جدايي‌ناپذير اين سيستم باشد.»
وي در همين
خصوص ادامه داد: «بعد از ساماندهي اين سيستم ساير اجزاي آن که بدنه اصلي آن
و سازمان اصلي نظارتي بودند در بسياري از مواقع کنار رفته و هرکجا که کار
گير مي‌کرد، نام نظام پزشکي را عنوان کردند تا اينکه حتي صحبت از اين شد که
ما اختيارات نظارتي را که به نظام پزشکي تفويض کرديم، پس مي‌گيريم.» وي
گفت: «در آنجا نيز اعلام کرديم که نظارت يک روند پيچيده و چند مرحله‌اي
است.
نظارت بر تعرفه‌هاي پزشکي مستلزم آن است که عده‌اي بازرس و سامانه بازرسي داشته باشيم و مردم اگر مشکل يا شکايتي داشتند به سيستم مراجعه کنند و مجموع اين تشکيلات باعث شود در صورتي که بروز تخلف براي ستاد نظارت يک استان يا شهرستان محرز شد، براي رسيدگي به نظام پزشکي و هيات‌هاي بدوي آن و ساير ارگان‌هاي بررسي تخلفات ارجاع داده شود.»
